اعتراف به رشد 42 درصدی نقدینگی

گروه اقتصادی، زهرا کلهری: ظاهراً اختلاف‌نظر بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس بر سر محاسبه نرخ تورم و رشد نقدینگی به نقاط مشترکی رسیده است. کارشناسان بانک مرکزی که تا چندی پیش به نحوه محاسبه مرکز پژوهش‌ها خرده می‌گرفتند در آماری مشابه از رشد 1/42 درصدی نقدینگی طی یک سال گذشته خبر دادند. اگر چه اقرار به وضعیت ملموس گرانی‌های افسار گسیخته و نقدینگی رو به اوج در اقتصاد چندان نیازی به نظریه‌پردازی و محاسبات عریض و طویل ندارد، اما همچنان با اختلاف اساسی بین آمارهای رسمی و غیررسمی همراه است. براساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه داده حجم نقدینگی کشور طی یک سال گذشته به 120 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم بارها با اختلاف 10 هزار میلیارد تومانی از سوی کارشناسان و برخی نهادها به صورت غیررسمی اعلام شد اما طرح این آمار از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی دولت اعترافی است بر شکست سیاست‌های اقتصادی دولت در سالی که رشد بی‌سابقه در آمارهای نفتی توانست رکورد بی‌سابقه‌یی از نابسامانی‌های اقتصادی برجای گذارد. براساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در سال 85 نسبت به سال 84، 45 هزار میلیارد تومان رشد داشته که رکورد بی‌سابقه‌یی محسوب می‌شود. اما اعلام این آمار از سوی بانک مرکزی آن هم پس از مجادله بسیار بر سر انکار محاسبات مرکز پژوهش‌ها جای تعجب دارد. آن هم در شرایطی که شنیده می‌شود (به طور غیررسمی) رئیس‌جمهوری در دستوری کتبی از تمام سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط اعلام هرگونه آمار نگران‌کننده را منع کرده است. البته هم اکنون به نظر می‌رسد مواجهه دولت در مقابله کوتاه‌مدت با بحران‌هایی از این دست در سال جاری جوابگو نخواهد بود. در واقع آنچه دولت را مجاب کرد تا بودجه سال 86 را با نگاه انبساطی تنظیم کند فارغ از واقعیت‌های تورمی و بار هزینه‌یی که دولت سال گذشته بر اقتصاد تحمیل کرد مقدور نخواهد شد. اثر افزایشی رشد حجم نقدینگی بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی بخش دولتی بارزترین نتیجه اقتصاد سال 85 در سال جاری خواهد بود که در نتیجه آن اعتبارات هزینه‌یی بیشتری صرف خواهد شد تا سبد کالاهای مصرفی سال 85 را پوشش دهد. از طرفی بودجه انبساطی و محدودیت در تامین منابع دولت، ناگزیر از محل اعتبارات عمرانی خواهد کاست. ادعا و انتقاد برخی کارشناسان بر بروز پدیده رکود تورمی در سال جاری از همین جا مطرح می‌شود که دولت در پس دادن تاوان بودجه تورمی 85 در اقتصاد مجبور به سرمایه‌گذاری می‌شود و از طرفی به علت افزایش و کاهش شدید در بودجه عمرانی منجر به رونق و رکود در اقتصاد می‌شود.

به استناد آمار منتشر شده از سوی مراجع رسمی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان نقدینگی تنها در سال 84 و 85 برابر کل تاریخ (نقدینگی) کشور است و رقم 63 هزار میلیارد تومانی کل نقدینگی در سال 83 با رشد قابل توجهی که به سمت رقم 120 هزار میلیارد تومان در پایان سال 85 داشت، نگرانی‌های بسیاری را به همراه خود آورد.

این نگرانی از آنجا نشات می‌گیرد که دولت تغییر جدی در سیاست‌های اقتصادی خود به وجود نیاورده در عین حال که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در مقایسه با سال گذشته کاملا متفاوت است. در همه نقاط دنیا نرخ رشد نقدینگی را در هر اقتصادی با نرخ رشد اقتصادی آن کشور مقایسه می‌کنند و چنانچه فاصله این دو مؤلفه بسیار زیاد باشد، دولت‌ها نسبت به اقدامات پیشگیرانه و کنترلی اقدام می‌کنند اما در ایران طی چند سال اخیر در حالی رشد نقدینگی بیش از 35 درصدی را داشته‌ایم که رشد اقتصادی ایران از 5/5 درصد در حالت خوش‌بینانه بیشتر نشده است. رشد نقدینگی در کشورهای توسعه یافته بین پنج تا هفت درصد است اما طبق شواهد این رشد برخلاف همه نقاط دیگر دنیا در ایران بیش از پنج برابر است. بنابراین طی چند سال اخیر شاهد حرکت رشد نقدینگی به سمتی نگران‌کننده هستیم. پوشیده نیست که میزان بودجه دولت و شیوه هزینه آن بیشترین نقش را در عملکرد شاخص‌های اقتصاد کلان ایران از جمله «تورم» دارد و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم با وجود تمام تعارضات و تناقضات تنها بر این تورم می‌افزاید. به بیان دیگر دولت از یک سو داعیه تثبیت قیمت‌ها را دراد و قیمت برخی کالاها را با هزینه از درآمد نفت ثابت نگه می‌دارد و از سوی دیگر با شکست در سیاست کاهش بودجه عمومی و هزینه‌های جاری موجبات افزایش نقدینگی و در نیتجه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. رشد نقدینگی که به واسطه هزینه‌های دولت روز به روز حجیم‌تر می‌شود به نظر می‌رسد هیچ قدرت و فرمانی جز اصلاح جدی سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌تواند سدی در مقابل ان شود.

شکست در کنترل نقدینگی

موج انتقاد به روند اقتصادی دولت نهم طی رشته، نسبت به تاریخ 27 ساله اقتصاد ایران تا حد سابقه بوده است، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن هم اینکه جریان اقتصادی دولت سبب شد تا بسیاری از ابزارهای اقتصادی از بایگانی خارج و با جدیت بیشتری در میان کارشناسان و مسوولین اقتصادی دولت دست به دست شوند. اوراق مشارکت به طور حتم یکی از این ابزارها است که از روز استقرار مدیریت اقتصادی کابینه نهم مورد استقبال قرار گرفته و با شدت گرفتن اشتهای نفتی برنامه‌های دولتی جای خود را در میان تئوری‌های کنترلی باز کرده است. این اما تنها یک گونه از ماجرا است. اوج گرفتن حجم نقدینگی در کنار افت ضریب اطمینان از حضور در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته رونمای حضور اوراق مشارکت در اتوبان اقتصاد را با شکست مواجه کرد.

به عبارتی هر چند که ارقام زیادی مبنی بر استقبال از اوراق مشارکت نهادهای دولتی به چشم می‌خورد اما واقعیت این است که پذیرا شدن از این اوراق تا حدی نبوده است که بتواند نقدینگی افسار گسیخته ناشی از برنامه‌های دولتی را مهار کند. در همین راستا دیروز بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان بهمن ماه گذشته فقط 49 درصد از اوراق مشارکت مصوب سال 85 به فروش رفته است. البته فروش 49 درصدی این اوراق یا مشارکتی 49 درصدی در برنامه‌های اقتصادی دولت نهم باز هم می‌تواند یک اتفاق مثبت ارزیابی شود اما در مجموع این رقم که یک برداشت دولتی از جریان عرضه اوراق مشارکت به اقتصاد کشور است، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که تمایل قابل توجهی برای شرکت در برنامه‌های دولتی وجود نداشته است. این مساله می‌تواند تلخی روند صعودی نقدینگی را برای اقتصاد کشور تا چند برابر افزایش دهد. جالب اینجاست که در دوران نزول استقبال از اوراق مشارکت، واحدهای مختلف دولتی ـ از بانک مرکزی تا وزارت راه ـ نیز هر کدام تقاضای انتشار حجم بیشتری از اوراق مشارکت را داشته‌اند. در همین راستا بانک مرکزی همچنان خواهان افزایش نرخ سود مشارکت از 5/15 درصد تا 17 درصد است و به نظر می‌رسد طبق برنامه‌های دولتی همپای رشد نقدینگی، انتشار اوراق مشارکت در سال جاری تا 155 در صد صعود را تجربه کند. آیا واقعاً این اوراق می‌توانند راه مردم را تا میان اقتصاد دولتی باز کنند؟