نیازمندیهای آمریکا پس از سیاست سد نفوذ

اصول و منافع اقتصادی
ایالات متحده همواره یک کشور تجاری بوده و پیشرفت آن مبتنی بر مبادله اقتصادی با جهان بوده است. بنابراین حتی زمانی که سیاست خارجی آمریکا در زمینه‌های سیاسی و نظامی مبتنی بر انزواگرایی بود، ایالات متحده بشدت در بازرگانی جهانی سهیم بود و اگر چه دولت گاهگاهی تسلیم طرحهای دفاع از صنایع داخلی می‌شد، ولی یک دولتمرد آمریکایی که بطور جدی از یک سیاست انزوای اقتصادی دفاع کند، هرگز وجود نداشت. اینک دورانی که بتوان خط‌مشی اقتصادی و تجاری را از خط‌مشی نظامی و سیاسی مجزا ساخت بسر آمده است. برخلاف آنچه که برخیها ادعا می‌کنند خاتمه جنگ سرد، نوعی اجازه برگشت به عصر طلایی که موضوعات اقتصادی بتوانند خلاء موجود را پر کنند، نیست و سیاست تجاری بدون پشتیبانی توان نظامی به مقدار زیادی دچار نقصان است. اقتدار و حضور نظامی آمریکا، دسترسی فیزیکی به بازارها و منابع جهانی را مورد حمایت قرار داده و به تضمین ثبات منطقه‌ای مورد نیاز برای ممانعت از تغییرات اقتصادی بحرانی ما، کمک می‌کند. باید در نظر داشت که آمریکا بشدت وابسته به هوا، فضا و دریا برای انتقال و حمل و نقل ملزومات یک اقتصاد پیشرفته است و بیش از نیمی از واردات ایالات متحده نفت و تقریبا یک درصد آن مواد معدنی مشخصی چون منگنز، کروم، بوکسیت و پلاتین است. تکنولوژی خارجی و مکملهایی برای تولید داخلی مورد نیاز است و سالانه حدود یک میلیارد تن از مبادلات تجاری ایالات متعدد بایستی از نقاط کنترل شده استراتژیکی عبور کند. بنابراین حمایت مستقیم از این خطوط دریایی بعنوان یک تقاضای جدی از نیروی نظامی ایالات متحده ادامه خواهد یافت. اما حضور جهانی ایالات متحده صرفا محدود به تضمین دسترسی آزاد به دریا، هوا و فضا نیست. در عصر وابستگی متقابل اقتصادی، یعنی زمانی که ایالات متحده بطور فزاینده‌ای وابسته به منابع و بازارهای خارجی است، آمریکائیان به مناطق فاقد قدرت و منازعات منطقه‌ای که مبادله اقتصادی آنها را با جهان دچار گسیختگی نکند، بعنوان نوعی منافع مستقیم می‌نگرند. بنابراین، این ادعا که آمریکا بعنوان حامی پلیس جهانی، صرفا به امنیت کشورهایی کمک می‌کند که در قبال آنها امتیازی کسب کند، غیرمنطقی است و اینکه آمریکا بواسطه حفظ حضور دریایی خویش به منافعی می‌رسد، صرفا اظهارنظر دیگری است، در حالی که آمریکا منافع ملی در حضور در این مناطق ندارد. اگر این امر حقیقت داشته باشد. حتی 150 درصد غرامت هم برای حفظ حضور ایالات متحده کفایت نمی‌کند در این حالت مطمئنا همه کشورهای تجاری از ثبات بهره‌مند می‌شوند ولی انگیزه اصلی ایالات متحده برای ایجاد ثبات، منافع ملی خودش است.
برخی مدعیند که تا زمانی که ژاپن و آلمان دارای توانائیهای اقتصادی بدون هیچگونه حضور نظامی جهانی هستند، ایالات متحده نیز می‌تواند از این شیوه پیروی کند. این هم غیرمنطقی است زیرا این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم خلع سلاح شدند و ایالات متحده آنها را به محدود کردن توان نظامیشان واداشت، اما این بدان معنا نیست که جهان نیاز به سرپرستی ندارد. اگرچه ایالات متحده نمی‌تواند، تنها پاسدار جهان باشد، در این حال نمی‌تواند در یک جهان بدون قانون نیز زندگی کند. شق دیگر جالب نخواهد بود. آیا بر تجارت و اقتصاد داخلی ایالات متحده فشار وارد خواهد آمد. بعنوان مثال زمانی که دوباره جنگ برای حمله به شبه جزیره کره اتفاق بیافتد، یک دولت کمونیستی تجدید حیات‌یافته در جنوب شرقی آسیا اتحادیه ملتهای آ.س.آن. را از هم بپاشد، ژاپن نقش ابرقدرت نظامی منطقه‌ای خویش را بازیابد، و یا چین حیات سیاسی و اقتصادی هنگ کنگ، سنگاپور و ویتنام را به ویرانی بکشد، حضور ایالات متحده در شرق دور همچون دیگر نقاط جهان، حمایت از منافع آمریکاست نه نوعی بخشش و ترحم از جانب او. این ادعا که آمریکا با صرف هزینه برای حضور ماورای بحار، رقابت و حیات اقتصادی خویش را تحلیل می‌برد، کاملا بی‌اساس است. زیرا از لحاظ تاریخی کاهش قدرت نظامی ملل بزرگ، به تشدید احتمالی کاهش قدرت اقتصادی آنها کمک کرده است. کناره‌گیری نظامی ایالات متحده از صحنه جهانی صرفا به تحلیل ثبات اقتصادی این کشور در سطح جهانی خواهد انجامید. آمریکا بر اهرمهای باارزشی دست پیدا کرده است که مستقیما ناشی از پرستیژ سیاسی و نظامی و تاثیر خارجی‌اش می‌باشد. در جهان امروز تلاش در جهت حفظ ابرقدرتی اقتصاد جهانی از جانب ایالات متحده تا زمانی که بعنوان یک قدرت نظامی انزواگر عمل کند، غیرعاقلانه است. به وضوح ایالات متحده، نبایستی در جستجوی ایجاد ثبات جهانی و منطقه‌ای بصورت متصور باشد. اما تا زمانی که آمریکا متکی بر امنیت جهانی است، این ایالات متحده است که بایستی ضمانت نهایی را مهیا سازد.
اصول و منافع اخلاقی
بدنبال جنگ جهانی اول، امنیت ملی آمریکا به دوره‌ای از انحراف و اغفال رهبری دچار شد، به ویژه به این خاطر که بیانیه‌های آمریکا تلاش می‌کرد تا سیاست را بطور انحصاری به اصول ایده‌آلیستی مجزای از منافع ملی، پیوند دهد. هم اینک در رد این رهیافت، تصمیم‌گیرندگان سیاسی بایستی توجه داشته باشند که اصول اخلاقی را که «تفکر آمریکایی» را تشکیل می‌دهند کنار نگذارند. اصول ژئوپلتیکی به تنهایی برای تشکیل یک دکترین آمریکایی نوین کافی نیستند.
توکل به نوعی اصول اتوپیایی، یک خط‌مشی و یا دکترین تهی از راهنماهای اخلاقی همواره با شکست مواجه خواهد شد. آمریکائیان همواره نسبت به واقعگرایی سیاسی و این ایده که حق ساختگی است بدبین بوده‌اند. اغلب آمریکائیان عقیده دارند که کشور آنها بایستی بر پایه تلاش برای ترویج ارزشهای آمریکایی در هر زمان و مکان توان ممکن را داشته باشد. البته واقعگرایی در ژئوپلتیک برخی اوقات به مقابله با ترویج مستقیم آزادی و دموکراسی می‌انجامد. در چنین مواردی، بیانیه بایستی توجه داشته باشد که بخاطر دستاوردهای قابل دسترس و سهل‌الوصول، از اهداف گسترده چشم‌پوشی نکند. اگرچه ترویج دموکراسی و آزادی فردی در منافع ملی آمریکا عمومیت دارد، تصمیم‌گیرندگان سیاسی بایستی محتاط باشند تا از دو انحراف اخلاقی اجتناب ورزند: اول اینکه، آنها بایستی مطمئن شوند که تمایلشان به ترویج حقوق بشر، تعهدات سیاسی را بطرف اهداف رئالیستی نمی‌کشاند. دوم اینکه، آنها همچنین بایستی مطمئن شوند که سیاستها صرفا به تشویق پیشرفتهای کوتاه مدت، بدون توجه به آنچه که احتمالا در دراز مدت بدنبال خواهد داشت، نمی‌پردازند. بعنوان مثال براساس زمینه‌های اخلاقی، دفاع از نوعی سیاست آمریکا در دخالت در هر منطقه وخیمی در اطراف جهان، به هدف کاهش آلام بشری، مورد تشویق قرار می‌گیرد. سومالی و بوسنی دو نمونه معاصر هستند. با این وجود هنگام تفکر راجع به درگیری آمریکا، به ویژه درگیری نظامی سیاستگزاران بایستی احتیاط عمده‌ای را بکار گیرند تا به خود اجازه طرفداری از اهداف واقعگیرانه تجاوزکارانه که می‌تواند از طریق ارزشهای پذیرفته شده کسب شود، را ندهند. در تشویق «مداخله برای دموکراسی» رئیس‌جمهور کلینتون بایستی احتیاط زیادی بخرج دهد تا نیروهای نظامی آمریکا در شرایطی که ماموریتشان به روشنی تبیین نشده، یا جایی که امکان استفاده قطعی از نیروی نظامی به منظور کسب اهداف پایدار روشن وجود ندارد، بکار گرفته نشوند. یک مقاله‌نویس بنام «جرج ویل» معتقد است پاکسازی نمی‌تواند دلیلی مناسب برای عملیات نظامی باشد. واشنگتن بایستی همچنین بپذیرد که انقلابهای دموکراتیک مشهور، پس از سالها به این نتیجه رسیدند که بیشتر حامی حقوق فردی باشند - تا رژیمهای مقتدری که جایگزین آن شده‌اند. اگرچه شاه ایران و «آناستازیا سوموزا»، رهبران دموکراتیکی نبودند، اما سیاستهای غلط آمریکا که موجب سقوط آنها شد، به بدترین شکل بر حکومت آنها تاثیر گذاشت. برای اجتناب از چنین اشتباهاتی، سیاستگذاران بایستی بخاطر داشته باشند که ترغیب دموکراسی در سطح جهان، نوع‌دوستی آمریکا نیست، ترویج دموکراسی نوعی منافع آمریکا به دلایل ژئوپلتیکی، اقتصادی و هنجاری است. واقعگرایی در اصیل‌ترین شکل خویش پایدارتر از آرمانگرایی ویلسون نیست. دموکراسیها مایلند که به نوعی به منافع مربوط به ثبات، رشد اقتصادی و پرهیز از جنگ دست پیدا کنند. برای درک اهمیت دموکراسی سیاستهای امنیت ملی و خارجی آمریکا، مسئله اهمیت حفظ موقعیت آمریکا بعنوان یک نیروی نظامی عمده در این شرایط جای ابهام دارد. هنوز در خلاء موجود بعد از سد نفوذ، سه رهیافت گمراه‌کننده برای برنامه‌ریزی نظامی آمریکا تلویحا چنین نقشی را تهدید می‌کنند.
برنامه‌ریزی مبتنی بر تهدید: «لس آسپین» وزیر دفاع رئیس‌جمهور کلینتون، یک چاره‌جویی تحلیلی را برای تصمیم‌گیری در میزان آمادگی نیروهای نظامی آمریکا توسعه داد. رهیافت «آسپین» کوشش می‌کرد تا نیازهای نظامی آمریکا را با استفاده از تهدیدهای نظامی خاص «همانند عراق» بعنوان یک معیار سنجش پایه تعیین کند. متاسفانه برنامه‌ریزی نظامی در عصر بعد از جنگ سرد نمی‌تواند نه صرفا با معادلات ریاضی و نه بر اساس «مشاهده جنگهای گذشته و تهدیدات اخیر» کاهش یابد. تحلیل خشک آسپین به نظر می‌رسد به برنامه‌ریزی نظامی به سادگی بنگرد، و این به طرز خطرناکی منحرف‌کننده است. اگرچه آسپین برنامه‌ریزی مبتنی بر تهدید را بعنوان یک رهیافت جدید و بدیع ارائه می‌دهد، اما در حقیقت آن یادگاری از دوران جنگ سرد است. تحت دکترین سد نفوذ، تهدید شوروی چنان شایع شده بود که مخالفت با آن در عمل با منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده عجین شده بود. برنامه‌ریزی مبتنی بر تهدید طی جنگ سرد موثر واقع شد،‌ زیرا بزرگی تهدید شوروی به این معنا بود که ایالات متحده برای برخورد با آن و همچنین برای مقابله با چالشهای کم‌خطرتر مهیا شده بود. معهذا در فقدان نوعی چالش نظامی عمده و برجسته، برنامه‌ریزی مبتنی بر تهدید نمی‌توانست چیزی بیش از یک استبداد رای باشد. براساس این فرضیه هرگونه آرایش نیرو می‌تواند منطقی باشد. به وضوح تحلیل برنامه‌ریزی مبتنی بر تهدید، بایستی به ایفای یک نقش ادامه دهد، اما بیشتر در زمینه برنامه‌ریزی جهت‌دهنده در تعیین میزان و ترکیب نیروها. تهدیدهای موجود می‌توانند بصورت مصنوعی برای برنامه‌ریزیهای آموزشی و پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرند. اما ابهام در شرایط امنیتی مبتنی بر تهدیدهای موجود بعنوان ملاک راهنما برای تشکیل نیروی نظامی ایالات متحده در آینده، یک دستورالعمل قطعی بی‌تناسب است. با تکیه بر تهدیدهایی که امروز می‌نگریم، این رهیافت برای ممانعت از چالشهای جدید و پیش‌بینی نشده کافی نیست. پیش از این طبیعت ایستای تحلیل سیستمهای مبتنی بر تهدید، براساس در ایجاد صلح و ثبات جهانی، فقط کافیست که آلمان 1914 یا 1939 را با آلمان امروز مقایسه کنیم. بعلت توسعه دموکراسی احتمال درگیری ایالات متحده در یک جنگ آتی کاهش یافته است. با گذر از جنگ سرد، ایالات متحده با فرصتهای جدیدی برای تشویق دموکراسی در سطح جهانی مواجه گردید و از آنجا که توانایی درگیری در همه منازعات منطقه‌ای در هر گوشه از جهان را نداشت، دیگر منافع بطور گسترده‌ای در جایی که واشنگتن توجهش را متمرکز ساخته بود، گسترش یافتند. اما از زمانی که ایالات متحده یک قطب متضاد را در جایی همچون خاورمیانه و آسیا رودررو ندارد، واشنگتن در وارد آوردن فشار بر رژیمهایی که دموکراسی و حقوق فردی را سرکوب می‌کنند، آزاد است. بر اساس اصول و قواعد سنتی آمریکا؛ همچنین منبعی برای مشروعیت وجود دارد. یک دکترین بعد از سد نفوذ، صرفا تا زمانی تحمل خواهد شد که مردم آمریکا آن را بپذیرند. برای چهل سال آنها سد نفوذ را مورد حمایت قرار دادند نه صرفا به این خاطر که اتحاد شوروی یک تهدید نظامی علیه ایالات متحده به شمار می‌رفت، بلکه به این خاطر که این کشور بخش عمده‌ای از جمعیت جهان را در قالب یک ایدئولوژی تحت انقیاد درآورده بود و حکومتی ایجاد کرده بود که حقوق و عقاید فردی را سرکوب می‌کرد. بدینسان یک سیاست در جهت نابودی اتحاد جماهیر شوروی امری منطقی و عملی صحیح به شمار می‌رفت.
رهیافت‌های گمراه‌کننده
ناگزیر در تشکیل یک دکترین برجسته برای هدایت بسیاری از عواملی که طبقه‌بندی آنها مشکل است، تبیین شده است. به گفته ژنرال «پاول» رئیس ستاد مشترک: این رهیافت بیش از حد ساده و مبتنی بر معیارهای ایستاست، به طریقی که از عواملی چون تکنولوژی و زمین و موقعیت جغرافیایی، رهبری، ائتلافات و تولیدات هسته‌ای و دیگر سلاحهای غیرمتعارف چشم‌پوشی می‌کند و تمرکز صرف بر مدلهای تهدید ایستا برای هدایت آمادگی نظامی و تصمیمات نظامی می‌کند. اگرچه، «اسپین» و پیروانش، بسیاری از منافع و اصولی را که بایستی یک دکترین جدید آمریکایی را ایجاد کند، مورد توجه قرار دادند. بدون نوعی دکترین برای تعیین اهداف آمریکا، از لحاظ منطقی تشخیص احتیاجات نظامی و شکل‌دهی به شرایط امنیتی آینده غیرممکن است. در اینجا تهدیدها - یا به احتمال زیادتر فقدان تهدید ابزاری مستبدانه هستند برای توجیه آنچه که از لحاظ سیاسی مقتضی و لازم است.
قدرت بالقوه: وزارت دفاع زمان دولت بوش نیز، محکوم بود به ارائه استدلالاتی به منظور ضربه زدن به توان نظامی آمریکا. به ویژه دو ابتکار او - تجدید نظر و استراتژی ناهماهنگ جدید، آنچنانی - تباه‌کننده بودند زیرا آنها یک قدرت بالقوه را در قالب یک قدرت واقعی گذاشته بودند.
تجدید نظر، به ایالات متحده اجازه می‌دهد که به پیدایش تهدیدات پیش‌بینی نشده آینده در زمان کوچک شدن واحدهای نامنظم پاسخ گوید.
افزایش صنایع مناسب و فراهم آوردن ساز و برگ بیشتر به روبرو شدن با چالشهای جدید نیازمند است این استراتژی قدرت بالقوه متاسفانه، نه به آسانی می‌تواند باز دارد و نه به آسانی می‌تواند به یکباره به قدرت واقعی تبدیل شود و در این حالت جلوگیری و ممانعت یکدفعه نیز شکست خواهد خورد. استراتژی ناهماهنگ جدید وزارت دفاع، نیز اعلام می‌کند که ایالات متحده، می‌تواند به طور گسترده‌ای تدابیر نظامی را بوسیله سرمایه‌گذاریهای تازه‌تر در تحقیق و توسعه و ایجاد یک الگو کاهش دهد. هیچ کدام از این مفاهیم با واقعیت استراتژیکی، حقیقی یا سیاسی مطابقت نمی‌کنند. به چهار دلیل اعتماد به توان بالقوه، کوته‌بینانه و خطرناک است.
ابتدا، تجدیدنظر، تاکید می‌کند بر ایجاد سالهای آگاهی و هوشیاری، اما تاریخ نشان داده است که حتی زمانی که نشانه‌ها و علائم خبر در دسترس هستند، به ندرت اقدامات تلافی‌جویانه مناسب فراهم می‌شود. ثانیا بعید است که ایالات متحده، بتواند یک اساس نظامی - صنعتی کافی و قوی را حفظ کند، آنهم با یک سیستم ناهماهنگ که نمی‌تواند در عمل متمرکز شود. این روند، طریقی نیست که از آن برای هماهنگ کردن فرآورده‌های صنایع به ویژه در بخشهای خاص و تولیدات تکنیکی استفاده شود. ثالثا حتی اگر ایالات متحده بتواند، اساس صنعتی - نظامی را بوسیله انجام تحقیق و توسعه به عنوان یک الگو نگه دارد، سیستمهای جدید کمتر از پروژه‌های علمی دارای نفع خواهد بود، مگر اینکه افراد نظامی دست به تجربه زده و نظریات مناسب برای جنگ را گسترش دهند. رابعا تکیه کردن به توان بالقوه ماهیتی سیاسی دارد. هر کاهش بودجه که تحت عنوان تجدیدنظر استدلال می‌شود، راهی را بوجود خواهد آورد که رفتن آن بسیار مشکل است. تجدید نظر باید الزامی باشد و ممکن است بوسیله تعدادی از سیاستمداران و رسانه‌های گروهی به جهت محرک بودن و غیرضروری بودن آن مورد ملامت قرار گیرد. در زمانی که یک تهدید به اندازه پیروز شدن بر مقاومت‌های سیاسی شدید شود، در این حالت تجدیدنظر هم دیر خواهد بود و هم پرهزینه.
امنیت جمعی:‌ در دهه 1920، یک گرایش به سمت انترناسیونالیسم جمعی، به عنوان جانشینی برای افزایش قدرت نظامی به یکباره ظهور کرد. این امر که پایان جنگ سرد، میزانی از پیوستگی را به ایالات متحده داده است که قبلا وجود نداشته است، یک دروغ محض است. اما امنیت جمعی زمانی اتفاق می‌افتد که دو طرف یک درگیری درک کنند که خاتمه جنگ و توافق، بهترین نفع برای آنهاست و یا یک عضو سازمان امنیت جمعی به قدر کافی دارای قدرت نظامی باشد و موافق رفع جدال باشد. به عبارت دیگر ما باید توجه داشته باشیم که اگر ما بخواهیم به طرف حفظ صلح به جای ایجاد صلح حرکت کنیم، این واضح است که رهبری ایالات متحده و توان نظامی آن لازم هستند. سازمان ملل می‌تواند یک سازمان حافظ صلح باشد، تنها زمانی که یک دست نیرومند آن را هدایت کند. تا زمانی که ایالات متحده تصمیم به وارد کردن فشار شدید برای رساندن کمکهای انساندوستانه در سومالی گرفت، سازمان ملل ناتوان از حل این مشکل بود. در این زمینه جنگ علیه عراق نشان داد، توانایی ایالات متحده با وظیفه جهانی در حفظ امنیت دسته جمعی و در یک سطح پائینتر با ایجاد صلح مرتبط است. اگرچه اصلی‌ترین دلیل باقی ماندن توانایی نظامی آمریکا و حضور جهانی آن، قابلیت عمل یک طرفه به خاطر منافع ملی ایالات متحده است. امنیت جمعی به سادگی بدست نمی‌آید و قابلیت ایالات متحده در این عمل بی‌همتا و بی‌بدیل است. اگرچه منافع آمریکا با دوستان و متحدانش در ارتباط است، اما واشنگتن نمی‌تواند بپذیرد که منافع ایالات متحده همیشه مطابق منافع آنها باشد.
نتیجه
تقاضاهای ایالات متحده، نیازمند یک دکترین جدید است. این تقاضاها نیازمندی نظامی، روشن کردن منافع و اهداف ملی آمریکا در جهان بعد از جنگ سرد هستند. برنامه‌ریزی مبتنی بر تهدید، تجدید نظر و امنیت جمعی سه مفهوم گمراه‌کننده هستند که به منحرف کردن برنامه‌ریزان آمریکایی ادامه خواهند داد. اگرچه هر یک از این مفاهیم به طور قابل تصوری یک نقش ضمنی در زمینه یک دکترین جدید بازی می‌کنند، اما بدون چنین چهارچوبی آنها بیشتر از اینکه مفید باشند زیان بارند. یک دکترین بوضوح تعریف شده از منافع ملی ایالات متحده، به تنهایی برای عقلانی کردن یک وضعیت نظامی پرفایده و قابل نگهداری‌تر بهتر است. منافع ملی آمریکا بادوامتر و قابل تعریف‌تر از هر معیار دیگر برنامه‌ریزی هستند. تلاش برای توافق در منافع ملی، هم امکان‌پذیرتر و هم مفیدتر از تکیه کردن به فاکتورهای نامشخص نظامی امروز است. اظهار صریح دکترین آمریکایی بعد از جنگ سرد آیا مراقبت می‌کند که توانایی کشور باقی بماند و میزان احتمالهایی را که در پیش است مشخص سازد؟ آیا منافع ملی آمریکا را تضمین خواهد کرد؟ حرف این است که این چنین تضمینهایی وجود ندارند. اما با فقدان یک استدلال منطقی بین حفظ نیرومندی نظامی آمریکا و وظایف جهانی، فقدان یک زنجیره مرتبط بین منافع ملی و قدرت نظامی، در واقعیت مسلم است که آمریکا تشخیص داده به رویه به سوی انزواگرایی نظامی و کاهش بیشتر رفتن پایان دهد به این دلیل در اینجا کلینتون به علت عدم تلاش برای فرموله کردن چنین دکترینی بخشیده نمی‌شود. من کاملا با این جمله موافقم که ما نمی‌توانیم برای بیشتر از 4 سال بدون یک برنامه برای هدایت جهان به سر بریم، اما سئوال من این است که این امر در درون چهارچوبی که تا کنون گفته‌ایم، می‌تواند بدست آید. کاهش بودجه نظامی به یک سطح نازل، نمی‌تواند با عهد رئیس‌جمهور مبنی بر حرکت به سوی نیرومندی آمریکا و کسب منافع ملی آن و دنبال کردن یک سیاست تعهد برای دمکراسی هماهنگ باشد.
دولت جدید بایستی اظهارات لیبرال معروف والتر لیپ من را به خاطر بسپارد که اشتباهاتی را که او و همقطارانش در طول دو دهه 20 و 30 گفته بودند، که: سیاست خارجی عبارت است از راهی به سوی توازن، با یک افزایش مطمئن در ذخیره قدرت، تعهدات ملی و قدرت ملی.
به ادعای لیپ من کوتاهی سیاست خارجی آمریکا در شروع قرن و پیدایش جنگ جهانی اول به خاطر گستردگی انزواگرایی نبوده است، اما انترناسیونالیسم در مانده و فقدان یک چهارچوب سیاست خارجی مشخص،‌ بطور واضح آشکار است. بنابراین اگر رئیس‌جمهور کلینتون مواظب نباشد، از این پس کشور بدست تقدیر سپرده خواهد شد.