خيز دوباره «متهمان» عليه نظام

(روزنامه جوان - 1394/08/09 - شماره 4664 - صفحه 2)

با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، تحركات جريان تجديدنظرطلب با شيب ملايمي كه از سال گذشته آغاز شده بود، آهنگ تندتري به خود گرفته است. همين پنج‌شنبه گذشته بود كه دو تن از عناصر افراطي حزب منحله مشاركت - كه سابقه نقش آفريني در فتنه 88 را دارند - حملات تندي را عليه شوراي نگهبان، قوه قضائيه و نهادهاي حاكميت آغاز كردند.

علي شكوري‌راد، دبيركل حزب تازه تاسيس اتحاد ملت (البته هنوز مجوز رسمي فعاليت نگرفته است) كه بسياري اين حزب را ‌مشاركت2 مي‌دانند، روز پنج‌شنبه با حضور در دانشگاه سيستان و بلوچستان ابتدا زبان به انتقاد عليه شوراي نگهبان قانون اساسي گشود و درعين حال اصلاح‌طلبان را پيروز انتخابات پيشرو توصيف كرد.

نكته قابل تأمل نقش علي اوسط هاشمي استاندار سيستان و بلوچستان، جمشيد نژاد معاون سياسي اجتماعي استاندار، خانجاني فرماندار زاهدان و بنداني رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان در برگزاري اين مراسم بود كه بارها مجري مراسم از آنها براي برپايي اين جلسه تشكر كرد؛ موضوعي كه البته از نگاه شكوري راد نيز دور نماند و او در ضمن سخنان خود بارها از نقش علي اوسط هاشمي، استاندار سيستان و بلوچستان و مجتبي خانجاني، فرماندار زاهدان به دليل برگزاري چنين جلسه‌اي قدرداني كرد! اكنون بايد از مدعيان مشي اعتدالي پرسيد، تريبون دادن به كساني كه نقش آشكار و اثبات شده‌اي در فتنه 88 داشته‌اند و به همين دليل سابقه محكوميت قضايي و زندان دارند، با كدام يك از اصول دولت تدبير و اميد سازگاري دارد؟

‌‌شوراي نگهبان حق نظارت بر انتخابات را ندارد!

شكوري‌راد در بخشي از سخنان خود حمله به شوراي نگهبان را با بحث نظارت استصوابي اين نهاد قانوني آغاز كرد و مدعي شد نبايد در انتخابات، كسي بي‌دليل حذف شود. بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان در قانون نبوده و نيست؛ تشخيص صلاحيت كانديداها با مردم است نه شوراي نگهبان. اين شورا فقط شرايط را بررسي مي‌كند، يعني اگر كسي صرفاً به زبان از التزام به اسلام و ولايت فقيه سخن بگويد، شرط اصلي شركت در انتخابات را داراست. عضو ‌ حزب مشاركت شماره 2 پا را هم فراتر از اين نهاده و برخلاف اصول صريح قانون انتخابات، با بيان اينكه بايد به رأي افرادي كه اصل نظام را قبول ندارند توجه كرد، مدعي شده است: احراز شرايط كانديدا توسط شوراي نگهبان خلاف قانون است و احراز شرايط نامزدهاي انتخابات بايد توسط مراجع چهارگانه اداره اطلاعات، انتظامي، قوه قضائيه و ثبت احوال باشد و آنها هم در حيطه كاري خود در خصوص كانديداها اعلام نظر ‌كنند.

‌‌گفتن از فتنه، خودش فتنه‌گري است!

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با حمله به مجلس نهم و اينكه اين مجلس با حضور حداقلي مردم شكل گرفته و عصاره مردم نيست، ادعا كرده است: اين مجلس با مشاركت ۵۰ درصدي مردم ايجاد شده و در اين مدت جز برخلاف مصالح ملي و آبروريزي گامي برنداشته است. وي با بيان اينكه نظام بايد از ظرفيت خاتمي، هاشمي و روحاني استفاده كند، مدعي شد: روحاني يك اصلاح‌طلب معتدل است.

شكوري راد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اصلاح‌طلبان بايد داور انتخابات (‌شوراي نگهبان) را نيز رقيب خود بدانند، گفت: ممكن است به بهانه اتهامات مختلف و تحت عنوان فتنه‌گر، تعداد زيادي را از صحنه انتخابات حذف كند، چيزي با نام فتنه در قانون اساسي نيامده است و جرمي به نام فتنه نداريم. شكوري گفته است: رئيس قوه قضائيه نبايد در خصوص فتنه صحبت كند، اين از نظر بنده خودش فتنه است.

انتخابات زماني مشروع است كه خروجي آن ما باشيم

اما كمي آن‌سو‌تر از زاهدان، مصطفي معين وزير دولت اصلاحات و يكي از راديكال‌ترين چهره‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي به دعوت دو تشكل دانشجويي اصلاح‌طلب در تالار فجر دانشگاه شيراز حضور يافته و سخنان خود را با حمله به دولت‌هاي نهم و دهم آغاز كرد. او كه به عنوان يكي از حاميان فتنه 88 شناخته مي‌شود و به اتفاق دیگر فتنه‌گران با عبور از ساختارهاي نظام جمهوريت نظام را به چالش هشت ماهه كشيدند، در تناقضي آشكار با عملكرد گذشته خود ادعا كرد: قدرت و رياست هدف نيست و اعطايي از طرف مردم است و قدرت هدف نيست و يك وسيله است كه مردم حق نظارت بر آن را نيز دارند و ما همه از صدر و ذيل بايد مطيع رأي مردم باشيم و مردم نبايد بازيچه باشند. موضوعي كه البته با اعتراض يكي از دانشجويان حاضر مواجه شد و با يادآوري فتنه 88 به معين گفت: مردمي كه شما از آن صحبت مي‌كنيد چه چيزي را در رأي دادن به شما و امثال شما كم گذاشتند و شما براي آنها چه كرديد؟ اگر آن هشت سال خفت بار و سياه دولت احمدي‌نژاد نبود، ظريف و تيم دولت بر سر چه چيزهايي مي‌خواستند مذاكره كنند.

نکته مضحک در سخنان معین آن است که وی مانند آن فتنه‌گر سال 88 که خود را داماد لرستان دانسته و نتیجه گرفته بود می‌بایست اولین رأی لرستان از آن او باشد به انتخابات سال 84اشاره کرده و از اینکه او چرا در زادگاهش نجف‌آباد رأی پنجم آورده و احمدی‌نژاد اول شده، ابراز تعجب کرده است!

دانشجوي ديگري معين را اينگونه مورد خطاب قرار داد كه: سال 84 قبل از تأييد صلاحيت به شوراي نگهبان و نظام اشاره مي‌كرديد و از انتخابات آزاد و رأي دادن مردم سخن مي‌گفتيد اما بعد از رأي نياوردن نظام را به مهندسي آراي انتخابات محكوم كرديد. وي گفت: پس از رأي نياوردن شما، خانم كولايي كه مسئول ستاد انتخاباتي شما بود با توهين به مردم گفت كه «مردم از روي عقل رأي ندادند» و چگونه است كه وقتي زمان، زمان رأي آوردن اصولگرا هست، مهندسي است و زمان رأي آوردن اصلاحات رأي مردم است.

‌‌اتاق فكر افراطيون چه مي‌گويد؟

اما با اين گذشته سياهي كه جريان تجديد‌نظرطلب‌ در كارنامه خود دارد، راز اين قبيل هجمه‌ها به نهادهاي قانوني، آن هم در آستانه دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در چيست؟ پاسخ به اين سؤال را شايد بتوان در تصميمات اتاق فكري جست‌وجو كرد كه چندي پيش با حضور گروه‌هاي اصلاح‌طلبي تشكيل شد؛ تصميماتي كه البته با اختلاف نظرات فراواني هم همراه بوده است. براساس اخباري كه از اردوگاه اين جريان به گوش مي‌رسد، برخي از گروه‌ها و احزاب افراطي معتقدند در عرصه انتخابات بايد با نيروهاي درجه يك خود ( بخوانيد افراطي و ساختارشكن) حضور پيدا كنيم كه اگر رد صلاحيت شدند، با ايجاد سر و صدا براي نظام هزينه ايجاد كنيم اما در مقابل برخي از احزاب ميانه رو مانند كارگزاران سازندگي كه پايگاه قوي‌تري هم در دولت دارند، معتقدند نظام به هيچ وجه اجازه ورود افراطيون را نمي‌دهد بنابراين اگر با نيروهاي معتدل و درجه 2 حضور پيدا نكنيم، اين فرصت طلايي و استثنايي را از دست خواهيم داد.

البته اين اختلاف نظرها گويا به رئيس دولت اصلاحات رسيده و او با تأييد نگاه تندروها به اين جمع بندي رسيده است كه نيروهاي درجه 2 و 3 قابل اعتماد نيستند و بايد به سراغ نيروهاي اصلي خود ( افراطيون) برويم.

لذا هجمه‌ها به شوراي نگهبان و قوه قضائيه شبيه آنچه را كه طي دو روز گذشته از سوي كساني مانند شكوري راد و معين صورت گرفته، بايد نتيجه تصميماتي عنوان كرد كه در همين اتاق‌هاي فكر‌ اتخاذ شده است. بر اين اساس بايد انتظار داشت دامنه اين هجمه‌ها از اين پس گسترده‌تر هم بشود.

http://javanonline.ir/fa/news/750358

ش.د9404404