- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه سياسي- در فاصله ٥ ماهه باقي‌مانده تا انتخابات رياست‌جمهوري، اقدامات و عملكردهاي نهادهاي مرتبط با اين امر در حال انجام است. وزارت كشور به عنوان نهاد اجرايي انتخابات در حال فراهم كردن زمينه برگزاري انتخابات به شيوه الكترونيك و شوراي نگهبان به عنوان نهاد نظارتي آن، در حال آماده‌سازي شرايط براي انجام هرچه بهتر نظارت بر روند انتخابات از ابتدا تا انتها است. در اين ميان اقدامات شوراي نگهبان شايد خيلي زودتر از فعاليت‌هاي نهاد اجرايي به نتيجه برسد. آنجا كه نظر نهايي اين نهاد فصل‌الخطاب تصميم‌گيري‌ها خواهد بود، مي‌توان گفت كه چشم نهاد اجرايي انتخابات براي به ثمر رسيدن تلاش‌هاي‌شان نيز بايد به سمت آنان باشد. حال با انتخاب هفت عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات، نخستين گام به سوي ارديبهشت ٩٦ برداشته مي‌شود.
گامي كه سرنوشت انتخابات در گروي تاييد اعضاي آن است، تركيبي از چهره‌هاي فقهي و حقوقي را به خود مي‌بيند كه اكثريت آنان يا سابقه عضويت در شوراي نگهبان را داشته يا عضو فعلي آن هستند. جلسه ديروز شوراي نگهبان نخستين تصميم ورود به انتخابات را با معرفي اعضاي هيات نظارت مركزي بر انتخابات اتخاذ كرد. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اين خبر عنوان كرد: «فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان ديروز با اتفاق آرا آيت‌الله احمد جنتي، آيت‌الله محمد يزدي، محمدرضا عليزاده، محسن اسماعيلي، عباسعلي كدخدايي، سيامك ره‌پيك و حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي را به عنوان اين هفت عضو انتخاب كردند.» اعضايي كه جدا از وظايف قانوني آنان در امر انتخابات كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود، تركيبي را در اين هيات شكل داده‌اند كه تنها يك عضو آن از تجربه حضور در شوراي نگهبان و مسائل مرتبط با انتخابات بي‌بهره بوده است.
وظيفه اعضا
طبق اصل ٩٩ قانون اساسي ايران، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد. اين اصل كه سال‌ها مورد اختلاف اكثر كانديداها با شوراي نگهبان بود در سال ٧٠، با ارايه تفسيري از سوي اعضاي اين نهاد، نظارت مذكور در اين اصل را استصوابي قلمداد كرده و تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها را تحت شمول آن قرار داده است. با تدوين و تفسير اين اصل و تكرار وظايف شوراي نگهبان در اصل ١١٨ قانون اساسي، قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد كه طبق ماده ٨ آن «نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري عام بوده و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري مي‌شود.»
اما وظايفي كه شوراي نگهبان براي اجراي آن، تصميم به تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات، مي‌گيرد در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري ذكر شده است. طبق اين قانون شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات، هفت نفر را با اكثريت مطلق آرای اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيات مركزي نظارت بر انتخابات رييس‌جمهوري انتخاب مي‌كند. (كاري كه ديروز در جلسه شوراي نگهبان انجام گرفت) اما انجام وظايف اين هيات با اجراي ماده ٣١ قانون انتخابات رياست‌جمهوري آغاز مي‌شود.
آنجا كه در تبصره يك اين ماده آمده است: «وزير كشور حداقل پنج‌ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست‌جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيات مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و پس از تاييد «هيات مركزي نظارت» حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان با راي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آرا انتخاب شوند. وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيات مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيات مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتبا اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيات مركزي نظارت براي وزير كشور لازم‌الاتباع است.»
تركيب چهره‌ها
تركيب هيات مركزي نظارت بر انتخابات، تركيبي آشنا از چهره‌هاي سياسي با تجارب انتخاباتي چندين ساله است. آيت‌الله احمد جنتي با ٩٠ سال سن و با سابقه ٣٦ ساله عضويت و ٢٤ ساله دبيري در شوراي نگهبان، رييس مجلس خبرگان رهبري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و امام جمعه موقت تهران است. او در تمام انتخابات رياست‌جمهوري ايران در مقام عضو نهاد نظارتي حضور داشته است و اين‌بار هم به عنوان هيات نظارت بر انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري فعاليت خواهد كرد. فرد دوم اين ليست آيت‌الله محمد يزدي، عضو ٨٥ ساله شوراي نگهبان با سابقه ١٢ ساله در اين نهاد نظارتي است. محمدرضا عليزاده، چهره آرام حقوقي اين شورا با سابقه ١٢ ساله از ديگر افراد انتخاب شده است كه هيچگاه گرايش سياسي او مشخص نشده است.
محسن اسماعيلي عضو ٥٠ ساله حقوقدان شوراي نگهبان، با سابقه ١٢ ساله حضور در نهاد نظارتي از ديگر افراد اين ليست است. عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان با سابقه ٩ ساله حضور در جمع اعضاي اين نهاد نظارتي، يكي ديگر از ليست هفت نفره هيات نظارت مركزي است. سيامك ره‌پيك عضو ٥٣ ساله سابق شوراي نگهبان از ديگر اعضاي اين گروه هفت نفره است، كه سال گذشته نيز در دوره انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مسووليت نظارتي آن را بر عهده داشت.
اما حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي، تنها فرد اين ليست است كه هيچ سابقه عضويت در شوراي نگهبان ندارد. او كه هم‌اكنون توليت آستان قدس رضوي و دادستاني ويژه دادگاه روحانيت را به عهده دارد، دادستاني تهران، رييس سازمان بازرسي كل كشور، معاونت اول قوه قضاييه و دادستاني كل كشور را نيز در كارنامه دارد، اما هيچگاه در نهادهاي نظارتي انتخابات حضور نداشته است. اگرچه ابراهيم رييسي، بنا بر سابقه قضايي خود بر امر حقوقي به كلي واقف است اما با ورود او به جمع هفت نفر عضو هيات نظارت بر انتخابات، تركيب اين هيات تنها يك چهره جديد نظارتي، به خود مي‌بيند.
با اين تركيب اگرچه نمي‌توان با توجه به گرايشات سياسي اين اعضا در خصوص آينده انتخابات رياست‌جمهوري ايران پيش‌داوري كرد اما اساسا، انتخابات ارديبهشت امسال آنچنان هم نمي‌تواند محل حاشيه‌ها باشد؛ حاشيه‌هايي كه از روي دادن آن كمتر از چهار سال مي‌گذرد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=61928
ش.د9502747
