- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق ـ 1395/02/09 ـ شماره 2570 ـ صفحه 2)
باوجود اینكه مشخص شده دلارهای ایران در دولت احمدی‌نژاد تبدیل به اوراق قرضه آمریكایی شده است، اما آنها همچنان فرافكنی می‌كنند.
دفتر محمود احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای، بدون اینكه الزامی به پاسخ‌گویی درباره چرایی خرید اوراق قرضه دومیلیارددلاری در آمریكا بكند، انگشت اتهام را به سمت دولت‌های پیش و پس از خود نشانه رفته است. می‌گویند: «آمریكایی‌ها به یک بهانه دروغین که به سال ١٣٦٢ مربوط می‌شود، در سال جاری و در دوره حاکمیت دولت فعلی، دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران را غارت کردهاند. معلوم نیست چرا و با چه انگیزه‌های پیدا و پنهانی، این اقدام ظالمانه آمریکا را به دولت‌های نهم و دهم مرتبط می‌کنند؟». اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این گزاره كه مدیران بانک مرکزی در دوره‌های قبل بی‌احتیاطی کردهاند و نباید به مقررات، ضوابط و قوانین بین‌المللی حاکم بر مناسبات بانکی در جهان اعتماد می‌کردند و این اعتماد باعث تصرف اموال ملت در سال جاری شده، نوشته است: «آیا غارت صورت‌گرفته، ناشی از ضعیف‌نشان‌دادن ملت ایران در عرصه بین‌المللی و در نتیجه تجری دولتمردان آمریکایی در سالیان اخیر نیست؟» آنها به‌راحتی از كنار كرده خود مبنی بر اعتماد به دولت آمریكا و خرید اوراق قرضه می‌گذرند و تلویحا اقدام خود را تأیید می‌كنند، اما مدعی‌اند اگر پول‌ها بلوكه شده، مقصر نه ما كه خریدار و سپرده‌گذار پول‌ها در آمریكا بوده‌ایم، بلكه ناتوانی مذاكره‌كنندگان دولت فعلی در اعتماد به دولت آمریكا بوده است! این اطلاعیه كه دیروز در رسانه‌ها منتشر شده پر از فرافكنی و به‌چالش‌کشیدن اقدامات تیم هسته‌ای است.
«حمید بعیدی‌نژاد»، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هم چند روز پیش در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «اصولا سرمایه‌گذاری از سوی مسئولان وقت بانك مركزی ایران كه به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یك كشور متخاصم انجامید؛ با سیاست كلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امكان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود».
ردپای جلیلی
گذشته از اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد، سایت انتخاب گزارش داده بررسی‌ها نشان می‌دهد ردپای سعید جلیلی هم در این ماجرا دیده می‌شود. همان مسئول پرونده هسته‌ای و دبیر شورای امنیت ملی كشور كه در این یكی، دو ماه اخیر حملات خود را به دولت و تیم هسته‌ای به شکلی پرفشار آغاز كرده است. او اخیرا گفته بود اگر رئیس‌جمهوری بودم، برجام را امضا نمی‌كردم.
ماجرا از این قرار بوده كه در دولت قبلی، ایران صلاحیت دادگاه آمریكایی را برای قضاوت درباره اموال ایران پذیرفت و دادگاه هم علیه ایران رأی داد؛ درحالیكه طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور ایران در دادگاه‌های آمریكایی ممنوع است. عباس عراقچی در این زمینه می‌گوید: «شاید در این مورد مجوز گرفته‌اند، اما ورود ما به این سیستم قضائی و تأیید صلاحیت اشتباهی بوده که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشد‌ه بود!» ماجرا از دو حالت خارج نیست؛ اگر حضور در دادگاه آمریكایی با مجوز شورای‌عالی امنیت ملی صادر شده باشد، یعنی سعید جلیلی، دبیر وقت آن، در جریان بوده و متخلف است و اگر هم بدون اطلاع شورای‌عالی امنیت ملی اقدام شده باشد باز هم تخلف صورت گرفته است.
انتخاب به نقل از «ایران» و ایران هم به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه آمریکایی پیگیری قضائی کرده و با اخذ وکیل در دادگاه‌های مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم، می‌نویسد: «پیگیری قضائی این مسئله در دولت قبل و با مجوز شورای‌عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. به این نحو که با مجوز دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی، دبیر سابق این شورا، به مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری، دستور پیگیری قضائی این موضوع به بانک مرکزی داده و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضائی آن فراهم می‌شود. بااین‌حال این منبع آگاه می‌گوید استدلال دولت قبل این بوده است که حضور در دادگاهی که علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر کرده است به معنای تأیید صلاحیت این محکمه نبود بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به حکم غیرقانونی دادگاه آمریکایی، ما به این موضوع ورود کردیم و چاره‌ای جز این برای پیگیری قضائی پرونده وجود نداشته است!» این در حالی است كه دکتر علی خرم، استاد حقوق و روابط بین‌الملل، در پاسخ به اینکه پیگیری قضائی ما در محکمه آمریکایی در دولت قبل آیا به معنای تأیید صلاحیت دادگاه است، گفته است: «حضور در هر دستگاهی به معنای پذیرفتن صلاحیت آن دادگاه است اما اگر شرکت در دادگاه با تنظیم لایحه حقوقی صورت گرفته باشد به معنای اخص کلمه، ما صلاحیت دادگاه را تأیید کرده‌ایم. بااین‌حال وی می‌گوید دولت گذشته لایحه حقوقی در این خصوص تنظیم نکرده بود ولی در دادگاه‌های آمریکایی وضعیت فرق می‌کند. حضور در هر دادگاه آمریکایی و دفاع از یک موضع به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است. خرم می‌گوید براین‌اساس حضور ما در دادگاه آمریکایی که با اخذ وکیل هم همراه بوده است به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است».
بانكی كه مستقل نبود
حكم توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های
بانك مركزی در آمریكا با عناوینی مانند «دست‌اندازی آمریكایی‌ها به اموال ایران»،
«دزدی خیابانی» و... از سوی مسئولان عالی‌رتبه ایران مطرح شده است. به گزارش
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران كارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و
دارایی مأمور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در
آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرده است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و
دارایی، مسئولیت این كارگروه را برعهده دارد و وزرای امور خارجه، اطلاعات،
دادگستری و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، عضو آن هستند. براساس آنچه در
جلسه هیأت وزیران مقرر شده، این كارگروه موظف شده است در جلسه بعدی هیأت دولت در
روز یكشنبه، حكم دادگاه آمریكایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را
از ابعاد مختلف، ازجمله تعیین عوامل دخیل در این‌باره، به صورت جامع و دقیق بررسی
و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه
كند. اما بااین‌حال راه سختی در پیش است؛ راهی كه به كمك سخنان نسنجیده محمود
احمدی‌نژاد در زمان ریاستش بر كرسی دولت، آسان شد.
مشخص است كه مهم‌ترین علت وضعیت فعلی و بلوكه‌شدن دو میلیارد دلار ایران، دخالت‌های غیرقانونی محمود احمدی‌نژاد در سیستم مستقل بانكی كشور بوده است. او بارها در سخنانی كه در تأیید رفتارش بود، بر اداره بانك مركزی از سوی شخص خود، مُهر تأیید زد و همین مسئله بود كه در دادگاه‌های آمریكا به آن استناد شد. آمریكا در پرونده پترسون، مشخصا بر گفته‌های احمدی‌نژاد و دولتی‌بودن بانك مركزی ایران تأكید كرده است. احمدی‌نژاد با دخالت گسترده در سیاست‌های پولی و مالی كشور و تغییر آن دسته از رؤسای بانك مركزی كه او را در اقدامات غیركارشناسی همراهی نمی‌كردند، استقلال‌نداشتن بانك مركزی را به رخ كشید و بهانه‌ای داد به دست شاكیان این پرونده كه به‌دنبال دریافت غرامت برای خانواده‌های نظامیان آمریكایی كشته‌شده در حملات سال ١٩٨٣ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این كشور در بیروت بودند.
من دستور می‌دهم
به گزارش ایرنا، در لایحه‌ای كه خواهان (شاكی آمریكایی) در سال ١٣٩٠ به دادگاه آمریكایی مبنی‌بر اینكه بانك مركزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل میكند، ارائه داده، آمده: «دولت ایران به‌قدری بانك مركزی را كنترل میكند كه بانك مركزی هیچ استقلالی ندارد. كنترل دولت بر بانك مركزی آن‌قدر زیاد است كه رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است... قانون پولی و بانكی، ترتیب انتصاب رئیس‌كل بانك مركزی را كه عالی‌ترین مقام آن است، مشخص كرده است اما دولت تاكنون نگذاشته است دوره پنج‌ساله رؤسای كل بانك مركزی تمام شود و آنها را زودتر بركنار كرده. در آگوست سال ٢٠٠٧ دولت، ابراهیم شیبانی را وادار به استعفا كرد. در سال ٢٠٠٨ به طهماسب مظاهری فشار آوردند كه استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانكی، شخص دیگری را به‌جای او منصوب كرد. هیأت وزیران در جلسات خود مكررا دستور می‌دهد كه بانك مركزی برای اهداف دولت وام و تسهیلات بدهد؛ مثلا در جلسه ٢٦ هیأت وزیران در ١٥ مارس ٢٠٠٧، هیأت وزیران دستور داد كه ٥٠میلیارد ریال وام برای ازدواج، درمان، آموزش و مسكن داده شود. در ٢٠ آوریل سال ٢٠٠٧ نیز در جلسه ٢٧ هیأت وزیران، به بانك مركزی دستور داده شد كه ١٥٠ میلیارد ریال برای همین اهداف وام بدهد.
دولت در سیاست‌های پولی بانك مركزی نیز مداخله كرده است. همه تصمیمات مهم در سیاست پولی در ایران مستقیما از سوی دولت گرفته می‌شوند و در این زمینه حتی با شورای پول و اعتبار مشورت هم نمی‌شود. در آگوست سال ٢٠٠٧ دولت اعلام كرد شورای پول و اعتبار را منحل كرده است. برحسب اعلام مطبوعات، همین امر بود كه منتهی به استعفای شیبانی شد. در ١٤ جولای سال ٢٠٠٩ خبرگزاری مهر اعلام كرد این شورا در دوسال تنها یك جلسه داشته است. در ١٦ آوریل سال ٢٠٠٨ رئیس دولت در یك سخنرانی به تشریح دستورات خود به بانك مركزی پرداخت. تعیین سیاست پولی یكی از مؤلفه‌های كلیدی سیاست پولی در ایران است. رئیس دولت از زمانی كه سر كار آمده اصرار كرده است كه نرخ سود بانكی پایین نگه داشته شود. درحالیكه بیشتر اقتصاددانان از این امر انتقاد می‌کنند. رئیس دولت برای اعمال این نظر، حتی اقدام به بركناری رؤسای كل بانك مركزی و انحلال شورای پول و اعتبار كرده است. در نتیجه سیاست رئیس دولت برای كاهش نرخ سود بانكی، نرخ سود كاهش‌یافته است و تقاضای وام و تسهیلات افزایش یافته است. در نتیجه تنها افرادی كه ارتباطات سیاسی دارند، می‌توانند تسهیلات و وام به دست آورند و این امر، هم فساد را گسترش داده و هم قدرت رئیس دولت را افزایش داده است. حتی در داخل ایران نیز مقامات رسمی اذعان می‌كنند بانك مركزی استقلال ندارد و از این امر انتقاد می‌کنند. در ١٠ ژوئن سال ٢٠٠٦ شیبانی كه رئیس‌كل وقت بانك مركزی بود، خواستار استقلال بیشتر بانك مركزی شد. وقتی وی بركنار شد، روزنامه‌ها نوشتند عامل اصلی استعفای وی استقلال‌نداشتن بانك مركزی بود.
نمایندگان مجلس نیز بارها از این اقدامات رئیس دولت انتقاد کردهاند و از اینكه رئیس دولت به بانك مركزی دستور می‌دهد که وجوهی را به حساب دولت واریز كند، ایراد گرفته‌اند. رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینكه اعلام كند بانك مركزی را كنترل میكند. رسانه‌های ایران نقل كرده‌اند كه او در سخنرانی‌های خود گفته است: «من به بانك مركزی دستور می‌دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سؤال كه رابطه میان بانك مركزی و دولت چیست، اظهار کرده است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح كرده است. جریان سرمایه و پول باید از سوی دولت كنترل شود. این قانون است و قانون كشور باید اجرا شود».اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد از كنار همه این اطلاعات و اتفاقات می‌گذرد. ترجیح می‌دهد به‌جای یك پاسخ استدلالی و مستند، بیانیه‌ای سیاسی صادر كند و بازی كی بود، كی بود، من نبودم راه بیندازد. چكیده اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد این است كه شما(دولت فعلی) هستید كه به دولت آمریكا اعتماد كرده‌اید و با آنها ملاقات می‌كنید، پس حالا نتیجه این اعتماد را ببینید. سؤالی كه اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد عمدا بی‌پاسخ می‌گذارد و احتمال هم نمی‌دهد برای مخاطبان مطرح شود این است: شمایی كه تا این اندازه به دولت آمریكا بی‌اعتماد بودید از چه رو اقدام به خرید اوراق قرضه و نگهداری در آمریكا كردید! از چه رو در دادگاهی كه شركت در آن به‌منزله تأیید صلاحیت آن بود شركت كردید؟ از چه رو مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی را نادیده گرفتید و سؤال‌های دیگر... .
http://www.sharghdaily.ir/News/91543
ش.د9500280
