انشعاب بزرگ در جنبش فتح

در سازمان فتح انشعاب شد. سه هفته پس از آنکه جنبش مقاومت اسلامی حماس توانست کنترل نوار غزه را به دست بگیرد و افشاگری‌های گسترده‌ای علیه سران امنیتی فتح را ترتیب دهد، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد برخی از سران قدیمی و مبارز فتح که در نوار غزه به سر می‌برند و از عملکرد محمود عباس و تازه به دوران رسیده‌ها در این سازمان ناخرسند بودند، ضمن انتقاد شدید از روند امور تشکل جدیدی به نام «فتح الیاسر» تشکیل داده و رسما موجودیت آن را اعلام کردند.

در این گردهمایی خالد ابوهلال دبیر کل جنبش فتح‌الیاسر از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان خواست که یا از سمتش استعفا دهد یا اینکه به آغوش ملت باز گردد. وی همچنین از گروه‌های فلسطینی خواست تا با یکدیگر در مقابله با جنایت‌های روزمره اشغالگران علیه ملت متحد شوند. وی با بیان اینکه فتح الیاسر همواره حامی مقاومت و جهاد علیه مزدوران باقی خواهد ماند، گفت تلاش خواهد کرد که جنبش فتح را از دست مزدوران رژیم صهیونیستی آزاد کند.

این مقام سابق فتح که اکنون به عنوان دبیر کل جنبشی مستقل سخن می‌گفت با اعلام این که محمد دحلان در مرگ یاسر عرفات نقش اساسی داشته و برای اثبات این ادعا مدارک و اسناد کافی هم دارد از برنامه‌ای سخن به میان آورد که براساس آن محمد دحلان و باند طرفدار وی با آگاهی کامل مقامات اسرائیلی قصد داشته‌اند ابومازن را نیز به قتل برسانند. ابوهلال همچنین نسبت به موضعگیری اخیر کابینه سلام فیاض مبنی بر سرکوب مقاومت فلسطین و ادعای نخست‌وزیر این کابینه در این باره که مقاومت عامل بدبختی مساله فلسطین است از تمامی گروه‌های فلسطینی خواست تا به این اظهارات واهی هرگز وقعی ننهند.

مصادره اموال دحلان

اموال سرهنگ محمد دحلان رئیس تشکیلات امنیتی حکومت خودگردان در نوار غزه که این روزها با افشاگری‌های جنبش حماس به شدت تحت فشار سیاسی و امنیتی قرار گرفته است و ترجیح داده تا فعلا در کرانه باختری نیز حضور نداشته باشد، با دستور سلام فیاض مصادره شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی فلسطین، منابع آگاه در کرانه باختری اعلام کردند این حکم بنا به درخواست آمریکا صورت گرفته و براساس آن تمامی حساب‌های بانکی دحلان بسته می‌شود. این اقدام دولت اضطراری فلسطین به دنبال شکست سازمان امنیت پیشگیرانه فلسطین صورت گرفت که حلان ریاست آن را بر عهده داشت.

براساس این گزارش، آمریکایی‌ها به شدت از عملکرد دحلان و سازمان امنیت پیشگیرانه فلسطین در مبارزه با جنبش حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه که صدها میلیون دلار از دارایی‌های فلسطینی را به تجهیز نیروهایشان اختصاص داده بودند، ناراضی هستند و بر همین اساس با اعمال فشار علیه فیاض از وی خواسته‌اند تا اموال به کار گرفته شده توسط این سازمان را از اموال دحلان برداشت کند.

در حالی که منابع خبری حماس به انتشار این خبر پرداخته‌اند خبرگزاری فلسطین‌پرس در گزارشی این اخبار را دروغ خواند و در بیانیه‌ای به نقل از دولت فیاض و رئیس تشکیلات خودگردان آن را شانتاژ خبری روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحار و نوت برشمرد که منابع خبری حماس به سرعت نسبت به گسترش آن اقدام کرده‌اند. این روزنامه نوشته بود که تاکنون 7 میلیون دلار از دارایی‌های دحلان در بانک‌های مختلف توقیف شده است. در همین راستا منابع فلسطینی تاکید کردند که این اقدام در راستای اقدامات محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان علیه روسا و فرماندهان سازمان امنیتی فلسطین در نوار غزه به دلیل شکست در رویارویی با عناصر حماس صورت می‌گیرد. بر همین اساس، تعداد زیادی از فرماندهان و افسران سازمان‌های امنیتی از جمله گارد ریاست تشکیلات خود گردان، امنیت پیشگیرانه و امنیت ملی فلسطین با تنزل درجه روبه‌رو شده‌اند.

موافقت با آزادی 250 فلسطینی

کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه هفتگی خود که روز گذشته در قدس اشغالی برگزار شد نسبت به آزادی 250 تن از زندانیان وابسته به جنبش فتح موافقت کرد. ایهود اولمرت نخست‌وزیر این رژیم پس از پایان این جلسه گفت ما این اقدام را در راستای حمایت از محمود عباس در برابر حماس انجام داده‌ایم. میری ایسین سخنگوی دولت اسرائیل در همین رابطه گفت: افرادی که آزاد می‌شوند کسانی هستند که در عملیات نظامی علیه اسرائیل مشارکت نداشته و تقریبا محکومیت آنها جنایی نیست، ما انتظار داریم با آزادی این افراد نسبت به تقویت جناح متعادل فلسطینی کمک کرده باشیم. لازم به یادآوری است در خلال اجلاس اخیر شرم‌الشیخ در مصر اولمرت به عباس قول داده بود تا نسبت به آزادی 250 تن از زندانیان فتح اقدام مناسب را انجام دهد. در همین حال به گزارش شبکه الجزیره، یکی از مقامات بلندپایه اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، گفت: طی هفته آینده محمود عباس و اولمرت با هم دیدار خواهند کرد. وی موضوع این توافق را اعلام نکرد.

نامه هنیه به موسی

در پی بسته شدن گذرگاه مرزی رفح و آواره شدن هزاران فلسطینی که قصد بازگشت به خانه خود را دارند، اسماعیل هنیه نخست‌وزیر فلسطین در نامه‌ای به عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب از وی خواست تا گذرگاه رفح بازگشایی شود و تبدیل این گذرگاه به یک گذرگاه فلسطینی ـ مصری به دور از حضور و نظارت بین‌المللی را خواستار شد.

وی در این نامه به شرایط سخت و دشوار حاکم بر نوار غزه و مشکلات مردم این منطقه که ناشی از بستن گذرگاه‌های این منطقه است اشاره کرده و نسبت به پیامدهای ناگوار تداوم این شرایط هشدار داد.

هنیه همچنین ابراز اطمینان کرده که عمرو موسی به عنوان دبیر کل اتحادیه عرب هرگز راضی به تداوم این وضع نیست و هر چه سریع‌تر برای پایان دادن به مشکلات مردم این منطقه وارد عمل خواهد شد.

از جانب دیگر، جنبش حماس در بیانیه‌ای که در کرانه باختری منتشر شد دولت اضطراری فلسطین که بنا به دستور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان تشکیل شده را یک دولت غیرقانونی و غیردموکراتیک خواند و ادامه کار این دولت را موجب افزایش شکاف داخلی در فلسطین و جلب رضایت بیشتر آمریکا و صهیونیست‌ها دانست. حماس در این بیانیه بازگشت به میز مذاکرات، احیای سند وفاق ملی و توافقنامه مکه را خواستار شده و آن را تنها راه برای خروج از بحران حاکم بر اراضی فلسطینی دانسته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: حماس براساس یک جریان دموکراتیک و از طریق انتخابات پارلمانی در کمال شفافیت به قدرت رسید و هیچکس در جهان نتوانست مشروعیت آن را منکر شود، لذا همان‌گونه که ما به مشروعیت محمود عباس به عنوان ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین احترام می‌گذاریم هیچکس حق ندارد منکر نتایج به دست آمده از صندوق‌های اخذ رای در فلسطین شود.