گزارشی از تغییرات دو ساله در کابینه احمدینژاد
اخراجیهای دولت نهم
کیوان مهرگان
هنگامی که محمود احمدینژاد، کلید کاخ ریاست جمهوری را از دستان سیدمحمد خاتمی گرفت تا کابینه هفتاد میلیونی خود را تشکیل دهد، کسی فکر نمیکرد که در کمتر از دو سال از آغاز زمامداری رئیسجمهور خبرساز ایران کابینه 21نفری وی بارها مورد تغییر و تحول قرار بگیرد.
صاحبنظران اجرایی یکی از شاخصههای ثبات در برنامهریزی و اجرای یک دولت را ثبات ترکیب کابینه توصیف میکنند. این در حالی است که در کمتر از 24 ماه بیش از 20 تن از همکاران دولت در سطح معاون رئیسجمهور، وزیر، معاون وزیر، استاندار و مسوولان دستگاههای مهم اقتصادی از ادامه همکاری با دولت نهم بازماندند. کمیت و کیفیت تغییر اعضای دولت نهم نسبت به دولتهای پیش از خود یک رکورد تازه است.
در دولتهای قبل متناسب با شرایط سیاسی یا حوادث غیرمترقبه اعضای بلندپایه دولت تغییر میکردند، مثلاً در دولت دوم خاتمی با ورود اصولگرایان به مجلس هفتم، برخی وزرا و معاونان رئیسجمهور ناگزیر به ترک مسوولیت شدند یا در دولتهای پیشین به خاطر اتفاقات غیرمنتظره نظیر ترور یا سقوط هواپیمای حامل وزرا دولت دستخوش تغییر میشد. اما هیچ کدام از این دو مساله در مورد دولت نهم اتفاق نیفتاده است. نه کشور تحت تاثیر نتیجه انتخاباتی سرنوشتساز قرار گرفته که دولت نهم ناگزیر باشد عذر همکاران خود را بخواهد و نه حادثهیی غیرمنتظره برای دولت پیش آمده است که دولت تحت تاثیر آن در همکاری با وزرا معاونان رئیسجمهور تجدیدنظر کند. این در حالی است که رئیس دولت نهم زمانی که پا در خیابان پاستور گذاشت، شرایط سیاسی، اقتصادی، بینالمللی و حتی امنیتی برای تکاپوی وی و همکارانش در جهت تحقق شعارهای معیشتی که داده بود کاملاً مساعد بود. در این شرایط اینکه چرا دولت در کمتر از دو سال بیش از بیست نیروی ارشد خود را کنار گذاشت، پرسشی است که فقط رئیس دولت میتواند به آن پاسخ بگوید.
میثاقنامه وزرا مبنای تغییر
یکی از کارهایی که محمود احمدینژاد به هنگام چینش اعضای کابینهاش به آن مبادرت کرد، میثاقنامهیی بود که قرار شد هر سال مبنای داوری عملکرد اعضای هیات دولت قرار گیرد. این میثاقنامه که بیش از آنکه یک سند راهبردی برای پیشبرد برنامههای اعلام شده رئیسجمهور باشد. یکی بیانیه شعاری بود که نخستین بار با انتصاب داوود احمدینژاد برادر رئیسجمهور در مقام بازرس ویژه نهاد ریاست جمهوری از طرف رئیسجمهور نقض شد. از آن پس با ورود باجناقها به دولتها این میثاقنامه که مهمترین بند آن پرهیز مسوولان ارشد از فامیلگرایی بود مورد بیتوجهی قرار گرفت تا امروز که کسی از آن میثاقنامه یاد نمیکند. اما همین میثاقنامه 9 مادهیی موجب شد تا احمدینژاد پس از 9 ماه از ورود پرویز کاظمی به کابینهاش به خاطر اختلافاتی که او با ابراهیم مهدوی معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان تامین اجتماعی داشت، او را کنار بگذارد.
اما تلاش پرویز کاظمی برای استقلال در مدیریت وزارت رفاه او را مورد غضب قرار داد، شش ماه پس از آغاز به کارش در برج ونک زمزمههای رفتن او توسط برخی سایتهای نزدیک به دولت بلند شد تا اینکه در مهر ماه 85 نخستین جدایی از دولت نهم با استعفای پرویز کاظمی اتفاق افتاد.
قربانی دوم، هم تشکیلاتی سابق
وزیر سابق رفاه یک هفته پس از کنارهگیری از دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه احتمال تغییر وزیر دیگری وجود دارد گفته بود: «این شرایطی که برای من وجود داشت ممکن است برای دوستان دیگر نیز وجود داشته باشد.» کاظمی در حالی این جمله را خبرنگار فارس میگفت که محمود احمدینژاد، گزارشی را روی میز خود تورق میکرد که جمله آخر این گزارش تغییر محمود ناظمی اردکانی وزیر تعاون را در دل خود نهفته داشت. محمود احمدینژاد درنگ نکرد و از طریق الهام، رئیس دفتر خود، استعفای عضو با سابقه جامعه اسلامی مهندسان (هم تشکیلاتی سابق) را خواستار شد، ناظمی اردکانی که خود بهتر از هر کسی میدانست علت درخواست رئیسجمهور چیست، با ناخرسندی از کابینه هفتاد میلیونی کناره گرفت تا دومین تغییر در سطح وزیر در دولت نهم به وقوع پیوسته باشد.
فرهاد رهبر، کنارهگیری بزرگ
آبان ماه 85 برای فرهاد رهبر و دستگاه استراتژیک تحت مدیریتش ماه بحرانی بود، اوایل آبان ماه محمود احمدینژاد در نامهیی به معاون خود و رئیس سازمان برنامهریزی و وزیر کشور، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به استانداری را اعلام کرد. این تصمیم غیرمنتظره احمدینژاد چنان شوکی را به روسای سازمان مدیریت وارد کرد که کسانی که از نزدیک با فرهاد رهبر آشنایی دارند، منتظر بودند تا غروب همان روز استعفای اعتراضی خود را به احمدینژاد تقدیم کند، حتی شایعاتی هم در سطح رسانهها منتشر شد اما مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت این شایعات را تکذیب کرد، اما کمتر از بیست روز فرهاد رهبر به همراه دژپسند (معاون امور تولیدی)، رحمتی (معاون امور زیربنایی) و طیبنیا (معاون امور اقتصادی) بر کنار شدند. سومین تغییر دولت احمدینژاد در کمتر از دو ماه باعث شد عطش تغییرات تازه در کابینه 21 نفره احمدینژاد همچنان ادامه داشته باشد.
ایرنا خبرگزاری ایران، روزنامه ناآرام
چاپ کاریکاتوری در ضمیمه روزنامه ایران به مثابه یک جرقه برای غلیان احساسات آذری زبانان ایران و همزمان دستاویزی برای محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد بود تا تغییرات مورد نظر خود را در خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه ایران اعمال کند.
پیش از تصمیمگیری احمد خادمالمله برای روزنامه ایران، صفارهرندی حکم مدیر عاملی بیژن مقدم را به یکی از معاونانش داد تا خادمالمله را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، اما خادم در برابر تصمیم صفارهرندی تسلیم نشد و با کنار گذاشتن بیژن مقدم، محمدحسین اسلامیفر را به روزنامه ایران فرستاد. چاپ کاریکاتور و توقیف موقت ایران عملاً صفار و خادم را در برابر هم قرار داد تا بعد از نزدیک به شش ماه کشمکش در این دو نهاد، صفارهرندی خادم و اسلامیفر را در ایرنا و ایران کنار بگذارد. این بار دو مسوول رسانهیی کنار رفتند.
جنتی سفیر
ادامه تغییرات مسوولان دولتی از خبرگزاری به ساختمان بلند وزارت کشور در خیابان فاطمی تهران رسید. این بار علی جنتی معاون سیاسی وزیر کشور که طبیعتاً مسوول ستاد انتخابات کشور هم میشد باید جای خود را به مجتبی ثمرههاشمی مشاور عالی احمدینژاد میداد تا سکان اجرایی انتخابات از علی جنتی میانهور به ثمرههاشمی سپرده شود. علی جنتی برای دوری از فضای انتخابات به کویت رفت تا قرعه تغییر و تحول این بار به برج وزارت نفت در خیابان سمیه تهران برود.
بازنشستگی پیش از موعد
هادینژاد حسینیان یکی از با سابقهترین دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران که در نیویورک جای خود را به محمدجواد ظریف داده بود در دولت نهم عهدهدار امور بینالملل وزارت نفت شد تا با مدد گرفتن از تجربیات ارزنده خود در حوزه دیپلماسی از طلای سیاه ایران در اوج خرید و فروش صیانت کند، اما 27 مهر 1385 بازنشسته شد تا نسبت به مدیران ارشد دولت نهم که حکم کنار گذاشتنشان آمده بود، محترمانهتر کنار گذاشته شود بعد از هادینژاد حسینیان، ابراهیمی اصل دیگر معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مجموعه وزارت نفت کنار گذاشته شد تا رکود تغییر در وزارتخانه مهم نفت از دیگر دستگاههای مهم کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی) کمتر نباشد.
سال 86 همچنان تغییر اما آرام
شتاب اخراج مسوولان ارشد دولتی در دستگاههای دولتی در زمستان سال 85 روبه کندی گذاشت تا دیگر تغییرات مهم دولت نهم به شش ماه اول سال 86 موکول شود.
قرعه نخستین استعفا در دولت نهم در سال 86 به نام محمدرضا مختارپور، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افتاد. مختار به دلایلی که بر هیچ کس معلوم نشد نخستین کنارهگیری در سال 86 را رقم زد. بعد از مختارپور احمدینژاد دستور بر کناری اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران را صادر کرد، به دنبال دستور احمدینژاد به کاهش نرخ سود بانکی، زارع اسکندری مدیر عامل بانک تجارت هم به خاطر اعتراض به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی از کار برکنار شد.
از قلم افتادهها
در کنار وزرا و معاونان رئیسجمهور شمشیر تغییر و برکناری مشمول معاونان وزرا هم شد که از آن میان میتوان به شهابالدین عزیزی معاون پارلمانی وزیر رفاه، حمیدرضا آصفی معاون پارلمانی وزیر امور خارجه، ابراهیم مددی معاون وزیر رفاه (پذیرفته نشد)، استاندار خوزستان، ذبیحی مشاور نیروی انسانی رئیسجمهور (پذیرفته نشد) اشاره کرد که یا برکنار شدند یا خواستار کنارهگیری از دولت بودند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
