حقوق شهروندي!

- اصل بر برائت است

- حق زنان است كه از تسهيلات بهداشتي و درماني برخوردار باشند

- حق كودكان است كه از هرگونه تبعيض و آزار و بهره‌كشي مصون باشند

- تفتيش عقايد ممنوع است

- حيثيت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است

- هرگونه تبعيض ناروا ممنوع است

- هيچ مقامي حق ندارد درصدد اعمال فشار به مطبوعات برآيد

- حق شهروند است كه آزادانه در كشور رفت و آمد كند

- تشكيل اجتماعات و راهپيمايي حق شهروندان است

و ...

مطالب پيش گفته بخش هايي از منشور حقوق شهروندي است كه رئيس جمهور در همايش قانون اساسي و حقوق ملت مطرح و از آن رونمايي كرده است.رئيس جمهور اجراي منشور شهروندي را مبناي پايداري براي امنيت كشور و پايه مناسبي براي انسجام و وحدت ملي دانسته و گفته است؛ هيچ كس از قانون مستثنا نيست و بايد همه در چارچوب قانون حركت كنيم. اين مطالب حرف هاي درستي است كه همه آن در اصول قانون اساسي آمده است و بيش از سه دهه مردم ايران براساس اين ميثاق ملي زندگي مي كنند و ريشه اقبال و ادبار مردم به دولت ها همين قانون اساسي است. البته جايگاه حقوقي اين منشور معلوم نيست كجاست و چه دردي از دردهاي مردم را قرار است درمان كند؟ اما آنچه مهم مي باشد اين است كه خود دولت چقدر به حقوق شهروندان پايبند است و آن را رعايت مي كند.

وقتي مديران مسئول روزنامه‌ها در صف دادگاه‌ها با شكايت مسئولان دولتي ايستاده اندواغلب در همين دادگاه‌ها حكم برائت مي گيرند، آيا نقض حقوق شهروندي نيست كه آقاي رئيس جمهور در نشست مورد اشاره تاكيد كردند: "هيچ مقامي حق ندارد درصدد اعمال فشار به مطبوعات برآيد!" طي

سه سال و اندي كه دولت كنوني بر مسند كار است ، منتقدين با انواع فشار و بي‌مهري از سوي مقامات دولتي و شخص رئيس جمهور رو به رو بودند، اما با صبوري نقد مشفقانه خود را مطرح و از بي مهري هاي دولت عبور كردند.

دولت در اقتصاد به بيراهه مي رود. در سياست خارجي وتنظيم مناسبات ما با غرب بويژه آمريكا به بن‌بست رسيده است، در فرهنگ برخي قلمروها را واگذار كرده و به نبرد نرم دشمن اهتمامي ندارد. در مسائل اجتماعي روز به روز ناهنجاري ها افزايش مي يابد و دولت مسئوليت هاي كليدي خود را و نيز وعده‌هاي دوران انتخابات را به فراموشي سپرده است. در اين فضا چگونه مي توان از حقوق شهروندي و پايبندي دولت به مفاد‌ آن سخن گفت!

انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از كليدي ترين مباحث حقوق شهروندي است كه قانون خاص را خود دارد اما دولت در زمينه قراردادهاي خارجي، مذاكرات خارجي و ‌قراردادهاي نفتي بنا را بر محرمانه بودن آنها گذاشته است.

ماده 2 و 3 و 5و 6 و 7 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات همواره نقض مي شود و نه تنها شهروندان ايراني از اجراي اين قانون محروم هستند بلكه نمايندگان آنها در مجلس، نهادهاي نظارتي واحزاب و گروه‌ها و رسانه ها هم از چنين حقي برخوردار نيستند.

اصل 142 قانون اساسي مي گويد: دارايي وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت بايد توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي شود تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.

اصل 113 قانون اساسي هم مي گويد: رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است.

اكنون دولت يازدهم ماه هاي پاياني خدمت خود را مي گذراند و هنوز دو وزير ليست دارايي هاي خود را به رئيس قوه قضائيه نداده اند! مگر ثروت اين دو وزير چقدر است كه نتوانسته‌اند در اين سه سال و اندي فهرست آن را به قوه قضائيه اعلام كنند؟

آيا اين مقوله ربطي به حقوق شهروندي ديگر آحاد ملت ندارد؟

يكي از نمايندگان سابق مجلس اين سوال را مطرح كرده است. چرا نبايد رئيس جمهور پاسخ آن را از باب رعايت حقوق شهروندي بدهد.(1)

مردم مي خواهند بدانند قضيه كرسنت به كجا كشيد؟ چرا در استات اويل آن افتضاحات به بار آمد؟ قراردادهاي نفتي چرا محرمانه است؟ ‌قرارداد با پژو ... چرا محرمانه است و ...

رئيس جمهور محترم مي فرمايد نورچشمي نداريم، اما نجومي بگيران را حاضر نيست در فرايند حقوقي رسيدگي به جرائم و تخلفات آنها ببيند. سخنگوي دولت پرونده آنها را مي بندند و به نمايندگي از سه قوه حرف مي زند و به آنها مدال ذخاير ملت مي دهد. برخورد دولت با حقوق هاي نجومي نشان مي دهد نورچشمي داريم و انكار آن بي فايده است.

رئيس جمهور مي گويد اقتصاد ايران را نجات دادم آن هم با ثمره رشد 4/7 درصدي و تورم يك رقمي!

جيب مردم و كاهش قدرت خريد شهروندان و سقوط روزافزون ارزش ريال و نرخ برابري آن با دلار فرياد مي‌زند كه اين آمار واقعي نيست. اما پاسخي منطقي از سوي دولت داده نمي‌شود.

ركود و‌ بيكاري سايه خود را روي اقتصاد ايران حفظ كرده است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادي مي گويند رقم رشد اقتصادي 4/7 درصد صحيح نيست. آنها مي گويند ردي از رونق در رشد توليد و اشتغالزايي در اين ادعا ديده نمي شود، اما رئيس جمهور اصرار دارد مردم باور كنند كه چرخ كارخانه ها

مي چرخد.

بدعهدي آمريكا و اعمال تحريم هاي ظالمانه و تمديد آن حتي صداي رئيس جمهور را هم درآورد و در مقام مقابله به مثل درآمد اما پس از گذشت فقط يك هفته از نامه به وزير خارجه و رئيس سازمان انرژي اتمي مبني بر اقدام متقابل، رئيس جمهور مدعي است چرخ سانتريفيوژها مي چرخد؟! آمانو هم مي‌گويد ايران به تعهدات خود عمل كرده و تخلفي نداشته است!

آيا مردم حق ندارند سوال كنند پس تعطيلي فردو و بتن ريزي تاسيسات آب سنگين اراك و ... را ما در ازاي چه اقدام وتعهدي از سوي آمريكا انجام داده‌ايم؟ كسي شك ندارد تعهدات آمريكا فقط روي كاغذ مانده است امروز هم كسي شك ندارد رشد اقتصادي و تورم تك رقمي تنها يك عدد روي كاغذ است،‌كف بازار كسي آن را حس نمي كند و جيب مردم هم از درك آن عاجز است.

امروز اقتصاددانان مي گويند ركود تورمي در حال تشديد است. افزايش فروش نفت آن هم در حالي كه نمي‌توان ارز حاصل از فروش آن را به داخل آورد نمي تواند معيار درستي براي رشد اقتصادي باشد اما پاسخي علمي به نقد آنان داده نمي‌شود.

سخن از حقوق شهروندي خوب است به شرطي كه دولت به رعايت آن پايبند باشد. نظرسنجي هايي كه منابع دولتي و غيردولتي تاكنون از مردم كرده‌اند عدد خوبي را در مورد ميزان محبوبيت، مقبوليت و مشروعيت دولت به دست نمي‌دهد. رئيس دولت بايد فكري براي دوره دوم خدمت خود بكند. اولين گام صدق و صميميت در گفتار و رفتار با مردم و رعايت حقوق اساسي ملت است. گام هاي بعدي اگر اين گام درست برداشته شود خيلي دشوار نيست.

پي‌نوشت:

(1)- نامه دوم حميد رسايي به رئيس جمهور- رسانه ها و جرايد كشور 27/9/95

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=247032

ش.د9503083