اهمیت بزرگترین دریاچه آبی جهان
دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت و جایگاه ویژهای دارد. ایران قدیمیترین تمدن و دولت حاشیه این دریا را شکل داده و سابقه حضور تاریخی بیشتری نسبت به بقیه دارد. ایران همواره یکی از دو طرف اصلی قراردادهای منعقده در این پهنه آبی بوده است امروزه نیز کشورمان پرجمعیتترین ساحلنشینان دریا را در قالب چهار استان بزرگ در خوی جای داده است. همه ساله سواحل ایران بیشترین تعداد گردشگران را به خود اختصاص میدهد و واجد مراکز گردشگری و تفریحی بیشماری است. از این رو مسایل این دریا خصوصاً محیط زیست اهمیت خاصی برای ما دارد.
مسایل اقتصادی خزر بویژه در زمینههای انرژی، شیلات، تجارت و حملونقل و کشتیرانی نیز در ابعاد مختلف، برای ایران جایگاه مخصوصی دارد.
دریای خزر بدلیل ویژگیهای خاص سیاسی و اقتصادی، از جمله مناطق استراتژیک میباشد که با فروپاشی شوروی در صحنه روابط بینالملل ظهور کرد و توجه محافل سیاسی و مطالعاتی بینالمللی را به خود معطوف نمود.
روزگاری نه چندان پیش جهانیان خزر را صرفاً در چارچوب منابع آبزی ارزشمند آن نظیر خاویار میشناختند، اما در محیط بینالمللی بعد از فروپاشی شوروی، دریای خزر با طیف گسترده مسائلی از قبیل تولید و انتقال نفت و گاز، محیط زیست، حمل و نقل، منابع آبزی و مسایل امنیتی مواجه شده است.
مسائل امنیتی
درگیر شدن کشورهای ساحلی دریای خزر در رقابتهای نظامی و مسابقات تسلیحاتی به همراه مداخلات خارجی و حضور کشورهای ثالث، تنها و تنها، باعث افزایش پیچیدگیها و بروز تنش و بحران خواهند شد؛ لذا جمهوری اسلامی ایران همکاری کشورهای ساحلی برای تدوین، امضاء و اجرای موافقتنامههای جامع را موکداً پیشنهاد میکند. رفع تهدیدهای مشترک نظامی، امنیتی و انتظامی و تنظیم وضعیت نظامی از طریق ساز و کار اعتمادسازی و ایجاد یک ترتیبات امنیت منطقهای، عملیترین راه برای تضمین امنیت و ثبات خزر خواهد بود. به نظر میرسد که بدون توافق پیرامون این مباحث، تحقق ثبات پایدار در دریای خزر ممکن نخواهد بود.
مسایل امنیتی، نظامی و انتظامی دریای خزر را مهمترین مسایلی است که کشورهای ساحلی را به خود مشغول کرده است. در سایه امنیت و ثبات در خزر، فعالیتهای اقتصادی رونق بیشتری خواهد گرفت و مردم کشورهای ساحلی شاهد رونق و رفاه روزافزونی خواهند شد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده است کشورهای ساحلی، با ایجاد یک جو تفاهم، اعتمادسازی و با تأسیس یک ساز و کار منطقهای مناسب، میتوانند بدون مداخله و حضور نیروهای فرامنطقهای، ضمن پرهیز از رقابتهای نظامی و مسابقات تسلیحاتی، تهدیدهای احتمالی را از طریق ایجاد ترتیبات امنیت منطقهای مرتفع سازند.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر این نکته تأکید داشته و دارد که دریای خزر میبایست دریای صلح، تفاهم، دوستی و همکاری باشد و با اقداماتی که منجر به رقابت و نظامی شدن حوزه دریای خزر میگردد، شدیداً مخالف بوده و معتقد است مسائل مربوط به این دریا باید با تفاهم و درک متقابل همراه با انعطاف کشورهای این حوزه آبی حل و فصل شود تا از پیدایش هرگونه فضای تردید و سوءتفاهم در منطقه جلوگیری گردد.
رژیم حقوقی دریای خزر
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از آن نظر دارای اهمیت است که تعیین حقوق و تکالیف کشورها و امکان استفاده صحیح و مشروع از کلیه منافع این دریا را فراهم میسازد. بدیهی است کشورهای ساحلی تا قبل از حصول به توافق جمعی در اینخصوص باید از انجام هرگونه اقدامی که منجر به بروز تشنج در منطقه و بخصوص کشورهای ساحلی گردد جدا خودداری نمایند.
موضوع رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گرفته و راهحلها و شیوههای مختلفی جهت حل و فصل رژیم حقوقی این دریا ارائه شده است که در حال حاضر در رابطه با گزینه تقسیم اکثر کشورهای ساحلی با یکدیگر توافق دارند ولی در خصوص چگونگی شیوه تقسیم اتفاق نظری میان کشورها وجود نداشته و همین امر باعث طولانی شدن روند حل و فصل مسائل گردیده است.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است تحدید حدود دریای خزر باید با استفاده از قواعد و اصول پذیرفته شده بینالمللی در تحدید حدود دریایی بویژه اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه هر کشور (از جمله اصول سواحل ذیربط، جهت عمومی سواحل، و تحدب یا تعقر سواحل) انجام شود.
یکی از مهمترین مباحث مطروحه در مذاکرات ایران با کشورهای ساحلی، مباحث مربوط به تقسیم منابع انرژی زیر بستر است. به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران الگوهای تقسیم باید مصالح همه کشورهای ساحلی را برآورده سازد و برای همه طرفها، قابلیت دفاع در سطوح ملی را دارا باشد. از سوی دیگر این تقسیم باید با شیوههای رایج در دنیا و مبانی حقوق بینالملل و آراء و رویههای قضایی بینالمللی، همخوانی داشته باشد. به این جهت، ایران با امعان نظر به موازین بینالمللی اعتقاد دارد که استفاده از یک روش خاص مانند خط میانی و با خط متساویالفاصله هم الزامی نیست و هم به نتایج منصفانه متنج نمیشود لذا باید از شیوههای دیگر تقسیم و یا ترکیبی از روشها استفاده کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگیهای خاص و تأثیرگذار جغرافیایی خزر: نظیر شکل ساحل (تحدب یا تعقر داشتن سواحل)، طول سواحل تأثیرگذار، عمق آب و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی، قابل دفاع نخواهد بود. لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخصهای رایج در حقوق بینالملل) این ویژگیها باید مدنظر قرار گیرند.
جمهوریهای تازه استقلال ساحل خزر کشورهای جانشین شوروی محسوب میشوند. لذا قراردادهای قبلاً منعقد شده کماکان اعتبار خود را حفظ میکنند و مبنای تکمیل رژیم حقوقی و هرگونه اقدام و فعالیت در دریای خزر محسوب میشوند. البته این معاهدات ممکن است نارساییهایی نیز داشته باشد که بایستی تکمیل و رفع شود.
مذاکرات 5جانبه پیرامون رژیم حقوقی در زمان بیماری و سپس فوت آقای نیازوف رییسجمهور وقت ترکمنستان، مدتی با وقفه مواجه شده بود؛ لیکن اردیبهشت ماه امسال، مجدداً این مذاکرات در عشقآباد آغاز شد. ایران امیدوار است رایزنیها بصورت مستمر و پیگیر ادامه یابد تا بتوان مواضع کشورها را به هم نزدیک ساخت. به هر صورت مذاکرات بسیار تخصصی است و مستقیماً با منافع ملی کشور بستگی دارد. لذا ما همزمان با اینکه سعی داریم بر سرعت اقدامات و مذاکرات بیفزاییم در اولین فرصت امکان دستیابی به تفاهمات نهایی فراهم گردد ولی در عین حال نباید فراموش کرد که دقت رقبا رعایت و حفظ منافع ملی، اولین اصل و اولویت برای ما میباشد.
اقدامات یکجانبه هیچگونه مبنای حقوقی ندارد و هیچگاه مورد موافقت جمهوری اسلامی نبوده و از سوی برخی کشورهای ساحلی نیز مورد اعتراض واقع شده است.
دریای خزر یک دریاچه بسته است و موازین حقوقی مربوط به دریاها از جمله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شامل آن نمیشود و میبایست کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی آن توافق نمایند.
مسأله «رژیم حقوقی خزر» و تقسیم یا مرزبندی احتمالی مسألهای است که با حاکمیت، قلمرو اراضی و حدود و ثغور و منافع ملی 5 کشور مرتبط است. هر تصمیمی که اتخاذ شود برای زمان طولانی و قرنها باقی خواهد بود. لذا نمیتوان انتظار داشت کشورها شتابزده تصمیمگیری کنند. در روابط بینالملل اینگونه مسایل زمانبر است و چیزی که مهم است تأمین منافع ملی است. بدیهی است تا زمانیکه رژیم حقوقی خزر تکمیل نشده است باید رژیم حقوقی موجود ناظر بر فعالیت کشورها در این دریا باشد و کشورهای ساحلی از اقدامات یکجانبه، تحریکآمیز و آسیب به منافع دیگر کشورهای ساحلی خزر میبایست پرهیز نمایند.
محیط زیست دریای خزر
مسأله محیط زیست خزر از دیگر مباحثی است که ایران با جدیت تمام آنرا پی میگیرد. خوشبختانه کنوانسیون محیط زیست در شهر تهران به امضای 5 کشور ساحلی رسید و از 21 مرداد 1385 اجرائی گردیده است و گام اول و بسیار مهم برای حفاظت از محیط زیست برداشته شد. از سوی دیگر مذاکرات برای تدوین پروتکلهای تخصصی آن در جریان است. ایران امیدوار است کشورها عملاً به آنچه ملتزم شدهاند پایبند باشند. این امر خصوصاً برای ایرانیان ـ که واجد زیباترین و سرسبزترین سواحل خزر است و پر جمعیتترین ساحلنشینان را در خود جای داده و همه ساله بیشترین گردشگر را به خود اختصاص میدهد ـ واجد نهایت اهمیت است. خوشبختانه مقامات محیط زیست کشورمان نیز در تلاشند همپای اقدامات منطقهای به انحای مختلف اقداماتی را اتخاذ کنند که در سطح ملی نیز از میزان ورود انواع آلایندهها به خزر کاسته شود.
امضای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر در تاریخ 4 نوامبر 2003 در تهران، نشان داد همه کشورهای ساحلی خزر، به اهمیت مسائل زیست محیطی واقف میباشند. بدلیل وجود منابع بیولوژیکی ارزشمند، جامعه بینالمللی نیز دریای خزر را بعنوان میراث مشترکی برای جهانیان تلقی مینماید و آمادگی دارد در راستای حفظ، حراست و احیای منابع آن با کشورهای ساحلی همکاری نماید. بنابراین منابع ارزشمند و مسائل محیط زیست خزر، زمینه همکاری منطقهای و با استفاده از حداکثر تجربیات داخلی و بینالمللی را امری اجتنابناپذیر نموده است.
باید اذعان نمود هرگونه کمتوجهی به مسائل محیط زیست خزر، میتواند برای کل منطقه، تأثیرات سو بلندمدت داشته باشد. در شرایط جدی محیط بینالمللی اعتقاد بر این است که تهدیدات ناشی از بیتوجهی به رعایت استانداردهای زیستمحیطی، به مراتب بیشتر از تهدیدات سنتی از قبیل جنگها و ناآرامی سیاسی، میتواند منافع و امنیت ملی کشورها را تهدید نماید. تصور بر این است که کشورهای ساحلی با درک ضرورتهای فعلی و برای اجتناب از خسارات جبرانناپذیر آتی، هم فکری در زمینه حل مسائل مبتلا به زیست محیطی دریای خزر را بیش از پیش احساس نمودهاند، امضا کنواسیون محیط در تهران میتواند شاهدی بر این مدعا باشد.
مسائل انرژی
آغاز نشدن فعالیت نفت و گاز در بخش ایرانی دریای خزر به معنای تضییع حقوق ایران نیست. زیرا جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر این موضوع توافق کرده است که تا زمان حل کامل اختلافات، از هرگونه فعالیت در مناطق مورد اختلاف اجتناب شود.
یکی از موضوعات مورد توجه کشورهای ساحلی دریای خزر انتقال نفت و گاز تولیدی دریای خزر به بازارهای مصرف است که با توجه به محصور بودن برخی از کشورهای ساحلی در خشکی و نداشتن راه دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، این موضوع از لحاظ اقتصادی بودن مسیرهای انتقال و همچنین ملاحظات سیاسی مترتب بر آن اهمیت خاصی پیدا میکند. هماکنون، با اقدامات صورت گرفته و همچنین با در نظر داشتن استانداردهای زیست محیطی، مسیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان کوتاهترین، امنترین و اقتصادیترین مسیر انتقال انرژی حوزه دریای خزر، بر همگان ثابت شده است. در این زمینه، ایران در زمینه سوآپ نفت (معاوضه) اقداماتی را انجام داده است تا بتواند نفت کشورهای روسیه، ترکمنستان و قزاقستان را از طریق نفتکش به سواحل ایران در بندر تجهیبز شده نکا منتقل نموده و در پالایشگاههای شمال (تهران و تبریز) تصفیه نماید و از سوی دیگر در جنوب کشور معادل مورد توافق نفت دریافتی در شمال را تحویل دهد. در حال حاضر این کشورها روزانه 150000 بشکه نفت از این طریق صادر مینمایند.
سکوی حفاری نیمه شناور ایران ـ البرز که مخصوص حفاری در مناطق عمیق میباشد، با توان متخصصان داخلی و با آخرین فناوری روز در حال تکمیل است و بزودی استفاده از آن آغاز خواهد شد.
با توجه به نقش تعیینکننده نفت در این کشورها، هرگونه تحولی میتواند بطور مستقیم و غیر مستقیم بر دول ساحلی دریای خزر، تأثیرگذار باشد ولی میزان تأثیر را میبایست با توجه به ویژگیهای هر کشور و منطقه و همچنین دیگر عوامل مؤثر منطقهای و بینالمللی ارزیابی نمود. از سوی دیگر در رابطه با فعالیتهای نفتی در منطقه خزر محدودیتهائی وجود دارد که در سه دسته قابل بررسی است.
محدودیتهای سیاسی و حقوقی، عدم اشاره به منابع زیر بستر دریا در معاهدات 1921 و 1940 به عنوان اسناد پایه ناظر بر رژیم حقوقی خزر، تفاوتهای موجود در نگرش و اولویتهای کشورهای ساحلی خزر نسبت به مسایل دریا و عدم توافق در خصوص رژیم حقوقی آتی دریای خزر و تلاش برخی کشورهای خارج از منطقه برای تحمیل خواست و تمایلات سیاسی خود از جمله محدودیتهای حقوقی و سیاسی میباشند.
محدودیتهای بروکراتیک وضعیت ناشی از اجرای برنامههای اصلاحات ساختاری و گذرا از اقتصاد متمرکز، انحصار و نظارت دولت بر بخش نفت و گاز و قوانین و مقررات این کشورها نیز محدودیتهایی برای سرمایهگذاری و فعالیت شرکتهای خارجی در این بخش ایجاد نموده است.
محدودیتهای فنی به دلیل بسته بودن دریای خزر و عدم ارتباط آسان با آبهای آزاد، مشکلات مربوط به انتقال تجهیزات اکتشاف و بهرهبرداری و همچنین انتقال نفت و گاز تولیدی کشورهای محصور در خشکی (Locked Land) به بازارهای جهانی از عوامل هزینهبر و تأثیرگذار بر فعالیتهای نفتی تلقی میگردد.
شیلات
در زمینه شیلات قبل از فروپاشی شوروی طبق معاهده 1940 توافق شده بود که یک منطقه انحصاری شیلاتی به عرض 10 مایل میان ایران و شوروی برای بهرهبرداری انحصاری اختصاص یابد، این منطقه سالها حاکم بود لیکن در حال حاضر کشورهای ساحلی بنا دارند که این میزان را افزایش دهند.
در زمینه منابع زنده دریای خزر، با توجه به برنامهها و اقدامات شرکت شیلات ایران در بازسازی و تکثیر ذخائر ماهیان خاویاری در طی سالهای اخیر که تأیید و حمایت مجامع بینالمللی از جمله کنوانسیون بینالمللی گونههای در معرض خطر (سایتس) را در پی داشته است، جمهوری اسلامی ایران دارای بیشترین سهمیه صید و صادرات ماهیان خاویاری در میان کشورهای ساحلی است. این امر ضمن حفظ پرستیژ بینالمللی خاویار ایران، درآمدهای ارزی مناسبی را عاید کشور مینماید.
در سالهای اخیر بدلیل عدم نظارت بر گشتیهای عبوری از مسیر کانال ولگا ـ دن، ورود گونه مهاجم شانهدار به دریای خزر، مشکلاتی را در امر صید و صیادی در حاشیه دریای خزر بوجود آورده است که بنا به دستور رئیسجمهور وقت با تشکیل کمیته ملی و تخصیص بودجه خاص و کسب توافق سایر کشورهای ساحلی، بررسی راههای مبارزه با این مهاجم شانهدار در جریان است.
کشتیرانی
در عرصه کشتیرانی در دریای خزر، شرکتهای خارجی با حدود 40 سال سابقه حضور دارند. توسط کشتیرانی ج.ا.ایران در سال 68 با حمایت و پیگیری دولت، مجوز ورود دو فروند کشتی از شوروی گرفته شد. با شروع فعالیت کشتیرانی خزر، این شرکت با 6 فروند کشتی با ظرفیت مجموع 25 هزار تن، حمل و نقل کمتر از 20 درصد حجم کالاهای ورودی و خروجی از طریق بندرانزلی به کشور را به عهده گرفت.
در حال حاضر تعداد ناوگان تجاری تحت پرچم کشورمان در دریای خزر 11 فروند میباشد که 8 فروند آن در اختیار شرکت کشتیرانی دریای خزر و یک فروند دیگر به شرکت مشترک حمل و نقل ایران و روسیه ایرسوتر تعلق دارد. علاوه بر آن یک فروند دیگر نیز متعلق به بخش خصوصی است که در حال حاضر با پرچم جمهوری اسلامی ایران در خزر فعالیت دارند، لازم به ذکر است که 2 فروند دیگر نیز تا پایان سال به شرکت کشتیرانی اضافه خواهد شد.
برای کشتیهای غیر نفتی دارای پرچم ایران که از سال 1385 شروع به فعالیت کردهاند، 50 درصد تخفیف عوارض بندری و برای سایر کشتیها تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
