توزیع ثروت با دست مرئی یا نامرئی

«اقتصاد اسلامی نه بر پایۀ آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجۀ آن سرمایه‌داری افسار گسیخته‌ است و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی

شریعت اسلامی از سه بخش تشکیل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی می‌شوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حکمفرما بوده‌اند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرۀ مسلمانان، زندگی مادی و خصوصی را با هم تلفیق کرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.

با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات کلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است که ریشه‌های آن به اندیشه‌های ابوالعلی مودودی (79 ـ 1903) بنیانگذار جماعت اسلامی پاکستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان‌المسلمین بازمی‌گردد.

اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌کارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌کرد. وی تاکید داشت که تلاش برای تحمیل برابری به افرادی که ذاتا نابرابرند به اندازۀ تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌کرد که در چارچوب محدودیت‌های ایجاد شده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به کار بستن اجتهاد برای بسط بیش‌تر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود که از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند. اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ایجاد شدند. بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌کردند و ضمن پذیرش خط‌مشی محافظه‌کارانه وی، با اسلامی کردن مدل‌های نئوکلاسیک، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی کردند. اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند. رهیافت بعدی در توسعۀ اقتصاد اسلامی، در راستای ایدۀ سوسیالیستی، ایجاد یک جامعه برابر بی‌طبقه بوده است. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یک جامعۀ عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند. از نظر آنان جامعۀ عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد که در آن، منبع مالکیت مشروع، صرفا کار سخت و مشروع است آنان به این سخن مارکس استناد می‌کردند که می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد». از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیکی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه کمک کرده و به اندازۀ هنجارهای اسلامی، مصرف می‌کند. ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی کنند. در نبود یک الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌کنیم که در نمودار شماره یک ترسیم شده است.

نمودار شماره یک، نهاد مالکیت خصوصی را در مرکز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است. فهم این نهاد برای ایجاد یک نظریۀ حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.

اسلام و مالکیت

در اسلام، مالک مطلق، خداوند است زمین و منابع طبیعی آن، موهبت‌های الهی هستند که وی از روی بخشندگی، این نعمت‌ها را به انسان بخشیده است.

«آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه متعلق به خداست» (قرآن 2:284)

«ای بشر، آیا ندیدی خداوند هر آنچه در زمین هست را مسخر شما گردانید» (قرآن 22:65)

«و آنچه در زمین و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانید» (قرآن کریم 45:13)

قرآن همچنین رهنمون می‌سازد که خداوند، انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت کند.

«بیاد آر آنگاه که پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت» (قرآن کریم2:30)

«او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت» (قرآن کریم 6:165)

لازم به یادآوری است که منظور از اقتصاد اسلامی، نوع هنجاری آن است این به این معنی است که استفاده از این منابع، منوط به رعایت هنجارهای اسلامی مانند میانه‌روی و عدم اسراف است. از زمین و منابع آن باید برای استفاده نسل‌های آینده، محافظت به عمل آید. مختصرا می‌توان گفت که عدالت اجتماعی اسلام، برابری بین نسل‌ها را نیز در بردارد؛ یعنی در عین این که ما اجازه داریم تا از این منابع در راستای منافع خود بهره گیریم، موظف نیز هستیم که از این منابع جهت استفادۀ فرزندان‌مان، محافظت کنیم. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند یک مسالۀ عمده که اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته حل کند؛ یعنی مشکل تاثیرات بیرونی منفی و تاثیر آن بر محیط‌زیست.

تاثیرات بیرونی منفی، هزینه‌هایی اضافی هستند که توسط عمل یک فرد بر گروه دیگری از افراد تحمیل می‌شود. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است زباله‌های صنعتی خود را درون رودخانه‌ای بریزد و به مردمی که آب رودخانه را برای نوشیدن یا مقاصد کشاورزی مصرف می‌کنند، آسیب برساند. نبود یک مالک خصوصی رسمی و قانونی برای رودخانه، به آن شرکت اجازه می‌دهد که دست به تولید اضافه بزند و هزینۀ انهدام ضایعات خود را به جامعه تحمیل کند. وجود این تاثیرات بیرونی منفی باعث شکست بازار می‌شود، زیرا سازوکار بازار نمی‌تواند هزینۀ اجتماعی آلودگی را در هزینۀ تولید شرکت و تصمیمات تولیدی آن جذب کند. نظارت حکومتی بر این شرکت، به عنوان بدیلی بر ناکامی بازار، راه‌حل قابل قبولی برای مقابله با مشکل تاثیرات بیرونی منفی است. گرچه نظارت حکومت بر تاثیرات بیرونی منفی، به طور چشمگیری در سال‌های اخیر بیش‌تر شده است، ولی با این حال، نمی‌تواند راه‌حل نهایی برای گستره‌ای از مشکلات فنی باشد که البته در حیطۀ این بحث نمی‌گنجد.

در اسلام، زمین و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از این منابع برای نسل‌های آینده محافظت کنند. از این رو، هنجارهای اسلامی اجازه نمی‌دهد که فرد از این منابع، بهره‌مند شده و هزینۀ آن را به دیگران تحمیل کند.

مالکیت عمومی و خصوصی در اسلام

اسلام، به عنوان مذهبی واقع‌گرا، حق محدود مالکیت خصوصی را از این رو تاسیس کرده است که تا به عنوان سیستمی از پاداش‌ها و انگیزه‌ها برای ترغیب افراد به ایفای نقش امانتداری‌شان، عمل کنند. از این رو، مالکیت خصوصی، پاداش الهی برای آنانی است که وظایف خود را از طریق کاری سخت و مشروع انجام می‌دهند.

«آیا نمی‌دانید که برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد دید، سپس در آخرت به پاداش کامل‌تری خواهد رسید و تمامی امور به خداوند منتهی می‌شود.» (قرآن 42 ـ 53:39)

در یک جامعۀ اسلامی عادلانه ثروت، پاداش برای کار سخت بوده و با تعهدات مذهبی و اجتماعی زیادی توام است، بنابراین ثروت نباید هیچ‌گونه رکودی در بین مسلمانان ایجاد کند.

«آرزو و توقع بیجا در مورد فضیلت و مزیتی که خدا با آن، بعضی را بر بعضی برتری داده، مکنید که هر زن و مردی از آنچه اکتساب کنند، بهره‌مند می‌شوند و هر چه می‌خواهید از فضل خدا درخواست کنید که خداوند بر همه چیز داناست.» (قرآن کریم 32:4)

همچنین لازم به ذکر است که مسلمانان نباید از ثروت خود برای ایجاد یک زندگی تجملاتی استفاده کنند و فرد باید از ثروت خود برای کمک به دیگر مسلمانان، به ویژه تهیدستان استفاده کند. «و در اموال مومنان، بر فقیر سائل و محروم، حقی وجود دارد.» (قرآن کریم 19:51)

شاید همین اشارات، دلیل این باشد که اندیشمندان ایرانی، رهیافت سوسیالیستی را شبیه اقتصاد اسلامی بدانند. آیت‌الله طالقانی می‌گوید که در اسلام «مالکیت، تصرف و بهره‌مندی بر کار در معنای عام و توزیع بر نیاز، مبتنی شده است.» وی استدلال می‌کند که این اصل اسلامی، از نظر زمانی، قرن‌ها به سوسیالیسم قرن نوزدهمی اروپا، مقدم بوده است.

بهره‌مندی انسان از زمین و محافظت از آن، از طریق مالکیت عمومی ممکن خواهد شد. طبق یک حدیث نبوی، مردم به طور مشترک مالک سه چیز هستند: آب، روییدنی‌ها و آتش. حمید عنایت استدلال می‌کند که در دوره مدرن می‌توان این حدیث را در مورد پروژه‌های آبرسانی عمومی، الکتریسیته، معادن، مراتع و... تفسیر کرد. از آن جا که در اسلام، حقوق فردی، از جمله حق مالکیت خصوصی، در مرتبۀ دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس یک حکومت اسلامی، از دلیل قاطعی برای ملی کردن بسیاری از منابع برای ادارۀ آن به عنوان اموال عمومی، برخوردار است.

نهاد وقف، راه دیگری است که به ادارۀ عمومی اموال خصوصی، مشروعیت می‌بخشد.

درآمدهای مشروع

«کسانی که رباخوارند (از قبرها در قیامت) برنخیزند جز مانند آن که به وسوسۀ شیطان دیوانه شده و آنان به این سبب در این عمل زشت افتند که گویند هیچ فرقی میان معاملۀ تجارت و ربا نیست، حال آن که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است» (قرآن کریم 2:275)

طبق نظر آیت‌الله طالقانی، «معاملۀ ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود که سرمایه خود به خود و بدون عمل مفیدی افزایش یابد.» علاوه بر این به تعبیر اقتصاد مدرن، می‌توان استدلال کرد که ربا از این رو ممنوع شده است که میزان معینی از درآمد بدون پذیرش خطر احتمالی، مورد انتظار واقع می‌شود؛ بنابراین، تلفیق کار و پذیرش خطر احتمالی را می‌توان برای توضیح دیدگاه اسلام در مورد درآمد قابل قبول (حلال) و درآمد ممنوع شده (حرام)، مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، به کار گرفت. از نظر اسلام، ممنوعی ربا به معاملات مالی و وام‌ها محدود نیست. این ممنوعیت، هرگونه مبادلۀ نابرابر در طول زمان را که پرداخت بهره به شکل تلویحی را در بردارد نیز شامل می‌شود. برای مثال اسلام، معاملات اعتباری را از این رو، ممنوع می‌داند که آشکارا نیازمند پرداخت بهره هستند. اسلام، همچنین معاملات پیش خرید، پیش فروش و سلف‌خری با پرداخت سود ضمنی را نیز ممنوع اعلام کرده است. اسلام، همچنین قرض دادن بدون بهره را به عنوان راهی برای کمک به مسلمانان نیازمند، توصیه کرده است و البته که خداوند به چنین اعمال انسان‌دوستانه‌ای، پاداش خواهد داد.

«خداوند سود ربا را نابود می‌گرداند و صدقات را پاداش خواهد داد و خداوند مردم بی‌ایمان گناه‌پیشه را دوست ندارد» (قرآن کریم، 2:276)

در مجموع، اگر کار و سرمایه، با پذیرش قانونی خطر به کار گرفته شوند، پس درآمد حاصله از چنین فعالیت‌هایی، از دیدگاه اسلام، قابل قبول و مشروع خواهد بود. دوباره باید یادآوری کرد که حق مالکیت و آزادی انسان در اسلام، محدود است. از این رو، مسلمانان نباید از راه‌های غیرقابل قبول از دید اسلام، به دنبال جمع‌آوری ثروت باشند. این به آن معنی است که ثروت‌های جمع‌آوری شده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار، سفته‌بازی و معاملات مضر، حق مالکیت را ایجاد نمی‌کنند، در حالی که معاملات تجاری عادلانه و منصفانه، درآمد مشروع در اشکال حقوق، کرایه، سود و... را پدید می‌آورند.

ممنوعیت بهره و مشروعیت سود از نظر اسلام، پیامدهای افزون‌تری بر تصمیمات مالی شرکت‌ها در اقتصاد اسلامی را در بردارد. در اقتصاد غربی، دارایی شرکت‌ها از طریق وضع بدهی و ارزش دارایی‌ خالص، تامین می‌شود. نمودار شماره 2، ترازنامۀ یک شرکت غربی را نشان می‌دهد.

سمت چپ این ترازنامه، با دارایی شرکت مساوی است. سمت راست ترازنامه، نشان می‌دهد که این داریی چگونه تامین می‌شود. وضع بدهی و ارزش دارایی خالص، مطالبات از دارایی شرکت و سود فعالیت آن را نشان می‌دهد. دارایی شرکت از خطر احتمالی کسب و کار آن حکایت دارد، در حالی که خطر مالی به میزان بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت، نشان داده می‌شود. میزان بیش‌تری از بدهی، میزان بیش‌تری از خطر احتمالی مالی را به وجود می‌آورد. خطر کلی شرکت، مجموع خطر کسب و کار و خطر مالی است. از این رو، افزایش میزان بدهی در ساختار سرمایۀ یک شرکت، خطر کلی آن شرکت را افزایش می‌دهد.

وجود بدهی در ساختار سرمایۀ یک شرکت، بازگشت سود حاصل از تغییر در میزان فروش شرکت به صاحبان سرمایه آن را تقویت می‌کند. این پدیده به نام قدرت مالی شرکت شناخته می‌شود و دلیلی برای پذیرش خطر مالی توسط شرکت است. افزایش خطر مالی شرکت، به نوبۀ خود، احتمال ورشکستگی آن را بیش‌تر می‌کند که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی برای سهام‌داران شرکت در بر دارد. در اقتصاد اسلامی، شرکت‌ها تماما از طریق ارزش دارایی خالص، تامین بودجه می‌شوند، بنابراین خطر کلی یک شرکت اسلامی، از خطر احتمالی کسب و کار آن تشکیل می‌شود. نبود خطر مالی در اقتصاد اسلامی، می‌تواند به بی‌ثباتی کم‌تر در سود شرکت و بازگشت سود به صاحبان سرمایه و نیز ثبات هر چه بیش‌تر در اقتصاد یک جامعۀ اسلامی، منجر شود.

اسلام و بازار

پس از بحث در مورد نهاد مالکیت در اسلام، هم‌اکنون مفهوم اقتصادی بازار و خریداران و فروشندگان کالا و خدمات از بازارها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور سنتی، بازار جایی بوده است که خرید و فروش در آن انجام می‌شد. امروزه، هر چیزی که مبادلۀ کالاها و خدمات را تسهیل می‌کند، می‌توان بازار نامید. برای مثال، کتابفروشی‌های آنلاین، فرصت مشابهی را در شبکۀ اینترنتی فراهم آورده و بازاری را برای خریداران و فروشندگان کتاب، شکل می‌دهند.

در سیستم سرمایه‌داری (یا اقتصاد بازار)، بازار نقش مهمی را ایفا می‌کند. بازار بهای تهاتر را تعیین می‌کند تا خریداران و فروشندگان به طور داوطلبانه بتوانند کالاها و خدمات را با یکدیگر مبادله کنند و همان‌گونه که آدام اسمیت در ثروت ملل بیان می‌کند، رضایت شخصی خود را دنبال کنند، «ما نه به خاطر نیکوکاری قصاب، یا نانوا، بلکه از روی توجه آنان به منافع شخصی‌شان است که انتظار خود را تنظیم می‌کنیم. ما نه با رافت آن‌ها بلکه با حب ذاتشان، سروکار داریم.» از این رو، در این سیستم، دست نامریی بازار، اعمال افراد را کنترل کرده و برای ایجاد ثروت ناخواستۀ ملل، آنان را با یکدیگر هماهنگ می‌کند. بازار، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در حجاز قبل از اسلام بوده است. همچنین شهر مکه، مرکز تجاری قبالیل مختلف عرب بود، بازار واژه‌ای فارسی است که به مجموعه‌ای از فروشگاه‌ها و انبارها در یک مکان خاص اشاره دارد. وجود نهاد بازار در جهان اسلام و توجه اسلام به تجارت و مالکیت خصوصی، موجب شده است که شماری از اندیشمندان، اقتصاد اسلامی را شبیه سرمایه‌داری بپندارند.

متن زیر از کتاب آیت‌الله طالقانی، تمایلات آشتی‌ناپذیر بین اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری را به خوبی نشان می‌دهد:

«با این‌گونه آزادی محدود در مبادلات و نظارت دولت در کالاها، قاعدۀ عرضه و تقاضا به مفهوم سرمایه‌داری نمی‌تواند در اقتصاد اسلامی، حاکم بر مبادلات شود، زیرا تقاضا در عرف سرمایه‌داری و در واقع آن به قدرت خرید و پولداری برمی‌گردد ولی تقاضا بر مبنای فقه اسلامی، درخواست ناشی از احتیاج است. بنابراین عرضه و در دسترس قرار دادن در همان حد رفع احتیاجات ضروری یا کمالی است و بازار ملعبۀ حرص سرمایه‌داری نمی‌شود تا راه برای تقاضای کاذب و برای سودبری ظالمانه (اکل بباطل) بازگردد.»

در اقتصاد اسلامی، جایی برای انحصار، انحصارات چندقطبی و کارتل‌ها وجود ندارد. مبادلات و تجارت فردی در کل باید مشروع و منصفانه بوده و بر صداقت، امانت‌داری و رضایت متقابل، مبتنی باشد. بنابراین از نظر اسلام استفاده از زور و قدرت اقتصادی در معاملات تجاری، کلا ممنوع شده است.

«ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق نخورید؛ بلکه از روی رضایت و رغبت تجارت کرده و سود ببرید.» (قرآن کریم 4:29)

«و به راستی کیل و وزن را تمام بدهید.» (قرآن کرین 6:152)

«ای مردم در آن چه می‌فروشید، سنگ تمام بدهید و از کم‌فروشی کناره گیرید، اجناس را با میزان صحیح و ترازوی درست بسنجید و آن چه به مردم می‌فروشید تمام بدهید و از وزن و پیمان کم نگذارید.» (قرآن کریم 183 ـ 26:181)

قرآن به میزان برای تقویت میانه‌روی، عدالت و امانت‌داری در معاملات بازرگانی اشاره کرده است. روابط بین کارگر و کارفرما نیز باید بر انصاف و عدالت مبتنی باشد. باید به کارگران، دستمزد منصفانه‌ای با توجه به شرایط روز پرداخت شود. بنابر حدیثی منسوب به امام ششم شیعیان «مزد کارگر را باید قبل از خشک شدن عرق پیشانی‌اش، پرداخت کرد.» بر این اساس اقتصاد اسلامی و نهادهای اقتصادی آن، همیشه با اصول اخلاقی و اخلاقیات اسلامی عجین بوده است.

اسلام و حکومت

یکی دیگر از تفاوت‌های بارز بین اقتصاد اسلامی و سیستم سرمایه‌داری، نقش حکومت در اقتصاد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، حکومت‌ها نقش بسیار اندکی دارند. در این سیستم، حکومت‌ها، دفاع ملی را ارایه داده و برای تضمین عملکرد منظم بازار، قوانین و مقررات را به اجرا در می‌آورند. مسوولیت‌های اقتصادی فزایندۀ دولت‌ها تنها زمانی توجیه‌پذیر می‌شود که بازار نتواند راه‌حل‌های کارآمدی ایجاد کند. در چهار صورت، راه‌حل بازار ناکارآمد بوده و منجر به شکست بازار می‌شود: 1ـ تامین کالاهای عمومی 2ـ به بار آمدن تاثیرات بیرونی 3ـ وجود محیط اطلاعاتی نامتقارن 4ـ وجود بازارهای غیر رقابتی.

از آنجا که بین استفاده‌کنندگان از کالاهای عمومی، رقابت وجود ندارد و محروم‌سازی افراد در استفاده از کالاهای عمومی، امکان ندارد یا بسیار پرهزینه است، بازار نمی‌تواند کالاهای عمومی را ارایه دهد. دفاع ملی و تفریح‌گاه‌های عمومی، دو نمونه از کالاهای عمومی هستند. برای برندگان در دفاع ملی، رقابتی وجود ندارد و محروم‌سازی افراد از این امر نیز غیرممکن است. با این حال، دولت‌ها مسوولیت تامین دفاع ملی را به عهده دارند و بودجۀ آن را از طریق مالیات تامین می‌کنند.

همچنین در مواقعی که تاثیرات بیرونی ایجاد می‌شود، بازار در برابر آن نمی‌تواند کاری انجام دهد. تاثیرات بیرونی، هزینه یا منافع بیرونی‌ای هستند که از طریق عمل یک کارگزار اقتصادی به گروه بزرگ‌تری تحمیل می‌شوند. هزینۀ آلودگی که به کل جامعه تحمیل می‌شود، نمونه‌ای از یک تاثیر بیرونی منفی است، در حالی که مزایای واکسیناسیون افراد در برابر بیماری‌های واگیردار که همۀ جامعه از آن منتفع می‌شوند، مثالی از یک تاثیر بیرونی مثبت است.

بنابراین، دولت برای تضمین یک سطح مطلوب از برون‌داد به کل جامعه، مجبور است که بر صنایع تولیدکنندۀ تاثیرات بیرونی، نظارت داشته باشد. نبود اطلاعات متقارن، میان خریداران و فروشندگان، به یک گروه اجازه می‌دهد که امتیازات گروه دیگری را به خود اختصاص دهد. برای مثال فروشندگان اتومبیل‌های کار کرده، اطلاعات بیش‌تری نسبت به خریداران در دست دارند و از این رو ممکن است یک اتومبیل با کیفیت پایین را به قیمت گران‌تری بفروشند. بنابراین، وجود یک محیط اطلاعاتی متقارن، مستلزم هنجارهای اخلاقی برای حمایت از خریداران است. برای مثال می‌توان از سوگندنامۀ بقراط نام برد که پزشکان برای معالجۀ تخصصی و امانت‌دارانۀ بیماران به آن عمل می‌کنند. در نبود چنین آیین‌نامه‌هایی، دولت برای حمایت از گروهی که اطلاعات کم‌تری دارد باید از طریق قوانین و نظارت وارد عمل شود.

نهایتا، سرمایه‌داری فقط و فقط زمانی می‌تواند راه‌حل‌های مطلوبی ایجاد کند که بازارها رقابتی بماند. بنابراین، دولت برای محافظت از رقابتی بودن بازارها، باید قوانین و مقرراتی مانند قوانین ضد تراست، تدوین کند.

حکومت اسلامی پاسدار عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلام است. قانون اسلام (شریعت) مهم‌ترین ابزار برای نایل شدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلامی است. بنابراین وظیفۀ اصلی حکومت اسلامی، اجرای قانون اسلام و سیستم ارزشی اسلامی است. همان‌گونه که قبلا ذکر شد، حکومت‌های اسلامی، همانند دیگر حکومت‌ها، عملکردهای اقتصادی چندگانه‌ای دارند. ساختار مالی این حکومت‌ها (درآمدها و مخارج) به گونه‌ای طراحی شده که بتواند پاسخگوی وظایف آن باشد. این حکومت‌ها، باید ترکیب مطلوبی از کالاهای عمومی و خصوصی را مشخص کرده و منابع خود را باید برای تولید این کالاها، اختصاص دهند (عمل تخصیص). همچنین باید یک سیستم توزیع خاصی را طراحی کنند که موجب شود بتوانند به برابری و عدالت توزیعی نایل شوند (عمل توزیع). از سوی دیگر، باید برای رسیدن به رفاه و ثبات، بر اقتصاد نظارت داشته باشند (عمل تثبیت).

تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، دولت اسلامی را به تولید کالاهای اجتماعی و عمومی بی‌شماری سوق می‌دهد تا منابع عمومی را در راستای تولید این کالاها به شرکت‌های خصوصی، اختصاص دهد. از سوی دیگر، عدالت اجتماعی اسلام، مستلزم ریشه‌کنی فقر از جامعه اسلامی است. از این رو، به نظر می‌رسد که اتفاق مسلمانان برای رسیدن به این هدف کافی نباشد. بنابراین حکومت اسلامی باید با در پیش گرفتن یک سیاست فعال با توزیع ثروت، از طریق اشکال مختلف در این راستا حرکت کند.

حکومت اسلامی موظف است تا برای تسهیل تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی دست به برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی بزند، برخلاف سیستم اقتصاد سرمایه‌داری که بر توزیع منابع از طریق بازار تکیه دارد، حکومت اسلامی مستقیما وارد عرصۀ عمل می‌شود. از این رو نحوۀ عمل اقتصاد اسلامی شبیه به برنامه‌ریزی اقتصادی سوسیالیستی یا شکل دولتی سرمایه‌داری به نظر می‌رسد که در آن یارانۀ دولتی انگیزه‌ای برای شرکت‌های خصوصی فراهم می‌آورد تا در جهت منافع کلان جامعه حرکت کنند.» مالیات، مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌هاست؛ قبلا گفته شد که قرآن، زکات را به عنوان یک عمل عبادی برای تمامی مسلمانان واجب کرده است. هر مسلمانی باید 5/2 درصد (مالیات ثباتی) از درآمد سالانۀ خود را به عنوان زکات پرداخت کند گرچه زکات فریضه‌ای شخصی است ولی حکومت اسلامی می‌تواند به عنوان نهاد جمع‌آوری‌کنندۀ زکات عمل و عمل به این فرضیه را برای مسلمانان واجب کند.

مصرف صدقات مختص فقیران، عاجزان و متصدیان ادارۀ صدقات و برای تالیف قلوب و آزادی بندگان و قرض‌داران و در راه خود و در راه‌ماندگان است.

این مصارف حکم خداست بر صدقه و خدا بر تمام حکم و مصالح امور خلق آگاه است.» (قرآن کریم 9:60)

حکومت اسلامی می‌تواند از افرادی که در جمع‌آوری خیرات فعالیت می‌کنند، استفاده کرده و یک سیستم مرکزی زکات را تاسیس کند. علاوه بر استفاده از سنت زکات، فقهای مسلمان اشکال دیگری از مالیات مانند مالیات ارث، خراج، جزیه و... را نیز تاسیس کرده‌اند.

همان‌طور که مشاهده می‌شود دلایل مهمی در مورد اختیار حکومت اسلامی برای گرفتن مالیات‌های جدید در راستای تحقق وظایف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اش وجود دارد. از نظر تاریخی مالیات‌های اسلامی از نوع تناسبی بوده‌اند که مستلزم اخذ میزان مالیات ثابتی از هر فرد بدون توجه به درآمد ثروت وی بوده است. جست‌و‌جوی اسلام برای رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی را می‌توان برای طراحی مالیات‌های عادلانه و منصفانۀ جدیدی برای دولت اسلامی، به کار گرفت. برای این‌که مالیات‌ها عادلانه و منصفانه باشند، هزینه‌های عمومی، باید از افرادی اخذ شود که از خدمات دولتی خاصی بهره‌مند می‌شوند. به عنوان مثال، استفاده‌کنندگان از یک پل یا بزرگراه، باید با توجه به توانایی‌شان، هزینه‌های آن را بپردازند. این‌گونه مساوات، توجیهی برای سیستم مالیات تصاعدی فراهم می‌آورد که در چارچوب آن، افراد ثروتمند‌تر، مالیات‌هایی با نرخ بیش‌تر را پرداخت می‌کنند.

همچنین در اقتصاد اسلامی، دلایل اساسی برای ملی کردن منابع طبیعی و نظارت دولت بر منابع کلیدی وجود دارد. در نتیجه حکومت اسلامی هم به درآمدهای حاصل از این منابع و صنایع، همراه با مالیات‌ها دسترسی دارد. علاوه بر این، حکومت اسلامی می‌تواند، ادارۀ اوقاف را به عهده بگیرد. «طبق نظر آیت‌الله طالقانی، بخش نسبتا بزرگی از زمین‌های کشت شده در کشورهای اسلامی به وقف اختصاص داده شده‌اند و متعلق به مالک خصوصی نیستند». ادارۀ کارآمد این منابع، می‌تواند درآمدهای مناسبی برای حکومت‌های اسلامی فراهم آورد که آنان را برای رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اسلامی، قادر می‌سازد.