- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
براساس محاسبات مراکز پژوهشی در حوزه اقتصاد، کسری بودجه غیرنفتی لایحه بودجه سال 1395 رکورد چند سال اخیر را خواهد شکست. مطابق این مطالعات، درآمدهای پیش‌بینی‌شده از طریق مالیات و درآمدهای نفتی برای سال 1395 را غیر قابل تحقق بوده و به عبارتی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395 متشکل از درآمدها، واگذاري دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی معادل 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1394 از افزایشی بالغ بر 22 درصد برخوردار است. این در حالی است که رشد مذکور نسبت به پیش‌بینی عملکرد منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری معادل 48 درصد است که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب تحولات حاکم بر بازار جهانی نفت خام و استمرار کاهش قیمت نفت و همچنین پیش‌بینی عدم تحقق کامل درآمدهاي غیرنفتی، از بیش برآوردی برخوردار است. طبق مطالعات صورت گرفته، به رغم رفع موانع صادرات نفت در اثر توافق هسته‌ای و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتی، با توجه به شرایط رکود سال‌های اخیر و تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام و عدم اطمینان از تحقق برخی اقلام درآمدي دولت، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395، به نظر می‌رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد. منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 بیش از 14 درصد افزایش یافته است.
مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که فقط 91 هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد؛ یعنی حدود 10 درصد از درآمدهای مالیاتی، بیش‌برآورد شده است.
صرف‌نظر از اقدامات انجام گرفته و علیرغم اجراي برجام، به جهت شرایط رکودي سال 1394 و زیان دهی برخی شرکت‌ها و تأثیرگذاري آن بر سود و مالیات عملکرد در سال 1395 و از سویی دیگر سیاست‌های مهار تورمی دولت، با توجه به بیش برآوردي‌هاي صورت گرفته در ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال 1395 به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهاي مالیاتی لایحه بودجه در سال 1395 محقق نشود. همچنین منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه 1394، حدود 28 درصد افزایش داشته است. همچنین مقدار در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی حدود 68.5 هزار میلیارد تومان است و با توجه به ظرفیت‌های تولید نفت کشور و پیش‌بینی قیمت نفت در سال 95، بخشی از آن محقق نخواهد شد. با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود 1700 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی کاهش می‌یابد. همچنین با کاهش 100 هزار بشکه از صادرات نفت کشور، منابع بودجه عمومی حدود 2900 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
کسری بودجه غیرنفتی که تعیین‌کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است در لایحه بودجه سال 1395 با افزایش 33 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 یعنی حدود 103 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در کشورهاي صادرکننده نفت، کسري بدون نفت تعیین‌کننده تقاضاي دولت براي کالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتی وارد شده در بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد. کسري بودجه غیرنفتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 از افزایش 33 درصدي برخوردار شده و از رقم 77.7 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 94 به 103 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 95 افزایش یافته است.
لذا با توجه به مطالب پیش گفته نسبت به لایحه بودجه 1395 و پیش‌بینی کسری بودجه قابل توجه، به نظر می‌رسد جهت تامین کسری بودجه چند سناریو وجود دارد:
1- بازنگري در برآورد ردیف‌های درآمدي بودجه.
2- تأخیر در مصارف بخشی از بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع.
3- افزایش نرخ ارز، چاپ پول و افزایش هزینه خدمات، از جمله راه حل هایی است که دولت می تواند از آن طریق، کاهش درآمدهای خود را جبران کند. اما این راه ها هر کدام اثرات تورمی و رکودی دارد.
4- اوراق مشارکت یک ابزار مقطعی برای تنظیم بودجه دولت خواهد بود که به وسیله آن دولت می تواند بخشی از کسری درآمد های خود را جبران کند و در عین حال آثار تورمی شدیدی نیز نخواهد داشت.
* کارشناس و پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه
