آيت‌الله سيدحسن خميني: حاکمان در چارچوب نگاه امام، خادم مردم هستند

(روزنامه آرمان - 1394/07/19 - شماره 2874 - صفحه 2)

یادگار امام از جمله شخصیت‌هایی است که تاکید دارد در جامعه جز قانون نباید حکمفرما باشد و البته نهادهایی هم که قوانین را تصویب و بر اجرای آن نظارت دارند باید از جایگاهی برخوردار باشند که قانون را به‌خوبی آموخته و بر آن تسلط داشته باشند. او در پیش‌همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) که در محل پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شده بود هم بر همین موضوع تاکید کرد. آیت‌ا... سیدحسن خمینی با بیان اینکه در نگاه امام، حاکمان وظیفه‌ای جز رعایت احکام الهی و حقوق عمومی ندارند، گفت: هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، امام عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند.

وی با اشاره به حقوق مردم در حکومت دینی اظهار داشت: این موضوع از دو منظر قابل بحث است؛ اول اینکه در یک نظام دینی که حاکمیت را از آنِ دین می‌داند چه حقوقی برای مردم قرار داده شده است و دوم اینکه در صورت تزاحم میان حقوق مختلف کدام حق بر دیگری اولویت دارد. یادگار امام با اشاره به اینکه مردم دارای دو معنای عام مجموعی و عام انحلالی است و تعبیر حقوق مردم حامل دو معنای «جمعی» و «فردی» است، افزود: حقوقی همچون استقلال، عزت و محیط زیست مربوط به تمام مردم است و اگر حقوقی برای جامعه قائل می‌شویم، جامعه امری انتزاعی متشکل از مجموع افراد است.

همچنین در مقابل، برخی حقوق مانند امنیت و آزادی برای تک‌تک افراد جامعه معنا دارد؛ بر این اساس، آزادی همان استقلال در بعد فردی است و استقلال، به معنای آزادی در حیطه فردی است. سیدحسن خمینی با بیان اینکه حق تعیین سرنوشت الزاما به این معناست که تک‌تک افراد باید از آن برخوردار باشند، تصریح کرد: همه افراد جامعه از حقوقی چون آزادی بیان باید برخوردار باشند گرچه در نظام حقوقی برخی کشورها ممکن است این حقوق کمتر یا گسترده‌‌تر باشد. وی با اشاره به قاعده «تزاحم» در فقه، گفت: گاهی میان حقوق دینی و حقوق مردم، یا بین حقوق افراد یا میان برخی حقوق فردی و اجتماعی، تزاحم رخ می‌دهد؛ بدین معنا که اگر در جایی حق فردی بخواهد اعمال شود حق جمعی دچار مشکل می‌شود یا در نقطه مقابل، اعمال برخی حقوق جمعی موجب تضییع حقوق فردی می‌شود.

دامنه اختیارات اکثریت یک جامعه یا اختیارات حاکم

یادگار امام با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد حق‌‌الناس بودن شورای نگهبان اظهار کرد: «مردم» در جایی که سخن از شورای نگهبان مطرح می‌شود عام مجموعی است؛ به این معنی که حق عمومی مورد نظر است و در جایی که سخن از حق رأی است مراد از مردم عام انحلالی و استغراقی است به این معنی که حق تک تک مردم مورد نظر است. وی افزود: در تمام نظام‌های فکری و فلسفی جهان اگر یک دستگاه فکری توانایی حل نقاط تزاحم را داشته باشد نشانگر توانمندی آن است.

سیدحسن خمینی با اشاره به سوالات گوناگون در این زمینه از جمله دامنه اختیارات اکثریت یک جامعه یا اختیارات حاکم، تصریح کرد: ما نه می‌توانیم بگوییم حق تقدم با امور جمعی است و نه با امور فردی؛ نمی‌توان گفت یک نفر آزاد است اما به قیمت اینکه آزادی بخش اعظم مردم از بین برود؛ زیرا در سابقه تاریخی جهان، با همین استدلال شکنجه توجیه می‌شد و به بهانه‌هایی چون حفظ امنیت عمومی، با این روش از افراد اعتراف گرفته می‌شد؛ لذا دیده‌ایم که در برخی کشورها به مدت 40سال حالت فوق‌العاده اعلام شده و برخی حقوق اجتماعی و سیاسی مردم تعطیل می‌شد؛ در آن کشورها که شوروی از جمله آنها بود یک بُعد از حقوق مردم تأمین می‌شد و بقیه شئون کنار گذاشته می‌شد. وی در همین زمینه یادآور شد: «خطابات قانونیه» امام تغییر یک پارادایم دائمی در فقه است زیرا مفهوم «شهروند» از آن متولد می‌شود و طی آن رابطه فقه یا فقیه یا حاکم با مردم، تبدیل به رابطه قانون و شهروند می‌شود که این اتفاق آثار بزرگ درون فقهی دارد.

سیدحسن خمینی در خصوص تزاحم میان حقوق فردی و جمعی هم تصریح کرد: افراد بیرون حکومت معمولا اصالت را به افراد می‌دهند زیرا وقتی حکومت‌ها محدود شوند کسانی که در اپوزیسیون قرار دارند راحت‌تر نفس می‌کشند؛ همچنین کسانی که وارد حکومت‌ها می‌شوند مقداری حقوق جمعی را مهم‌تر می‌بینند.

یادگار امام با اشاره به قاعده «اهم فی‌الاهم» گفت: نمی‌توان گفت کدامیک از این دو نوع حقوق بر یکدیگر تقدم دارد؛ در اینجا دو نکته وجود دارد یکی اینکه امر «محتمَل» چقدر قوی است و دیگر اینکه «احتمال» چقدر قوی است؛ اینکه ما کسی را تعزیر کنیم تا افشا کند محل یک بمب کجاست، باید بررسی کنیم اگر آن بمب منفجر شود چه پیامدهایی خواهد داشت و دیگر اینکه چقدر احتمال دارد این فرد به حل مشکل کمک کند؛ اگر ما اینگونه عمل کنیم در برخی جاها به تقدم حق عمومی و برخی جاها به تقدم حق خصوصی می‌رسیم. وی یادآور شد: طبق بیان امام، حاکمان از جایگاهی برخوردار می‌شوند که باید حق عمومی را رعایت کنند و وظیفه‌ای جز این ندارند؛ اما هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، ایشان عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند.

سیدحسن خمینی با توصیف مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاهی که در آن مجموعه‌ای از کارشناسان باید حقوق فردی و جمعی را پاسداری کنند و قوانین و مصوباتشان مخصوص دوره‌های زمانی مشخص است، تصریح کرد: حاکمان در چارچوب نگاه امام تبدیل به خادم مردم می‌شوند؛ همانطور که ایشان تا پایان سخنان خود یادآوری می‌کنند حکومت طاغوتی حقوق مردم را از بین برده بود و بعد از پیروزی انقلاب دائما به مسئولان تنبه می‌دادند که مردم شما را سر کار آوردند و اگر آنان نبودند شما همچنان در زندان و تبعید بودید.

وی گفت: وقتی حاکمان وظایفشان به جز اجرا و اداره، حل تزاحم به نحو اهم است، باید توجه کنند که حقوق فردی و حقوق جمعی که هر دو در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده رعایت شود لذا تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام برای تعیین قانون مهم‌تر میان قوانینی است که با هم به مشکل و تزاحم برخورد کرده‌اند.

http://armandaily.ir/?News_Id=130648

ش.د9404173