همه در حزب باید مطیع قانون باشند

دبیر کل حزب همبستگی درباره برخی مسائل این حزب گفت: من به عنوان دبیر کل با هیچ کسی اختلاف ندارم بلکه می‌خواهم در حزب همبستگی قانون را اجرا کنم اما متاسفانه برخی دوستان به این امر تمکین نمی‌کنند.

«علی اصغر احمدی» در تماس با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: من به اتفاق تعدادی از دوستان از مجلس پنجم جزء موسسان حزب همبستگی و براین باور بودیم که در اداره امور کشور با تقویت احزاب باید پا به عرصه گذاشت. به همین جهت در این عرصه ورود پیدا کردیم ولی پس از نزدیک به دو سال به دلیل برخی گرفتاری‌ها ارتباط اجرایی بنده با حزب کم شد تا این که در تابستان سال 85 با توجه به مسائل درون حزب و با اصرار دوستان برگشتم و در کنگره‌ی همان سال به عنوان شورای مرکزی و در شورای مرکزی به عنوان دبیر کل انتخاب شدم.

وی تصریح کرد: پس از انتخاب بنده اساسنامه را به عنوان یک ملاک و پایه‌ی وظیفه دبیر کلی تعقیب کردند. در این حال با دو نسخه از اساسنامه مواجه شدم که به طور معمول برخی دوستان از دو نوع اساسنامه استفاده می کردند. برای روشن شدن ماجرا از وزارت کشور استعلامی داشتم که در تاریخ آذر 85 کمیسیون ماده‌ی 10 احزاب یک نسخه از اساسنامه رسمی و ثبتی ما را تمام صفحاتش را ممهور کرد و برای بنده فرستاد و من هم آن را برای تمام اعضا فرستادم.

احمدی با بیان این که در اساسنامه حزب همبستگی شورای عالی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس به دوستان گفتم ادعای وجود شورای عالی غلط است و چنین شورایی وجود خارجی ندارد. اما این امر یک ساختار دوگانه برای حزب به وجود آورده که نه تنها برای حزب همبستگی بلکه برای هر تشکل و سیستم اداری که در وادی دوساختاری قرار بگیرد نمی‌تواند موجبات موفقیت را به وجود آورد، به همین جهت براساس اعلام کمیسیون ما شورای عالی نداریم بلکه شورای مرکزی داریم که به ریاست دبیر کل تشکیل می‌شود.

دبیر کل حزب همبستگی ادامه داد: البته برای حل قضیه جلساتی را تشکیل دادیم ولی متاسفانه برخی دوستان در جلسات شرکت نمی‌کردند.

احمدی با تاکید بر این که من به عنوان یک عضو حزب چاره‌ای جز اجرای قانون و مقررات ندارم خاطرنشان کرد: در قانون مربوط به احزاب آمده که برای هر تغییری باید کمیسیون ماده‌ی 10 احزاب نظر بدهد و هر حزبی هر تغییری را که بخواهد نمی‌تواند انجام دهد؛ بلکه یک مرجع کنترل کمک می‌کند تا احزاب در تصمیمات خود در تغییرات اساسنامه‌ای از معیار و چارچوب خارج نشوند.

وی با اشاره به این که باید اساسنامه قانونی اجرا شود گفت: متاسفانه برخی دوستان به دور از منطق و تمکین به قوانین ادعا می‌کنند چیزی که 5 سال پیش تدوین کرده‌اند باید عمل شود. بنده هم به کمیسیون این مساله را نوشتم و در مصاحبه‌ها نیز اعلام کردم که وظیفه من اجرای قانون است.

دبیر کل حزب همبستگی خاطرنشان کرد: کمیسیون نمی‌تواند ادعای 5 سال گذشته‌ را بررسی کند چون کنگره حزب برگزار شد و اعضای شورای مرکزی تغییر یافتند. در مجلس هم این گونه است؛ یعنی زمانی که مجلس قبلی پایان می‌یابد و مجلس جدید آغاز می‌شود طرح‌هایی که در مجلس قبلی باقی مانده باید به امضای 15 نفر از نمایندگان برسد تا وجهه قانونی پیدا کند و قابل طرح باشد؛ در غیر این صورت نباید به آن توجه کرد.

احمدی با بیان این که اگر قرار باشد تغییرات دراساسنامه ایجاد شود باید کنگره جدید برگزار شود، خاطرنشان کرد: من هم براساس قانون و آن چه در قانون است وظیفه دارم اقدامات قانونی را عمل کنم. من با کسی مشکل ندارم، مشکل اصلی این است که برخی دوستان به قانون تمکین نمی‌کنند اما امیدوارم دوستان اساسنامه ثبتی را به عنوان ملاک عمل بپذیرند.

دبیر کل حزب همبستگی هم‌چنین درباره مساله عزل علی صالح آبادی از مدیرمسوولی روزنامه همبستگی گفت: شورای سیاست‌گذاری بر اساس آیین‌نامه شکل می‌گیرد. ریاست این شورا بر عهده دبیر کل است و 4 نفر دیگر نیز برای حضور در این شورا انتخاب می‌شوند و بر اساس مواد این آیین‌نامه مدیر مسوول روزنامه هم عضو شورای سیاست‌گذاری است. من به عنوان دبیر کل هرگز جلسه شورای سیاست‌گذاری برای تصمیم‌گیری در خصوص مدیرمسوول روزنامه برگزار نکرده‌ام.

احمدی ادامه داد: براساس آیین‌نامه اگر شورای سیاست‌گذاری جلسه‌ای بگذارد حق عزل مدیرمسوول را ندارد؛ بلکه حق دارد نفر جدید را به شورای مرکزی معرفی کند که در این رابطه نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به نامه‌ای که برخی از اعضای شورای سیاست‌گذاری برای عزل صالح‌آبادی در مردادماه انتشار داده‌اند، با بیان این که اگر شورای سیاستگذاری مطلبی دارد باید بر اساس آیین‌نامه به شورای مرکزی بفرستند تصریح کرد: شورای مرکزی باید تشکیل جلسه بدهد و در آن جلسه مدیرمسوولی که طرح عزلش داده شده بر اساس آیین‌نامه باید از خود دفاع کند و سپس رای‌گیری شود. اگر شورای مرکزی نفر جدید را پذیرفت، دبیر کل باید او را به هیات نظارت بر مطبوعات معرفی کند. هر کسی نمی‌تواند مدیرمسوول را عزل کند مگر این که مدیرمسوول فوت و یا استعفا کرده باشد؛ در این صورت نفر جدید پس از طی ساز و کار لازم توسط دبیر کل به هیات نظارت معرفی می شود که پس از بررسی و اعلام نظر هیات نظارت مطبوعات دبیر کل در حکمی وی را منصوب می‌کند. این مسائل نیز در مورد روزنامه همبستگی اتفاق نیفتاده است.

دبیر کل حزب همبستگی با تاکید بر این‌که صالح‌آبادی مدیرمسوول روزنامه همبستگی است گفت: پاسخ حقوقی در این مورد برای تمام مقامات تهیه و ارسال شده است.

وی گفت: اگر احساس کنیم برخی مغلطه‌ها ادامه پیدا می‌کند و عده‌ای به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند از ظرفیت قانونی استفاده خواهیم کرد.

دبیر کل حزب همبستگی با تاکید بر این که من و همه 31 نفر شورای مرکزی حزب باید از قانون تبعیت کنیم اظهار داشت: قانون اگر هم بد باشد بهتر از بی‌قانونی و هرج و مرج و ادعای فردی است. من ادعای فردی را هرگز برنمی‌تابم و از تمام دوستان تقاضا دارم براساس مفاد اساسنامه عمل کنند.

وی افزود: دوستان اگر هر مطلبی درباره مدیر مسوول دارند به صورت کتبی و مستدل به شورای مرکزی بفرستند تا در شورای مرکزی طرح شود و مدیر مسوول پاسخ دهد، ما نیز براساس نظر اکثریت شورای مرکزی عمل خواهیم کرد.

احمدی تصریح کرد: بهترین راه برون‌رفت از برخی مسائل که متاسفانه از روی ناآگاهی و بعضا بر اساس منافع شخصی است تمکین به قانون است. من مطیع قاون هستم و آمادگی کامل دارم تا براساس قانون جلو بروم.