انتخاب ترک‌ها

انتخابات پارلمانی ترکیه و نتایج آن از 4 جهت اهمیت دارد؛ اول اینکه ترکیب دولت آتی ترکیه را رقم می‌زند. دوم اینکه نوعی همه‌پرسی مشروعیت برای حزب عدالت و توسعه است که دارای گرایشات اسلام‌گرایانه است. سوم اینکه عملا با تحرکاتی که ارتش و محافل لائیک ترکیه در ماه‌های اخیر انجام داده بودند، این انتخابات در واقع مصاف لائیسم و سکولاریسم با اسلام‌گرایی و همچنین عمل‌گرایی دولت اردوغان بود. چهارم اینکه سرنوشت رئیس جمهوری آتی ترکیه را رقم می‌زند.

 نتایج انتخابات در خصوص هر کدام از 4 مسئله ذکر شده پاسخ روشنی می‌دهد و ارزیابی آن نشان می‌دهد که تا چه حد انتخابات یکشنبه به بحران سیاسی در ترکیه پایان خواهد داد؟

حزب عدالت و توسعه با داشتن 340 کرسی می‌تواند دولت جدید را بدون ائتلاف با دیگر احزاب تشکیل دهد و اردوغان این فرصت را دارد با توجه به تجربیات 5 سال گذشته دولتی منسجم و پخته‌تر تشکیل دهد. در نتیجه بحران ائتلاف که معمولا در انتخابات دهه‌های اخیر در ترکیه بوده و موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شده است، در این دوره وجود نخواهد داشت. حزب عدالت و توسعه که برآمده از بطن حزب اسلام‌گرای رفاه و فضیلت است از همان ابتدای پیروزی خود در انتخابات نوامبر 2002 با انواع توطئه‌ها و بحران‌ها از سوی گروه‌هایی نظیر ارتش و محافل ذی‌نفوذ لائیک که به دولت عمقی یا سایه در ترکیه معروف هستند، مواجه شد.

مسائل مختلفی نظیر ادعای وابسته کردن اقتصاد دولت به صندوق بین‌المللی پول، بی‌کفایتی در حل مسئله کردها و مقابله با پ.ک.ک مسئله دارایی‌های اردوغان و مسئله حجاب همسران اردوغان و عبدالله گل مطرح شد. حتی ارتش ترکیه نیز با انتشار بیانیه هشدارآمیز و امنیتی کردن فضای ترکیه کوشید حزب عدالت و توسعه را در موقیعت دشوار قرار داده و بین این حزب و مردم فاصله ایجاد کند، اما نتایج این انتخابات بار دیگر از مشروعیت و مقبولیت حزب عدالت و توسعه حکایت می‌کند و مطمئنا محافل لائیک در صورت برداشتن گام‌های بیشتر علیه این حرف با مقاومت مردمی مواجه خواهند شد.

تبلیغات محافل لائیک در ترکیه به ویژه مواضع حزب جمهوریخواه خلق که دنیز بایکال رهبر آن حتی از دادن ناسزاهای رکیک به رهبران حزب عدالت و توسعه نیز اجتناب نمی‌کرد، به گونه‌ای بود که انتخابات روز یکشنبه را مصاف سکولاریسم، لائیسم آتاترکیسم با اسلام‌گرایی عنوان می‌کرد. از این رو نیز در جناح لائیک اتحادهای مختلف و بی‌سابقه نظیر اتحاد مام میهن و راه راست تحت عنوان حزب دموکرات انجام شد. ارتش نیز با بیانیه هشدارآمیز خود نشان داد که معتقد است نظام لائیسم به خطر افتاده است.

در این صورت باید نتایج انتخابات روز یکشنبه را «شکست بزرگ برای لائیسم ترکیه» تلقی کرد و مطمئناً این شکشت به منزله آغاز دور جدیدی در تاریخ جمهوری ترکیه است و نشان می‌دهد که مردم ترکیه پس از 84 سال مقابله در مورد نرم‌های تحمیلی آتاترکیسم از قبیل ممنوعیت حجاب و ... اکنون تلاش دارند گروه‌هایی را به قدرت برسانند که انتظار می‌رود آنها بتوانند گره‌هایی که بر آرمان‌های مردم ترکیه در 84 سال اخیر زده شده، باز کنند. از این رو اگر اشخاص مانند دنیز بایکال بخواهند قواعد بازی را رعایت کنند، شایسته است که پذیرای این شکست بزرگ بوده و مانند محمد آغاز رهبر حزب دموکرات استعفاء دهند. چرا که این افراد در عین این که خود را طرفدار دموکراسی معرفی می‌کنند، با مخالفت با پیشنهاد و لایحه قانونی حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) برای انتخاب رئیس جمهوری با رای مردم، نشان داده‌اند که درکی متفاوت با درک رایج از موازین دمکراسی دارند. به همین جهت نیز مردم ترکیه به آنها «نه» گفتند.

طبق عرف و نزاکت سیاسی، ‌اگر رهبر حزبی در انتخابات موجب شکست حزب تحت رهبری خود شود، می‌باید استعفا کند. در واقع حزب‌ جمهوریخواه خلق به رغم وحدت با حزب دموکرات چپ نیز موفق به شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات نشد. در این انتخابات اکثریت اقشار مردم فقیر، کارگران و کشاورزان به احزاب دست‌ چپی، سوسیال دموکرات و لائیک اقبالی نشان ندادند و به حزب محافظه‌کار عدالت و توسعه رای دادند و تعداد کثیری از لیبرال‌ها و روشنفکران ترکیه نیز از همین حزب حمایت کردند. اما نتایج انتخابات نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه 340 کرسی از 550 کرسی را بدست آورده است و حتی اگر بتواند با همه 27 نامزد مستقل که عمدتاً از مناطق کردنشین بوده و به خاطر فضای سیاسی ایجاد شده توسط عدالت و توسعه به پارلمان راه یافتند، ائتلاف کند، تعداد کرسی‌ها 366 کرسی خواهد بود و در نتیجه به یک کرسی دیگر برای انتخاب رئیس جمهوری نیاز خواهد بود.

جالب اینکه سرنوشت رئیس‌جمهوری آتی ترکیه نیز در ماه‌های اخیر با همین تعداد اندک به بن‌بست خورده است. در هر حال حزب عدالت و توسعه مانند دور قبلی در انتخاب رئیس‌جمهوری با مشکل مواجه خواهد شد و دو راه بیشتر در پیش رو نخواهد داشت؛ یا اینکه با یکی از احزاب حرکت ملی و جمهوریخواه ائتلاف کند. البته ائتلاف میان حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق و حتی حزب حرکت ملی دشوار به نظر می‌رسد چرا که آنها نه تنها به دنبال معرفی نامزدی از سوی فردی غیر عضو حزب عدالت و توسعه هستند، بلکه تلاش دارند روی نامزدی خارج از پارلمان توافق شود. در غیر این صورت راه دوم نیز براساس قانون اساسی اینکه در صورت ناتوانی در انتخاب رئیس‌جمهوری ناچار پارلمان باید منحل و مجددا انتخابات زودهنگام برگزار شود، اما معلوم نیست که گذشت زمان با توجه به تحرکات لائیک‌ها علیه حزب عدالت و توسعه، به نفع این حزب خواهد بود یا نه؟ ضمن اینکه مردم ترکیه نیز خواهان ادامه بن‌بست کنونی نیستند. از این رو باید گفت همچنان التهاب سیاسی در جامعه ترکیه و این که فرجام انتخاب رئیس‌جمهوری چه خواهد شد، ادامه دارد و چه بسا ارتش ترکیه که به بزرگترین آرایش نظامی خود در مرز عراق به بهانه مقابله با پ.ک.ک پرداخته است، مترصد است در صورت ادامه انتخاب بحران رئیس‌جمهوری، با امنیتی کردن شرایط ترکیه، به کودتای خزنده و سفید دست بزند.

حال آنکه نتایج انتخابات روز یکشنبه نتایج داد که مردم ترکیه برای ثبات سیاسی و اقتصادی اهمیت قائلند و در حمایت از روند دمکراسی با انتخاب دوباره حزب حاکم،‌ به مداخله نظامیان در امور سیاسی واکنش منفی نشان داده و انتظار دارند که این بار نیز حزب عدالت و توسعه با هوشیاری و تدبیر از این مرحله عبور کند.