نفت ابزار سیاسی یا اقتصادی

نعمت‌ احمدی

برابر اصل 136 قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و برابر اصل 135 قانون اساسی استعفا هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود. اینکه دو وزیر کابینه استعفای داده‌اند و یا به قول وزیری هامانه- وزیر سابق نفت- برکنار شده باشد از حقوق رئیس‌جمهور و وزراء می‌باشد. چون وزراء توسط رئیس‌جمهور به مجلس معرفی و از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند در واقع منتخب نمایندگان مردم و یا به تعبیری دیگر منتخب مع‌الواسطه مردم می‌باشند و بر کناری آنان در صورتی که توأم با مسائل حاشیه‌ای باشد کمترین حق مردم این است که اصل اختلاف را بدانند. صاحب این قلم وقتی که ریاست قوه قضائیه از برکناری و تغییرات در کابینه انتقاد کردند و مورد هجمه قرار گرفتند تا زمانی که در جلسه خداحافظی آقای وزیری هامانه مسائل پشت پرده برملا نشده بود در حیرت بودم که چگونه انتقاد ریاست قوه قضائیه که با آن جایگاه ویژه‌ای که در قانون اساسی دارد به وسیله هیأت دولت بر تابیده نشد: مقامی که برابر بند 3 اصل 156 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور در زمانه تبلیغات انتخاباتی بحث- مافیای قدرت و ثروت – در نهایت آوردن نفت بر سر سفره مردم بود. شعاری که اتفاقاً مورد توجه قرار گرفت حساسیت موضوع به مجلسیان هم کشید و افراد پیشنهادی تصدی پست وزارت نفت یکی بعد از دیگری مواجه با رأی عدم‌ اعتماد شدند. یعنی مجلس هم با وزارت نفت مسئله داشت و در صدد آن بود که فردی کارآمدتر در این پست حساس بنشیند تا جائی که نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور یعنی آقای سعیدلو و صادق محصولی هم مورد قبول مجلسیان واقع نشدند تا اینکه وزیری هامانه- فردی از بدنه وزارت نفت- سکان کشتی نفت را بر عهده گرفت. بخت و اقبال با دولت نهم یار بود که نفت به قیمت باور نکردنی نزدیک به 80 دلار هم به فروش رفت و خزانه مالامال از دلارهای نفتی شد. دلارهائی که دولت‌های سازندگی و اصلاحات در حسرت آن بودند تا پروژه‌ها را شروع یا پروژه‌های شروع شده را تمام کند. در مراسم تودیع وزیری هامانه به گفته مولانا ناگهان سر کنجبین صفر افزود- وزیری هامانه با صراحت اعلام کرد: وضعیت صنعت نفت مانند ارتش در سال 57 است و گفت: می‌خواهند صنعت نفت را از بین ببرند، وزیری هامانه مافیای نفت را منکر شد و اعلام کرد 5/96 درصد از پرسنل صنعت نفت پس از انقلاب استخدام شدند و دست پروده‌ دولتهای انقلابی می‌باشند.

یعنی تمامی 3800 پرسنل صنعت نفت پس از پشت سرگذاشتن تمام روشهای گزینش و امتحان ... انتخاب شدند. تعبیر وزیری هامانه به اینکه صنعت نفت همانند ارتش در سال 57 است، در آن زمان عده‌ای تلاش می‌کردند ارتش را مضمحل کنند که امام(ره) و مسئولان با درایت، ارتش را حفظ کردند و امروز نیز عده‌ای می‌خواهند صنعت نفت را از بین ببرند که این درایت مسئولان را می‌طلبد. عمق گفته‌های وزیری هامانه زمانی عریان‌تر می‌شود که انتقاد رئیس قوه قضائیه هم با هجمه روبرو می‌شود و مهم‌تر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور علت این برخوردها را برملا کردند... نفت در حال حاضر یک ابزار صرف اقتصادی نیست بلکه ابزار سیاسی است که قابل چشم‌پوشی از آن نیستیم بنابراین به مدیری نیازمندیم که بتواند خواسته‌هایمان را در عرصه داخلی و بین‌المللی و در عرصه اقتصادی و سیاسی برآورده کند. (رسانه‌ها دوشنبه 29 مرداد ماه) صفرائی که در متن نوشته بالا آوردم مطلبی است که از زبان معاون اول رئیس‌جمهور بیان شد. نفت ابزاری سیاسی است، همانگونه که در ایامه انتخابات شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها ابزار سیاسی شد تا مردم مافیای قدرت و ثروت را از این خوان پربرکت به همت دولتی که عزم خود را جزم کرده بود تا مردم از نفت آن بهر‌ه‌ای ببرند. مردمی که صعود قیمت نفت را بر سر سفره خود ندیده بودند و این بار به گوش خود می‌شنیدند که باید نفت در سفره آنان اثربخش باشد و زمانیکه می‌شنوند قیمت نفت هر روز بالا و بالاتر می‌رود اندکی از عرق شرم آنان نزد زن و فرزند کاسته شود. اما بعد از 2 سال متوجه شدند نفت ابزار صرف اقتصادی نیست بلکه ابزاری سیاسی است، باید هشدار وزیر سابق نفت را جدی گرفت و نیم نگاهی هم به اصل 134 قانون اساسی انداخت اصلی که مقرر می‌دارد: ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هم آهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است، صحبت‌های وزیر سابق نفت قابل تعمق است. هر چند پرداختن به آن جرأت می‌خواهد نویسنده‌ای که همه قدرت او قلمی آسیب‌پذیر است توان نوشتن- در این وادی را ندارد جائی که رئیس قوه‌ قضائیه هم مورد سئوال قرار می‌گیرد- !! اما باید به خواسته به حق وزیر سابق نفت توجه کرد اگر فکری به حال انرژی نکنیم تا 15 سال آینده کشور با فاجعه روبرو خواهد شد. ... مردی که هنوز خود را کارآمد می‌داند و صنعت نفت را به ارتش سال 57 تشبیه کرد، لابد بعد از 2 سال خدمت که نتیجه آن برکناری از وزارت شد به این مهم رسیده است حال بر مسئولان واجب است که- درایت خود را- به کار ببرند تا قدیمی‌ترین صنعت و حیاتی‌ترین آن که 425 درصد GDF (تولید ناخالص ملی) را از آن خود ساخته است به گفته: حضرت حافظ با اندک تغییر و به نقل از وزیر سابق نفت- فرشته‌اش به دو دست دعا نگهدارد.