رئوف پیشدار
آژانس بینالمللی انرژی هستهیی IAEA این روزها پنجاهمین سال تأسیس خود را در شرایطی برگزار میکند که «انپیتی» پیمانی که اساس و فلسفه ذاتی آژانس را شکل میدهد، بیش از هر زمانی به تعبیر «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، دستخوش «بحران اعتماد» است. آنچه پس از 37 سال عمر پیمان بیش از همه به بحران اعتماد میان 188 عضو آن انجامیده و «کی مون» نیز در پیام اردیبهشت ماه امسال خود به نشست نمایندگان کشورهای عضو، به صراحت به آن پرداخت، فضای بیاعتمادی است که میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته عضو پیمان به خصوص آمریکا، برای مانع تراشیهای سیاسی آن در سر راه کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به انرژی هستهیی با اهداف صلحآمیز به عنوان یک مؤلفه حیاتی برای توسعه اقتصادی، به وجود آمده است، امری که در پیمان به صراحت به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شده است.
نه تنها از نگاه دبیر کل سازمان ملل و رهبران واقع بین جهان، که از نظر بسیاری از سیاستمداران آمریکا دولت کنونی این کشور به واسطه تناقض در رفتارش، «اصلیترین» عامل بحران اعتمادی دانسته میشود که پیمان منع تولید، تکثیر و اشاعه سلاحهای هستهیی را برگرفته است. سناتور «مک کین» از داوطلبان نامزدی انتخابات سال 2009 ریاست جمهوری آمریکا از جمله دارندگان این نظر است. او روزهای ابتدای اردیبهشت ماه امسال در جریان سفرهای تبلیغاتیاش در «نیوهمپشایر» از جمله گفته بود: «آمریکا بهرغم ادعاهایش، خود بزرگترین ناقض پیمان انپیتی بوده است، زیرا نه تنها به خلع سلاح که از شروط اساسی پیمان بوده عمل نکرده، زرادخانههای هستهیی خود را نیز توسعه داده است.» از تازهترین نمونههای عدم مسوولیتپذیری آمریکا در برابر تعهدات بینالمللی از جمله انپیتی و برخوردهای دوگانه آن، رأی مثبت کنگره آمریکا در روز 17 آذر سال 1385 به لایحه صادرات فناوری و مواد شکافپذیر به هند و موافقتنامه تکمیلی آن مبنی بر «مجاز بودن صادرات فناوری و انرژی هستهیی آمریکا به هند» است که رسانههای بینالمللی روز چهارم مرداد ماه 1386 از آن خبر دادند. پیمان شامل همکاریهای هستهیی با اهداف نظامی نیز میشود.
بر اساس اصل تقدم تعهدات بینالمللی، مصوبه مورد اشاره کنگره آمریکا و موافقتنامه تکمیلی آن، در تضاد کامل با حقوق بینالملل قرار دارد. آمریکا از جمله امضاکنندگان پیمان انپیتی است و بر اساس تعهد خود نمیتواند و نباید به کشوری مانند هند که تاکنون به هیچ یک از پیمانهای نظارتی بر فعالیتهای هستهیی خود تن نداده است، فناوری هستهیی صادر کند و به علاوه این اقدام آمریکا کنترل سلاحهای هستهیی را دشوارتر میکند. در این یادداشت اساس بحث را بر تخلف آشکار آمریکا از بخشی از تعهدات بینالمللیاش چون پیمان انپیتی قرار میدهم که بر اساس امضاهای قرار گرفته در پای آن، «باید ـ اصل قاعده آمره در حقوق بینالملل» به رعایت کامل پیمان متعهد باشد. هند بدون امضا کردن پیمان منع گسترش سلاحهای هستهیی، تاکنون دو بار در سالهای 1974 و 1998 به آزمایش سلاح هستهیی دست زده است. طبق ماده یکپیمان انپیتی، ممالک دارای تسلیحات اتمی (آن زمان: آمریکا، شوروی و بریتانیا) متعهد شدند که هیچگونه امکانات تسلیحاتی و جنگافزار اتمی در اختیار ممالک فاقد تسلیحات اتمی قرار ندهند. آنان بر این عقیده بودند که «در صورت بروز جنگ هستهیی تخریب و ویرانی غیرقابل باوری دامنگیر نوع بشر خواهد شد،» لذا باید یک رژیم حقوقی بر فعالیتهای هستهیی در جهان نظارت داشته باشد و بر اساس این رژیم که در مطابقت با مفاد قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاحهای هستهیی شده است کشورهای برخوردار متعهد میشوند تا تمامی فعالیتهای هستهیی خود را تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی هستهیی قرار دهند و به علاوه بر اساس مواد یکم تا سوم پیمان و مواد تکمیلی بعدی آن متعهد هستند که از انتقال هر نوع فناوری و مواد مخصوص شکافپذیر به کشورهای غیر برخوردار، اعم از عضو و غیر عضو، خودداری کنند و برای دسترسی به انرژی هستهیی مسالمتآمیز ترتیباتی پیشبینی شده است که محور اصلی آن آژانس بینالمللی انرژی هستهیی است. به این ترتیب روشن است که آمریکا با قبول صدور فناوری هستهیی به هند، ضربه جدی دیگری به پیمان منع تولید و تکثیر سلاحهای هستهیی زده است. نقض عهد توسط آمریکا تنها به صدور فناوری و انتقال مواد شکافپذیر به هند محدود نمیشود. دولت واشنگتن که حتی بهرغم تبلیغات گسترده علیه مخالفان سیاسی خود چون ایران، هنوز الحاقها به پیمان انپیتی را نپذیرفته است، «گناه اولیه» هستهیی شدن رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد، رژیمی که «عنان» دبیر کل پیشین سازمان ملل و «البرادعی» مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی هستهیی بارها آن را «رژیمی بیمسئولیت» خواندهاند.