گروه اقتصاد: مرجان اسلامیفر: محمد نهاوندیان رییس جدید اتاق بازرگانی ایران که یک ماه پیش توانست صندلی 26 ساله علی نقی خاموشی را از آن خود کند، دیروز در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی از رسانههای ZDF، BBC، تایمز و بلومبرگ حاضر شد تا از عرشه خود برنامههای آینده اتاق ایران و سیاستهای پیش رو را تشریح کند.
وی در جریان مصاحبه مانند گذشته جانب اعتدال را پیش گرفته بود و هنگام پاسخ به سوالات ترجیح میداد که پاسخهای علمی و منطبق با کتابهای اقتصاد را بدهد، که مبادا گروهی از وی ناراحت شوند. خبرنگاران حاضر در جلسه با طرح سوالهای شفاف از نهاوندیان خواستار پاسخی روشن و خبری بودند اما او به کلیات بسنده میکرد. رییس اتاق بازرگان ایران در طول مصاحبه فقط یک بار از پاسخدهی اجتناب کرد. سوال این بود که شما مشاور شورای عالی امنیت ملی و رییس مرکز مطالعات جهانی شدن هستید پس چطور با شغلهای دولتی میخواهید از جایگاه بخش خصوصی دفاع کنید و این که شما آرای مهرعلیزاده (یکی از کاندیداهای ریاست اتاق ایران که در دقیقه 90 به نفع نهاوندیان کنار کشید) با قول تحقق خواستههای بخش خصوصی از آن خود کردید اما ... نهاوندیان در پاسخ گفت: متاسفم از این که شما این گونه برداشت کردهاید. وی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در اتاق ایران به سوالات متعددی جواب داد. خبرنگار همبستگی نیز درباره نامه 57 اقتصاددان به رییسجمهوری و انتقاد صریح آنها از وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت سهمیهبندی بنزین که اخیرا نارضایتی مردم را سبب شده، گرانیها که از سال جدید و از آغاز سهمیهبندی به اوج خود رسیده است، افزایش نرخ تورم و نیز تشکیل اتاق بازرگانی ایران - آمریکا پرسید. نهاوندیان به تمام سوالات پاسخ گفت: اما جالب آن که در پاسخ به سوال آخر از گفتن نام آمریکا ابا داشت و به جای استفاده از آن میگفت: کشور مذکور یا نامبرده. رییس اتاق ایران در توضیحات اولیه خود قبل از آن که به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد، درباره جایگاه بخش خصوصی و کارهایی که باید در اقتصاد صورت بگیرد سخن گفت. البته وی در توضیحات خود هیچ قولی مبنی بر اجرای موارد ذیل در اتاق ایران را ندارد. وی از ابتدا گفت: برنامه کاری اتاق ایران را باید در بستر وسیعتری اقتصاد تعریف کرد. با ابلاغ اصل 44 شاهد یک فضای جدید در اقتصاد ایران هستیم که این فضا یک نقش جدید بر دوش اتاق ایران و بخش خصوصی میگذارد. نهاوندیان افزود: موانع فعالیت با ابلاغ اصل 44 برای بخش خصوصی برداشته شد و این تصمیم با محدودیت تولید ثروت و مدیریت اقتصاد توسط بخش خصوصی، گرفته شده است. این مسؤولیت جدید با واقعیت آنچه که در بخش خصوصی شاهد هستیم فاصله زیادی دارد. لذا برای آن که خصوصیها توانمند شوند اتاق ایران باید برای رشد بنگاههای اقتصادی فعال شود.
بازنگری در قوانین
وی ادامه داد: زمانی بخش خصوصی میتواند قبول مسؤولیت کند که اتاق در جهت توانمندی آنها گام بردارد. همچنین اگر بخواهند سیاستهای ابلاغ شده تحقق واقعی یابد باید در همه قوانین و مقررات یک بازنگری صحیح صورت گیرد. با نگاه دولت سیاستها به رشته تحریر در آمده است که باید بازنویسی شود.
عبور از دالانها
نهاوندیان تأکید کرد: فعالیت دولت با توجه به ابلاغ اصل 44 باید دوباره تعریف شود. به جای آن که فعالان اقتصادی در هر حرکتشان محتاج ادارات دولتی باشند باید خصوصیها ضوابط فعالیت اقتصادی را تعیین کنند. لذا بخش خصوصی با آزادی کامل میتواند ابتکارات خود را شکوفا کند. ما اکنون در مرحله گذار از دالانهای بروکراسی هستیم. رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به واقعی شدن اصل 44 با یک برنامه زمانبندی مناسب اشاره و خاطرنشان کرد: با تعریف اهداف کمی و سپردن مسوولیت هر اقدام به دستگاههای مرتبط که زیر نظر یک شورای فراقوا مدیریت میشود، میتوان به سیاستهای اصل 44 نزدیک شد. البته در این انتقال مسوولیت نباید اقتصاد را دچار کندی و یا بلاتکلیفی کنیم. چرا که تاکنون 80درصد اقتصاد در دستگاههای دولتی چرخیده است. اگر قرار است بخش خصوصی این جریان را تحویل بگیرد باید بر کارآمدی خود بیافزاید برای این منظور دستیابی به دو مولفه ایجاد بازارهای رفابتی و انسجام بخش خصوصی ضروری است.
اتاق پیوند میدهد
وی توضیح داد: بازار را باید رقابتی کنیم تا خصوصیها در یک فضایی رقابتی به تولید بپردازند. همچنین برای جلوگیری از رقابت ناسالم باید انسجام بخش خصوصی را افزایش داد. مولفههای مذکور نیازمند ساماندهی است که نقش اتاق در اینجا مشخص میشود. وظیفه اتاق ایران پیوند است. اتاق باید کانون مشارکت تشکلهای اقتصادی باشد. نهاوندیان یادآور شد: اتاق باید پیوند با سیاستگذاران و مراجع رسمی کشور را فراهم کند. تنها نهادی که میتواند با سه قوا ارتباط برقرار کند، اتاق بازرگانی است. جنبه دیگر پیوند نیز باید با جهان خارج باشد که با یک ارتباط دو سویه محقق میشود.
خدمت با روشهای علمی
رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال اول خبرنگار ما مبنی بر این که اتاق ایران به عنوان یک نهاد خصوصی چه نظری نسبت به نامه 57 اقتصاددانان دارد، گفت: بدون اینکه وارد محورهای آن شوم چرا که فرصت فعلی اقتضاء نمیکند اصل این کار که دانشوران اقتصادی کشور احساس مسؤولیت کنند و احساس آزادی کنند در اینکه نقطه نظرات خود را در رابطه با سیاستهای اقتصادی و رویدادهای اقتصادی به گوش سیاستگذاران برسانند. اقدام مثبتی است و حتما ما باید کمک کنیم این تعامل بین دیدگاههای کارشناسی و تصمیمات سیاستگذاران برقرار شود. البته این میدان را باید خیلی گستردهتر کنیم تا امکان نظر آراء و کارشناسانه بیشتر شود. این امر مسلما به پختگی تصمیمات کمک میکند. در این راستا رسانه ملی میتواند بسیار تاثیرگذار باشد. نهاوندیان افزود: به عبارت دیگر هر چه بتوانیم از نگاههای مقطعی و لحظهپردازیها در تصمیمات فاصله بگیریم و تصمیمات اقتصادی را مبتنی بر نگاههای آیندهنگر و مبتنی بر انسجام تئوریک بنا کنیم. با این شیوه مطمئنا به نسلهای آینده بیشتر خدمت کردهایم.
سهمیهبندی بنزین نباید محدودیت ایجاد کند
رییس مرکز مطالعات جهانی شدن در پاسخ به سوال دیگر ما که درباره وضعیت سهمیهبندی بنزین بود اینگونه پاس داد: قطعا ما نقاط سایه روشن زیادی داریم. به طوری که معتقدم در زمینه درآمدهای کشور و گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها روند رو به رشدی را طی میکنیم. البته در این زمینه باید با جهان خارج در زمینه صادرات غیرنفتی تعامل بیشتری برقرار کنیم و از اتکای صادرات و بودجه دولت به درآمدهای غیرنفتی پرهیز کنیم تا در مسیر توسعه پایدار و تبدیل سرمایههای نفتی به سرمایههای تولیدی قرار بگیریم. خبرنگار ما به نهاوندیان گفت: این مطالب به کلیات اشاره دارد لطفانامه 57 اقتصاددانان و سهمیهبندی بنزین که منجر به گرانی شده را به صورت جزییتر پاسخ دهید. وی در پاسخ خود اذعان داشت: امکان ارزیابی کل وجود ندارد. مطمئنا نظرات کارشناسان به اقتصاد کشور بسیار کمک میکند. در جریان نشستهای اتاق بازرگانی تکتک هر کدام از انتقادها را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در بحث بنزین نیز همگان اتفاقنظر دارند که زیبنده اقتصاد ایران به عنوان یک کشور تولیدکننده بزرگ نفت وارد کننده ارقام نجومی بنزین باشد. الگوی مصرف سوخت در کشور در مقایسه با استانداردهای بینالمللی نیازمند اصلاح است و اصلاح این مطلب یک نگاه جامعنگر را میطلبد. مجلس و دولت حق دارند نسبت به یارانهای که پرداخت میشود، تصمیم بگیرند و سیاست هدفمند کردن یارانهها را دنبال کنند. در این راستا اصلاح سیستم قیمتها حتما میتواند به استفاده بهینه کمک کند. رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اصلاح سیستم نباید به محدودیت بنگاههای اقتصادی در انجام فعالیت اقتصادیشان منجر شود. باید در مجموعه سیاستها نظر فعالان اقتصادی برای رفت و آمدها مورد توجه قرار گیرد. نکتهای که کارشناسان تاکید کردند دسترسی به سوخت خودروها بیرون از محدوده سهمینهبندی باید با قیمت تمام شده مشخص فراهم شود تا بنگاهها برای برنامهریزی فعالیتهای اقتصادی خود دچار مشکل نشوند. وی، افزود: در شهرهای بزرگ بسیاری از بنگاههای اقتصادی در فاصله زیادی از شهرها قرار دارند، بدین جهت مدیران رفت و آمدهای قابل توجهی میکنند که این افراد برای نیازهای تولیدی باید مورد توجه قرار گیرند.
اتاق به وظیفه خود عمل میکند
رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال دیگر ما مبنی بر ایجاد اتاق مشترک ایران- آمریکا که در ریاست قبل گفته میشد در حال پیگیری است، چنین پاسخ داد: حوزه بینالملل در فعالیت ما مورد توجه جدی قرار گرفته است و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ارتقا اساس در سطح این فعالیتها صورت میگیرد. البته این رشد تنها با برنامهریزی و با مشارکت گسترده میسر خواهد بود. گسترش دادن اتاقها و شوراهای مشترک به برنامهریزی برای هماهنگ کردن به تلاش اتاقها و شورا نیاز دارد چرا که افزایش تعداد آنها ساختار مناسب و جدیدی را میطلبد. البته تاثیر شوراها یا اتاق بازرگانی مشترک تابع سطح مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف است به طوری که برای انجام این مهم درجهبندی از مناسبات اقتصادی لازم است تا بتوان در فعالیتهای اقتصادی برنامهریزی کرد. وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی در دوره جدید اتاق خود در راهاندازی اتاق یا شورایی که فعالیت جدی اقتصادی نداشته و تنها جنبه سوری دارد اجتناب خواهد کرد. در مورد بحث خاص کشوری که ذکر شد، محدودیتهایی در مورد فعالیت اقتصادی ایجاد شده که باید رفع شود تا در یک شکل مناسب و معقول قرار گیرد و سپس ملزومات ایجاد چنین تشکلی مورد بررسی قرار گیرد به طوری که با سیاستهای کشور هماهنگی داشته باشد. وی افزود: آنچه را که جهت ایجاد تشکل لازم است انجام شود با هماهنگی سیاست کشور اتاق وظیفه خودش را انجام خواهد داد. نهاوندیان یادآور شد: بنای فعالیت اتاق بازرگانی برای ارتقا حضور اقتصاد ایران در فضای جهان سیاستهایی برای صادرات را اقتضا میکند. البته در گذشته بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی ایران در بازار کشور ذکر شده حضور داشتهاند که اعمال تحریمهای اقتصادی مانع از ادامه آن شده است که از آن زمان تصمیمات ضد و نقیضی درمورد صادرات کالاهای ایران به بازار کشور نامبرده گرفته میشد. موضع اتاق بازرگانی مقابله یا مداخله دادن اهداف سیاسی در جریان آزاد تجارت جهانی نیست.