تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۲:۰۶  ، 
کد خبر : ۲۹۰۰۲

یک تجمیع، هزار اعتراض


‌گروه سیاسی ـ مسعود بصیری: طرح تجمیع ‌انتخابات همان‌گونه که از پیش انتظار می‌رفت با ‌واکنشهای تندی از سوی مخالفان آن مواجه شد و ‌جالب آنکه موافقان طرح سکوت معنی‌داری را در ‌پیش گرفته‌اند.

‌این روزها اما صدای مخالفان بیش از موافقان به ‌گوش می‌سد و تقریباً با هر نماینده‌ای که صحبت ‌می‌شود از طرح یاد شده انتقاد می‌کند. تعجب ‌اینجاست که با این همه معترض، چگونه ایده تجمیع ‌انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم ‌توانسته است دو بار توسط نمایندگان به تصویب ‌برسد و اصرار آن قدر بالا بگیرد که پیشاپیش اعلام ‌شود طرح به مجمع تشخیص ارجاع داده خواهد شد. ‌حدس و گمانهایی مطرح می‌شد که موافقان طرح ‌تجمیع حتی رایزنیهای خود با مجمع تشخیص ‌مصلحت را نیز انجام داده‌اند که البته بی‌درنگ تکذیب ‌شد.

‌دکتر عماد افروغ بحث استعفا از سمت نمایندگی را ‌در صورت تصویب طرح مذکور در مجمع تشخیص ‌مصلحت مطرح کرده بود و می‌گوید: ما در بحث ‌جامعه‌شناسی سیاسی دارای یک واقعیت مسلم ‌هستیم مبنی بر اینکه معمولاً برگزارکنندگان ‌انتخابات منافعی در این خصوص دارند، یعنی اینکه ‌برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس و ریاست ‌جمهوری بر خلاف تصور بسیاری به ضرر قوه مقننه ‌خواهد بود و آنهایی که همنوایی بیشتری با دولت ‌دارند، شانس بالاتری برای پیروزی در انتخابات ‌خواهند داشت.

‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است: هر ‌انتخابات به مردم فرصت می‌دهد تا از روی آگاهی و ‌شناخت انتخاب خود را انجام دهند، اما برگزاری ‌همزمان دو انتخابات سنگین و مهم باعث خلط آنها ‌شده و این موضوع فرصت را برای آگاهی بیشتر ‌مردم محدود و آنها را دچار سردرگمی می‌کند. افروغ ‌می‌گوید: اگر موافقان تجمیع با این طرح قصد کاهش ‌هزینه‌ها را دارند، باید گفت: در طرح مذکور مسأله‌ای ‌مهمتر از جنبه‌های اقتصادی وجود دارد و آن ابعاد ‌فرهنگی موضوع است.

‌وی می‌افزاید: طرح یاد شده ممکن است ‌هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهد، ولی در مقابل ‌باعث افزایش هزینه‌های سیاسی، فرهنگی، روانی ‌و اجتماعی خواهد شد.

‌مجمع تشخیص می‌تواند مشکل را حل کند؟

‌اما محمود مدنی نماینده مردم گناباد در خصوص ‌طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ‌معتقد است: درباره مخالفت این طرح با برخی اصول ‌قانون اساسی راهکاری به نام مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام وجود دارد و از این راه قانونی می‌توان ‌مشکل را برطرف کرد. وی درباره 4 ساله بودن ‌نمایندگی مجلس نیز ضمن سطحی و غیر حقوقی ‌خواندن این سخن می‌گوید: هر کس به دانش ‌حقوق آگاهی داشته باشد می‌داند که نمایندگی ‌مجلس وکالت به معنی حقوقی و فقهی نیست و ‌نماینده مجلس نماینده همه کشور است و باید ‌مصالح ملی را در نظر بگیرد نه نظر انتخاب کنندگان ‌خود را.

‌مدنی همچنین افزایش طول دوره مجلس را یک نوع ‌امتیاز دادن نمایندگان به خود نمی‌داند و می‌افزاید: ‌مجلس باید با شهامت آنچه را مصلحت می‌داند ‌تصویب کند، اگرچه در کوتاه مدت به ضرر نمایندگان ‌کنونی باشد. اگر طرحی دارای توجیه عقلانی و ‌منطقی باشد و مصلحت عمومی را لحاظ کند از ‌سوی همه فرهیختگان جامعه از آن استقبال خواهد ‌شد و حمل به یک مسأله شخصی نمی‌شود.

‌این نماینده مجلس می‌افزاید: تجمیع انتخابات این ‌تنشها را کاهش می‌دهد و مدیریتها را دارای ثبات ‌بیشتری می‌کند. مدنی به کاهش هزینه‌های مالی ‌نیز اشاره کرده و می‌گوید: هر انتخابات میلیاردها ‌هزینه مالی دارد و تجمیع انتخابات امکان به نصب ‌رساندن هزینه‌ها را ایجاد می‌کند.

‌نماینده مردم گناباد همچنین معتقد است: برگزاری د‌و انتخابات سرنوشت‌ساز مشارکت مردم را ‌افزایش داده و با افزایشی که در سن رأی دهندگان ‌ایجاد شده است از طریق مشارکت فزونتر مردم، ‌کاهش آرا جبران خواهد شد.

‌تجمیع خوب است، اما...

‌لطف‌الله فروزنده، قائم مقام مرکز پژوهشهای ‌مجلس نیز تجمیع انتخابات را به لحاظ اقتصادی به ‌صرفه می‌داند، اما معتقد است تجمیع انتخابات ‌مجلس و ریاست جمهوری هزینه‌های دیگری به ‌لحاظ اجتماعی دارد که انجام آن به مصلحت نیست.

‌فروزنده می‌گوید: طرح یاد شده مخالفت صریح با ‌قانون اساسی است و ضرورتی برای نقض قانون ‌اساسی به بهانه این تجمیع وجود ندارد.

‌قرار بر این باشد که حتماً تجمیعی در خصوص ‌انتخابات مجلس و ریاست جمهوری صورت گیرد باید ‌به‌گونه‌ای انجام شود که مجلس کنونی در آن ‌‌ذی‌نفع نباشد و حداقل از دوره‌های بعد چنین ‌تجمیعی انجام شود، چون وقتی مجلس خودش ‌ذی‌نفع باشد خیلی زیبنده مجلس اصولگرا نیست. ‌فروزنده تصریح می‌کند: وقتی قانون اساسی تأکید ‌دارد دوره نمایندگی مجلس چهارساله و ریاست ‌جمهوری هم چهار ساله است، نمی‌توان به دوره ‌یکی هفت ماه افزود و از دیگری 4 ماه کم کرد.

‌این نقض صریح اصول قانون اساسی است و ‌شورای نگهبان هم در ابتدا این طرح را برای بار اول ‌رد کرد و برای دوم هم به احتمال زیاد رد ‌خواهد کرد.

‌قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس ادامه می‌دهد: ‌مرکز پژوهشها اصل تجمیع انتخابات را قبول دارد. ‌قبل از انتخابات شوراها و خبرگان هم طرح تجمیع ‌این دو را به شکلی تنظیم کرده بودیم که خلاف قانون ‌اساسی اقدامی صورت نگیرد، اما مرکز پژوهشها ‌روی طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ‌به علت فوریتی بودن و اینکه خیلی سریع به مجلس ‌ارایه شد کاری انجام نداده است، ولی به هر حال به ‌دلیل اینکه تجمیع روش مناسبی برای برگزاری ‌انتخابات است، می‌توان درباره آن تحقیق و با توجه به ‌قانون اساسی سازوکاری را مشخص کرد که بهترین ‌منافع را برای کشور در پی داشته باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات