بازخوانی تأثیرات طرح انقلابی درباره منطقی کردن سود تسهیلات بانکی
اقدامی که تنها از احمدینژاد ساخته بود
مقدمه:
زمانی که محمود احمدینژاد، به ریاست جمهوری ایران رسید شاید کسی گمان نمیکرد وی در دوران ریاست جمهوری خود انگشت بر نقاطی بگذارد که سالها مورد نقد و اعتراض دلسوزان و منتقدان متعهد بود ولی در عین حال کسی نیز جرأت برخورد با آن را نداشت و چه بسا ترجیح داده میشد تا با همین ساختار مشکلدار و مشکلزا، کار ادامه پیدا کند. چرا که چنین عملی شجاعتی لازم داشت که در وجود هر کسی نبود. یکی از این ساختارها نظام بانکی بود که سالهاست مورد بحث کارشناسان و محققان بوده و حالا احمدینژاد آمده که این ساختار را اصلاح کند. حال که این کار در حال انجام است بدخواهان و کسانی که در طول سالهای گذشته این شرایط را به کشور تحمیل کردهاند با هر بهانهای طرحهای اصلاح ساختاری دولت را به باد فحاشی میگیرند. رئیسجمهور در سخنرانی خود در مورد اصلاح نظام بانکی کشور گفت: تأکید ما بر اصلاح نظام بانکی کشور به معنای بحث بر روی افراد و مدیران بانکها و تغییر آنان نیست.
احمدینژاد گفت: نظام بانکی کشور باید به گونهای باشد که اگر بگوییم سود بانکی باید برای تقویت تولید کاهش یابد، مقاومت نکنند و با اشتیاق سود بانکی را کاهش دهند.
وی افزود: همواره در برابر اصلاح مقاومت وجود دارد و البته همه این مقاومتها نیز ناشی از بدخواهی نیست.
رئیسجمهور گفت: وقتی که یک بانک با استفاده از پول مردم، تیرآهن و فولاد خریداری و ذخیره میکند، دیگر برای کار اقتصادی مردم جایی نمیماند.
وی افزود: تعریفی که امروزه از نظام بانکی کشور وجود دارد این است که بانک خود را فقط در سود یک تولید کننده یا صنعتگر شریک میداند اما آیا با این شکل میتوان کشور راساخت؟
آقای احمدینژاد گفت: باید نگاه بانک مرکزی و بانکها اصلاح شود و دولت این امر را پیگیری میکند و در این مسیر ایستادهایم و متوقف نخواهیم شد.
طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی در مجلس
مجلس شورای اسلامی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده بود که این شورا نیز آنرا به تأیید نهایی رساند.
بر اساس ماده واحده این طرح، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شدهاند که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر نظام بانکداری بدون ربا» با اکثریت قاطع 130 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 145 رأی ماخوذه از تعداد 195 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
ادامه جزییات طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر نظام بانکداری اسلامی) و بررسی پیشنهادات آنها در دستور کار قرار گرفت.
شاید در ابتدا بد نباشد به شکل تیتروار و اجمالی نظرات موافقان و مخالفان طرح کاهش سود تسهیلات بانکی را مورد بررسی قرار دهیم تا فضا برای ارائه مفصلتر و عمیقتر موضوع فراهم گردد.
دلایل مخالفین کاهش سود تسهیلات بانکی
1- کاهش سودآوری بانکهای خصوصی
2- تمایل بانکها به افزایش سرمایهگذاری و کاهش عرضه وام
3- کاهش سرمایهگذاری تولیدی به علت معطوف کردن ذهن سرمایهگذاران به فرصتهای رانتی
با کاهش نرخ سود بانکی مزیت و سود دریافت ودیعه کاهش مییابد و در مقابل فایده دریافت اجاره افزایش پیدا میکند و بازار اجاره مسکن دچار اختلال میگردد.
4- نرخ سود بانکی و نرخ هزینه تسهیلات بانکی که در کشورهای دیگر، نرخ بهره گفته میشود، بر اساس نرخ تورم و نرخ بازده سرمایهگذاری تعیین میگردد که هر دو، متغیرهای درونزا هستند و دولت نمیتواند بر آنها در کوتاهمدت اثر بگذارد و فقط میتواند در بلندمدت سیاستهایی برای کاهش نرخ تورم یا افزایش سرمایهگذاری اتخاذ نماید.
5- کاهش نرخ سود بانکی باعث میشود بخشی از درآمدهای شرکتهای بیمه کاهش یابد.
6- کاهش نرخ سود بانکی باعث فرار سرمایه و نوسان در نقدینگی و منابع بانکها میشود که در این صورت بانکها در خطر ورشکستگی قرار میگیرند.
7- هرگونه کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالا است، موجب زیان دهی بانکها میشود. در شرایطی که نرخ تورم بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی است، این تصمیم باعث زیاندهی بانکها خواهد شد.
8- همچنین با ایجاد صف دریافت تسهیلات، فساد مالی زیاد میشود و کارایی اقتصادی و در نتیجه طرحهای کم بازده کاهش مییابد؛ در هر حال در کشورهای صنعتی برای کنترل تورم، از ابزار نرخ سود استفاده میشود در صورتی که کشور ما دچار تورم بالا است.
9- قیمت تمام شده پول در بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی بسیار بالا است، بنابراین یکسان کردن نرخ سود نه تنها باعث ایجاد رقابت نابرابر میشود، بلکه فشار بیشتری را هم به بانکهای خصوصی وارد میکند.
10- با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی پروژههای کم بازده به صورت پر بازده و طرحهای قابل توجیه جلوه میکند، در نتیجه منافع بانکها صرف پروژههای بدون بازگشت میشود.
11- کاهش کارایی سیستم بانکی و زیاندهی آنها و عدم دسترسی سرمایهگذاران به تسهیلات از دیگر معایب کاهش نرخ سود بانکی است.
12- این تصمیم موجب خروج سرمایههای مردم از بانکها و در نهایت هجوم سرمایهها در بخش زمین و مسکن و افزایش قیمتها در این بخش خواهد شد.
13- بخش قابل توجهی از مانده سپردههای نزد بانکها خارج میشود.
14- حجم نقدینگی بدون برنامه در فضای کسب و کار افزایش یافته و حرکت سیال به خود میگیرد.
15- رشد قیمت کالاهای فیزیکی نظیر مسکن، سکه و ارز شتاب میگیرد.
دلایل موافقین کاهش سود تسهیلات بانکی
1- کاهش سود تسهیلات بانکی باعث افزایش گرایش به سرمایهگذاری صنعتی و راهاندازی خطوط تولید جدید شده است، به طوری که در برابر این تقاضاها امکانات موجود ما با توجه به محدودیتهای استان تهران برای توسعه صنعت پاسخگو نیست. بازگشت صدها میلیارد دلار سرمایه صنعتگران کشور از کشورهای حاشیه خلیجفارس از جمله مزایای این کاهش است.
2- این سیاست به توسعه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی کشور خواهد انجامید. مطابق آمار ده سال گذشته، نرخ تورم کشور 23 درصد و میانگین وزنی نرخ سود بانکی 18 درصد بوده که پنج درصد کمتر از نرخ تورم بوده، بنابراین با توجه به نرخ تورم 13/6 درصدی سال 85 به طور طبیعی باید نرخ سود بانکی پایینتر و حدود 11 تا 12 درصد تعیین شود. این در حالی است که ترکیب سپردههای مردمی در بانکها و حسابهای جاری دولت در بانکها به گونهای است که میانگین نرخ سود بانکی پرداختی بانکها به منابع پولی خودش حدود شش درصد است که اگر سه درصد بر این هزینههای بانکی لحاظ شود عملاً نرخ سود بانکی به حدود 9 درصد میرسد.
3- کاهش نرخ سود بانکی از عوامل مؤثر در تولید ارزانتر کالا در کشور است.
4- رقابت بین بانکها نیز بیشتر خواهد شد، چون در حال حاضر بانکداری پر سودترین و مطمئنترین نوع سرمایهگذاری در کشور است.
5- در زمینه صادرات و واردات به بهتر شدن اوضاع تولیدکنندگان داخلی کمک خواهد کرد.
6- سوءتفاهمی که درباره کاهش سود بانکی پیش آمده و وجود دارد این است که برخی فکر میکنند، کاهش نرخ سود بانکی به این معنا است که آنچه برای سپردهگذاری در بانکها مورد توجه است (یعنی سود یا بازدهی سپردهگذاری در بانکها) نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و سود سپردهها نیز الزاماً باید کاهش یابد در صورتی که این تصور درست نیست.
7- بخشهای تولیدی در کشور خواهان کاهش نرخ سود بانکی هستند و کاهش سود تسهیلات لازمه تولید است.
8- در صورت فراهم نشدن شرایط مناسب جهت کاهش نرخ سود بانکی، تولیدکنندگان تحت فشار قرار خواهند گرفت ولی از سویی دیگر بانکها با قبول ریسک در واگذاری تسهیلات به تولیدکنندگان باید به نحوی تضمین بازگشت منابع خود را در زمانهای پیشبینی شده داشته باشند.
9- بانکهای ایرانی در مقایسه با بانکهای سایر کشورها، جزو بانکهایی هستند که حتی نیاز به دریافت تسهیلات بانک مرکزی هم ندارند و نه تنها بانکهای کشور با کمبود منابع روبهرو نیستند، بلکه با افزایش منابع نیز مواجه هستند.
10- کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایهگذاری و افزایش صادرات غیر نفتی طی دو سال گذشته اثرات مثبتی را در پی داشته است.
11- طی دو سال گذشته بانکها همواره با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که همین امر نیز باعث شد سیستم بانکی در بخش نقدینگی و سرمایه تجهیز شود، به نحوی که در سال 85، 3 میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت.
12- مصطفی پورمحمدی وزیر کشور گفته است: چرخش و گردش مالی بانکها کم است و نباید با تکرار قصه مرغ و تخممرغ کاهش سود بانکی را منجر به تورم یا بالعکس بدانیم و باید با برنامه، نظام پولی کشور را به نظامی مستحکم تبدیل کنیم.
13- سیدمحمد جهرمی به سیاستهای قطعی دولت و مجلس در خصوص اشتغالزایی در کشور با توجه به نرخ رشد جمعیت اشاره کرده و میگوید: اگر بانکها به لحاظ سیاستهای اقتصادی نتوانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند، تلاشهای جبرانی دولت در این راستا میتواند از طریق یارانهها دنبال شود. وزیر کار و امور اجتماعی افزوده است: برای کاستن از نرخ سود بانکی و کمک به بانکها در این راستا، پرداخت بیش از هزار میلیارد تومان یارانه به سیستم بانکی را دنبال خواهیم کرد.
14- وزیر صنایع و معادن اظهار داشته است: تجربه دو سال گذشته نشان داده است در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته اما رشد سپردهگذاری از سوی مردم کاهش نیافته است بلکه افزایش معقولی حدود 28 الی 30 درصدی داشته است.
15- کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپردههای بانکی میتوانند ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند.
16- در خصوصیسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بند الف و ب سرمایهگذاری جدید و بند ج عرضه سهام به صورت اقساطی نرخ سود پایین، موجب تقویت بخش خصوصی شده و درآمدهای دولت را افزایش میدهد. به این شکل اهداف مورد نظر دولت بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
17- کاهش نرخ سود بانکی هزینههای مالی شرکتها را کاهش داده و درآمد آنها را افزایش میدهد. این امر رغبت سهامداران را برای خرید سهام بیشتر کرده و در پایان به افزایش مالیاتها ختم میشود که برای دولت به نوعی افزایش درآمد خواهد بود.
18- کاهش نرخ سود در بلندمدت کاهش نرخ تورم را به همراه دارد. البته تمامی این مزایا در صورتی است که سایر شاخصهای اقتصادی از جمله ثبات سیاسی، آزادسازی قیمتها و عدم مداخله دولت در اقتصاد رعایت شده باشد. همچنین منابع بانکها نیز بدون انحصار و به شکلی ساده در اختیار عموم قرار گیرد.
جدا از شرایط و مقاطع زمانی خاص، یکی از شاخصههای وضع مناسب اقتصادی پایین بودن سود تسهیلات و نرخ بهره بانکی در نظامهای بانکی ربوی و در نظام اسلامی نرخ سود تسهیلات بانکی است. در این مسئله تردیدی نیست و همه متفقالقول هستند و این را یکی از شاخصههای مناسب میدانند و هر چه این سود پایینتر باشد، بهتر است.
همه اقتصاددانان با هر دیدگاهی پایین بودن نرخ سود تسهیلات را شاخص مناسب بودن وضعیت اقتصادی میدانند.
یک مثال ملموس نیز کشور ژاپن است. جالب است که نرخ بهره بانکی در ژاپن برای سرمایهگذاریهای صنعتی بعضاً به دهم درصد (کمتر از یک درصد) میرسد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرح دولت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی جنبههای قانونی و آثار اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را بررسی کرد و کاهش نرخ سود بانکی را موجب افزایش تولید دانست.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی یک گزارش علمی جنبههای قانونی، آثار اقتصادی و مرجع تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را بررسی و تحلیل کرد.
در این گزارش با مطالعه و استناد به قوانین و مقررات پولی ـ بانکی کشور نتیجهگیری شده است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در خصوص عقود با بازدهی ثابت دارای مستند قانونی و قابل دفاع است.
این گزارش در بخش دیگری در پاسخ به سوال آثار اقتصادی نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط حاضر، با مرور مطالعات علمی انجام شده در دانشکدهها و پژوهشکدههای اقتصادی مختلف کشور در ماههای اخیر از این مطالعات و پژوهشها نتیجه گرفته است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث افزایش تولید و کاهش تورم میشود.
ادعای بیرنگ مخالفان طرح کاهش سود بانکی
یکی از استادان دانشگاه با اشاره به این ادعا که در این طرح بانکها زیان میبینند آن را صرفاً شبهه اقتصادی میخواند و میگوید: «بانکهای دولتی کمتر خود را ملزم به رعایت اصول اولیه اقتصادی میدانند. برخی از آنچه که گفته میشود به دور از حتی الفبای اقتصادی است.»
این استاد دانشگاه با ارائه مثالی در پاسخ به برخی از شبهات مطرح شده میگوید: «یک فرمول بسیار ساده که در دوره کارشناسی به دانشجویان آموزش داده میشود، در اینباره راهگشاست. این فرمول یا نظریه مقداری پول است که میگویند حاصل ضرب حجم پول در سرعت گردش آن در کشور برابر است با سطح قیمت در حجم تولید. حال حجم پول در گردش کشور را بررسی میکنیم. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی این رقم در حدود یکصد میلیارد تومان است ـ که اصطلاحاً به آن حجم نقدینگی هم گفته میشود ـ بر اساس قانون 20 درصد از این پول به عنوان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نگهداری میشود.
به طور متوسط پنج بار در سطح جامعه گردش مالی دارد و اعتباری بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان را ایجاد میکند.»
وی بر این باور است که سود ناشی از این میزان اعتبارات ایجاد شده که همان خلق پول است، حتی اگر بر اساس آمار بانکی در حدود 4 درصد در نظر گرفته شود، رقمی در حدود 16 هزار میلیارد تومان است که همان سود خالص بانکی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها تاکنون درباره نحوه هزینه کردن این پول توضیحی ارائه دادهاند؟ میگوید: «این پول بسیار قابل توجه است. این سود خالص میتواند بخشی از سیاستهای پولی و مالی دولت را ناکارآمد کند. بنابراین بانکها میتوانند با کاهش هزینههای خود و اعمال مدیریت بهتر مصارف و مخارج، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به خوبی اجرا کنند.»
دکتر پوریان استاد دانشگاه امام صادق(ع) و یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در پاسخ به این سوال تأکید میکند: «اینکه گفته میشود شکاف میان نرخ متوسط تسهیلات اعطایی و نرخ متوسط سپردهها نباید منفی گردد، نکته صحیحی است؛ زیرا این امر منجر به زیاندهی بانکها میشود اما این مسئله راهکار و راهبردهای علمی و تعریف شده دارد و قابل رفع است.»
وی ادامه میدهد: «در صورت بروز مشکلات احتمالی برای بانکها دولت میتواند با اعطای کمک و یارانه بخشی از آنها را مرتفع سازد.»
با این حال بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور اقتصادی به هنگام نقد عملکردها به یک واقعیت انکارناپذیر اشاره میکنند. آنان معتقدند که مسئولان بانکها کمتر آمار صحیح و واقعی را درباره فعالیتهای خود و میزان سوددهیها ارائه میدهند. این نکته در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید یک بانک دولتی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
میزان داراییهای بانکی چقدر است؟
بر اساس آمار و اطلاعات منتشره، مجموع دارائی بانکهای دولتی و خصوصی در دی ماه سال 1383 برابر با 206 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اسفند ماه سال مذکور به 221 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. با ثبت عدد 261 هزار میلیارد تومان در دی ماه سال 1384 به نوعی رکورد دیگری درباره میزان دارائی بانکها به ثبت میرسد. این رقم سال 1385 در مدت مشابه به 304 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان دارائی خارجی بانکهای ایران نیز شاخص دیگری است که طی دو سال اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است و از 55 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 90 هزار میلیارد تومان در سال 85 رسیده است.
این آمارها همچنین میزان بدهیها و وامها و سپردهگذاریهای بخش دولتی در بانکهای کشور را مشخص کردهاند. بر اساس آنچه منتشر شده است، میزان سپردهگذاریها در دو سال گذشته، افزایش حدود 100 درصدی را تجربه کرده و از 13 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 25 هزار میلیارد تومان در سال 85 افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، سپردههای بخش غیر دولتی بانکهای کشور طی دو سال گذشته افزایش بیش از 300 درصد داشته و از 60 هزار میلیارد تومان در سال 83 به بیش از 112 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
سپردههای قرضالحسنه بانکهای کشور نیز از 5900 میلیارد تومان در دی ماه سال 83 به 12 هزار میلیارد در سال 85 افزایش یافته است.
با توجه به آمار و ارقام منتشره میتوان گفت: در صورتی که بانکهای کشور ترازنامه سود و زیان خود را بدون هیچ کم و کاستی منتشر کنند به راحتی میتوان مشاهده کرد که وضعیت مالی آنها نه تنها بد نشده بلکه «هر روز بهتر از دیروز» بودهاند.
بانکها از اجرای قانون عدول کرده بودند
در همین حال دکتر ایرج توتونچیان، اقتصاددان، معتقد است: به طور قطع میتوان گفت که بانکها از اجرای قانون بانکی بدون ربا عدول کرده و برخلاف قانون مذکور و به صورت ربوی عمل کردهاند که عمل آنها نه تنها خلاف این قانون است بلکه برخلاف اصل 43 قانون اساسی نیز میباشد.
وی میافزاید: بانکها به جای مشارکت حقیقی در سود و زیان پروژهها با فراموشی بانکداری بدون ربا تنها وسیلهای برای افزایش ثروت عدهای خاص شدهاند و با شیوه کنونی خود در گسترش اقتصاد دلالی و دامن زدن به تورم نقش غیر قابلانکاری داشتهاند.
راه نجات کشور و اقتصاد بیمار از ربای ایران بازگشت به قانون بانکداری بدون ربا و اجرای حقیقی آن است.
توتونچیان در ادامه میگوید: اگر بانکها براساس قانون بانکداری بدون ربا عمل میکردند هرگز چنین بحثی جا نداشت؛ زیرا سود، حاصل مشارکت بانک در پروژههاست که بین سپردهگذاران تقسیم میشود و رقم آن نه در اختیار بانک است و نه در اختیار سرمایهگذار. در شرایط تورمی که قیمت افزایش مییابد سود نیز متورم شده و همین سود متورم است که بین سپردهگذاران تقسیم شده و بنابراین در سایه بانکداری اسلامی سپردهگذاران از صدمه تورم مصون خواهند ماند. بانک باید یکی از سازمانهای در خدمت مردم مسلمان کشورمان باشد. باید به عنوان امین و شریک و وکیل سپردهگذاران از سپردهها به بهترین وجه ممکن استفاده نماید. اینجانب معتقد هستم که برای نجات قسمت اعظم مشکلات اقتصادیمان باید به اجرای صحیح و مو به موی قانون و آییننامههای اولیه «قانون بانکداری بدون ربا» رو آوریم و با نظارت و کنترلی دقیق و نمونهگیری علمی، انحرافات احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم.
وی در پایان برای تحقق این مسأله پیشنهادی ارائه میدهد: شاید تصور کرد که نمیتوان بعد از سالها انحرافات جزئی و کلی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا درصدد اصلاح آن برآمد ولی چنین نیست. میتوان منطقهای از کشور را که مردم اعتقادات مذهبی قویتری نسبت به سایر مناطق دارند و نسبت به اصول عقاید پایبندی بیشتری داشته باشند و از نظر رفتار اقتصادی ـ اجتماعی با تعقل بیشتر عمل مینمایند، به عنوان نمونه (pilot) انتخاب کرد و همه ظرایف قانون و آئیننامههای مربوط را در آنجا با تمام قوا و پس از ایجاد جو مناسب پیاده نمود. اگر نتایج حاصل سودمند بود به سایر نقاط و در نهایت به همه کشور تسری داده شود و اگر مشکلات جزئی قانونی یا مقرراتی یا محیطی وجود دارد اشکالات برطرف شده و به صورت خالص مورد بهرهبرداری قرار گیرد. بدیهی است تا قبل از انجام این آزمایش هرگونه پیشنهادی در خصوص تغییر مواد قانون و یا آئیننامههای مربوطه غیر منطقی بود و مردود است.
آیا اقدام دولت دخالت در امور بانکهای خصوصی نیست؟
دکتر مفتح نماینده مجلس این سوال را اینگونه پاسخ میدهد: اگر به نقطه تعادلی برسیم دولت میتواند دخالتی نکند. تا زمانی که به آن نقطه برسیم در دوران گذار قرار داریم. اینکه دولت چقدر مجاز است در اقتصاد دخالت کند، من فکر کنم الآن عمده صاحبنظران اقتصادی قاعدتاً به این مسئله توجه دارند که در کشورهای توسعه نیافته و در دوران گذار تا رسیدن به توسعه، دولت باید نقش توسعهگرایی داشته باشد و در بازار نقش ایفا کند. این جدا از بحث حاکمیت و نظارت دولت است.
در مورد دخالت دولت در حوزه اقتصاد در دوران گذار، این دخالت، دخالتی توسعهگرایانه است یعنی به سمتی میرود که بتواند اقتصاد را در نقاط بهینهای که تعریف میکند به نقطه تعادل برسد. وقتی که به تعادل رسید دولت دیگر نیازی ندارد تا دخالت کند. تا آن نقطه در حوزههای مختلف اقتصاد باید کار کنیم و البته زمان نیاز دارد. من فکر میکنم تا زمانی که به آن نقطه برسیم نه برای بانک دولتی و نه برای بانک خصوصی نیاز به تعیین تکلیف نیست. اما به هر حال در همان شرایط هم حتی اگر به بانکهای دنیا نگاه کنید مقامات بانک مرکزی در تصمیمات کلان دخالت دارند البته دامنهها وسیع نیست. ولی آنها با پایین یا بالا بردن سود اعم از سود سپردهها و تسهیلات بانکی، اقتصاد را هدایت میکنند. یعنی اینگونه نیست که مقامات بانک مرکزی حتی در کشورهای توسعه یافته، هیچ دخالتی در بازار پول نداشته باشند. اما حوزه دخالتها، حوزههای بزرگی نیست.
من واقعاً نمیدانم که در صحنه اقتصادی ما این تب بحث سود تسهیلات بانکی چرا اینقدر بالاست؟ تصمیمات اقتصادی مکرراً اتفاق میافتد. در همین کشور ما، در سالهای قبل سود تسهیلات کم شده است مثلاً 4% پایین آمده اما هیچ هیجانی در جامعه نبوده است.
پرداخت سود سپردهگذاریها چگونه است؟
آنچه در نزد افکار عمومی بیش از پیش باید تبیین شود، تفاوت میان نرخ سود سپردهگذاری در بانکها و نرخ سود تسهیلات بانکی است. متأسفانه سیستم اطلاعرسانی دولت در اینباره نیز آنگونه که باید فعالیتی نداشت. محسن لبافی یکی از فعالان عرصه صنعت و تولید در اینباره میگوید: «عملکرد بانکهای کشور در پرداخت تسهیلات و همچنین پرداخت سود به سپردههای مردم حاکی از این است کاهش نرخ سود تسهیلات چندان مشکلی را برای بانکها ایجاد نمیکند.» وی ادامه میدهد: «کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی، به این دلیل که در کاهش قیمت تمام شده محصول مؤثر است در میزان محاسبات واحدهای تولیدی از نقش بهسزایی برخوردار است.»
وی بر این باور است که هیج مؤسسه اقتصادی تمایلی به از دست دادن منافع خود ندارد و بنابراین برخی مقاومتها از سوی آنان در برابر عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی طبیعی است.
این صنعتگر با اشاره به میزان سود پرداختی بانکها به سپردهگذاریها معتقد است که کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع بخش صنعت و تولید است.
مفتح نیز در این زمینه معتقد است: تمامی نرخهای سود سپردهگذاری، طبق قانون بانکداری اسلامی، علیالحساب است و سود قطعی نیست. سود موقعی قطعی میشود که آن معامله و حساب و کتابها انجام شود. اینکه بانکها چقدر این کار را انجام میدهند بحث دیگری است. قاعدتاً باید این کار را انجام دهند تا مسائل شرعی آن هم انجام شود. وقتی شما از وام گیرنده سود کمتری به عنوان سهم خودتان که وکیل سپردهگذار هستید، میگیرید قاعدتاً انجام هم باید به میزانی پرداخت کنید که هزینه این عملیاتی که بانک انجام میدهد را از این مقدار کم کند و پول را به سپردهگذار، پرداخت کند. اینجا برای اینکه این اتفاق بیفتد یعنی اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا میکند نرخ سودی که به سپردهگذار میدهند کاهش پیدا نکند در این سیکل باید در قسمت وسط که هزینه بانک میباشد، کاهش پیدا کند.
بانک باید با بهرهروی بالاتری کار را انجام دهد، هزینههای خود را کاهش دهد، انتظاری که سرمایهگذار (که عمدتاً دولت است) از سود دارد، کمتر شود تا تعادل بین پولی که وارد میشود و از بانک خارج میشود، ایجاد شود.
البته گویا خود بانکداران اعتقاد چندانی به عملی شدن این فرآیند، خصوصاً در قسمت کاهش هزینهها ندارند. در نامهای که اخیراً تعدادی از بانکداران به آقای رئیسجمهور نوشتند خطر ورشکسته شدن را متذکر شدند.
ما داریم روی جنبه نظری این قضیه بحث میکنیم. در اینجا باید ببینیم که این امکان وجود دارد یا خیر، اگر امکان نداشته باشد باید آن نظریهای که شما گفتید، اتفاق بیفند. البته برای ایجاد تعادل در یک بنگاه اقتصادی بین دریافتی و پرداختی به عنوان سود (و نه آنچه که مردم میگیرند و میدهند) وقتی این طرف را کاهش میدهید ولی آن طرف را کاهش ندهید، این وسط که سهم بانک است، کوچک میشود و یا تقلیل پیدا میکند.
دوم اینکه بانکها میتوانند به فعالیتهای دیگر بپردازند یعنی سود خود را از فعالیتهای دیگر به دست بیاورند. مثلاً بانکها عمدتاً دارند قبضهای آب و برق و تلفن مردم را میگیرند و میگویند پولی که به عنوان کارمزد خدمات دریافت میکنند کمتر از قیمت تمام شده خدمتی است که انجام میدهند. یعنی من هنگام پرداخت قبض تلفن، پول کمتری پرداخت میکنم و سهم من بر عموم جامعه تحمیل شده است. این میتواند اصلاح شود.
فعالیتهای دیگر بانکی هم میتوانند رونق پیدا کنند مثل تضمینها و یا فعالیتهای گشایش اعتبارات و... برای آنها کارمزد بگیرند. پس بالا رفتن راندمان و کارایی بانکها و در حقیقت تقلیل هزینهها و فعال شدن در حوزههای دیگر پولی بانکی که بانکهای دنیا هم انجام میدهند و منابع درآمدی خوبی است، بدون اینکه در نرخ سود و سپرده تأثیر داشته باشد اینها میتوانند بانکها را صاحب درآمد کنند که این اتفاق بتواند بیفتد. بحثی که باید به آن توجه داشت تفاوت بین تورم و نرخ سود بانکی و تبعات ناشی از آن است.
کاهش نرخ سود چقدر در کاهش نرخ تورم مؤثر است؟
نرخ سود بانکی هر چه کمتر باشد شرایط اقتصادی خصوصاً برای تولید کشور مناسبتر خواهد بود. یعنی قیمت تمام شده یک کالا که تولیدکنندهای میخواهد آن را تولید کند و یا عرضهکنندهای که میخواهد یک خدمت را عرضه کند، وقتی نرخ سود بانکی پایین باشد کمتر خواهد بود و این در بازار رقابت، یک شرایط مناسبتری برای این تولیدکننده کالا و یا خدمت ایجاد میکند؛ اعم از اینکه در بازار داخل باشد یا در بازار خارج. خصوصاً که در بازار خارج که رقابت فشردهتر است یکی از شرایطی که دولت باید به عنوان وظیفه حاکمیتیاش حتی برای بخش خصوصی یا فعالان اقتصادی در صحنه اقتصاد اعم از بخش تعاونی و خصوصی دولتی ایجاد کند این است که شرایط برای حضور این بنگاهها در اقتصاد اعم از داخل و خصوصاً خارج کشور بیشتر فراهم شود. یعنی تمهیداتی بیندیشد که قیمت تمام شده کمتر باشد. بنابراین قاعدتاً همه باید متفقالقول باشند که نرخ سود تسهیلات بانکی هر چه کمتر باشد به نفع تولیدکننده کالا و خدمات است که میتواند کالایش را بیشتر تولید کند و ارزانتر بفروشد و به اصطلاح باعث رونق اقتصادی است و چرخه اقتصاد روانتر میچرخد و بازدهی اقتصادی بالاتر خواهد بود.
نرخ سود بانکی چه تأثیری بر تورم دارد؟ در علوم اجتماعی، منجمله علم اقتصاد پدیدهها اثر متقابل دارند و رابطه علت و معلولی بین پدیدهها برقرار نیست. در فلسفه وقتی بحث میکنیم رابطه علت و معلولی وجود دارد. پدیده الف علت پدیده ب است. دیگر نمیشود پدیده ب علت پدیده الف باشد؛ معلول آن است و دور باطل است. اما در علوم اجتماعی اینها رابطه و تأثیر متقابل دارند. پدیده الف پدیده ب را تشدید و یا تضعیف میکند، دوباره این تشدید و یا تضعیف به پدیده الف القا میشود و این سیکل ادامه پیدا میکند تا در یک نقطه تعادلی بایستد. قاعدتاً هم سود بانکی بر تورم تأثیر دارد و هم تورم بر سود بانکی؛ تا نقطه تعادلی که بخواهد در یک نقطه بایستد.
این حرف کاملاً صحیح است که در سال قبل وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی از 16% به 14% کاهش پیدا کرد، حتماً در کاهش تورم تأثیر مثبت داشته است. خود این هم یکی از عواملی بوده است که تورم به این نقطه رسیده است. به تعبیر دیگر اگر از 16% تقلیل پیدا نمیکرد، با ثابت بودن سایر شرایط، انتظار تورم بیشتری را باید میداشتیم. این یک بحث کاملاً علمی و روشنی است. آن طرفش هم هست. یعنی اینکه اگر در نقطه تعادلی بخواهد بایستد نرخ تورم هم بر این تأثیر میگذارد. به طور مثال در سال 84 با سود 16% و با آن تورمی که داشتیم اگر نرخ تعادلی در یک رقمی میایستاد در سال 85 که آمد پایینتر باید نرخ تورم در نقطه پایینتری بایستد چون تأثیر خودش را در بازار قطعاً خواهد گذاشت. بازارهای متعددی وجود دارد. در بازار پول، هم بازار رسمی بانک داریم هم بازارهای غیر رسمی و غیر متشکل پولی داریم که در هم تأثیر متقابل میگذارند.
در بازار افرادی هستند که به هر حال پول را در بازار غیر رسمی، قرض میدهند. اینکه سود آن شرعی است یا ربوی، بحث دیگری است اما نرخ سودی که آنها انتظار دارند قطعاً با نرخ سود بانکی یک ارتباط متقابلی دارد. خلاصه بحث اینکه در مجموع، پایین آمدن نرخ سود بانکی تأثیر مثبتی بر تمام پدیدههای اقتصادی خواهد گذاشت. نکته قابل توجه، نرخ تعادلی است؛ نرخی که در بازار باید روی آن متوقف شود.
کاهش سود تسهیلات بانکی یکی دیگر از اقدامات جدی، شجاعانه و عمیق احمدینژاد بود که شاید کسی جز او نمیتوانست از پس آن برآید. اینکه عدهای هر از چند گاهی به بهانههای مختلف به دولت حمله میکنند دلایل دیگری دارد. اگر چه عدهای از منتقدین دلسوز نیز وجود دارند که به قصد خیر نظر خود را بیان میکنند ولی حتماً طیف گستردهای نیز وجود دارد که با در اختیار داشتن رسانهها و تریبونها به تخریب دولت میپردازند. منتقدین دلسوز! به حال کشور در طرح کاهش نرخ سود بانکی همان کسانی هستند که سفرهای استانی رییسجمهور را پر هزینه و با فایده معرفی کردند؛ همان کسانی هستند که اقدام مهم احمدینژاد را در قبال بنزین به ضرر مردم جلوه دادند و... اینها همان کسانی هستند در دولت نهم حتی یک حسن هم ندیدهاند و گویی مأموریت دارند تا در حد توان خود به تخریب رییسجمهور بپردازند. بحث کاهش سود تسهیلات بانکی نیز که اخیراً دو مرتبه مطرح شده از این دست است.
ولی با این حال احمدینژاد نشان داده که هیچگاه این جوسازیها مانع حرکت رو به جلویش نبوده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
