رویای آمریکایی
جورج بوش، رئیسجمهور ایالات متحده با تداوم روند خشونتها در عراق در سپتامبر 2006 میلادی فرمان بازنگری کامل در سیاست شکست خورده دولتش را در عراق صادر کرد و ژنرال بازنشسته مک کین و فردریک کاگان، از مورخان نومحافظهکار امور نظامی که هر دو از مشاوران کاخ سفید هستند. به نظارت بر روند بررسی خطمشی ارتش آمریکا در عراق گمارده شدند.
این دو توانستند با طرح این ادعا که هنوز هم امکان دستیابی به پیروزی در عراق با استقرار نیروهای بیشتر در بغداد در یک دوره 18 ماهه وجود دارد، توجه بوش را به طرح پیشنهادی خود جلب کنند. این همان سیاستی بود که بوش در نطق وحدت ملی اوایل ژانویه امسال از آن به عنوان چارچوبی برای ساماندادن اوضاع عراق سخن به میان آورد.
طرح افزایش نیرو در عراق مشتمل بر افزایش 15 درصدی نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور است. بر این اساس 31 هزار و 500 نیروی تازه نفس به 132 هزار نیروی مستقر در عراق افزوده شده و مجموع نیروهای آمریکایی در بغداد را به 32 هزار و 500 نفر افزایش میدهد. تصمیم تمرکز بر بغداد و استان انبار نمادی از پذیرش تغییر ماهیت مناقشه عراق در یک سال و نیم گذشته بود.
22 فوریه سال 2006 میلادی حرمین عسکریین، از مقدسترین اماکن اسلامی شیعه در سامرا بر اثر بمبگذاری تحریب شد. این حمله، تلاشی تعمدی و موفقیتآمیز برای تشدید تنش قومی و ایجاد جنگی داخلی در عراق بود. حمله به حرمین عسکریین نقطه عطفی در عراق پس از اشغال بوده که خشونتهای قومی، مذهبی را تشدید کرد و به تبع آن تسریع روند مهاجرت از عراق را رقم زد. منابع نظامی تخمین میزنند پس از این حمله، تعداد کشتارهای روزانه از 11 به 33 افزایش یافته و حدود 365 هزار عراقی با ترک اقامتگاههاتی خود به آوارگی تن دادهاند و تقریباً 80 درصد از کل خشونتهای مذهبی در این کشور در شعاع 45 کیلومتری پایتخت به وقوع میپیوندند.
دکترین جدید
سرتیپ دیوید پترائوس، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در عراق همین اواخر تدوین دستورالعمل حدید مقابله با شورشها برای نیروهای ارتش و تفنگدار دریایی مستقر در عراق را به پایان رساند. رشد خشونتها عامل اصلی تدوین این دکترین و اعمال آن بوده است.
استراتژی نظامی پیشین ارتش آمریکا کاهش حضور نیروهای آمریکایی در اماکن پر ازدحام متمرکز شده بود. هدف نگاهداشتن آنها در پادگانها تا حدی ممکن بود و جای آنها را نیروهای تازه نفس و آموزش دیده عراقی میگرفتند. عملیات افزایش مشارکت نیروهای آمریکایی در عملیات سرکوب خشونتها موسوم به فرضالقانون (اعمال قانون) در نقطه مقابل راهبرد قبلی قرار داد. نیروهای آمریکا با خروج از پادگانهایی در حاشیه بغداد که بشدت از آنها محافظت میشود درست در نقاط پرتردد شهری مستقر شدهاند. عملیات فرضالقانون بغداد را به 9 قسمت تقسیم کرده است.
براساس این طرح، نیروهای آمریکایی در 27 مقر امنیتی مشترک یا پایگاههای کوچکی که در سراسر پایتخت گسترانیده شدهاند، استقرار یافتهاند. آنها و نیروهای امنیتی و پلیس عراق از این اماکن به صورت اشتراکی استفاده میکنند. اختلاط کارکنان ارتش آمریکا با نیروهای پلیس و ارتش عراق کاملا تعمدی بوده است.
به خدمت گرفتن نیروهای بومی به این عملیات وجههای بومی میدهد و علاوه بر فراهم آوردن امکان استفاده از اشتراک زیانی نیروهای عراقی با مردم کوچه و خیابان به کاهش اصطکاک بین مردم عادی و پستهای امنیتی جدید کمک میکند. پایگاههای مشترک همچنین با هدف تسهیل روند انتقال مستقیم توانمندیهای عملیاتی از نیروهای آمریکایی به همتایان عراقیشان طراحی شدهاند.
افزایش گام به گام تعداد نیروهای آمریکایی مستقر. در بغداد مانع از شدت یافتن مخالفتهای احزاب سیاسی و تبلیغات منفی گروههای شورشی میشود که به تبدیلشدن ارتش عراق به تیول مستعمراتی ارتش آمریکا تاکید دارند. به گمان فرماندهان ارتش آمریکا، نیروهای پلیس عراق مملو از نیروهای نفوذی است که دستی هم در کشتارهای مذهبی شایع در پایتخت دارند. ارتش عراق بعکس پلیس، توانسته مانع از در غلطیدن این نیرو به ورطه سیاسی کاری شود.
با استقرار نیروهای پلیس و واحدهای ارتش عراق در کنار یکدیگر در پایگاههای محلی، ارتش آمریکا امید دارد بتواند نیروهای نفوذی را مهار کند و ارتشهای ایالات متحده و عراق بتوانند سطحی نظم را به نیروی پلیس القا کنند. با گرتهبرداری از شیوههای مقابله با گروههای شورشی ارتش انگلیس در مالایا و آمریکاییها در ویتنام، پاسگاههای امنیتی مشترک به منزله کانون تامین امنیت در ناحیه خود عمل میکنند. نواحی منتخب از وجود شبهنظامیان و شورشیها به عنوان طلایه عملیات پاکسازی شدند. در ادامه این نواحی با ایجاد پستهای ایست و بازرسی و موانع خیابانی از سایر مناطق منفک میشوند. برای ساکنان این نواحی برگههای عبور محلی صادر شد و ورود و خروج به این نواحی تحت نظارت قرار گرفت. با اعمال قانون و به ثبات رسیدن هر ناحیه، بودجه نوسازی و تامین خدمات شهری مناسب به آن تزریق میشود.
براساس منطق حاکم بر این طرح پاسگاههای امنیتی مشترک به مثابه نمادی آشکار از توانمندی دولت در تامین امنیت عمل میکند. به ساکنان منافع مستقیم این اعمال قدرت از وجوه مختلفی چون تامین امنیت، ثبات و از سرگیری فعالیتهای بازسازی تاسیسات عمومی نشان داده میشود و امید میرود با ایجاد نوعی حس وفاداری نسبت به دولت نوریالمالکی، نخستوزیر فضای تنفس برای گروههای شورشی تنگتر و تنگتر شود. پتراتوس بر این باور است که با یکپارچه کردن نیروهای آمریکایی و عراقی و تلفیق بازسازی اقتصادی با نیروی نظامی لطمات ناشی از خشنونتها به حداقل میرسد. هدف فاصله گرفتن از به کارگیری نیروی خشن نظامی در اشکال کلاسیک آن است که بیشترین سهم را در برانگیختن حس نفرت مردم عراق نسبت به نظامیان آمریکایی داشته است. این سیاست به جای شکستن در منازل مردم در شب و تهاجم به اقامتگاههای آنان اکنون به راهبرد «شناسایی کن، ضربه بزن» متمرکز شده است. در این چارچوب با محاصره هر ناحیه و قطع کریدورهای ارتباط مناطق مختلف امکان حرکت توام با احتیاط در برخورد با عوامل شورشی و افزایش دقت عمل در این روند فراهم شده است.
سقوط به ورطه خشونت
طرح امنیتی جدید بغداد از 13 آوریل اجرا شد. شواهد اولیه از تاثیر چشمگیر اجرای آن بر میزان خشونتها در بغداد حکایت داشت. وقتی مردم حساس کردند میتوانند در امنیت به محل کار خود بروند، فعالیتهای اقتصادی افزایش یافت. همچنین بخش اندکی از مردمی که به دلیل خشونتهای مذهبی اقامتگاههای خود را ترک گفته بودند به منازل خود بازگشتند.
14 مارس بود که سرتیپ دوم قاسم موسوی، سخنگوی ارتش عراق به قتل رسیدن 265 نفر در یک دوره 30 روزه منتهی به آن روز خبر داد که در قیاس با 440 قتلی که در یک ماهه پیش از آن به وقوع پیوسته بود، متضمن کاهش در خور توجهی بود. سرتیپ ویلیام کالدون، سخنگوی ارتش ایالات متحده هر چند به اندازه موسوی به شرایط خوشبین نبود اما از کاهش 50 درصدی قتلها و کشتارهای خیابانی گفت. در همین دوره انفجار خودروهای بمبگذاری شده که کابوس عراقیهاست از 56 مورد به 36 مورد کاهش یافت. این در حالی است که روزانه کماکان 200 مورد حمله علیه نظامیان آمریکایی و نیروهای عراقی به وقوع میپیوندد.
برای آن که طرح امنیتی جدید به موفقیت دست یابد، باید بتواند موجبات پایداری روند کاهش خشونتها و تحولاتی که از پی میآیند را فراهم آورد. شواهد قاطعیای وجود دارد که نشان میدهد کاهش خشونتها در هفتههای اخیر ناشی از اتخاذ تصمیمهای تاکتیکی از سوی گروههای شورشی بوده است. حتی ارتش المهدی، شاخه نظامی جنبش صدر نیز نیروهای خود را از سطح شهرها خارج کرد تا از رویارویی با نظامیان آمریکایی بپرهیزد.
در چینن شرایطی اجرای طرح جدید به کاهش خشونتها منتج شد اما تصمیم تاکتیکی گروههای شورشی برای خارج کردن نیروهای خود از نواحیای که مشمول طرح امنیتی شدهاند به این معنا است که اقدامی در خصوص خلع سلاح گسترده آنان که در رشد ناآرامیها در ماههای گذشته نقش داشتند، صورت نگرفته است. در مقابل خشونتها به حاشیه بغداد منتقل شد تا آنجا که حملات علیه نیروهای آمریکایی در دیاله، واقع در شمال غربی پایتخت تا 70 درصد افزایش داشته است. ادله زیادی وجود داشت که نشان میداد اعمال طرح جدید مستلزم افزایش نیروهای ارتش آمریکا در عراق است. دستورالعمل تپرائوس در زمینه رویارویی با شورشیها که با تحقیق سال 2003 موسسهاند (RAND) همگرایی داشت وجود 20 نیروی امنیتی متشکل از پلیس با سربازان ارتش را در ازای هر هزار نفر جمعیت ضروری میشمرد. این بدان معناست که برای برقراری نظم و آرامش در عراق به 400 تا 500 هزار نیرو نیاز است. این ارقام در قیاس با نسبت به 143 در هزاری که در دوره صدام وجود داشت، مقایسه شده است. با توجه به چارچوب فعلی استقرار نیروهای آمریکایی در بغداد که شهری با 6 میلیون نفر جعیت است، در برابر هر 184 شهروند عراقی در این شهر یک سرباز آمریکایی وحود دارد.
ظرفیتسازی
عملیات جاری ممکن است در برابر مشکلات زیرساختیتر و بزرگتر آسیبپذیر از کار در آید. برای رسیدن به ثبات پایدار دولت عراق باید بتواند ظرفیت مدیریتی خود را ارتقا بخشد، اجرای قانون را نهادینه کند و نسبت به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای خود اقدام کند اما تردیدهای عمیقی نسبت به توان دولت عراق برای پیگیری فاز سرکوب شورشیها با مرحله نوسازی زیرساختها وجود دارد.
پس از عملیات موفقیتآمیز سرکوب شورشیها در شهر تل آفار در شمال بغداد دولت عراق نشان داد اشتیاقی به تثبیت این پروژهها با به کار گرفتن منابع دولتی ندارد. آمریکاییها در ادامه خود را در شرایطی دیدند که قادر به واداشتن دولت مرکزی به حرکت در راستای تزریق نقدینگی برای آغاز روند نوسازی زیرساختهای این شهر نبودند.
نگرانی درباره توانمندیهای دولت مالکی به همین موارد ختم نمیشود. از زمان روی کار آمدن مالکی به عنوان نخستوزیر در سال گذشته او در تلاش بوده مانع فروپاشی کابینه خود شود و در عمل فرصتی برای کار دیگری نداشته است. سیستم انتخاباتی عراق که مالکی را به نخستوزیری این کشور رساند، قدرت سیاسی را نه نخستوزیر که به احزاب سیاسی و ائتلافهای پیروز در انتخابات منتقل میکند. این بدان معناست که مالکی نیرویی با حداکثر تاثیرگذاری در ساختار دولت نیست، بلکه شان او تا حد مذاکره کنندهای است که برای تسهیل دستیابی به توافق بین احزاب مختلف تلاش میکند، کاهش یافته است این توافق با تقسیم پستهای کابینه بین احزاب متناسب با موفقیت آنها در انتخابات پارلمانی به دست میآید.
هدایت منابع دولتی به سمت و سویی که آحاد جامعه از آن متنفع شوند هسته اساسی سیاست و سرکوب شورشهای ارتش ایالات متحده در عراق است، به گونهای که زمینه برای فاصله گرفتن مردم از گروههای شورشی فراهم آید. اگر قرار باشد عملیات جاری موفقیت به همراه داشته باشد ارتش ایالات متحده نه تنها باید در اعمال نظم که در اصلاح نهادهای دولتی مشارکت کند.
گزینههای بعدی
با توجه به دشواریهایی که باید برای تکمیل موفقیت عملیات جاری بر آنها فایق آمد این که ارتش ایالات متحده فعالانه به دنبال گزینههای جایگزین است را اصلا نباید عجیب تلقی کرد. این تلاشها در تدوین دو طرح C و D تجلی یافتهاند. در طرح C ضعفهای دولت مالکی شناسایی شدهاند و برای رفع این مشکل بر حمایت از رهبری جدید در عراق، مردی قدرتمند که بتواند نظم را به دولت و کشور تحمیل کنند، تاکید شده است. تا این مقطع دو جانشین برای مالکی در نظر گرفته شدهاند. عادل عبدالمهدی، نفر دوم در سلسله مراتب رهبری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و ایاد علاوی، نخستوزیر پیشین عراق دو نامزد در نظر گرفته شده برای جانشینی مالکی هستند.
این گزینه با 2 مانع بزرگ مواجه هستند. اول این که احزاب سیاسی که سال 2005 در دو انتخابات با یکدیگر به رقابت پرداختند با حرارت هر چه تمام در برابر هرگونه تلاشی برای کاستن از نفوذ و قدرتشان و حذف آنها از مناصب حزبی که در وزارتخانههای دولتی دارند، ایستادگی خواهند کرد. دوم، انتصاب رهبر قدرتمند جدیدی در عراق برای به دست گرفتن امور به فائق آمدن بر مشکل اصلی عراق پس از اشغال یعنی فروپاشی حاکمیت کمک نمیکند. این رهبر قدرتمند در عمل نهادهای اندکی برای مدیریت و رهبری در اختیار خواهد داشت.
گزینه نهایی یا طرح B مدل السالوادور نیز نامیده شده است. السالوادور حدفاصل سالهای 1981 تا 1992 درگیر جنگ داخلی خونباری بود. کنگره ایالات متحده در آن زمان محدودیتهای زیادی بر سر راه هرگونه مداخله دولت آمریکا در این جنگ گذاشت و به پنتاگون اجازه داده شد تنها 5 مشاور برای کمک به دولت السالوادور به این کشور اعزام کند هر چند گفته میشود نفوذ آمریکا در نیروهای امنیتی آمریکا نقش تاثیرگذاری در رقم زدن سرنوشت از جنگ ایفا کرد.
این مشاوران به مرور زمان ارتش و نیروی پلیس را اصلاح کردند و آنها را کارآمدتر و نسبت به دولت مرکزی وفادارتر کردند. مدل السالوادور اکنون طرفداران زیادی در بین فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و مشاوران دولتی یافته است. اعمال این طرح به منزله فراخوان بخش اعظم نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و جایگزینی آنها با گروه کوچکی از مشاوران آمریکایی است که تعدادشان حداکثر از چند هزار تن فراتر نخواهد رفت.
در اینجا هم اجرای این مدل نمیتواند مشکل بنیادینی که گریبانگیر عراق شده یعنی فقدان ظرفیتهای دولتی را برطرف کند. اگر امکان بازسازی ساختار دولت وجود نداشته باشد؛ نهادی برای آن که از مشاوره آمریکاییها برخوردار شود، وجود نخواهد داشت و سیاستمداران عراقی که قرار است از مشاوره این افراد برخوردار شوند حضور قابل قبولی در جامعه نخواهد داشت. با توجه به فقدان گزینههای مناسب دولت بوش در ژانویه سال 2007 میلادی تصمیم به اجرای طرح امنیتی جدیدی گرفت که آخرین تلاش دولت او برای اعاده نظم و ثبات به عراق پس از صدام است. اگر این طرح نیز شکست بخورد رئیسجمهور بعدی آمریکا برای اعمال سیاست جدیدی در عراق با دشواریهای زیادی مواجه خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
