العبادی در محاصره حریفان سیاسی

(روزنامه ايران – 1395/02/13 – شماره 6203 – صفحه 18)

سرانجام بعد از چند هفته کشمکش نفسگیر که تا مرز قفل شدن امور دولت پیش رفت نمایندگان پارلمان عراق طرح حیدر العبادی برای ترمیم کابینه چند حزبی را تصویب کردند.

تغییر کابینه العبادی در دو مرحله به نظر می‌آید عملیاتی خواهد شد جلسه سه شنبه هفته قبل در واقع اولین فاز این اصلاحات به حساب می‌آید که در آن مجلس 328 نفره عراق به تغییر 5 وزیر دولت رأی داد.

اما موضوع اصلاح کابینه به میدان زورآزمایی نخست وزیر 64 ساله با جبهه منتقدان او تبدیل شد. العبادی در این کار به ریسکی بزرگ دست زد. برنامه اصلاحی کابینه او را درگیر موجی از هرج و مرج و التهاب نمود. تا جایی که چند هفته تأخیر در بررسی پیشنهاد او در پارلمان و چند رشته اعتصاب و تظاهرات و تحصن دو پرده از این زورآزمایی بود که نمایان شد. موج اعتراض و اعتصابی که توسط روحانی پرنفوذ عراق مقتدی صدر سازماندهی شد.

نخستین گام برای اصلاحات کابینه حدود دو ماه پیش برداشته شد، مقتدی صدر بحث اصلاحات در کابینه را به نماز جمعه‌های بغداد و راهپیمایی‌های پس از نماز جمعه‌ها به‌صورت علنی کشاند. پس‌ازآن در اوایل اسفندماه سال گذشته او در دیدارهای جداگانه با سلیم الجبوری و حیدر العبادی رئیس مجلس و نخست وزیر درخواست خود را به‌صورت جدی‌تر مطرح نمود. این دیدارها پس‌ازآن صورت گرفت که صدر، برنامه‌ای را برای اصلاحات در دولت پیشنهاد داد که شامل ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود و حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق از پارلمان خواست به وی اختیار کامل بدهد تا کابینه وقت را تغییر داده و یک کابینه جدید تشکیل دهد؛ اما پارلمان با این مسأله مخالفت کرد.

پس‌ازآن حدود یک‌میلیون نفر از مردم عراق به درخواست مقتدی صدر علیه فساد و سیاست‌های دولت مرکزی، در میدان التحریر در مرکز بغداد تجمع کردند. مقتدی صدر در حضور انبوه تظاهرکنندگان از سیاست‌های دولت مرکزی انتقاد کرد صدر، که حزبش ۳۴ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، تأکید کرد: «عبادی باید اصلاحات مردمی انجام دهد.» وی خطاب به معترضان گفت: «صدای خود را بالا ببرید و فریاد بزنید تا فاسدان از شما بترسند.»صدر در سخنان خود با تأکید بر لزوم اجتناب از سردادن شعارهای حزبی و گروهی و تمرکز بر شعارهای ملی، گفت هیچ تفاوتی میان شهروند عراقی مسلمان یا غیرمسلمان و همچنین سنی یا شیعه وجود ندارد.رهبر جریان صدر روز ۲۳ بهمن در عین حال تأکید کرد که عراق به یک دولت تکنوکرات نیاز دارد و اگر نخست‌وزیر به وعده اصلاحات خود عمل نکند، وی از عرصه سیاسی کناره‌گیری خواهد کرد.

به این ترتیب مقتدی صدر خواستار تشکیل دولتی تکنوکرات (فن‌سالار) به ریاست حیدر عبادی ظرف ۴۵ روز شده بود.

منتقدان پارلمان نشین العبادی که در یک سازماندهی چند روزه توانسته بودند موج نافرمانی مدنی در خارج مجلس را به درون آن متصل کنند تا آنجا پیش رفتند که حتی مانع از تشکیل جلسه زودهنگام توسط الجبوری رئیس پارلمان شدند.

فلسفه و هدف برنامه اصلاحی العبادی که این اندازه در معرض چالش قرار گرفت، چیزی نبود جز جابه‌جایی تیمی از وزرای برخاسته از باشگاههای حزبی با تیمی از مدیران تکنوکرات.

با این حال کشمکش اخیر دولت و اپوزیسیون قانونی او دارای یک «پس زمینه سیاسی» است که اغلب تحلیلگران این پس زمینه را در تند شدن تب حوادث اخیر مؤثر می‌دانند.

این پس زمینه یا اتمسفر سیاسی جدید در واقع همان جنگ بزرگ و سرنوشت‌سازی است که نظام سیاسی عراق با گروه اشغالگر داعش دارد. جنگی که به باور عراقی‌ها مأموریت تاریخی حیدر العبادی است که نه تنها مردم عراق بلکه جامعه جهانی بر عهده او نهاده است طبیعی است تداوم حکومت او نیز در گرو همین جنگ است.

البته در کنار این عامل نظامی(جنگ با داعش) پاره‌ای مسائل مهم اقتصادی در ماههای اخیر بر روابط دولت با جناح‌های حاضر در پارلمان سایه افکنده است. در رأس این مسائل دولت با کاهش درآمدهای نفتی و کاهش صندوق ذخیره روبه‌رو شد.

در این اثنا بود که پیشنهاد دولت برای تغییر در کابینه با مخالفت آن بخش از احزاب سیاسی روبه‌رو شد که کنترل وزارتخانه‌های نفتی و بخش‌های مالی و سرمایه‌ای را در دست دارند، لابی‌ها و فشارهای این حلقه پرنفوذ مالی در درون کابینه و مجلس، برنامه اصلاحی العبادی را ابتدا با ناکامی روبه‌رو کرد.

در حال حاضر فاز اول تغییرات العبادی شامل 5 وزارتخانه عمدتاً اقتصادی و خدماتی شده است (وزارتخانه‌های برق، سلامت و بهداشت، آموزش عالی، کار و آب و نیرو).

گرچه لابی منتقدان العبادی به زبان هشدار گفته‌اند که او باید دامنه تغییر کابینه را در همین سطح متوقف کند اما منابع نزدیک به نخست وزیر می‌گویند فهرست دوم یا فاز دوم اصلاح درون کابینه‌ای او در راه است.

صف بندی موافق ومخالف و کفه زورآزمایی درون پارلمان سرانجام به نفع نخست وزیر چربید اما شواهد حاکی از آن است که اردوی مخالف هنوز از تلاش و مبارزه باز نایستاده است. گروهی که با اعتماد به نفس بالا میکروفن العبادی را خاموش کرد و خشونت و درگیری را چاشنی مبارزه سیاسی قرار داد. آنها در این عرصه حتی رئیس مجلس را متهم به همسویی با دولت می‌کنند و رسماً شعار برکناری و «پایان مشروعیت سلیم الجبوری» را سرمی دهند. او را تهدید به اخراج از ریاست می‌کنند. اپوزیسیون العبادی در منطقه الخضرا(کانون حکومتی بغداد) حتی به هوادارانشان وعده می‌دهند که تصمیم‌های اخیر پارلمان تحت ریاست الجبوری را با طرح دعوا در دادگاه عالی عراق خنثی خواهند کرد.

حال سؤال این است که آیا العبادی خواهد توانست بعد از کسب موفقیت نسبی در ترمیم کابینه موج تنش و مخالفت منتقدان را فرونشاند؟ او یک هفته قبل از نمایندگان خواست تا اختلافات را کنار بگذارند. اما صدای آشتی طلبی او چندان مخاطب پیدا نکرد.در حال حاضر مهم ترین خط قرمز العبادی جنگ با داعش است و در همین راستا او هشدار داده است که کشمکش‌های سیاسی احزاب نباید روند مبارزه برای اخراج داعش را مختل سازد گروهی که بخش‌های مهمی از قلمرو این کشور نفتی را در شمال و غرب اشغال کرده است.

العبادی یکسال پیش دستور اصلاحات و نیز بازداشت شماری از سیاستمداران متهم به فساد را صادر کرد اما قدرت العبادی برای اجرای این اصلاحات محدود است او دستور برخورد با سیاستمداران آلوده را صادر کرده است اما عراقی‌ها می‌گویند که دامنه برنامه ضد فساد او هنوز به حلقه بلندپایگان سیاسی گسترش نیافته است.

العبادی در حالی با چالش فساد دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی متحدان خود برای تصفیه کابینه تحت فشار قرار گرفته است که کشورش با بحران چند گانه روبه‌رو است یک طرف جنگ با گروه داعش و سوی دیگر چالش با اقتصاد بی‌ثبات.

امریکا هشدار داده که این کشمکش‌ها به قدرت‌یابی شبه نظامیان افراطی منجر خواهد شد.

العبادی با جابه‌جایی وزرا سعی در آرام کردن خیابان‌های ملتهب بغداد دارد اما با موانع بازدارنده در مجلس بویژه مخالفت نمایندگان جریان‌های سیاسی درون پارلمان که چند بار رأی‌گیری را به تعویق انداختند روبه‌رو است.اکنون حیدر العبادی فرصتی تازه هرچند شکننده به‌دست آورده است.

http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6203/18/128212/0

ش.د9500241