اعلام جدائی دین از سیاست آغاز فاصله گرفتن راشدالغنوشی از اندیشه انقلابی

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1395/06/17 – شماره 10684 – صفحه 9)

راشدالغنوشی، بنیان‌گذار «النهضه» و رهبر اسلام‌گرایان تونس از گذار به دموکراسی اسلامی می‌گوید و مدل تونس را نمونه‌ای از سازگاری اسلام و دموکراسی می‌داند. وی با اعلام جدائی دین از سیاست، راه خود را از انقلاب تونس جدا می‌کند. به نظر می‌رسد این دگردیسی، بازتاب ناکامی‌های راشدالغنوشی و حزب‌النهضه در مدیریت جامعه تونس بعد از انقلاب 1389 باشد. وی هرچند بعد از پیروزی انقلاب ابتدا توانست نظر اکثریت مردم تونس را جلب کند و ارکان حکومت را در دست بگیرد، ولی به دلیل روش تسامحی شدیدی که نشان داد، اکثریت را از دست داد.

حزب «النهضه» تونس که از تاثیرگذارترین احزاب سیاسی جهان عرب و نیروی محرکه دموکراسی نوظهور این کشور است، از‌گذاری تاریخی خبر داده است. راشد الغنوشی، رهبر این حزب، در مقاله‌ای در شماره جدید مجله «فارین پالسی» عزیمت این حزب از ریشه‌های اسلامی‌اش به هویت دموکراتیک امروز را تشریح کرده و آن را نمونه‌ای موفق از سازگاری اسلام و دموکراسی خوانده است.

این سازمان سیاسی که در سال‌های پرالتهاب دهه 1360 تاسیس شد، حالا دیگر صرفا بر سیاست متمرکز خواهد شد و با وجوه اجتماعی، آموزشی، مذهبی و فرهنگی‌اش وداع خواهد کرد. به گفته راشد غنوشی ظهور این حزب واکنشی بود به سرکوب‌گری رژیم اقتدارگرا و سکولار حبیب بورقیبه. پیش از ظهور النهضه دیکتاتورهای تونس دهه‌ها گفتمان سیاسی را سرکوب و سازمان‌های سیاسی را وادار به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کردند، اما در پی انقلاب 1389 و براندازی رژیم زین‌العابدین بن‌علی، که سرآغاز «بهار عربی» بود، فضا برای رقابت‌های منصفانه و آزادانه سیاسی باز شد.

اعضای حزب النهضه در مجلس تونس به تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید در دوران پس از انقلاب یاری رساندند و پس از حصول اطمینان از تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های مذهبی در قانون اساسی جدید، به این نتیجه رسیدند که برچسب «اسلام‌گرایی» را نمی‌خواهند همچنان با خود داشته باشند. راشد غنوشی می‌نویسد: «درپی تحولات معطوف به دموکراسی در تونس، دیگر مساله مصاف مذهب و سکولاریسم نیست؛ دولت دیگر با سرکوب در صدد ترویج سکولاریسم نیست و لزومی ندارد که النهضه یا هر نهاد سیاسی دیگری حراست از مذهب را در دستور کار خود بگنجاند.»

از حاکمیت شریعت تا حاکم کردن مقاصد شریعت

الغنوشی که در دوران دیکتاتوری تونس سال‌ها پشت میله‌های زندان بوده، می‌گوید «نگرانی امروز تونسی‌ها نه نقش مذهب در جامعه، که حکم‌رانی بهینه و دموکراتیکی است که زندگی بهتر و سعادتمندانه‌تری را برای آنها تضمین کند.»

او می‌گوید النهضه در دوران 35 ساله تکامل خود به این نتیجه رسیده که باید به تغییری بنیادین تن بدهد و بپذیرد که با تغییر فضای فعالیت سیاسی «تونس حالا یک دموکراسی است و نه دیکتاتوری، و این یعنی النهضه حالا باید بر دستور کار سیاسی و چشم‌انداز اقتصادی متمرکز شود و از نزاع‌ها بر سر رابطه مذهب و سیاست بپرهیزد.»

به اعتقاد او با پذیرش این تحول می‌توان اسلام را با سازوکار دموکراتیک سازگار ساخت و از آن به عنوان نیرویی سازنده برای گذار به دموکراسی بهره گرفت. غنوشی می‌گوید دهه‌ها بحث و فحص با اندیشمندان اصلاح‌طلب مسلمان آنها را به این نتیجه رسانده که «باید به جای تمرکز بر حاکمیت شریعت، به حاکم کردن مقاصد شریعت بیندیشند.»

از مقاومت تا رنسانس

رهبر النهضه در مقاله خود در فارین پالسی با اشاره به رویدادهای خون‌بار دهه 1360 در تونس می‌گوید حکومت وقت بسیاری از فعالان از جمله او را بازداشت و به جرم «تلاش برای تغییر ماهیت نظام و برانگیختن خشونت» به حبس ابد محکوم کرد، اما در نهایت با کودتای بن‌علی در سال 1366 ورق برگشت.

بن‌علی هم پس از مدت کوتاهی نشان داد که چرخه سرکوب را ادامه خواهد داد و با زندانی کردن، شکنجه، پالایش دگراندیشان و وادار کردن آنها به تبعید، «نشان داد که تغییری که از آن دم می‌زد سرابی بیش نبود.» دو دهه دیگر از تاریخ این کشور هم به سرکوب گذشت تا سرانجام با خودسوزی محمد بوعزیزی، آتش انقلاب در تونس شعله‌ور شد و حاشیه علیه متن قیام کرد.

در اولین انتخابات آزاد و منصفانه پس از انقلاب در تونس، کارنامه و پیشینه النهضه در مقاومت در برابر دیکتاتوری سبب شد که این حزب با اختلافی فاحش بیشترین سهم از آرای مردم را داشته باشد. النهضه در پی این پیروزی دولت اتحاد ملی را تشکیل داد و با ائتلاف با دو حزب سکولار، پیش‌گام آشتی و اتحاد شد: «اقدامی که در تاریخ معاصر جهان عرب بی‌سابقه بود.»

«فعالان این حزب در جریان تدوین قانون اساسی شریعت را از دایره قانون‌گذاری بیرون نهادند و مکانیسم‌های دموکراتیک، حاکمیت قانون و طیفی از حقوق و آزادی‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدنی را جای‌گزین آن کردند.»

به نوشته راشد الغنوشی «در سال 1392 سلفی‌های افراط‌گرا و خشونت‌طلب با طراحی سریالی از حملات و ترورهای سیاسی تلاش کردند تا جلوی تصویب قانون اساسی جدید را بگیرند، اما النهضه به جای تحمیل قانون اساسی جدید، راه را برای مشارکت و همکاری باز کرد: این حزب داوطلبانه از قدرت کناره‌گیری کرد تا دولتی بی‌طرف و تکنوکرات زمام امور را به دست بگیرد.» او هدف از این کار را «تاسیس بنیان‌های سیاسی تونس دموکراتیک» می‌داند.

از آن زمان تا کنون النهضه در ائتلاف با دیگر احزاب، از جمله «ندای تونس» تلاش کرد تا یک دموکراسی اسلامی را تاسیس کند. تمرکز النهضه بر عرصه سیاست و وداع با دیگر عرصه‌ها، موجب توقف فعالیت‌های مذهبی اعضای آن شد؛ آنها دیگر در مساجد موعظه نمی‌کردند و «تصمیم گرفتند مساجد را به جای محل تفرقه، به محل همبستگی مردم تبدیل کنند.»

راشد غنوشی بر ضرورت جدایی دین و دولت (مسجد و حکومت) تاکید می‌کند. به اعتقاد او «هیچ حزب سیاسی‌ای نباید نمایندگی شاخه‌ای از مذهب را بر عهده گیرد و عرصه مذهب را باید به نهادهای بی‌طرف و مستقل واگذار کرد.»

النهضه از پی همه این تحولات «حالا دیگر جنبشی اسلام‌گرایانه نیست و تبدیل به حزب دموکرات‌های مسلمان شده است.»

به اعتقاد رهبر اسلام‌گرایان تونس، جدایی کامل مسجد از حکومت، آموزش بهینه مذهبی را تسهیل خواهد کرد و بار دیگر تفکر میانه‌روی اسلامی را به این کشور معرفی خواهد کرد تا «تمرکز دولت به جای جانب‌داری از مذهب، اصلاح امور برای کارآفرینی و رشد کشور باشد و آموزش رسمی مسیری شود برای رسیدن به کاریابی، نه پلی به بی‌کاری.»

غنوشی در پایان نوشته خود همچنین بر نقش مهم زنان در توسعه امور تاکید می‌کند: «امروز 60 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه در تونس از میان زنان‌اند اما با این حال نرخ بیکاری آنها 10 درصد از مردان بیشتر است (21/5 درصد).» او می‌گوید برای تحقق مشارکت و حقوق برابر زنان در جامعه، باید همه موانعی که در عرصه‌های مختلف بر سر راه رشد آنها قرار گرفته را برطرف و از حقوق آنها حراست کرد.

غنوشی وعده می‌دهد که «تغییر (در جهان اسلام) در راه است و این تغییر ممکن است حاصل جنگ داخلی، انقلاب صلح‌آمیز یا اصلاح تدریجی باشد؛ اما وقتی زمان تغییر فرا رسید، تونس و تجربه تکوین و توسعه النهضه می‌تواند به عنوان الگویی ارزشمند به کار آید.»

http://jomhourieslami.net/?newsid=105311

ش.د9501844