دولت روحاني و دوگانه توسعه اقتصادي و دموكراسي

(روزنامه همدلي - 1394/07/25 - شماره 162 - صفحه 2)

با روي كار آمدن حسن روحاني اين مباحث بار ديگر در ميان روشنفكران و كنشگران سياسي مطرح شده است بعد از توافق هسته‌اي ايران و 5+1 اكنون انتظارات از دولت در زمينه خارجي رخت بر بسته و به مسائل داخلي تسري پيدا كرده است. مطالبات اصلاح‌طلبان بي‌ترديد تا زماني كه دولت به صورت رسمي طرح توسعه سياسي را در پيش نگيرد، ادا نشده است. اين حداقل انتظاري است كه اردوگاه اصلاح‌طلبان از روحاني دارند. اكنون بعد از گذشت 2 سال از عمر دولت، اصلاح‌طلبان فراغ بال يافته‌اند تا با عبور از شرايط دهه 80 و ابتداي دهه 90 گروهي توسعه سياسي را طلب كنند و گروهي ديگر توسعه اقتصادي را روي اين اصل دو طيف راست و چپ اصلاح‌طلبان مي‌خواهند هر يك دولت روحاني را به سمت خود بكشانند طيف راست شامل ليبرال‌ها طلب توسعه اقتصادي و اقتصاد دارند و طيف چپ و سوسيال‌ها طلب سياست و توسعه سياسي.

در اين دوره يك طرف چپ‌هاي سنتي ايران قرار داشتند و به اقتصاد اسلامي با سويه‌هاي دولتي اعتقاد داشتند و طرف ديگر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بود كه به اقتصاد آزاد معتقد بود اگر چه كارگزاران و چپ‌ها از نظر جبهه‌‌بندي هر دو خود را متعلق به جبهه اصلاحات مي‌دانند، اما تفاوت‌هايشان در اين بخش از تاكتيك سياسي نقطه اختلافي ميان آنها ايجاد كرده است. كارگزاران خود را محرك و پيشتاز اصلاحات مي‌داند، با اين حال آنچه مسلم است اختلاف ميان تقدم و تاخر در مساله توسعه سياسي يك اختلاف‌نظر بسيار مهم در ميان اين دو طيف سياسي است.

بعد از خرداد 76 و آغاز عصر اصلاحات اين كارگزاران و مدل توسعه‌اي آنها بود كه در اقليت قرار گرفت. اصلاح‌طلبان مدل توسعه سياسي را در اولويت قرار دادند با روي كار آمدن حسن روحاني اين شرايط با ديگر به نفع كارگزاران تغيير كرده است اگر چه فضا هم تغييرات لازم را داشته است، اگر آيت‌الله هاشمي در عصر سيادت كارگزاران به مدل توسعه سياسي اعتقاد نداشت، اما در شرايط امروز به مدل دل بسته است. اگر چه همچنان اين مدل در اولويت آنها قرار نمي‌گيرد. اين مساله را «محمود سريع‌القلم» به عنوان يكي از مشاوران و تئوريسين‌ها‌ي دولت روحاني اينگونه تبيين كرده است؛ «توسعه سياسي در واقع آخرين مرحله توسعه است.»

از منظر سريع‌القلم توسعه‌يافتنگي داراي معيارهايي نظير دولت حداقلي، صنعتي شدن، توجه فراگير به علم و عقلانيت، بخش خصوصي فعال، نظام آموزشي كاربردي، نخبگان ابزاري منسجم، مردم پركار و مسئوليت‌پذير، دولت پاسخگو و... است از اين رو جامعه با مدل غربي تصور شده ايشان فاصله بسيار دارد. همانطور كه گفته شد، طرفداران اولويت داشتن توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي را مي‌توان طرفداران نگاه به خارج دانست. به اين معنا كه براي آنها بيش از آنكه تغيير و تنظيم مناسبات داخلي يا بطور روشن‌تر سياست داخلي اهميت داشته باشد، اين سياست خارجي است كه در اولويت قرار مي‌گيرد. براي همين هم دولت روحاني را برخي بر اين سبك و سياق دانسته و معتقدند، دولت او دولتي است كه توسعه اقتصادي را بر توسعه سياسي ارجح مي‌داند.

در مصاحبه‌اي كه علوي تبار با انديشه پويا داشت در پاسخ به سوال، به نظر شما آقاي روحاني كار درستي انجام داد كه قبل از اينكه هيچ پروژه سياسي را شروع كند كار خودش را در عرصه سياست خارجي جلو برد؟ علوي تبار مي‌گويد: «به نظرم روحاني خوب مي‌دانست كه محدوده اختيارات و محدوده‌اي كه از او حمايت مي‌كنند تا كجاست و از كجا اگر جلو برود ممكن است تنش هم شروع شود توجه كنيم كه در اين پروژه توسعه سياسي اصلا تعريف نشده است.

شايد بتوان براي توضيح اين بخش، از مساله عدم ورود روحاني به صورت علني براي رفع حصر كه يكي از مطالبات عمده اصلاح‌طلب بود ياد كرد.» به اعتقاد علوي تبار دولت روحاني را اينگونه بايد تبيين كرد: «اين دولت بهبود خواه است تركيب دولت فعلي عمدتا هدفش را بر رشد رونق اقتصادي گذاشته است نه توسعه فرهنگي و نه توسعه سياسي در اهدافش جاي ندارد. با دولتي مواجه هستيم كه ضمن اينكه بهبود خواه است، اساسا فقط مي‌تواند حامي و طراح رشد و رونق اقتصادي باشد.»

علوي تبار تاكيد دارد كه دولت مشغول زمينه سازش است و نظريه‌پردازي مي‌كند. اشاره‌اي كه به نظر مي‌رسد به فعاليت‌هاي حزب كارگزاران و ارگان‌هاي مطبوعاتي آنها باز مي‌گردد. او صراحتا مي‌گويد: «حتي كم‌كم دارد براي توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي نظريه‌پردازي هم مي‌كند.» محمدرضا خاتمي از علوي تبار فاصله مي‌گيرد.

او در پاسخ به اين سوال كه شما معتقديد آقاي روحاني مي‌توانست روي نقطه مرزي كه بين مطالبات بهبودخواهانه و آستانه تحمل طرف مقابل وجود دارد حركت كند، اما علوي تبار معتقد است آقاي روحاني لزوما به برخي از اين مطالبات مثل توسعه سياسي اعتقادي هم ندارد، مي‌گويد: «ما به توسعه سياسي زماني به عنوان يك مساله ايدئولوژيك نگاه مي‌كنيم و زماني به عنوان يك مساله كاربردي من ايدئولوژي روحاني را نمي‌دانم ولي به لحاظ كاربردي با توجه به هوش و درايتي كه ايشان دارد به نظرم به اين نتيجه رسيده كه اگر بخواهد موفق بشود و محبوبيتش برقرار باشد و دوره‌اش هم تمديد شود، بايد به توسعه سياسي به عنوان يك ابراز و مساله كاربردي توجه كند، در غير اين صورت امكان ادامه كارش وجود نخواهد داشت.»

نظرات محمدرضا خاتمي را مي‌توان حد ميانه دو طرف قلمداد كرد. او معتقد است كه روحاني مي‌توانست «همزمان با ترميم سياست خارجي به گشايش سياسي در داخل كشور هم توجه كند» و اگر اين كار مي‌كرد «دستش در چانه‌زني با آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها پرتو مي‌بود و امتياز بيشتري هم مي‌توانست بگيرد» البته خود او با ترديد سوال مي‌كند: «اما اگر اين كار را مي‌كرد، اصلا اجازه ورود به اين معامله به او داده نمي‌شد؟» اين سوالي است كه بايد به آن جواب داد. به همين معنا ابراهيم يزدي نيز معتقد به ثبات سياسي است و آن را مقدم مي‌داند. او معتقد است كه كشور در حال حاضر با سه بحران روبه‌روست «بحران سياسي، بحران اقتصادي و بحران مديريت» و اساس اين سه بحران را قانون‌گريزي» عنوان مي‌كند و در ادامه معتقد است منافع كليدي دراز مدت كشورهاي بزرگ جهان توسعه‌يافته در نميكره شمالي روابط اقتصادي دراز مدت با ساير كشورهاست.

روابط و همكاري اقتصادي راهبردي پيش شرط دارد و آن هم ثبات سياسي است. اگر ثبات سياسي تبلور پيدا نكند. چيزي تغيير نمي‌كند.» البته علوي تبار در مورد اينكه دموكراتيزه كردن و ثبات سياسي به چه طريق مي‌تواند اتفاق بيفتد به نقد گفته‌هاي يزدي پرداخت. و معتقد است دموكراتيزه كردن بدون توسعه سياسي هم شدني و هم شدني نيست. او در پاسخ به اين سوال كه: «شما گفتيد روحاني شايد اعتقادي هم به توسعه سياسي نداشته باشد. اگر بخواهيم پيشينه روحاني را با هاشمي مقايسه كنيم، مي‌توانيم بگوييم كه اتفاق‌هايي در كشور افتاده كه در حال حاضر آيت‌الله هاشمي هم كه شايد زماني به ضرورت توسعه سياسي اعتقادي نداشت.

امروز به توسعه سياسي توجه دارد. آيا شما اصرار داريد كه بگوييد روحاني علاقه‌اي به توسعه سياسي ندارد، ضمنا همچنان كه دكتر يزدي اشاره كردند شرط به نتيجه رسيدن توافق صورت گرفته، دموكراتيزاسيون و ثبات است. روحاني مي‌داند تنها راه مواجهه با جريان راديكال مقابلش استفاده از نيروهاي سياسي تحول‌خواه است و تنها راه رسيدن به اين مطلوب نيز گشايش در فضاي سياسي» مي‌گويد: «براي دموكراتيزاسيون در ايران دو راه مسالمت‌آميز بيشتر وجود ندارد، يا بهبود‌خواهي حكومتي يا جنبش‌ اجتماعي، هر وقت اين دو با هم وجود داشته، دموكراتيزاسيون در ايران به خوبي پيش مي‌رفت چون هم به بهبود‌خواهي دولتي نياز داشتيم و هم جنبش اجتماعي، اين دو باهم پيوند خوردند. مشكل از زماني پديد آمد كه اين دو رابطه‌هايشان با هم مخدوش شد روحاني اگر بخواهد فرايند دموكراتيزاسيون را پيش ببرد، ناگزير است با جنبش اجتماعي ارتباط داشته باشد.»

ظاهراً نگاه طرفداران توسعه سياسي همچنان تفاوتي با گذشته نداشته است. در وضعيت كنوني ايران بعد از اينكه بحران‌هاي زيادي از سر گذارنده شده، ديگر مردم هم فهميده‌اند كه شعار ساختارشكن ندهند و قدرت هم فهميده كه مثل قبل برخورد نكند.» بخشي از نيروهاي اصلاح‌طلب با نزديك شدن به تئوري ثبات سياسي، يا آن طور كه حجاريان مي‌گويد «نرماليزه كردن اوضاع» قصد حمايت از دولت روحاني را دارند در مقابل دوستاني از خودشان همچنان بر تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي اصرار مي‌ورزند. هر چه هست اما به نظر سوسيال‌هاي اصلاح‌طلب با گفتمان دموكراسي و ليبرال‌هاي اصلاح‌طلب با گفتمان توسعه هر يك مي‌خواهند حسن روحاني را به يك سمت بكشانند. هر دو طيف اصلاح‌طلبان در تلاشند و دولت روحاني هم خود گرچه كاركرد اقتصادي دارد اما نمي‌خواهد از فرايند دموكراسي هم باز بماند.

ش.د9403026