- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* یالثارات: آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمائید که ارزیابی شما از موقعیت اقتصادی ایران و اعمال تحریم‌هایی که بنگاه‌های خبری غربی بر آن پافشاری و آن را تبلیغ می‌کنند، چیست؟ آیا در وضعیت کنونی و موقعیت ممتازی که ایران در صحنه بین‌الملل دارد، پیش کشیدن چنین مباحثی از سوی برخی کشورهای غربی به رهبری آمریکا با چه هدف و انگیزه‌ای صورت می‌گیرد؟
** نهاوندیان: شرایط اقتصادی ایران بسیار تاریخی است. به این دلیل که برخی کشورها، قاعده بازی را رعایت نمی‌کنند و قصد دارند اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهند و از سوی دیگر، ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران را در موقعیت تازه‌ای قرار داده است. قرار گرفتن اقتصاد ایران در دو شرایط متضاد، حساسیت خاصی به قضایا بخشیده است و این حساسیت، وظیفه همه را در مقابل اقتصاد ملی، صد برابر می‌کند. اصولا در موضوعی که راه‌حلی جز تعامل و همکاری ندارد و راه‌حل‌های برد ـ برد در آن کاملا میسر است، استفاده از ادبیات تهدیدآمیز کار غلطی است. تحریم بر این تعامل اثر منفی دارد.
* یالثارات: با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44، وضعیت اقتصادی کشور در روزهای پس از این ابلاغیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** نهاوندیان: در شرایط امروز امکان عملی برای تحریم اقتصادی وجود ندارد، چرا که ساختار اقتصاد دنیا، به هم پیوسته است. حتی در قرن نوزدهم هم این امکان کم بود. بنابراین قطعا در قرن بیستم دیگر نمی‌توان با ادبیات قرن نوزده صحبت کرد. درجه توفیق این تحریم‌ها که به ویژه از سوی یک کشور اعمال می‌شد، بسیار پایین است. هرچه کشوری پهناور و همسایگان و دوستان بسیار داشته باشد، امکان توفیق تحریم اقتصادی علیه آن بسیار کم است. ممکن است تحریم اقتصادی به افزایش برخی هزینه‌ها منجر شود، اما این هزینه محدود به ایران نخواهد بود، بلکه کشور تحریم‌کننده همسایگان و اقتصاد جهانی را نیز تهدید می‌کند. این‌ها مضاف بر این است که در سیاستگذاری اقتصاد ایران، انقلابی رخ داده است. ابلاغ حکم مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 موجب شده است که موج امیدی در بخش خصوصی و اقتصاد ایران ایجاد شود. ما سال‌ها بود که در مباحث نظری خصوصی‌سازی مانده بودیم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر می‌کردیم اما اکنون می‌بینیم که میان همه جناح‌های سیاسی کشور در مورد خصوصی‌سازی اجماعی ملی به وجود آمده است.
* یالثارات: با توجه به هجمه‌هایی که در ماههای اخیر برای بسته نگه داشتن و جلوگیری از شکوفایی اقتصاد ایران وارد شده است، در مقابل، قرائن نشان از رشد و شکوفایی قابل توجهی در اقتصاد داخلی دارند؛ به طوری که بدون هیچ‌گونه اغراقی، می‌شود گفت با ابلاغ سیاست‌های جدید نظام برای خصوصی‌سازی، شاهد انقلابی در سیاستگذاری اقتصاد ایران هستیم. با این اوصاف، آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که تسریع روند خصوصی‌سازی باعث سرعت بخشیدن به پذیرش ایران در سازمان جهانی تجارت شود؟
** نهاوندیان: گفتید تسریع خصوصی‌سازی چه تاثیری بر روند پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی دارد. من از تعبیری استفاده می‌کنم که بارها به آن اشاره کرده‌ام. عضویت در سازمان جهانی تجارت فقط تسهیل‌کننده حضور در مسابقه است، نه تضمین‌کننده برنده شدن در مسابقه. پیروزی در این مسابقه، نیازمند کارایی بنگاه‌های اقتصادی است و ابلاغ حکم خصوصی‌سازی می‌تواند به کارایی بنگاه‌ها کمک کند. موضوع این است که اگرچه در قواعد سازمان تجارت جهانی الزام خاصی در مورد خصوصی بودن بنگاه‌ها وجود ندارد اما همه می‌دانیم که بنگاه‌های خصوصی در شرایط بهتری برای استفاده از مقررات و قاعده‌مندی سازمان جهانی تجارت قرار دارند. نباید فرموش کنیم که نتیجه تغییر فضای غیررقابتی اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتی، کارآمد شدن بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌های جهانی برای حضور در یک اقتصاد رقابتی قوی خواهد بود. در حقیقت رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری دوسویه است و برای حضور در بازارهای صادراتی باید سرمایه آنها را به کار گیریم که این امر در جهش صادراتی ما نیز موثر است. البته ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تعیین دوره مذاکرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تابع مسایل اقتصادی و از سویی تابع مسایل سیاسی است. در واقع مسایل سیاسی هم در کنار مسایل اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.
از زمانی که ایران آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات به دفتر سازمان تجارت جهانی اعلام کرد تا زمانی که به‌طور رسمی درخواست ایران در سازمان مطرح شد، چند سال به طول انجامید و این مسئله به هیچ عنوان دلیل اقتصادی نداشت و بیشتر به دلیل مخالفت‌های کاملا سیاسی بود. اما خوشبختانه کشورمان آن مرحله را پشت‌سر گذاشت. در شرایط کنونی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، آزادسازی و خصوصی‌سازی را محور اصلاحات اقتصادی قرار داده است که در صورت موفقیت در اجرای صحیح آن، به طور طبیعی شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.
* یالثارات: آقای دکتر در حال حاضر چه وضعیتی در رایزنی‌های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟ به طور مشخص اگر امکان دارد بگویید که آیا اقتصاد ایران پیش از اینکه وارد فضای انقلابی خصوصی‌سازی شود، آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد؟
** نهاوندیان: به قسمتی از این موضوع در پرسش قبلی شما اشاره کردم. اقتصاد ایران چه به خاطر ضرورت‌هایی که از نظر سیستماتیک با آن مواجه شده است و چه به خاطر گام‌های موثری که جریان اصلاحات اقتصادی برداشته است، وضع خوبی از نظر دارا بودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت دارد.
از واقعیت نگذریم. پیش از این اقتصاد ایران گام‌های بسیار بلندی را پیش از شروع مذاکرات برداشته است. اگر به وضعیت و رژیم تجاری ما در حال حاضر نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اقتصاد ایران رو به تحول است. اگر چند سال پیش به کتاب مقررات صادرات و واردات ایران نگاه می‌کردید، جلوی هر کالا، ستونی می‌دیدید که شما را از وارد کردن کالا پشیمان می‌کرد. در آن سال‌ها واردکننده باید مراحل مختلفی را می‌گذراند و به چند سازمان مراجعه می‌کرد تا بتواند مجوز واردات را بگیرد. در آن سال‌ها ما شدیدا با محدودیت‌های مختلف تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای مواجه بودیم. در حال حاضر این سیستم متحول شده و به سوی سیستمی مبتنی بر تعرفه پیش رفته است. این یک اقدام بسیار مهم بود و از سویی ایران شرایطی را پشت سر گذاشت که نرخ ارز چندگانه بود و متناسب با نوع کالا، ارز قیمت متفاوتی داشت. در واقع یک اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی بر ایران حاکم بود که برنامه‌ریزی را برای مدیران داخلی و خارجی مشکل می‌کرد. ما با یک حرکت اصلاحی و رو به جلو از طریق اجرای سیستم تک‌نرخی ارز، در مسیر شفافیت اقتصادی قرار گرفتیم که خواسته مهم و اساسی طرف‌های تجاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بود. در حال حاضر نیز با حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی گسترده، به سمت و سوی رقابتی شدن اقتصاد پیش می‌رویم که این حرکت می‌تواند روند پذیرش ایران را آسان‌تر کند.
* یالثارات: آیا نیاز به تغییرات بنیادی در اقتصاد داریم تا با سهولت بیشتری به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم؟
** نهاوندیان: در شرایط کنونی کاهش انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند.
فاکتورهایی مثل نرخ تعرفه در سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور ما قابل قبول بوده است. باز هم تاکید می‌کنم که اقتصاد ایران منطبق با تامین منافع خود در راستای همسویی با مقررات تجارت جهانی، گام‌های خوبی را برداشته است. در حقیقت ما قسمت قابل توجهی از آنچه را که باید در مذاکرات به دست می‌آوردیم، در اختیار داشتیم. پس آمادگی اقتصادی ایران برای الحاق به WTO در سطح بالایی است. نکته دیگر اینکه آنچه می‌تواند یک محقق را به ارزیابی مثبت از اقتصاد ایران نزدیک کند، آمادگی ساختاری است. اقتصاد ایران با توجه به درجه نسبتا قابل توجه تخصیص مدیران برای کار کردن با بازارهای جهانی و آمادگی و استعداد آنها برای تعامل با سایر کشورها، در وضعیت مناسبی قرار دارد. در عین حال فرمان خصوصی‌سازی اخیر هم می‌تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسب‌تری از آنچه اکنون داریم، قرار دهد. متاسفانه در فرهنگ عمومی اقتصاد ایران، واژه خصوصی‌سازی با ذهنیت‌های خاصی عجین شده است که می‌توان آن را ناشی از نبود فرهنگ حرکت به سمت اقتصاد رقابتی دانست. البته خصوصی‌سازی در برخی موارد به شکل رقابتی صورت نگرفت و باز هم از خصوصی‌سازی معنایی شبیه رانت‌جویی در بعضی اذهان به نظر رسید. اما چنانچه از این عملکرد‌ها و برخی مصادیق که شاید قابل دفاع نباشند فاصله گرفته شود و بپذیریم که غلبه و سیطره غیرقابل دفاع بخش دولتی بر اقتصاد که موجب شده نیروی نیروی ابتکار مردم کمتر به کار گرفته شود باید جای خود را به بخش خصوصی بدهد، موفق خواهیم بود. در عین حال باید اعتراف کنیم که زمان بحث‌های نظری در مورد خوب و بد بودن خصوصی‌سازی گذشته است.
دیگر کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که با خصوصی‌سازی مشکل خاصی داشته باشد. اما در مورد نحوه اجرا همیشه نگرانی وجود دارد. ممکن است در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی با چند مشکل روبه‌رو شویم. یکی از این مشکلات، می‌تواند تغییری باشد که منجر به اصلاح ساختار شرکت‌ها نشود؛ به طوری که ممکن است تابلو و آرم یک شرکت بزرگ دولتی را به ظاهر برداریم و با فروش آن به برخی موسسات شبه‌دولتی، گمان کنیم که سهم دولت را از 51 درصد کاهش داده‌ایم اما در عمل هیچ گامی در رقابتی شدن بخش اقتصادی برنداشته‌ایم. در این واگذاری‌ها ممکن است تابلو و نام شرکت تغییر کند اما سهام ممتاز و سهم طلایی آن شرکت، همچنان در اختیار آقای وزیر باقی بماند. در این حالت، عملا شکل مدیریت انتصابی است و هیچ سازوکاری برای کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن قیمت خدمات برای مصرف‌کننده در عرصه رقابت اتخاذ نشده است. در حالت دیگر ممکن است تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز صورت گیرد. یعنی یک شرکت خصوصی اقدام به خرید یک شرکت اقتصادی دولتی کند اما باز هم اصلاح ساختار حاصل نشود. چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها به تعبیر "هراس موهوم" در یک یادداشت و مقاله برخوردم که نویسنده در آن نسبت به شکست خصوصی‌سازی هشدار داده بود. این دغدغه می‌تواند در فرآیند خصوصی‌سازی همه کشورها وجود داشته باشد. اما نباید از مواجهه با آن بترسیم و هراس داشته باشیم. در ایران هم به طور قطع اجرای سیاست‌های اصل 44 با مشکلاتی در اجرا همراه خواهد بود که در صورت تدبیر غیرهوشمندانه، ممکن است پس از یک سال با بروز چند مورد تخلف در خصوصی‌سازی، دچار اشتباه شویم و سیاست بازگشت را در دستور کار قرار دهیم. من هم نگران این اتفاق هستم. پس باید احتمال وقوع این‌گونه اتفاق‌ها را به حداقل برسانیم. این یعنی اینکه در سازمان‌دهی منظم و حساب شده عمل کنیم.
* یالثارات: در مورد داد و ستد متکی بر اطلاعات نهانی و پشت پرده و رانت‌های اطلاعاتی، آیا دغدغه‌ای ندارید؟
** نهاوندیان: در ابلاغیه اصل 44 تاکید شده است که باید شفافیت اطلاعاتی رعایت شود و نزدیکی به مراکز قدرت، رانت اطلاعاتی را موجب نشود. بنابراین در برخی مصوبات قانون برنامه و آیین‌نامه‌های مصوب، دولت سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت یا شرکت‌های دولتی را ممنوع کرده است و باید تضمین‌ها در این زمینه در قانون پیش‌بینی شود. موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، تدوین قوانین مبارزه با رانت‌های اطلاعاتی است. در بورس باید از این قوانین بهره ببریم و نگذاریم روند واگذاری‌ها با تکیه بر اطلاعات نهانی شرکت‌ها مخدوش شود.
* یالثارات: نقش تجارت الکترونیکی در حرکت به سوی خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی چگونه خواهد بود؟
** نهاوندیان: این روزها همه بر این عقیده‌ایم که در سال‌های اخیر انقلابی مشابه «انقلاب صنعتی» به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده است. در اثر این تحول بزرگ، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر دستخوش تحولاتی عمیق شده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات گسترده‌ای است که در روابط اقتصادی میان افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با شرکت‌ها و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود، خارج شده و در قالب انجام مبادلات از طریق سیستم‌های الکترونیکی امکان‌پذیر شده است. تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. شک نباید کرد که عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. شما در ابتدای پرسش خود گفتید حرکت به سوی اصلاحات اقتصادی. در همین پرسش به نوعی پاسخ هم داده می‌شود. به طور قطع استفاده از ابزار تجارت مدرن برای اقتصادی که هنوز سنتی است و هنوز با اقتصاد جهانی، ارتباط معنی‌داری پیدا نکرده است، اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود. صرف حرکت به سمت الکترونیکی کردن تجارت یعنی اصلاحات. ما برای پیوستن به اقتصاد جهانی ناگزیر هستیم که اصلاحات انجام دهیم. بنابراین روزآمد کردن ابزارهای تجارت یکی از مهم‌ترین قدم‌های اولیه این روند محسوب می‌شود.
* یالثارات: برای رسیدن به سطحی که بتوانیم در تجارت الکترونیکی حرفی برای گفتن داشته باشیم چه راهی را باید طی کنیم؟
** نهاوندیان: آنچه کم داریم، استراتژی برای رسیدن و تحقق اهداف و آرمانهای تعیین شده است و تحقق اهداف اقتصادی جز با داشتن استراتژی میسر نیست. اگر از مدیران بنگاه‌ها بپرسید استراتژی بلندمدت شما چیست؟ آنها پاسخ روشنی ندارند و علت آن نیز عدم‌اطمینان آنها نسبت به ثبات سیاست‌های اقتصادی کشور است. آنچه گفتم، مشکل کلی اقتصاد ایران است، در مورد تجارت الکترونیکی هم صدق می‌کند.
* یالثارات: فکر می‌کنید زمان مناسبی برای هدایت خصوصی‌سازی به بستر تجارت الکترونیکی فراهم شده است؟
** نهاوندیان: چرا که نه. بورس می‌تواند بستر مناسبی رای واگذاری‌ها باشد و هنوز که مشغول ساماندهی امور هستیم باید به این هم فکر کنیم که سیستم معاملات بورس، روزآمد و مدرن شود. باید طراحی الگوی یک بورس بزرگ و کارآمد در دستور کار قرار گیرد که مثل همه بورس‌های بزرگ دنیا، بستر مناسبی برای تجارت الکترونیکی باشد. متاسفانه سیستم کنونی بورس قدیمی است و باید برای روزآمدسازی آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد. بحث من این است که باید بتوانیم در بورس تهران آزادانه و به سهولت، سهام داد و ستد کنیم و برای این داد و ستد مجبور نباشیم به تالار بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برویم. باید زمینه داد و ستد الکترونیکی سهام در بورس تهران فراهم شود و به عقیده من، اکنون که بورس در کانون خصوصی‌سازی قرار دارد، بهترین زمان برای ایجاد این اصلاحات است. از طرف دیگر باید هرچه زودتر مقدمات اجرایی و فراگیر شدن تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور را فراهم کنیم.
* یالثارات: با توجه به سابقه‌ای که در پیچیدن نسخه‌های مدرن برای تجارت سنتی ایران دارید، فکر می‌کنید با حرکت دولت به سمت آزادسازی اقتصادی، تجارت کشور چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
** نهاوندیان: نیاز، بالاترین ابزار تشویق انسان به داشتن نداشته‌هاست. بحث خصوصی‌سازی حداقل از 15 سال پیش در کشور ما آغاز شده است ولی می‌بینید که اکنون عزمی ملی برای تحقق آن جزم شده است. فرقی نمی‌کند، برای تجارت الکترونیکی هم وضع بر همین منوال است. ما نیاز داریم که به این سمت حرکت کنیم. بنابراین اگر زمان را از دست ندهیم، برنده شده‌ایم.
در هر صورت تامین اهداف اقتصادی نظام چه در بعد رشد و چه در زمینه عدالت و چه در زمینه توسعه، به یک مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور نیاز داشت و دیدیم که این انتخاب آگاهانه صورت گرفت و حکم داده شد که براساس آرایشی جدید، تصدی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود و دولت فقط وظیفه‌دار سیاستگذاری و نظارت شود. بحث این است که این رویکرد می‌تواند ستون محکمی برای تحقق دیگر سیاست‌ها باشد.
* یالثارات: فکر می‌کنید دولت باید چه سیاست‌هایی در قالب اقدامات تکمیل‌کننده اتخاذ کند تا به طور همزمان شاهد رشد شاخص‌ها در حوزه آزادسازی اقتصادی و تجارت باشیم؟
** نهاوندیان: در زمینه آزادسازی اقتصادی باید سیاست‌های مکملی مثل تدوین قانون ضدتر است، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، و در مجموع آنچه در بند الف اصل 44 آمده است مورد توجه قرار گیرد. در کنار این حرکت دولت باید به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی با قابلیت رقابت‌پذیری اقدام کند و برای سرمایه‌گذاران کوچک صندوق‌های تجمیع و ترکیب سهام ایجاد شود تا در نهایت با کاهش ریسک برای سرمایه‌های کوچک، فضای آشنایی با بازار سرمایه و حضور آنها فراهم شود. در عین حال ما نیاز داریم که قوانین مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی در بورس اوراق بهادار فراهم شود. از طرف دیگر باید امکان حضور برای مبتکرانی که تصمیم دارند از این فضا بهره بگیرند را فراهم کنیم و از سویی به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری هم نیاز داریم. در عین حال بدون شک باید شرکت‌های تامین مالی داخلی و خارجی ایجاد شود تا بین واحدهای داخلی مایل به سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های خارجی، ارتباط برقرار کنند.
نکته‌ای که اشاره کردم، بدان معنا نیست که ما نیاز به چند تغییر جدی در اقتصاد کشورمان نداریم. بلکه باید اقدامات جدی انجام شود. اما در مجموع من معتقدم اقتصاد ایران در شرایط کنونی برای تعامل با اقتصاد جهانی، شرایط مطلوبی دارد. به عبارتی اقتصاد ایران از نظر اقتصادی، سرعت بالایی برای انطباق با اقتصاد دنیا دارد و در عین حال نیازمند یک هماهنگی داخلی است. براساس پژوهش انجام شده در مرکز مطالعات وزارت بازرگانی نسبت سهم چهار بنگاه اول مورد تحقیق برحسب فروش بیشتر از 40 درصد بود یعنی این چهار صنعت بالای 40 درصد فروش داشته است که اگر همین رقم را برای صنایع ایران در نظر بگیریم، از 6000 شرکت 100 شرکت اول، 47 درصد فروش کل صنعت را به خود اختصاص داده‌اند یعنی صد شرکت یک طرف و 5900 شرکت طرف دیگر که این امر نشان‌دهنده بالا بردن درجه تمرکز در اقتصاد است. راه چاره «رقابت‌افزایی» است که در این مورد نیاز به مهندسی علمی و مدیریت تحول داریم. یعنی باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به مردم واگذار کنیم و میان شرکت‌های عام و خصوصی چه به شکل استانی و چه ملی رقابت ایجاد کنیم. به نظر می‌رسد کار زیادی داریم.
* یالثارات: برنامه‌های اتاق بازرگانی برای دادن مشاوره به دولت در زمینه اجرای اصل 44 چیست؟
** نهاوندیان: ما به زودی مرکز هماهنگی و پی‌گیری اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 را در اتاق تهران تاسیس می‌کنیم. از جمله وظایف این مرکز، انجام مطالعات عملی برای کمک به طراحی علمی مدیریت تحول، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور و هم‌افزایی امکانات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی است. در این مرکز ما تلاش می‌کنیم تا راهکارهای موردنیاز برای اجرای بهتر اصل 44 را تهیه کنیم. به طور قطع برنامه‌های ما براساس ضرورت تحقق تجارت الکترونیکی و سهولت فعالیت بخش خصوصی تنظیم خواهد شد.
* یالثارات: بعد از نشست مهمی که مقام معظم رهبری با فعالان بخش خصوصی و مدیران اجرایی دولت داشتند، روند خصوصی‌سازی وارد مرحله جدیدی شد؛ به این دلیل که رهبری از روند اجرای سیاست‌های اصل 44 ابراز گلایه کردند. ارزیابی شما از آن نشست و رهنمودهای رهبری چیست؟
** نهاوندیان: نکته اصلی این است که در ارزیابی عملکرد 27 گذشته، در بخش اقتصاد کشور، کامیابی قابل توجهی نداشته‌ایم که به عقیده من، ناکامی‌ها، بیشتر به ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. در طول سال‌های گذشته، متاسفانه ساختار اقتصاد کشور، بیش از آنکه با محوریت تکیه بر بخش خصوصی شکل گرفته باشد، مبتنی بر دولت‌گرایی و دولت‌محوری بوده است.
ما فرصت‌های زیادی را در طول سال‌های گذشته از دست داده‌ایم و اگر بیانات رهبری نظام را با دقت گوش داده باشید، متوجه دغدغه ایشان در مورد مسایل اقتصادی شده‌اید. تحلیل من از ابلاغیه اصل 44، چیزی جز ابلاغ فرمان آزادی اقتصاد ایران نیست. ابلاغیه مقام معظم رهبری، باعث شد در اجرای سیاست ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، میان گروه‌های سیاسی، وحدت نظر و یکپارچگی در عمل، به وجود آید. پیش از این گروه‌های سیاسی، در مورد خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، اختلاف‌نظر داشتند اما ابلاغیه اصل 44، باعث همگرایی و اتفاق‌نظر گروه‌ها شده است.
اتفاق‌نظر در اینکه گروه‌های سیاسی ممکن است پیشنهادهای خاصی برای اداره اقتصاد کشور داشته باشند شکی نیست. این گروه‌ها در طول سال‌های گذشته فرصت آزمون اندیشه‌های خود را داشته‌اند اما امروز که به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که لازم بود به بخش خصوصی توجه بیشتری می‌شد. بنابراین ابلاغیه اصل 44 می‌تواند موید این نکته باشد که گروه‌ها باید در مورد خصوصی‌سازی، توجه بیشتر به بخش خصوصی و حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد، اجماع و اتفاق‌نظر بیشتری داشته باشند.
* یالثارات: در مورد کندی روند اجرای سیاست‌های اصل 44 و گلایه صریحی که رهبری ابراز کردند، چه دیدگاهی دارید؟ در حقیقت فکر می‌کنید روی سخن رهبری با چه قوه‌ای بود؟
** نهاوندیان: در اظهارات مقام معظم رهبری روی سخن، با همه مدیران نظام بود. در این شرایط توقع این بود که همه به سمت اجرای سریع سیاست‌ها گام برداریم.
گلایه رهبری ناظر بر این است که چرا با وجود رفع موانع سیاستگذاری، حقوقی و راهبردی اجرای سیاست‌های اصل 44، سرعت و شتاب لازم برای ایجاد اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور وجود ندارد.
ایشان در نشست اول اسفندماه به این نکته هم اشاره کردند که تفاوت برداشت‌ها مانع اجرای سیاست‌ها و ایجاد اصطکاک در امور اجرایی نشود. در هر صورت مجموع موضع‌گیری‌های مقام معظم رهبری در مورد ایجاد اصلاحات اقتصادی، جامع و کامل بود و امیدواریم مجموعه مدیران کشور در قوای سه‌گانه، تبیین مبانی اصلاحات اقتصادی موردنظر رهبری را به خوبی درک کرده باشند.
آل‌اسحاق:
به حاشیه راندن اقتصاد ایران، زیان متقابل را به همراه دارد
* یالثارات: با توجه به نقش حائز اهمیت اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران در ساماندهی اقتصاد کشور و بهبود وضعیت سرمایه‌ای و تولیدی نظام، در همین زمینه نظر مهندس یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران و وزیر اسبق بازرگانی را در مورد تاثیرات تحریم‌های احتمالی تبلیغ شده بر اقتصاد کشور و وضعیت رو به رشد اقتصاد داخلی جویا شدیم...
** آل‌اسحاق: اقتصاد ایران تحریم‌پذیر نیست و هیچ قدرتی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند اقتصاد ایران را به حاشیه براند اما خودش زیان نبیند. سلاح تحریم برای اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران کارساز نیست و آنها که قصد اعمال فشار به اقتصاد ایران را دارند حتما به این نکته واقف هستند که زیان اقتصادی دو طرفه است و نمی‌شود برای آن، بازی برد ـ باخت متصور شد. تحریم به نفع اقتصاد ایران نیست اما به نفع آمریکا هم نخواهد بود. بنابراین آنها باید به عواقب فشارهای خود پی ببرند. ما نشان داده‌ایم که در تحریم‌ها نقطه ضعفی نداریم و می‌توانیم کشور را از آسیب‌های احتمالی، دور نگه داریم. تحریم راه خوبی برای تحت فشار گذاشتن ایران نیست ضمن اینکه مخالف جریان اقتصاد آزاد است.
