سایه سنگین دولت

‌با فربه شدن دولت، نه تنها دخالت و تصدی دولت‌ها ‌در تمامی بازارها افزایش یافته، بلکه بهره‌وری و ‌پویایی جامعه را نیز سلب کرده است. در این میان، ‌در دولت‌های اخیر، این دخالت‌ها شدت بیشتری ‌یافته است. با دخالت در بازار کار (با افزایش حداقل ‌دستمزدها برای نیروهای قراردادی)، بازار کالا (از ‌طریق اعمال قیمت‌گذاری یا امتناع از آزاد کردن ‌قیمت‌ها) و بازار مالی (با تصمیمات نرخ بهره بانکی و ‌تخصیص‌ها)، فضا برای فعالیت اقتصاد آزاد و مردمی، ‌اجرای سیاست‌های اصل 44 ابلاغیه مقام معظم ‌رهبری و شکوفایی اقتصاد ایران تنگ‌تر شده است. ‌البته در این فضاهای تحدید شده، ابتکار عمل از ‌بخش خصوصی واقعی سلب شده و حتی واحدهای ‌موجود، قادر به ادامه فعالیت‌ها یا گسترش خود ‌نبوده و نیستند. آنچه مسلم است، جثه و سایه ‌سنگین اقتصاد دولتی و غیررقابتی، هرگونه تلاش ‌برای ایجاد واحدهای جدید مردمی (بند الف ‌سیاست‌های اصل 44) و خصوصی‌سازی بنگاه‌های ‌موجود دولتی (بند ج) را با شکست مواجه خواهد ‌کرد.

‌البته وظیفه دولت نهم با ابلاغیه مقام معظم رهبری ‌که به حق «انقلاب اقتصادی» نام گرفته است، ‌بیشتر شده است. از دو سال پیش که بینش ‌جدیدی از خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی ‌(و حتی تعاونی) تحت عنوان سیاست‌های کلی ‌اصل 44 در کشور آغاز شد، همه امیدوار بودند تا این ‌مجموعه جدید بتواند به نتایج روشن و قابل قبولی ‌منتج شود. در نهایت نیز مجموعه این سیاست‌ها ‌می‌باید توسعه متوازن اقتصادی ـ اجتماعی ـ ‌سیاسی را رقم می‌زد که سرآغاز انقلاب چشم‌انداز 20‌ ساله فرض می‌شد. ولی در حال حاضر، هیچ مد‌رک مستدلی از اجرایی شدن سیاست‌های اصل ‌44 به چشم نمی‌خورد. هنوز پاسخ‌های مطمئن و ‌گزارش مبسوطی در این خصوص که آیا دولت، اخیرا ‌در بخش‌هایی غیر از صدر اصل 44 به صورت ‌مستقیم و غیرمستقیم وارد شده یا خیر. آیا 20 ‌درصد کاهش سالانه در فعالیت‌های دولت تحقق ‌یافته، بخش خصوصی واقعی به صنایع مادر ورود پیدا ‌کرده، سهم بخش تعاون در تولید به چند درصد ‌رسیده و... نمی‌توان یافت. در واقع، در کنار اصل 44، ‌اصل فراموشی و سردرگمی بر مدیریت کشور حاکم ‌شده است.

‌همه مقصریم!

‌چندی پیش، رهبر معظم انقلاب، جمع کثیری از ‌مسئولان نهادهایی را که به نحوی با این مسئله ‌درگیر بودند، گرد هم آوردند. رهبر گران‌قدر، در این ‌گردهمایی تأکید فرمودند که اقدامات انجام گرفته ‌برای اجرای سیاست‌های اصل 44، رضایت‌بخش ‌نبوده که بی‌توجهی به نقش این سیاست‌ها در ایجاد ‌تحول عظیم اقتصادی در کشور، برداشت‌های ‌مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و ‌دستگاه‌های مختلف، از مهم‌ترین دلایل آن هستند.

‌بار بر دوش دولت نهم

‌برنامه‌های دولت جدید با توجه به مصوبه‌های هیئت ‌دولت، اقدامات دستگاه‌های اجرایی و تدوین و ارائه ‌لوایح و قوانین (مانند قانون بودجه و متمم‌های آنها)، ‌با سیاست‌های کلی اصل 44 هماهنگ نیستند. ‌بسیاری از متمم‌های بودجه، صریحا در تعارض با ‌سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل 44 و ورود یا ‌توسعه بخش خصوصی است. خود اصل کسری ‌بودجه ـ که در 30 سال اخیر، سال به سال افزایش ‌یافته ـ و افزایش بی‌رویه نقدینگی، دو پدیده‌ای ‌هستند که به شدت به اقتصاد کشور و واحدهای ‌خصوصی فعلی صدمه می‌زنند چه رسد به ایجاد ‌واحدهای جدید نکته آنکه، این ابزارها هم‌اکنون در ‌دست دولت، مجلس و مجمع تشخیص است. در این ‌میان، رئیس‌جمهور نیز می‌گوید: «اجرای ‌سیاست‌های اصل 44 چیزی نیست که ظرف دو ماه ‌اتفاق بیفتد و همه چیز عوض شود؛ این اقتصاد ظرف 60‌ یا 70 سال به صورت دولتی شکل گرفته و ‌نمی‌تواند در خلال یکی دو سال، مردمی شود.» ‌سوالی که در اینجا مطرح است اینکه، آیا کار را نباید ‌شروع کرد؟ معلوم نیست مشکلات 20 سال اخیر و ‌این پشت گوش انداختن‌ها و حتی عدم استفاده از ‌ابزارهای موجود، در نهایت چه سرانجامی را برای ‌اصل 44 رقم خواهد زد.

‌نگاه دولتی و بی‌اعتمادی به مردم

‌درست است که موانع بازدارنده اجرای کامل و مؤثر ‌اصل 44، گوناگون و متنوع هستند، ولی مهمترین ‌مانع، نگاه و تفکر دولتمردان (در تمامی قوا) به ‌اقتصاد ایران است که از همیشه دولتی‌تر شده ‌است. در حالی که مسئولان حاضر، به ظاهر نشان ‌داده‌اند که مایل به ورود بخش خصوصی به ‌حوزه‌های ممنوعه و واگذاری بخش عمده‌ای از ‌دارایی‌های دولت به آن هستند. اما به نظر ‌نمی‌رسد هنوز اصل بخش خصوصی و مردمی را ‌پذیرا باشند و علاقه‌ای صمیمانه به انتقال مدیریت به ‌بخش خصوصی داشته باشند. در واقع، با وجود در ‌اختیار داشتن ابزارهای حاکمیتی و اقتصادی فراوان، ‌قوای سه‌گانه کمترین تلاشی جهت مهیا کردن ‌بسترهای لازم برای توسعه فعالیت بخش خصوصی ‌نمی‌کنند. به موازات، بخش خصوصی و مردمی ‌واقعی، هیچ‌کدام از دولت‌های پس از جنگ را باور ‌نداشته‌اند، ولی اگر روزنه‌ای هم بود ـ گزارش بدهیم ‌ـ باورها حتی در حال حاضر کمتر هم شده‌اند. بهبود ‌گستره فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ـ ‌خواه در قالب اصل 44 با دیگر روش‌ها و رویکردها ـ ‌نیازمند بهبود محیط کسب و کار و شکل‌گیری ‌واحدهای توانمند اقتصادی است که الزامات متعددی ‌را خاطرنشان می‌سازد. برخی از این الزامات که ‌بلافاصله در کوتاه‌مدت قابل حصول هستند، عبارتند ‌از: کاهش تورم ـ این پدیده خانمان‌سوز با رعایت ‌انضباط پولی و مالی دولت و قطع کسری بودجه و ‌رشد بی‌رویه و اعجاب‌انگیز نقدینگی، از میان خواهد ‌رفت. حذف نقش دولت در قیمت‌گذاری بازار کالا و ‌خدمات و بازارهای مالی ـ و به عبارتی، آزادسازی ‌نظام قیمت‌ها.

‌ایجاد نظام یارانه‌ای عادلانه و هدفمند در کنار نظام ‌آزاد قیمت‌ها (تنها برای آنهایی که با معیارهای از ‌قبل تعیین شده «استحقاق» دارند ـ حتی در بازار ‌انرژی کشور. کاهش و نهایتا حذف دیوان‌سالاری و ‌بوروکراسی دولتی. مدیریت مؤثر و ترویج یک نظام ‌شایسته‌سالار در دولت، مجلس و واحدهای دولتی. ‌تشویق انضباط خاص نهادها، سازمان‌ها و مراجع دولتی و همچنین بخش عمومی به کارگیری ‌مصوبه‌های بسترساز خصوصا در دولت.

‌به موازات، الزاماتی که دستیابی به آنها در ‌بلندمدت مقدور است، عبارتند از:

‌قانون‌زدایی واصلاح قوانین و مقررات مزاحم با ‌سرعت مطمئنه (مانند قانون کار)، نوسازی قوانین ‌موجود (مانند قانون تجارت) و اجرای مؤثر قوانین ‌مدرن (مانند قانون بازار اوراق بهادار) پیوند کارا با ‌اقتصاد جهانی و بهره‌برداری از مزیت‌های جهانی ‌شدن. توسعه متوازن در تمامی ابعاد ملی، شامل ‌اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست. نکته آن‌که، ‌دموکراسی اقتصادی بدون مردم‌سالار شدن سایر ‌ابعاد این پیکره بزرگ، میسر نخواهد شد و قضیه را ‌نباید تک‌بعدی نگاه کرد.

‌ایجاد ثبات در حوزه سیاست داخلی و ‌همچنین سیاست خارجی

‌باید این مسئله را نیز خاطرنشان کنیم که لزوماً ‌نباید منتظر یک لایحه یا طرحی بود و انتظار معجزه ‌داشت لایحه‌ای که در بررسی‌ها آشکار خواهد شد، ‌نیاز به بازنگری وقت‌گیر و طولانی‌مدت دارد. ‌هم‌اکنون هم بسیاری از ابزارهای بسترساز، آزادساز ‌و سامانده در دست دولت و مسئولان سایر قوا ‌است که بهره‌برداری درست از آنها، نیاز به هیچ ‌لایحه و طرحی ندارد.