حقوق‌هاي متعارف

(روزنامه رسالت – 1395/04/21 – شماره 8704 – صفحه 1)

1- روابط عمومي استانداري تهران در واکنش به انتشار برخي اخبار در باره ميزان حقوق دريافتي استاندار پايتخت با انتشار رسمي يک اطلاعيه، حقوق استاندار محترم تهران را 17 ميليون تومان اعلام کرد. (1) عرف حقوق هاي پرداختي يا به تعبير ديگر حقوق هاي متعارف در دولت يازدهم چقدر است؟

آخرين دريافتي استاندار تهران در دولت دهم 4 ميليون و 100 هزار تومان به عنوان حقوق و مزايا و پاداش بوده است. افزايش بيش از 400 درصدي حقوق استاندار تهران در دولت يازدهم چه توجيهي دارد؟ قاعدتاً اين افزايش به عنوان يک رويه در ساير مناطق در حوزه استانداري ها نيز رخ داده است.

2- بيانيه رئيس جمهور محترم و نيز معاون اول وي در خصوص حقوق هاي نامتعارف و متعارف اشاره به دو قانون در اين مورد دارد؛

الف - قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370

ب - قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386

در هيچ مواد و مفادي از اين دو قانون، افزايش 400 درصدي حقوق هاي متعارف در دولت يازدهم را توجيه نمي کند.

آقاي موسي الرضا ثروتي، عضو سابق شوراي حقوق و دستمزد در گفتگو با فارس گفته است: «حقوق هاي مديران 200 تا 400 درصد افزايش يافته است.» (2) با چه منطقي حقوق ها در دولت يازدهم 200 تا 400 درصد افزايش يافته است؟ مستند قانوني آن چيست؟ دولت مدعي است تورم را مهار و آن را يک رقمي کرده است! منطق قانوني و حقوقي اين افزايش در حقوق هاي متعارف چيست؟

ديروز آقاي نعمت زاده طي گفتگويي گفت: «با بازرسي فيش هاي حقوقي معاونان و مديران وزارت صنعت و معدن و تجارت متوجه شدم همه در حد متعارف، حقوق دريافت مي کنند.»

با انتشار بخشي از اين فيش ها و مقايسه آن با فيش هاي ماه هاي آخر دولت دهم در اين وزارتخانه مي شود هر گونه شبهه اي را پاسخ داد.

3- اکنون اين سؤال مطرح است که حقوق رئيس جمهور، معاون اول، وزرا، معاونين وزرا و مقامات بلندپايه دولت يازدهم چقدر است و درصد افزايش آن نسبت به دولت گذشته به صورت متعارف به چه ميزان مي باشد؟

قانون انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات، دسترسي به اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است، به رسميت شناخته است. در ماده 5 اين قانون آمده است: «مؤسسات عمومي و حتي خصوصي مکلفند اطلاعاتي را که متضمن حق و تکليف براي مردم است در حد اقل زمان ممکن و بدون تبعيض، از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسانند. مدت پاسخگويي نمي تواند حد اکثر بيش از 10 روز از زمان دريافت درخواست باشد.»

اکنون بيش از دو ماه است که پرداخت حقوق هاي نجومي اعم از متعارف و غير متعارف، افکار عمومي را جريحه دار کرده است. اما دريغ از يک اعلان رسمي در مورد مطالبات مردم در خصوص چگونگي دريافت و پرداخت حقوق هاي نجومي!

بنده به عنوان احدي از آحاد مردم درخواست دارم مستند به بند سوم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، که حق دسترسي به اطلاعات را براي هر شهروند ايراني به رسميت مي شناسد، حد اقل براي رفع شبهه مردم در خصوص حقوق هاي متعارف رئيس جمهور، وزرا، معاونين، استانداران، مديران کل و... فيش حقوقي خود را طي يک اعلان عمومي، منتشر کنند تا اگر به طور قانوني و متعارف افزايش يافته آبي بر شعله هاي خشم مردم در مورد تبعيض هاي ناروا باشد.

4- طبق قوانين مصوب کشور در خصوص پرداخت حقوق مقامات دولتي، نبايد سقف و کف پرداخت ها بيشتر از هفت برابر حد اقل حقوق باشد. به نظر مي رسد در پرداخت حقوق هاي متعارف، اين قانون رعايت نشده است. رأي نهادهاي نظارتي اعم از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور چيست؟

دادستان محترم ديوان محاسبات در گفتگو با خبرگزاري صدا و سيما گفته است: «123 پرونده از سال 90 تا 94 براي پرداخت مزايا و حقوق هاي غير قانوني تشکيل شده و براي آنها رأي صادر شده است.» آيا ايشان وفق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، حاضر است در خصوص آراء مربوط، اطلاع رساني کند؟ آيا ايشان حاضر است وفق همين قانون، در باره پرداخت هاي متعارف و قانوني در دولت يازدهم اطلاع رساني کند؟

5- کارنامه دولت در اقناع افکار عمومي در دو ماه گذشته مثبت نيست. نظرسنجي ها حکايت از افت اعتماد عمومي به رئيس جمهور دارد. خشم مردم در نماز جمعه هاي تهران و سراسر کشور در مورد حقوق هاي متعارف و غير متعارف، بخشي از اين افت را نشان مي دهد. به نظر مي رسد بيانيه درماني، مشکلي را در اين خصوص، حل نمي کند. مردم منتظر خبر محاکمه، عزل، مجازات و رد وجوه دريافتي به بيت المال هستند. رئيس جمهور بايد عزم خود را در پاسخ به اين مطالبه عمومي در اقدام و عمل نشان دهد.

پي‌نوشت‌ها:

1- باشگاه خبرنگاران جوان - سوم تير ماه 95

2- روزنامه رسالت - شنبه نوزدهم تير ماه 95 - گفتگو با فارس

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=233851

ش.د9501158