زمزمه اصلاحات در صندوق بینالمللی پول
[نویسنده: پیتر کنن]
[ترجمه: محسن خزائی]
مقدمه:
صندوق بینالمللی پول (IMF)* در آستانه اصلاحاتی گسترده در نحوه اداره و عملکرد خود در چارچوب پیشنهادی «رودریگو دیریتو»، مدیر اجرایی این صندوق است. اصلاحات پیشنهادی عمدتاً ناشی از ظهور کشورهای بزرگ با درآمد متوسط مثل چین و هند است که هماکنون نقش تعیینکنندهای در اقتصاد جهان دارند، ولی با قرار گرفتن در رده کشورهای کمدرآمد در صندوق مذکور بهطور کافی نمایندگی نمیشوند.
منشأ دیگر این اصلاحات لزوم سادهسازی فرآیندهای داخلی صندوق و تأکید بیشتر بر کار ویژه اصلی آن یعنی نظارت بر توسعه ساز و کار مالیه بینالملل به منظور حصول اطمینان از تأثیربخشی آن است. در این قبیل نوشتارها شورای روابط خارجی آمریکا که یکی از معتبرترین و قدیمیترین کانونهای فکری مربوط به سیاستگذاری خارجی آمریکا است، بهزعم خود سعی میکند با ارائه تصویری جامع از اصلاحات و لزوم آن در صندوق بینالمللی پول، راهنمایی برای سیاستگذاران خارجی آمریکا و دیگر کشورها باشد.
آیا صندوق بینالمللی پول سودمندی خود را از دست داده و آیا ضرر آن بیشتر از منفعتش است؟
طرفداران عدم سودمندی صندوق میگویند بسیاری از کشورها با درآمد متوسط، دسترسی کمی به بازارهای مالی بینالمللی و ذخایر بزرگ پولی که موجب اطمینانخاطر آنها در برابر هر رکود و خروج سرمایه میشود، دارند. این دسته معتقدند چندین سال است که هیچ بحران مالی بزرگی وجود نداشته است و اعضای بزرگ آن گروه از کشورها که بازارهایشان در حال ظهور است، ذخایر بزرگی را تشکیل دادهاند که میتواند با بحرانهای آینده روبهرو شود، ولی باید دانست بحرانهای مالی در گذشته به سرعت و به نحو غیرقابل انتظاری گسترش یافتهاند و نمیتوان گفت در آینده بحرانی وجود نخواهد داشت. از این منظر لزوم اصلاحات سریع در IMF (صندوق بینالمللی پول) بیشتر احساس میشود، چرا که اصلاح این نهاد مالی بینالمللی در خلال یک بحران بزرگ بسیار دشوارتر از انجام این کار در زمان کنونی است.
در مقابل، طرفداران سودمندی IMF بر این باور هستند که نهاد مذکور نوعی اطمینان اخلاقی ایجاد میکند، بدیننحو که کشورهای قرضگیرنده را تشویق میکند که بهطور مشخصی دیونی را برعهده گیرند، با این پشتوانه که صندوق در واقع اضطراری به نجات آنها خواهد آمد و همچنین سرمایهگذاران خارجی را تشویق میکند که با خیالی آسوده در کشورهای در حال توسعه فعالیت کنند، زیرا میدانند که در مواقع لزوم، IMF به کمک این کشورها میآید.
این دسته همچنین مدعیاند مالیاتدهندگان کشورهای در حال توسعه به وامهای پرداختی IMF به نوعی یارانه پرداخت میکنند، زیرا نرخ بهره در صندوق بینالمللی پول بسیار کمتر از نرخ بهره موجود در بازارهای کشورهای در حال توسعه متقاضی وام است. البته باید اذعان داشت بحث طرفداران سودمندی IMF در مورد فایده اخلاقی آن تاحدی حقیقت دارد. بدینشرح که هرگونه اطمینانبخشی از جمله انتظار دریافت اعتبارات از IMF ممکن است احتمال رفتار جسورانه اقتصادی برای انجام تغییرات اصلاحطلبانه در اقتصاد را افزایش دهد. شاهد مثال این امر روسیه در سال 1998 است، ولی باید دانست هزینههای سیاسی داخلی درخواست کمک از صندوق احتمال رفتار مذکور کشورها را کاهش میدهد. از دید وامدهندگان، زیانهای ناشی از عدم خوشحسابی بدهکارانی مثل روسیه و آرژانتین از این ویژگی صندوق کاسته است.
همچنین این امر که مالیاتدهندگان کشورهای پیشرفته بهنوعی به وامهای صندوق یارانه پرداخت میکنند کمی حقیقت دارد. نرخ بهره پرداختی توسط صندوق کمتر از نرخ بهره اعتبارات طولانیمدتی است که کشورهای صنعتی بایستی برای بدهیهای ملی خود پرداخت کنند، ولی بخش اصلی ادعای بالا صحت ندارد، زیرا نرخهای سود وامهای IMF را با نرخهای سودی که این کشورها باید به وامدهندگان خصوصی پرداخت کنند، مقایسه مینماید و طبیعتاً نرخ سود وامدهندگان خصوصیتر ویژه در زمان بحران که مراجعه برای دریافت اعتبارات افزایش مییابد، بیشتر است.
علاوهبر این اختلاف بین نرخ سود اعمال شده توسط وامدهندگان خصوصی و صندوق بینالمللی پول، مسئولیتی را متوجه مالیاتدهندگان غربی نمیکند. اگرچه در مورد آمریکا بهخاطر رقم بالای تعهد مالی این کشور به صندوق، مالیاتدهندگان متحمل هزینههایی میشوند ولی اهمیت صندوق برای منافع ایالات متحده از این جهت فهمیده میشود که در جهانی که IMF در آن وجود نداشته باشد، ایالات متحده نمیتواند در برابر بحرانهای مالی کشورهای حائز اهمیت برای منافع خود مانند پاکستان و آفریقای جنوبی کار زیادی از پیش ببرد. به بیان دیگر اگر آمریکا بخواهد بحرانهای مالی این کشورها را خود حل کند بایستی فشار زیادی به اقتصاد خود وارد کند. در این حالت آمریکا با توقف ناگهانی انتقال سرمایهها، کاهش شدید ارز داخلی و خطر بدهی داخلی روبهرو میشود. در بعد گستردهتر باید دانست هر نوع وقفه در بازارهای مالی بینالمللی میتواند آثار شدیدی بر بازارهای نوپا و در حال ظهور کشورهای در حال توسعه گذارد، این آثار حتی در حالتی که این کشورها قدمهایی برای تقویت مالیه خود و ذخایر ارزی برداشتهاند باقی هستند.
سخن نهایی در مورد رابطه آمریکا و صندوق بینالمللی پول این است که صندوق اغلب ابزاری در دست آمریکا تلقی میشود زیرا این کشور بانفوذترین عضو آن است ولی از دیدگاه آمریکایی، متهم شدن به استفاده ابزارگونه از صندوق، بسیار بهتر از مجبور شدن آمریکا به اقدام یکجانبه در مواجهه با بحرانهای مالی بینالمللی و پذیرا شدن تمام هزینههای آن بهطور یکجانبه است.
از سوی دیگر بیشتر کشورهای در حال توسعه هنوز بهطور کامل در چارچوب اقتصاد جهانی انسجام نیافتهاند ولی برخی از این کشورها سریعتر از آنی که انتظار میرفته پیشرفت کردهاند. هماکنون ما تقریباً به داشتن بازاری واحد و جهانی برای کالا، خدمات و سرمایه نزدیک شدهایم و در همین حین نیز باید یک بازار مالی واحد برای ارزهای ملی داشته باشیم. اموری که در بازار مالی مذکور رخ میدهد بهطور فزایندهای متأثر از سیاستهای ملی بسیاری از کشورها است و نه فقط کشورهای توسعه یافته بزرگ. برای مثال سیاستهای اقتصادی چین ارزش دلار و دیگر ارزهای مهم را متأثر میسازد. بنابراین انسجام جهانی بازارها به خودی خود منجر به همکاری اقتصادی نمیشود و همکاری اقتصادی در سطح جهانی از سوی توافقات منطقهای بویژه در عرصه نهاد بینالمللی وجود نخواهد داشت. در همین راستا اصلاحات در صندوق بینالمللی پول برای تقویت قدرت مدیریت و مشروعیت آن با 2 هدف کلی مطرح شده است: 1- آمادهسازی صندوق برای رویارویی با بحرانهای بازارهای در حال ظهور 2- افزایش شانس ایفای نقش آمرانه صندوق در برطرف ساختن موارد عدم توازن در اقتصاد جهان.
اصلاح صندوق بینالمللی پول
نمیتوان صندوق بینالمللی پول را تعطیل کرد، همچنین نمیتوان لزوم اصلاحات در آن را انکار کرد. این نهاد باید تقویت شود تا بتواند به نحو کارآمدتری به نظام مالیه بینالمللی رسیدگی کند تا به هدف اصلی خود یعنی پیشبرد همکاری مالی بینالمللی و ایجاد راهکاری برای تعامل و همکاری بین اعضا برسد.
در سال 2005، مدیر اجرایی IMFتغییرات عمدهای را در نحوه مدیریت و فعالیتهای این نهاد پیشنهاد کرد، این تغییرات یا به عبارتی نقاط نیازمند به اصلاح عبارتند از:
*اصلاح نظارت بر کشورهای عضو.
*در پیش گرفتن نوع جدیدی از نظارت چندجانبه جهت کمک به برطرف ساختن تهدیدات سیستمی فراروی ثبات نظام مالی، از جمله موارد بزرگ عدم توازن مالی.
*اصلاح توزیع آرا IMF و قدرت تصمیمگیری برای شناسایی اهمیت اقتصادی بازارهای در حال ظهور کشورهای در حال توسعه.
*ایجاد تأسیسات جدیدی برای تأمین مالی اقتصاد کشورهایی که دشواریهایی را به دلیل ضعف در موازنه پرداختها و امکانات فراروی خود تجربه میکنند.
*بازنگری در سیاست قرضدهی صندوق در هنگامی که یک کشور قادر به بازپرداخت کامل بدهیهای خود به آن نیست.
*تدوین روشی جدید برای انتخابات مدیر اجرایی صندوق.
مدیر اجرایی صندوق همچنین پیشنهاد داد که کمیتهای خاص برای بررسی نحوه افزایش درآمد صندوق تشکیل شود. زیرا درآمد صندوق که بطور سنتی از بهرههای تعلق گرفته به وامهای اعطایی به دست میآید به دلیل کاهش استقراضها از صندوق کم شدهاند. یکی از موارد پیشنهادی این کمیته برای افزایش درآمد، فروش مقداری از ذخایر طلای صندوق بود که به منظور ایجاد اعتباری درآمد را برای صندوق انجام میگرفت ولی این امر ممکن است نیاز به موافقت کنگره آمریکا داشته باشد زیرا این کشور تنها عضو IMF است که با داشتن 15 درصد کل رأی آن توان وتو کردن طرحهای صندوق را دارد.
اصلاح در نحوه نظارت صندوق
در طول سالهای متمادی مفهوم نظارت صندوق گسترش یافته و هماکنون گزارشهای سالانه آن مسائل بسیاری را مورد بررسی قرار میدهد که طیف گستردهای از این مسائل ربط کمی با وظیفه اصلی صندوق دارد. بهعبارت دیگر، مشکلاتی بهخاطر گسترش حوزه نظارت صندوق از تأکید بر نرخهای مبادله و سیاستهای کلان اقتصادی به حوزههای داخلی اقتصادی کشورها مثل اصلاح ساختاری، ثبات بانکی، مسائل اجتماعی و فعالیتهای ضدپولشویی بروز کرده است. ولی در واقع در عصر جهانی شدن تأکید IMF باید بر مسائل ضروری، چارچوببندی این مسائل در بستری جهانی و استفاده بهتر از مزیت رقابتی صندوق باشد. این مزیت رقابتی به دلیل گستره جهانی صندوق و حوزه عمل آن یعنی اقتصاد کلان است.
اصلاحات موردنظر در نحوه نظارت صندوق از این قرار است که دیگر نیازی به تهیه گزارشات مفصل سالانه در مورد کشورهای دارای اقتصاد باثبات نیست. همچنین طبق پیشنهاد مدیر اجرایی صندوق، کار نظارت صندوق بایستی بر امکانات مالی و توازن پرداختهای آنان متمرکز شود. علاوه بر این، وی خواستار تأکید بیشتر بر هدف اساسی نظارت صندوق ـ یعنی برآورد واسطه منطقی بین نرخ مبادله و سیاستهای کلان باثبات ملی و بینالمللی است.
نظارت بینالمللی
درست است که گزارشهای نظارتی IMF اطلاعات مفیدی درباره کشورهای گوناگون در اختیار ما قرار میدهند ولی نمیتوانند با عدم توازن جهانی بین بزرگترین کشورهای دنیا مقابله کنند.
از اینرو مدیر اجرایی IMF شکل جدیدی از نظارت را پیشنهاد داده که طبق آن روندی از نظارت بینالمللی برای حصول تعدیل چندجانبه سیاست کشورهای دچار مشکل بهوجود خواهد آمد.
در مورد ضرورت وجود این نوع از تعدیل، که شامل گفتوگوهای دوجانبه میان مقامات آمریکایی و چینی میشود بحث زیادی شده است. ولی اجلاسها و گردهماییهای چندجانبه فعلی برای تحقق اهداف جدید IMF کافی نیستند. و برای مثال گروه 7 که متشکل از کشورهای بزرگ صنعتی است (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا) هیچکدام از کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ در حال ظهور را دربرنمیگیرد. اگرچه رهبران این کشورها گاهی اوقات به صورت غیررسمی به نشست سالانه رهبران گروه 7 دعوت شدهاند، ولی صندوق بینالمللی پول در هیچکدام از این نشستها نقش اساسی را نداشته است، این صندوق نمیتواند کشورهایی را که مسئول موارد عظیم عدمتوازن در سطح جهان هستند و بدینوسیله ثبات اقتصاد جهان را تهدید میکنند ملزم به تغییر سیاستهای خود کند. برای مثال IMF نمیتواند چین را مجبور به تجدیدنظر در نرخگذاری ارز خود نماید همانطور که نمیتواند آمریکا را وادار به کاهش کسری بودجه خود کند.
اصلاح نحوه مدیریت صندوق بینالمللی پول
سازوکار تصمیمگیری در صندوق بینالمللی پول که در ابتدای تأسیس آن مبنی بر نظام برتون وودز بود هنوز در قالب شمارش سهم رأی کشورها در تصمیمگیریهای آن کاربرد دارد. ولی اشکال دیگری از تصمیمگیری در این نهاد وجود دارد. باید گفت سهم رأی واقعی با سهم معین شده در ابتدای کار تفاوت دارد. بدینصورت که وقتی کل تعداد آرا در صندوق افزایش یافته. بیشتر این افزایش برای ایجاد افزایش نسبی در خدمت رأیدهی دو کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
برای افزایش قدرت رأی کشورها در IMF، دو مرحله پیشبینی شده است. در مرحله اول چهار کشور چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه که میزان رأی آنها بسیار کمتر از وزن اقتصادی آنها است اندکی افزایش حق رأی خواهند داشت. در مرحله دوم که قرار است در نیمه دوم سال 2008 انجام شود، فرمول جدیدی برای شمارش آرا به کار برده میشود که از این طریق افزایش کلی در آرای کشورهایی که حق رأی کمی دارند صورت میگیرد. این امر به بازتوزیع مجدد عمده حق رأی در صندوق منجر میشود.
امکانات جدید ارائه وام
کشورها معمولاً پس از آنکه دچار مشکل میشوند به دنبال تسهیلات صندوق میروند و در این زمان است که مجبورند بر سر پیششرطهای الحاقی به وامهای اعطایی صندوق به توافق برسند. از جمله مواردی که برای اصلاح در صندوق پیشنهاد شده ایجاد امکانات جدید برای ارائه تسهیلات قبل از وقوع مشکل است. این نوع از وام شامل حال کشورهایی میشود که دارای سیاستهای کلان اقتصادی موفق و حد و مرز مشخصی برای بدهیهای خود هستند ولی بهخاطر ضعف در موازنه پرداختها و تعهدات مالی خود در معرض بحران هستند. اگرچه این وام نیز همراه با پیششرطهایی ارائه میشود ولی مزیت آن در این است که این پیششرطها به سیاستهای تثبیت اقتصاد کلان و کاهش تعهدات کشور وامگیرنده محدود شده و بر جزئیات داخلی کشورها متمرکز نمیشوند.
ارائه وام به کشورهای بدهکار
در حال حاضر IMF ارائه وام به کشوری که نتواند به تعهدات خود در قبال طلبکاران خارجی عمل کند را در صورتی که کشور مذکور نسبت به طلبکاران خارجی «نیت خوب» داشته باشد ادامه میدهد. در مورد آرژانتین، صنعت بینالمللی پول ارائه وام به این کشور را حتی زمانی که معلوم شده بود همکاری نزدیکی با وامدهندگان ندارد ادامه داد. در نهایت هم بحران مالی این کشور موجب شد وامدهندگان به آن ضررهای بزرگی را متحمل شوند. این جریان موجب شد 2 مسأله مطرح شود: 1- آیا صندوق باید به مسائل اقتصاد کلان کشورها جهت کسب اطمینان از توان آنها برای بازپرداخت بدهی خود توجه کند؟ 2- چطور میتوان فهمید که یک کشور «با نیت خوب» سرگرم تلاش برای رسیدن به توافق با طلبکاران خارجی خود است.
مدیر اجرایی صندوق در جواب مسأله اول عنوان داشته که توان یک کشور برای پرداخت بدهی خود بایستی بر مبنای یک طرح مالی میانمدت و توافقی، در چارچوب کلان صورت گیرد.
در مورد مسأله دوم هم پیشنهاد شده که سیاست صندوق مبنیبر ارائه وام به کشورهایی که بدهیهای عقب افتاده دارند باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. یعنی اینکه صندوق باید نقش مهمتری در توافقات اعطای وام ایفا کند و یا اینکه به کل از دادن وام به کشورهای بدهکار خودداری کند. البته راهکار اول بهتر به نظر میرسد.
نحوه انتخاب رئیس صندوق بینالمللی پول
از زمان تأسیس IMF، رئیس آن همیشه اروپایی بوده است و آمریکا هم به شرط ملاحظه شرایط موردنظر خود و تأیید گسترده فرد موردنظر، با این امر موافقت داشته است.
در مقابل آمریکا هم حق انتخاب رئیس بانک جهانی و نیز معاون اول مدیر اجرایی IMF را دارا میباشد، ولی این وضع دیگر نمیتواند ادامه یابد. امضای IMF باید در انتخابات رئیس آن مشارکت داشته باشند. برای این کار، هیأت اجرایی صندوق باید مسئول تهیه لیستی کوتاه از نامزدهای ریاست IMF شود. این لیست باید در نشست سالانه هیأتمدیره صندوق به تصویب برسد. نامزد ریاست IMF باید مورد حمایت اکثریت اعضای آن نیز باشد یعنی 70 درصد آرای اعضا را به خود اختصاص دهد.
نتیجه
هم آمریکا و هم دیگر کشورهای دنیا نیازمند وجود IMF کارآمدتری هستند و این کارآمدی عمدتاً به مشروعیت نهاد فوق بستگی دارد، ولی اصلاحات در IMF هنوز به درستی طرح نشدهاند و هنوز برای قضاوت در مورد آنها زود است. از سوی دیگر لزوم این اصلاحات با شکست واضح مذاکرات تجاری دوحه که تهدیدی برای نظام مالی بینالمللی است بیشتر دریافته میشود.
باید دانست وظیفه اصلی امروزی صندوق با وظیفه آن در زمان تأسیس فرق میکند. کنفرانس برتون وودز IMF را برای اداره نظام مالی مبتنیبر نرخهای مبادله ثابت ایجاد کرد. ولی امروزه وظیفه اصلی صندوق، مدیریت بحران است که باید با همکاری نزدیک با بخش خصوصی انجام شود. همچنین گرچه هماکنون با هیچ بحران در حال ظهوری روبهرو نیستیم ولی اوضاع اقتصادی و مالی میتواند با سرعت زیادی دگرگون شوند و بحرانها همیشه مایل به تجدید شدن هستند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
