ضربهای تازه به ژنرال مشرف
مترجم: علی کسمایی
دادگاه عالی پاکستان با صدور دستور آزادی یکی از رهبران مخالف رژیم پرویز مشرف که در سال 2004 به علت انتقاد از ارتش به اتهام خیانت زندانی شده بود، ضربهای تازه به رئیسجمهور این کشور وارد کرد. جاوید هاشمی، از حزب مسلم لیگ نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان به علت انتشار نامهای از افسران ارتش علیه مشرف به 23 سال زندان محکوم شده بود. در آن نامه ارتشیان از مشرف برای اتحاد با آمریکا در جنگ با ترور در افغانستان انتقاد کرده و از پارلمان کشورشان برای مخالفت با تقاضای آمریکا از پاکستان برای اعزام نیرو به عراق ستایش کرده بودند. پس از صدور حکم آزادی هاشمی طرفداران شادمان او در مقابل دادگاه با تکان دادن مشتهای گره کرده فریاد میزدند: «برو مشرف! برو!» این تازهترین شکست برای رئیسجمهور دچار مشکل در فاصله چند ماه تا برگزاری انتخابات است. صدیق الفاروق سخنگوی حزب مسلم لیگ گفت: دادگاه متشکل از سه قاضی تقاضای جاوید هاشمی را برای آزادی او به قید ضمانت پذیرفت. ریاست قضات به عهده افتخار محمد چودری رئیس دیوانعالی پاکستان بود که ماه گذشته در مبارزهای طولانی با مشرف بر سر حکم تعلیق خود در ماه مارس، رئیسجمهور را شکست داد. سخنگوی دادگاه گفت: به هاشمی 58 ساله دستور داده شد 50 هزار روپیه (830 دلار) ضمانت بدهد. هاشمی در زندان شهر لاهور گفت: سرانجام به عدالت رسیدم و به این دلیل خوشحالم. این حکم، که در فاصلهای اندک پس از ابقای چودری به وسیله دادگاه عالی در 20 ژوییه ـ که حکمی از نظر سیاسی بسیار حساس بود ـ صادر شد آنچه را که تحلیلگران استقلال فزاینده قوه قضاییه پاکستان میدانند تقویت میکند، در حالی که قوه قضاییه زمانی مطیع ژنرال مشرف بود. مشرف با چالشهای فزاینده حقوقی در رابطه با اقتدار خود مواجه است از جمله تقاضای نواز شریف برای لغو حکم تبعید 7 ساله او از پاکستان که روز پنجشنبه تسلیم کرد. مشرف در 1999 با کودتای نظامی دولت شریف را سرنگون کرد. شریف به اتهام نپرداختن مالیات و خیانت به حبس ابد محکوم شد اما سال بعد به او اجازه داده شد از پاکستان خارج و به عربستان برود. طلعت مسعود: تحلیلگر سیاسی گفت: قوه قضاییه با باز یافتن استقلال خود میکوشد حکومت قانون را حاکم کند. میتوانید نزول قدرت مشرف را مشاهده کنید. دولت مجبور خواهد شد بر اساس قانون عمل کند نه خواست افراد. هنگامی که هاشمی اکتبر 2003 به اتهام بدنام کردن دولت و ارتش، تحریک به شورش، و جعل سند دستگیر شد، احزاب مخالف پاکستان به خشم آمدند. هاشمی که معاون حزب مسلم لیگ و رهبر واقعی آن در غیاب شریف بود، آوریل 2004 محکوم شد. رجا ظفرالحق، از اعضای ارشد حزب شریف گفت: آزادی هاشمی، که به گفته او به اتهامهای بیپایه زندانی شده بود، «باعث دلگرمی نیروهای سیاسی پیش از انتخابات خواهد شد.» انتخابات عمومی پاکستان قرار است آوریل سال آینده برگزار شود. مشرف نیز بر خلاف قانون اساسی که میگوید وی تا پایان سال 2007 باید از فرماندهی ارتش کنارهگیری کند، در نظر دارد خواهان انتخاب مجدد به ریاست جمهوری از پارلمان با حفظ فرماندهی ارتش، شود.
ظفرالحق گفت: «دستور دادگاه برای آزادی هاشمی موجی از شادی نه فقط بین اعضای حزب او بلکه احزاب مخالف به وجود آورد. شک نیست قوه قضاییه نقشی را که اینک از آن انتظار داریم، ایفا کرد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
