تحلیلی به بهانه بیماری آیتالله علی مشکینی و احتمال انتخاب رییس جدید برای مجلس خبرگان در اجلاس شهریور
فصل آخر، فصل تازه
مهرداد خدیر
تشدید بیماری آیتالله علی مشکینی رییس مجلس خبرگان رهبری و بستری شدن وی در بیمارستان بقیهالله تهران این چهره سیاسی و مذهبی را در کانون توجه رسانهها قرار داده است: خاصه اینکه در اوایل هفته گذشته مقامات ارشد کشور به عیادت این روحانی 86 ساله رفتند در حالی که او در بیهوشی کامل بهسر میبرد و شدت بیماری خونی او بهگونهای گزارش شد که شایعه درگذشت رییس مجلس خبرگان رهبری نیز در شهر پیچید. کمی بعدتر اما این شایعه تکذیب شد هرچند نوع بیماری و شرایط سنی و وضعیت آیتالله مشکینی امید چندانی برای بهبودی باقی نگذاشته و بعید به نظر میرسد که در صورت مرخص شدن از بیمارستان بتواند فعالیتهای سیاسی و اجتماعی داشته باشد. توجه به وضعیت جسمانی آیتالله علی مشکینی که نامخانوادگی واقعی او «فیض» است از سه منظر برای رسانهها اهمیت داشت و دارد. نخست، شخصیت و کارنامه سیاسی اوست که دورانهای متفاوتی را در سالهای پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رقم زده یادآوری میکند. وجه دوم مجلس خبرگان است که بهعنوان یک نهاد اختصاصی در جمهوری اسلامی سه دوره کامل (24 سال) تحت ریاست وی بوده و در دوره چهارم نیز که بهتازگی آغاز شده است به ریاست برگزیده شد هرچند توان اداره جلسات را نداشت و نایبرییس مجلس این کار را انجام داد. اهمیت ثالث این بحث بهخاطر رییس آتی مجلس خبرگان رهبری است که احتمالاً در شهریورماه و در اجلاس این مجلس انتخاب خواهد شد. چه در آن زمان آقای مشکینی در قید حیات باشد و چه درگذشته باشد، قابل پیشبینی است که اجلاسیه شهریور رییس جدید را پس از 25 سال انتخاب کند. بررسی هر یک از این سه وجه شامل اشاراتی به وقایع گذشته و پارهای اتفاقات و صفبندیهای سیاسی در تاریخ 28 ساله جمهوری اسلامی است و از اینرو با حال و هوای این گزارش مناسبت دارد. البته روشن است که در عرف ایرانی و فرهنگ اسلامی برای بیمار جز طلب شفا و بهبودی نباید داشت و سخن گفتن از درگذشت او مذموم است اما مردانی که وارد عرصه سیاست میشوند طبعاً آفات و تبعات این میدان یا حرفه را پذیرفتهاند و یکی هم گمانهزنی دیگران درباره گذشتهها، حال و آینده آنان است. ضمن اینکه روحانیون بیش از آنکه با جسم و واقعیت و سیاست نسبت و ارتباط داشته باشند خود از آخرت و دیار باقی گفتهاند و اشاره به سفری که در انتظار همه ابنای بشر است از این حیث نکوهیده نیست. درباره آیتالله مشکینی این ویژگی هم شنیده شده که بخش قابل توجهی از وقت و پژوهش دینی خود را در دوران تحصیل یا تدریس در حوزه علمیه قم صرف امور ماورایی کرده و به بررسی پدیدههایی پرداخته که در عین اشارات صریح به آنها در قرآن کریم چندان تحلیل و معرفی نشدهاند. از اینرو در سالهای پیش از انقلاب که بحث «تکامل» بعد از فرضیههای «داروین» مطرح شد در میان غیر روحانیون اما از چهرههای مذهبی مرحوم دکتر یدالله سحابی به این بحث با نگاهی نه یکسر انکارکننده پرداخت و در بین روحانیون نیز آیتالله فیض (مشکینی اردبیلی) از جنبههای مختلف وارد این بحث شد در حالیکه دیگران در پی این دردسرها نمیروند و ترجیح میدهند به امور مناقشهانگیز نپردازند. آقای مشکینی حتی در برخی از خطبههای نماز جمعه قم که در غیاب آیتالله حسینعلی منتظری اقامه میکرد و از میان مباحث قرآنی، موضوع پر راز و رمز و مناقشهآمیز «جن» را برگزید و در هفتههای متوالی نکات و مواردی را پیرامون آن مطرح کرد. هرچند که ناتمام ماند و بهجای طرح در سطح علنی بار دیگر در جلسات خصوصی به مکشوفات خود در اینباره اشاره میکرد. این توضیح از آنروست که دو وجه سیاسی و روحانی شخصیت این روحانی 86 ساله که در بستر بیماری بهسر میبرد تفکیک و در عین حال از منظر سیاست بررسی شود:
پیش از انقلاب
آنچه نام آیتالله مشکینی یا همان شیخ علیاکبر فیض را در سالهای پیش از پیروزی انقلاب از روحانیون سنتی و محافظهکار جدا ساخت تقریظی است که بر کتاب بحثانگیز «شهید جاوید» نوشت و آن را تایید کرد. مرحوم شیخ نعمتالله صالحی نجفآبادی در این کتاب این فرضیه رایج درباره قیام امام حسین(ع) را رد میکند که با آگاهی از شهادت و به قصد و نیت آن بهسوی کربلا حرکت میکند. نگاه او به قیام امام در شهید جاوید از این منظر است که سالار شهیدان هنگامی دست از جان شست که جز دو راه پیشپای او باقی نگذاشتند. بیعت کند یا بمیرد. حتی گزینه بازگشت به مدینه یا خروج به نقطهای دیگر نیز وجود نداشت. تنها در این حالت بود که امام خود را برای مبارزهای که پایان آن شهادت بود آماده کرد. این دیدگاه در جامعه آن روز بحثهای فراوانی را برانگیخت. اختلاف میان علمای دین نیز عوامل ساواک را خرسند ساخت تا به این بحث دامن بزنند. پارهای روحانیون انقلابی برای اینکه صف خود را از قشریها جدا کنند از «شهید جاوید» حمایت کردند و این اتفاق را فرصتی برای تقویت روحانیت سیاسی و تفکیک آن از بخش دیگر میدانستند. از اینرو به تصریح یا به تلویح دیدگاه کلی «شهید جاوید» را تایید کردند. سه چهره شاخص در این میان آقایان منتظری، طالقانی و مشکینی بودند. نفر اخیر که موضوع این گفتار است تقریظی هم بر آن نوشت که موجود و قابل مراجعه است. آنها انتظار داشتند امام خمینی نیز با روحیهای که داشت وارد این بحث شود اما این اتفاق نیفتاد و امام هرگز نه له یا علیه «شهید جاوید» موضع نگرفت. اگر از آن حمایت میکرد جبههای از مراجع و روحانیون سنتگرا یا که هر دو سوی قضیه روحانی بودند. یکطرف شیخ نعمتالله صالحی نجفآبادی یا شهید جاوید و حامیان و مدافعانی چون شیخ علیاکبر فیض و سوی دیگر پارهای از مراجع و علمای سرشناس بلکه در جریان مباحثاتی که درباره آرای دکتر شریعتی نیز درگرفت نیز همین رفتار را داشت تا نه انقلابیون دلسرد شوند و نه روحانیت ناخرسند. امام نه له شریعتی موضع گرفت نه علیه او. حتی برخی تلاشها و نامههای مرحوم مطهری علیه شریعتی در سالهای آخر نیز چارهساز نشد و در نامهای به دکتر ابراهیم یزدی از او میخواهند مراتب تسلیتشان را به تلگرافهای مربوط به درگذشت دکتر شریعتی ابراز دارند. غرض ما اینکه تفریظ مشکینی بر شهید جاوید صف او را از سنتگرایان جدا ساخت. کاری که آیتالله طالقانی با شریعتی کرد و دفاع جانانه او هجوم پارهای روحانیون علیه وی را کماثر کرد. سابقه دوستی طالقانی با هر دو سوی ماجرا مانع از آن شد که بتوانند وی را متهم کنند و پس از آن روحانیون دیگر نیز به دفاع پرداختند. «شهید جاوید» یک بحث جداگانه است ولی نمیتوان در بیان گرایشهای سیاسی افراد به آن اشاره نکرد. نسبت شخصیتها به این کتاب یا آثار دکتر شریعتی در تقسیمبندیهای سیاسی یاری موثری میرساند.
بند «د» قانون اراضی کشاورزی
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 گفتمان عدالتخواهانه در جامعه حاکم شد. این در حالی بود که گروههای مارکسیستی یا اسلامی با گرایشهای سوسیالیستی اسلام و روحانیت را به دفاع از سرمایهداری و فئودالها متهم میکردند. در آن زمان و از خیل گروهها و جریانات سیاسی تنها دو طیف با صراحت از فعالیت بخش خصوصی و مالکیت دفاع میکردند. یکی نهضت آزادی بود و دیگری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
درباره نهضت آزادی دو نکته قابل ذکر است. یکی اینکه این حزب بیشتر دغدغه نفی استبداد را داشته و از اینرو وجوه مربوط به اقتصاد و استثمار در آن چندان پررنگ نبود و مواضع اقتصادی خاصی را به آن نمیتوان نسبت داد اما سالها حضور در عرصههای مدنی و بخش خصوصی موجب شد همچون جریانهای دیگر سیاسی خواستار دولتی شدن همه امور نباشند و یکی از مهمترین دلایل جدایی مهندس عزتالله سحابی اختلافنظر بر سر دیدگاههای اقتصادی بود. نکته دوم اینکه فضای ضدسرمایهداری و بخش خصوصی و این تصور که انقلاب علیه سرمایهداری بخش خصوصی بوده چنان غالب بود که حتی دولت موقت با وزیران ملی و عضو نهضت آزادی نیز لوایحی چون ملی شدن بانکها و بیمهها و مانند آن را تصویب کردند. جامعه مدرسین اما از همان ابتدا تحتتاثیر اندیشههای مرحوم آیتالله گلپایگانی مرجع پرنفوذ شیعه هوادار بازار و اقتصاد غیردولتی بود. در این فضا قانون واگذاری اراضی کشاورزی و هیاتهای 7 نفری بسیار اهمیت مییابد. زیرا از یکطرف جو عمومی جامعه اقدماتی اینگونه را طلب میکرد و روحانیون انقلابی نگران بودند اگر چنین نکنند به دفاع از سرمایهداری و فئودالیسم متهم میشوند و از گروههای دیگر عقب میمانند و از سوی دیگر بافت سنتی روحانیت و حتی پارهای مراجع تقلید به شدت مخالف بودند. اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد دولتی را برتری دارد و بخش خصوصی را به شدت محدود کرده حاصل این فضای گفتمانی است. جالب اینکه در سالهای اخیر از «تغییر اصل 44» که تحت عنوان تفسیر آن صورت پذیرفته به عنوان اجرای آن یاد میشود در حالیکه اصل 44 اقتصاد را دولتی و در مرتبه بعد تعاونی و در پله سوم خصوصی میداند و با ابتکار و اصرار مرحوم دکتر نوربخش در مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمایتهای هاشمی رفسنجانی و دست آخر تایید مقام رهبری بود که سیاستهای کلی و صدر اصل معیار قرار گرفت تا راه کاهش حجم اقتصاد دولتی باز شود. در ماجرای زمین امام مستقیماً وارد نشد و نام آیتالله منتظری و آیتالله مشکینی در تایید قانون واگذاریها به چشم میخورد. هنوز بر دیوارهای ساختمانهای کهنه شهر که مشمول بساز و بفروشی نشدهاند میتوان این شعار را دید که «بند «ج» و بند «د»، رهایی از «فئودال». این شعار را تودهایها سر میدادند و مینوشتند. مهر تایید آنها بر بند «ج» و بند «د» میتوانست دردسرساز باشد اما در مثلث این قانون دو روحانی حضور داشتند. سه چهرهای که حامی و مبلغ این قانون بودند عبارتند از: مرحوم رضا اصفهانی اقتصاددان انزواجوی اسلامی با گرایشهای سوسیالیستی و آیتالله منتظری و علی مشکینی. این توضیحات را از آنرو میآورم که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بافت کاملاً سنتی دارد و آقای مشکینی نیز تا دبیری آن بالا آمد و معلوم نیست که این دو چگونه قابل جمع است. با این همه پس از این مواضع مشکینی به دیگر مدرسین نزدیک میشود و خصوصاً بعد از تشکیل مجلس خبرگان و ریاست آن، بحثهای گذشته درباره شهید جاوید و واگذاری زمین کمرنگ و کمرنگتر میشود و جامعه با چهره او به عنوان یک مقام حکومتی آشناتر است. در مجلس اول خبرگان (69 - 61) و در دوران ریاست آیتالله مشکینی دو اتفاق میافتد که در تاریخ جمهوری اسلامی بسیار حایز اهمیت و تعیینکننده است. یکی انتخاب آیتالله منتظری به عنوان رهبر آینده نظام در سال 1363 است و دیگری انتخاب آیتالله خامنهای در خرداد 1368 به عنوان جانشین امام (دو ماه قبل آیتالله منتظری از سوی امام برکنار شده بود). در انتخاب اولی نقش آقای مشکینی روشن نیست که تا چه اندازه به انتخاب آقای منتظری اصرار داشته هرچند میدانیم در آن مقطع روابط نزدیکی داشتهاند ولی در انتخاب دوم او در جایگاه رییس نقش وافری داشته خصوصاً اینکه فضای جلسه با سخنان خود آیتالله خامنهای و هاشمی رفسنجانی بهسوی شورای رهبری سوق داده شده بود اما بعد تغییر یافت و بر سر یک نفر به توافق رسیدند.
پس از این دیگر شاهد این چهره نیستیم و مجلس خبرگان نیز با التهاب خاصی روبهرو نبود. البته در بیان فعالیتهای مشکینی اشارهای به یکی از دیدارها با امام نیز خالی از لطف نیست که ایشان مشابه انتقاد از اغراق مرحوم فخرالدین حجازی را در مواجهه با یک نطق مشکینی نیز بیان داشتند. در دیدار نمایندگان مجلس، فخرالدین حجازی خطاب به امام شعری را خواند که در ادبیات عربی مخاطب آن پیامبر اکرم بوده است و امام گفت: «من خوف آن را دارم که حرفهای آقای حجازی باورم بیاید و به خدا پناه میبرم اگر شأن متمایزی برای خودم قایل باشم.» در دیدار خبرگان با امام نیز که چندی بعد برگزار شد مشکینی تعابیر ستایشآمیزی را به کار برد و امام باز نطق خود را با این جمله آغاز کرد: «کاش آقای مشکینی دعا میکردند که ماها آدم بشویم». نگاه عرفانی امام و دوری از فرهنگ مداهنه و اغراق، روحانی و غیرروحانی نمیشناخت و هر سخن شائبهانگیزی را نسبت به خود رد میکرد چه از جانب ناطقی مکلا بیان شده باشد چه روحانی و رییس مجلس خبرگان رهبری. آیتالله مشکینی عملاً از امامت جمعه در قم نیز کنار رفته و خطبهها را به آیتالله جوادی آملی و ابراهیم امینی سپرده بود و نام او تنها در اجلاسیههای خبرگان مطرح میشد که ابتدا سالی یکبار بود و بعد سالی دوبار شد. تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری در سال 76 پیش آمد. چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، علیاکبر ناطق نوری، محمد محمدی ریشهری و رضا زوارهای بودند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صراحت و اصرار از ناطق نوری حمایت کرد. مشکینی اما پدر همسر ریشهری است. از اینرو یکبار در حمایت از داماد خود اطلاعیه صادر کرد و مرتبه بعد نظر تشکل متبوع ـ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ـ را پذیرفت. این موضعگیری هیچکس را راضی نکرد. زیرا از یکطرف مردم را به رای ندادن به فردی تشویق میکرد که امام او را فرزند فاضل و باتقوا و متعهد خودخوانده بود. از سوی دیگر از دو کاندیدای دیگر یکی داماد او بود و دیگری نامزد رسمی تشکل متبوع وی. آقای ریشهری در خاطرات خود گفته است دختر آقای مشکینی حین عقد با وی تنها 9 سال داشته است و به همین سبب زندگی مشترک را قدری دیرتر شروع کردند. اهمیت این نسبت خانوادگی آنگاه بیشتر روشن میشود که یادآوری کنیم مسوولیت پرونده مهدی هاشمی که پایان آن به آیتالله منتظری نیز گره خورد و او را کنار گذاشت با حجتالاسلام ریشهری بود. در سال 65 که ماجرا حاد میشود آیتالله مشکینی از یک طرف رییس مجلس خبرگان بوده ـ همان مجلسی که آیتالله منتظری را به قائممقامی رهبری ـ انتخاب کرده بود. از سوی دیگر ساکن قم و در معرض مواجهه با آقای منتظری و از جانب دیگر مسوول مستقیم پرونده داماد او بود. با این حال به نظر میرسد او خود را کنار میکشد و ترجیح میدهد بهجای اینکه نقش واسط را ایفا کند با موضع رسمی نظام هماهنگ باشد. در انتخابات ریاست جمهوری اما پذیرفتنی نبود که ابتدا در حمایت از ریشهری و بعد همسو با دیگر مدرسین اطلاعیه صادر یا موضعگیری شود اما این اتفاق افتاد. نتیجه انتخابات نه داماد مشکینی بود و نه کاندیدای تشکل متبوع. پیروز این عرصه سیدمحمد خاتمی بود. هم او که سالها بعد و در سفر به زادگاه او به نیکی از وی یاد کرد. با این حال اندک زمانی بعد و در 18 تیر 1381 اطلاعیهای از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و به امضای «علی مشکینی» در جایگاه دبیر این تشکل منتشر شد که در آن جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهخاطر سخنان هاشم آقاجری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران را «فاقد مشروعیت دینی» دانسته و «متدینین» را از همکاری با آنها برحذر داشته بود. این اطلاعیه بیشتر به خاطر امضای آن جای تعجب داشت زیرا «علی مشکینی» از سالها پیش با «محمد سلامتی» دبیرکل سازمان آشنا بود. در بحث واگذاری زمین و در مقطعی که او حمایت کرد، محمد سلامتی وزیر کشاورزی بود و دفاع امام از او در قبال اتهامات آیتالله خزعلی را نیز به یاد داشته است. با توجه به اینکه از سال 80 به اینسو آقای مشکینی تحت درمان جدی قرار دارد و از ناراحتی مزمن خونی رنج میبرد این احتمال را میتوان مطرح کرد که اطلاعیه انشای خود او نبوده باشد و تنها پس از اطلاع از کلیات سخنان آقاجری در همدان و با شیوهای که در انعکاس آن اتخاذ شد با کلیات اطلاعیه موافقت میکند و امضای او را نیز ذیل آن میآورند. در همان موقع حجتالاسلام ایازی گفت: «حرفی که امام در تایید جامعه مدرسین گفته بود امروز مصداق ندارد زیرا آنها که در زمان بیان امام در این تشکل بودهاند یا اکثرشان دیگر نیستند یا فوت کردهاند و امروزه 30 عضو جدید به آن پیوستهاند و یکی از افرادی که در آن زمان در جامعه مدرسین حضور داشته آقای فاضل لنکرانی بوده که گفتند من به مسوولان گفتم مساله ایشان (آقاجری) طوری نیست که المشنگه راه بیندازید و ابراز ناراحتی کرده بودند از اقداماتی که صورت گرفت...» [نوروز ـ 19 تیر 81]. با این وصف و بهرغم این امضا هیچگاه اصلاحطلبان از آیتالله مشکینی انتقاد نکردند. او از آن پس تنها در افتتاحیههای مجلس خبرگان ظاهر شده و جلسات را دیگران اداره کردهاند.
مجلس خبرگان
پس از آنکه اصل ولایت فقیه به پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اضافه و در قانون اساسی مصوب سال 1368 جلوهگر شد، مجلس خبرگان رهبری نیز به عنوان یک نهاد اختصاصی که نظیر و بدیلی در دیگر کشورها ندارد برای نظارت نصب و عزل رهبری در نظر گرفته شده است. تلفیقی از شرع و عرف. شرع به این سبب که شرط نمایندگی در آن اجتهاد است و عرف به این خاطر که هم در مکانیسم شکلگیری آن صندوقهای رای ایفای نقش میکند و هم در مصوبات آن. با این توصیف مجلس خبرگان یک مجلس عرفی است زیرا بر «رای» استوار است. چه برای ورود به آن و کسب کرسی نمایندگی (فضای غیررقابتی ناشی از سختگیریهای شورای نگهبان بحث دیگری است) و چه در تصمیمات و مصوبات. کما اینکه انتخاب رهبری کنونی جمهوری اسلامی با همین مکانیسم صورت پذیرفته و خبرگان مجلس اول در 14 خرداد 68 از بین سه گزینه (آیتالله محمدرضا گلپایگانی/مرجع تقلید، آیتالله سیدعلی خامنهای و یک نفر دیگر) با اکثریت آرا به رییسجمهور وقت ابراز تمایل کردند. در حالی که موازین شرعی نیاز به جلب رای ندارد. درباره مجلس خبرگان سه بحث وجود داشته است. اولی اینکه کیفیت نظارت چگونه است. آیا مراد از نظارت، نهاد رهبری است یا دستگاههایی که رییسان آنها از سوی مقام رهبری منصوب میشوند.
آقای هاشمی رفسنجانی یکبار گفت که مجلس خبرگان قصد داشت کمیسیونهایی را مامور رسیدگی به امور نهادهای زیربط رهبری کند اما آیتالله خامنهای مخالفت کردند. با این استدلال که نمیتوان نظام را به دو بخش تفکیک کرد و گفت: این قسمت زیرنظر رهبری است و این بخشها نیست. بحث دوم درباره تعیین صلاحیت نامزدهاست که به شیوه دوران امام و با تایید مراجع صورت پذیرد و قبول شرط اجتهاد نیاز به امتحان نداشته باشد یا اینکه به روش پس از سال 68 شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را تعیین کند. بحث سوم را سعید حجاریان مطرح کرد و مصباح یزدی پاسخ داد. اینکه اگر هم زمان رهبری مجلس خبرگان را منحل کند و این مجلس، رهبر را عزل کدامیک قابل اجراست؟ فرمان رهبری که بر همه شئون نظام از جمله مجلس خبرگان ولایت دارد یا مصوبه مجلس خبرگان که میتواند رهبر را مطابق قانون اساسی عزل کند؟ پاسخ مصباح یزدی قابل تامل است: «هر که زودتر اقدام کند».
رییس آتی
با توجه به وضعیت جسمانی آقای مشکینی، مجلس خبرگان در اجلاسیه شهریور خود رییس جدید را انتخاب میکند. بخت اول برای جانشینی مشکینی، هاشمی رفسنجانی است که در طول این سالها نایبرییس بوده است. درست است که در حال حاضر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این نهاد یک شورای مشورتی است. هیات عالی مستشاران رهبری که از سوی عالیترین مقام منصوب میشوند. مجلس خبرگان اما یک نهاد انتخاباتی است و از اینرو انتخاب هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس مجلس خبرگان یک رخداد مهم محسوب میشود. او در دوبار تلاش برای کسب یک مقام انتخابی پس از پایان ریاست جهموری در سال 76 ناکام ماند. در سال 78 قصد داشت با ورود به مجلس ششم رییس آن شود و ناکام ماند و در سال 84 هم سودای ریاست جمهوری دوباره داشت که عزم او موجب تحریک مردم به رای به رقیب شد و حاصل آن هماکنون در عرصه سیاست مشهود است.
یگانه رقیب هاشمی در مجلس خبرگان میتواند مصباح یزدی باشد. اتفاقی که از نظر نمادین بسیار معنادار خواهد بود. هاشمی رفسنجانی در حال حاضر نیز نایب رییس مجلس خبرگان است و روشن است که انتخاب او به ریاست این مجلس از حیث جایگاه خود او در مناسبات سیاسی اهمیت دارد نه اینکه قرار بر اتفاق خاصی باشد. انتخابات حساس مجلس هشتم در پیش است و هاشمی رفسنجانی قول داده که با شخصیت حقوقی و حقیقی خود برای تامین و تضمین سلامت انتخابات تلاش میکند. ریاست مجلس خبرگان شخصیت حقوقی او را بعد مضاعفی میدهد تا از دو منظر اقدام کند: یکی ریاست مجلس خبرگان و دیگری ریاست مجمع تشخیص مصلحت. هرچند که او از سلامت انتخاباتی سخن گفته که الزاماً به معنی آزادی انتخابات نخواهد بود.
کافی است به یاد آوریم که در انتخابات اخیر مجلس خبرگان که آذرماه سال گذشته برگزار شد گروهی بر آن شدند جدای از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم لیست بدهند و عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» را برای خود برگزیدند تا چهره شاخص لیست آنها مصباح یزدی باشد و نه هاشمی رفسنجانی. چه واقعی و چه اغراق شده مصباح یزدی در نقطه مقابل هاشمی رفسنجانی تعریف میشود. رابطه مرید و مرادی که بین احمدینژاد و مصباح یزدی برقرار است این موضوع را اهمیت دیگری میدهد و صبغه نمادین آن را پررنگتر میسازد. این عنوان هاشمی را از پارهای تعرضها که در دو سال اخیر شدت بیسابقهای گرفته و در ادبیات همسر سخنگوی دولت بهطور خاص منعکس شده مصون میدارد و میتواند فصل تازهای را برای زندگی این سیاستمدار در دهه هشتم عمر او تعریف کند.
آیتالله مشکینی در بستر بیماری است. او دو سال از آیتالله منتظری بزرگتر است. زمان میگذرد و نسل روحانیون انقلاب به حکم تقدیر طبیعت از صحنه میروند. نسل بعدی با کدام گرایش خواهد بود؟
روحانیونی که در موسسه پژوهشی مصباح یزدی پرورش یافتهاند یا آنها که از دوران اصلاحات محمد خاتمی و مراجعی چون آیتالله صانعی تاثیر پذیرفتهاند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری چه در شهریور پیشرو برگزار شود و چه در اجلاسیه نیمه دوم سال قدری از میزان نفوذ بافت سیاسی را روشن میکند. هاشمی رفسنجانی با مصباح یزدی بسیار تفاوت دارد ولی دغدغه اصلی او بیش از اصلاح و تغییر ساختار، حفظ نظم موجود است مشروط به آنکه نقش او لحاظ شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
