بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی کاری

هدف اصلی توسعه اقتصادی به ویژه در بیشتر کشورهای در حال توسعه بوجود آوردن فرصت‌های اشتغال است تا کارگران بتوانند درآمدی برای ادامه زندگی کسب کنند. بر این اساس، اشتغال از طریق فعالیت‌های تولیدی و مصرفی با درآمد کارگر پیوند نزدیک پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، بیکاری یا بیکاری پنهان عموما در مورد کسانی که برای کسب درآمد به نیروی کارشان وابسته هستند منجر به فقر می‌شود. بنابراین پیوند نزدیکی بین سطوح بالای بیکاری یا بیکاری پنهان با فقر گسترده و حتی توزیع نابرابر درآمد، زمانی که تملک دارایی‌ها و سایر عوامل تولید را نیز در نظر بگیریم، وجود دارد. به این دلیل است که بیشتر دولت‌ها به ایجاد اشتغال از طریق توسعه اقتصادی و با اتخاذ اقدامات ممکن گوناگون اهمیت می‌دهند. با این حال این امر مسأله‌ای نیست که بتوان به آسانی به آن جامه عمل پوشاند.
بسیاری از کشورمان (هر کشور به دلیل خاص خود) از نرخ بالای بیکاری و فقر گسترده رنج می‌برند. این امر به خصوص در مورد بسیاری از کشورهای آسیایی صادق است. نگاهی به شاخص‌های اساسی انتخاب شده از چند کشور منطقه آسیا - پاسیفیک، نشان می‌دهد که چرا برخی از کشورها در ایجاد اشتغال با مشکل روبرو هستند به دستمان بیاید. می‌توانیم برخی پدیده‌های همانند را در کشورهایی که با مشکلات بیکاری و فقر روبرو هستند پیدا کنیم: مازاد نیروی کار (نسبت بالای تعداد نیروی کار به زمین)، نرخ بالای رشد جمعیت، سهم بیشتر جمعیت روستایی از کل جمعیت و سهم زیاد بخش کشاروزی از GDP، نرخ بالای بی‌سوادی و سطح پایین درآمد (تولید ناخالص ملی سرانه). کشورهایی که در این گروه قرار می‌گیرند عبارتند از: بنگلادش، چین، هند، اندونزی، لائوس، نپال، پاکستان، سری‌لانکا و ویتنام. برای مستند کردن این حکم، مجموعه‌ای از آمارها و گزارش‌های تحقیقی گوناگون درباره نرخ بیکاری و فقر در مورد هر کشور بررسی شد. اما به دست آوردن داده‌های مربوط به نرخ‌های بیکاری و فقر، اساسا به خاطر مشکلات در اندازه‌گیری آنها، سخت بود. بنابراین هیچ راهی به جز جمع‌آوری اطلاعات از منابع گوناگون در دسترس وجود ندارد.
علی‌رغم این واقعیت که داده‌ای در مورد مسائل تحت بررسی برای هر کشور وجود ندارد و این که این شاخص‌ها و مقادیر بحرانی آنها از یک کشور تا کشور دیگر تفاوت می‌کند و بنابراین مقایسه آنها مشکل است، اما به آسانی می‌توان دریافت که رابطه نزدیکی میان بیکاری، فقر، توزیع نابرابر درآمد و همچنین شکافی میان شاخص‌های شهری و روستایی در این مورد وجود دارد. لازم است نگاهی به این شاخص‌های کلیدی در کشورهایی که این داده‌ها در دسترس‌اند داشته باشیم. بنگلادش قطعا کشوری با مشکل جدی بیکاری پنهان است. در بنگلادش میزان بیکاری آشکار از نظر آماری پایین است چرا که مردم اغلب یک کار پاره وقت یا کوتاه‌مدت پیدا می‌کنند، اما بیکاری پنهان بسیار بالا است. در نواحی روستایی بنگلادش، 35 درصد از نیروی کار مرد خود - کارفرما هستند و 21 درصد نیز به آنان به عنوان کارگران فامیلی که دستمزدی به آنان پرداخت نشده کمک کرده‌اند. 44 درصد بقیه دستمزد بگیر هستند که از این عدد 8/28 درصد در بخش کشاورزی شاغل بوده‌اند. در میان خود - کارفرمایان در کشاورزی، 10 درصد برای کمتر از 30 ساعت و 13 درصد دیگر نیز کمتر از 40 ساعت در هفته اشتغال داشته اند.
بیشتر نیروی کار دستمزد بگیر در نواحی روستایی از نوسانات جدی فصلی در اشتغال رنج می‌برند و این امر اساسا ناشی از کرایه روزانه نیروی کار است. در سال 1980 مقدار متوسط ساعات اشتغال در فصل اوج کاری، هفته ای 64 ساعت و در فصل‌های دیگر فقط 31 ساعت بوده است. در همین سال نسبت نیروی کار دستمزد بگیر با اشتغال زیر 40 ساعت در هفته در فصل اوج کاری 60 درصد و در زمانهای دیگر 63 درصد بوده است. در بنگلادش درصدی از جمعیت که در زیر خط فقر قرار دارند در 77- 1976، 1/73 درصد، در 82- 1981، 3/51 درصد و در 86- 1985، 9/35 درصد بوده است. هرچند این ارقام به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده‌اند اما هنوز در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی بسیار بالا هستند. اما بنگلادش دارای یک توزیع درآمد نسبتا برابر است، شاید به این دلیل که همه به طور برابر فقیرند. می‌توان این امر را از درآمد سرانه که در سال 1984، 191 دلار آمریکا بوده است، دریافت.
نپال نیز کشوری با مشکل جدی بیکاری پنهان است. هرچند نرخ بیکاری آشکاری در سطح ملی در سال 1977، 6/5 ردصد بوده که به نحو شگفت‌آوری پایین است. اما وضعیت بیکاری پنهان برعکس است. بیش از حدود 63 درصد از نیروی کار خانوار، هم بر اساس هر خانوار و هم بر اساس هر کارگر، در نواحی روستایی بیکار پنهان بوده‌اند متأسفانه داده‌های جدیدتری در مورد بیکاری و بیکاری پنهان در دسترس نیستند. اما هیچ نشانه‌ای از این که نپال مشکلات بیکاری و فقر گسترده را حل کرده باشد به چشم نمی‌خورد و این مشکلات همچنان به طور گسترده و حاد وجود دارند.
سری‌لانکا نیز دارای نرخ‌های بالای بیکاری، فقر است. در سال 81-1980، نرخ بیکاری در نواحی روستایی 7/13 درصد و در نواحی شهری 1/18 و ضریب جینی در نواحی شهری 54 درصد و در نواحی روستایی 49 درصد بوده است. نرخ فقر روستایی در سال 86-1985، 1/51 درصد بوده که بسیار بالا است. تمامی این شواهد نشان می‌دهند که سری لانکا نه تنها در ایجاد فرصت‌های اشتغال با مشکل روبرو است بلکه در کاهش فقر گسترده و نیز با توزیع بسیار نابرابر درآمد مشکل دارد.
داده‌های زیادی برای بررسی وضعیت بیکاری، فقر و توزیع درآمد در پاکستان در دسترس نیست. نرخ بیکاری در پاکستان در دهه 1980 بین 3/1 تا 9/3 درصد نسبتا ثابت باقی مانده است. اما براساس یک گزارش جدید، فقر به شکل حاد و گسترده‌ای در پاکستان وجود دارد. هیچ شاهدی نیز دال بر کاهش فقر در پاکستان در سال‌های اخیر یافت نشده است.
شاید بتوان اندونزی، فیلیپین و تایلند را در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار داد. اما فقر در این کشورها نیز گسترده است. در اندونزی نرخ فقر روستایی در دهه 1970 کاهش یافته است و ضریب جینی در سال 1987، 26 درصد بوده است که توزیع درآمد نسبتا برابری را نشان می‌دهد، اما اندونزی هنوز کشوری با جمعیت زیاد، درآمد سرانه پایین، نرخ بالای بیسوادی افراد بالغ و غیره است. بنابراین می‌توان تصور کرد مشکلات زیادی در این کشور در رابطه با فقر و بیکاری وجود دارد. نرخ رو به افزایش بیکاری توزیع نسبتا نابرابر درآمد و نرخ بالای (1/54 درصد) فقر در فیلیپین این کشور را با همه گونه مشکلات روبرو کرده است. اما تایلند از وضعیت بهتری در این شاخص‌های کلیدی برخوردار است.
جمهوری خلق چین در کاهش بیکاری و فقر نسبتا موفق بوده است. اما طبق گزارش جدید بانک جهانی (1987) هنوز 130 میلیون نفر در نواحی شهری در فقر به سر می‌برند. در کشوری با برنامه‌ریزی مرکزی مانند چین، شاید پایین آوردن سطح بیکاری و خط فقر مطلق و حفظ یک توزیع درآمد نسبتا برابر آسان باشد. اما این امر لزوما بدین معنی نیست که مردم از استاندارد بالای زندگی و سطح بالای بهره‌وری نیروی کار برخوردارند. اگر چین به حرکت به سمت اقتصادی با نظام بازار آزاد ادامه دهد، شاید با مشکلات فزاینده‌ای در بوجود آوردن فرصت‌های اشتغال روبرو شود.
جمهوری کره در بسیاری از جنبه‌هایی که می‌توان آن را با سایر کشورهای در حال توسعه مقایسه کرد کشور جالبی است. نرخ بیکاری در این کشور تا اواخر دهه 1960 بسیار بالا بوده و از آن به بعد به طور یکنواخت کاهش پیدا کرده است. پدیده جالبی که به چشم می‌خورد، این است که نرخ بیکاری در نواحی شهری همیشه بسیار بالاتر از نرخ بیکاری در نواحی روستایی، یعنی نقاطی که روستائیان از آنجا به شهرها و کارخانه‌ها مهاجرت کرده‌اند، بوده است. در سال‌های اخیر، کره با مازاد تقاضا برای نیروی کار در بسیاری از صنایع منجمله کشاورزی روبرو است. حتی در بخش کشاورزی از دیرباز مشکل کمبود عرضه نیروی کار وجود داشته است. کره با ادامه رشد اقتصادیش به سمت توزیع برابرتر درآمد و کاهش اساسی نرخ فقر حرکت کرده است. حال که شاخص‌های کلیدی بیکاری، فقر و توزیع نابرابر درآمد در کشورهای آسیایی را مرور کرده‌ایم، یک سؤال اساسی مطرح می‌شود. این کشورها برای ایجاد فرصت‌های اشتغال، تخفیف فقر، بهبود توزیع درآمد چه کاری انجام داده‌اند؟ هیچکس نمی تواند این واقعیت را که دولت‌های این کشورها حداکثر کوشش خود را با توجه به امکاناتشان برای حل این مسائل اساسی به عمل آورده‌اند، انکار کند.
به‌طور مثال بیشتر کشورها، برنامه‌های گوناگون برای آموزش و کارآموزی، انجام اصلاحات ارضی و کشاورزی، یکپارچه نمودن اراضی، آبیاری، گسترش زیرساخت‌های اساسی اجتماعی، خدمات و ترویج کشاورزی، اعتبار و تأمین مالی، تحقیق و انتقال تکنولوژی، وضع مالیات، قیمت‌گذاری نهاده‌ها و کالاها، حتی صنعتی شدن و غیره را اتخاذ کرده‌اند. هرچند بسیاری از دولت‌ها در جهت ایجاد اشتغال، تخفیف فقر گسترده و بهبود توزیع درآمد با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ممکن کوشش کرده‌اند، اما بسیاری از آنها به جز تعدادی معدود در این امر با شکست روبرو شده‌اند. حتی بدون این که جزئیات این رویکردها و نتایج اعمال دولت‌ها مورد بررسی قرار گرفته باشند، می‌توانیم برخی از پرسش‌ها یا مسائلی را که در برابر بسیاری از کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا - پاسیفیک قرار دارند، مطرح کنیم.
1- چرا بیشتر کشورهای تحت بررسی، در بوجود آوردن فرصت‌های جدید اشتغال و پیش بردن رشد اقتصادی مشکل داشته‌اند؟
2- چرا رویکردهای سنتی در حل مشکل بیکاری و فقر در کشورهای در حال توسعه مورد نظر زیاد موفق نبوده‌اند؟
3- آیا تجربه کره و استراتژی‌های صنعتی شدن آن، می‌تواند مدلی برای توسعه اقتصادی کمتر توسعه یافته منطقه آسیا - پاسیفیک باشد؟
4- آیا کشورهای در حال توسعه مورد نظر می‌توانند شکاف درآمدی بین نواحی روستایی و شهری را از طریق سیستم بازار آزاد نیروی کار حل نمایند.
5- آیا راه حل دیگری برای حل مشکل بیکاری، فقر مداوم و توزیع درآمد نابرابر در بخش کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته منطقه آسیا - پاسیفیک وجود دارد؟
در بررسی این مسائل اساسی، ما به سایر مسائل مربوطه نیز توجه خواهیم کرد و یقینا بن بستی را که از مهاجرت بیش از اندازه روستایی - شهری نتیجه می‌شود، یعنی از یکسو ایجاد فقرای جدید در نواحی روستایی و از سوی دیگر مشکل جدید بیکاری در نواحی شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه فوق را مورد بحث قرار می‌دهیم تا دلایل اساسی این امر را که چرا این کشورها نمی‌توانند از نظر اقتصادی رشد کنند و مسائلی را که با آنها روبرویند حل کنند، دریابیم. آنگاه، نگاهی دقیق‌تر به تجربه کره، با توجه به استراتژی‌های توسعه اقتصادی (یعنی صنعتی شدن) و آثار آنها بر اقتصاد روستایی خواهیم انداخت. به این امید که بتوانیم از آن درس‌های ارزشمندی برای کشورهایی که دیرتر این فرایند را شروع کرده‌اند، بگیریم و نهایتا به جستجوی گزینه‌ای دیگر (مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها) برای بوجود آوردن اشتغال و توزیع منصفانه در روستاهای آسیا خواهیم پرداخت.
دور باطل فقر روستایی
در بیست و پنج سال، اخیر، بیشتر کشورهای در حال توسعه آسیایی، در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی دست یافته‌اند. برطبق گزارش توسعه جهانی 1990 نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای کمتر توسعه یافته آسیای جنوبی نیز 7/6 درصد بوده است. نرخ رشد سالانه توسعه ناخالص داخل سرانه کشورهای کمتر توسعه یافته آسیای جنوبی نیز 2/3 در صدد بوده است. در صورتی که نرخ رشد کشورهای در حال توسعه بین سال‌های 1980 تا 1989 در سایر نواحی کمتر از 1 درصد بوده است. این نرخ رشد بالای اقتصادی، نتایج مثبتی داشته است. به طور مثال فقر همه جاگیر در آسیا به طور قابل توجهی تخفیف یافته است. مصرف سرانه کالاها در طی سال‌های 85-1965 تقریبا 70 درصد به قیمت‌های ثابت افزایش داشته است. امید زندگی متوسط نیز بسیار بالا رفته است. آموزش عمومی بخصوص ثبت نام در آموزش ابتدایی به طور وسیعی گسترش یافته است.
با این حال هنوز فقر در منطقه آسیا - پاسیفیک یک مشکل بزرگ است. یک گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد تقریبا 71 درصد از فقرای جهان در قاره آسیا به سر می‌برند. بخصوص نیمی از فقرای جهان در جنوب آسیا که 30% جمعیت جهان را در خود جای داده است زندگی می‌کنند. چرا فقر در این منطقه، علی‌رغم رشد بالای اقتصادی و روند رو به نزول فقر چنین گسترده است؟
رشد انفجارآمیز جمعیت
جمعیت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته آسیایی در 1988 به 2645 میلیون نفر، یعنی 67 درصد از کل جمعیت تمام کشورهای در حال توسعه رسید. این رشد انفجارآمیز جمعیت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌طور عمده ناشی از نزول مداوم نرخ‌های مرگ و میر به علت پیشرفت در کنترل بیماری‌ها وسائل بهداشتی و همچنین نرخ تولید بالا است. اگر روند کنونی رشد جمعیت ادامه پیدا کند، آنگاه جمعیت برآورد شده کشورهای کمتر توسعه‌یافته آسیایی در سال 2025 تقریباً 4280 میلیون نفر خواهد شد.
هرچند بیشتر کشورهای شرق آسیا، با اتخاذ برنامه‌ریزی خانوار در کنترل رشد جمعیت بسیار موفق بوده‌اند، نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت در این منطقه، طی سال‌های 88 - 1980، 5/1 درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ رشد جمعیت کشورهای کمتر توسعه‌یافته جنوب آسیا هنوز در سطح بالایی قرار دارد، یعنی به‌طور متوسط 3/2 درصد طی سال‌های 88 - 1980، این نرخ رشد انفجارآمیز جمعیت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته جنوب آسیا ممکن است ادامه پیدا کند و بالنتیجه نرخ رشد متوسط سالانه از 1988 تا سال 2000 حدود 2 درصد خواهد بود.
این چنین رشد سریع جمعیتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته جنوب آسیا نه تنها مسئله کمبود غذا را بوجود می‌آورد بلکه موجب اضمحلال امکانات و خدمات اجتماعی نیز می‌شود. هرچند کوشش‌های زیادی برای تولید بیشتر مواد غذایی صورت گرفته است اما آینده این اقدامات چندان روشن نیست. شاخص متوسط تولید سرانه غذا در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته منطقه آسیا ـ پاسیفیک ثابت مانده است. البته به استثنای کشورهای کمتر توسعه‌یافته شرق آسیا که در آنها این شاخص از 100 در 81 - 1979 به 123 در 88 - 1986 رسیده است. در نتیجه تقریباً نیمی از کودکان کشورهای جنوب آسیا از سوء‌تغذیه رنج می‌برند.
حتی با وجود گسترش ثبت‌نام آموزش ابتدایی، اکثریت فقرای کشورهای جنوب آسیا در آموزش کودکان خود مشکل داشته‌اند. سرمایه‌گذاری کم در سرمایه انسانی، به صورت یک مانع اصلی برای خانواده‌های فقیر درمی‌آید و آنان را در دور باطل فقر نگه می‌دارد. چنانکه می‌توان انتظار داشت، یک فرد فقیر از گرسنگی، سوءتغذیه و مرض رنج می‌برد، تمامی این رنج‌ها ظرفیت کاری فرد فقیر را تحلیل می‌برد.
کشاورزی ستون فقرات اما با رشد کم
کشاورزی مهم‌ترین بخش اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته آسیا است، هرچند تفاوت‌هایی در این زمینه میان مناطق گوناگون قاره وجود دارد. به‌طور مثال در 1988 در آسیای جنوبی سهم کشاورزی در33GDP درصد بود. با توجه به این مسئله که سهم کشاورزی در GDP در سال 1965، 44 درصد بوده است می‌توانیم بگوییم هنوز از اهمیت کشاورزی در این منطقه زیاد کاسته نشده است.
اما از اهمیت نسبی کشاورزی در شرق آسیا به مقدار زیادی کاسته شده است. سهم کشاورزی از GDP در سال 1965 در این منطقه 41 درصد بود که در سال 1988 به 22 درصد کاهش یافت در حالی که سهم بخش صنعتی از GDP در همین دوران از 35 درصد به 43 درصد افزایش یافته است. چنین تغییرات وسیع در سهم بخش‌های مختلف از GDP در شرق آسیا را می‌توان عمدتاً به صنعتی شدن سریع کشورهای تازه صنعتی شده در این منطقه نسبت داد.
هرچند تغییرات زیادی در ساختار صنعتی برخی کشورهای شرق آسیا رخ داده است اما در این نکته نیز که کشاورزی هنوز بخش عمده و مهم‌ترین منبع درآمد روستاهای آسیا می‌باشد هیچ شکی نیست. بدین علت است که بیشتر کشورهای در حال توسعه در منطقه آسیا ـ پاسیفیک کوشش‌های مداومی برای افزایش تولید غذا از طریق بهبود بهره‌وری به عمل آورده‌اند. تا اواسط دهه 1970، تولید حبوبات غذایی عمدتاً به خاطر معرفی گونه‌های پربازده، افزایش نهاده‌ها و بهبود سیستم آبیاری به مقدار بسیار زیاد افزایش یافت. در نتیجه، کل تولید مواد غذایی به‌طور اساسی زیاد شد. برخی کشورها مثل هند و اندونزی به‌طور خاص قادر شدند تا بر مشکل مزمن کمبود غذا فائق آیند. اما رشد اساسی کل اقتصاد در برخی از کشورها مثل جمهوری کره، تایلند، اندونزی، نپال و غیره نه ناشی از رشد کشاورزی بلکه عمدتاً ناشی از رشد سریع بخش صنعتی بود.
در مجموع، سطح تولید مواد غذایی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته آسیایی در دهه 1980، در مقایسه با دهه 1970 به واسطه حوادث طبیعی، افزایش قیمت نفت و سایر مسائل نهادی و یا سازمانی به شدت پایین آمد. در نتیجه به‌طور مثال نرخ رشد سالانه محصول برنج در آسیا، از حدود متوسط 5/3 درصد تا سال 1973، به 69/1 درصد بین سال‌های 1973 تا 1980 کاهش یافت این امر باعث می‌شود تا رهایی از فقر و سوءتغذیه برای فقرا مشکل باشد. علاوه بر این موقعیت غیرعادی، رشد بخش کشاورزی در آسیا نیز به‌طور کلی پایین است.
توسعه نیافتگی فراگیر
از بسیاری از جنبه‌ها رشد سریع شهرنشینی در برخی از کشورهای در حال توسعه شرق آسیا با صنعتی شدن سریع آنها ارتباط نزدیک دارد. در این میان، می‌توان به نسبت جمعیت شهری از کل جمعیت اشاره کرد که از 19 درصد در سال 1965 به 46 درصد در سال 1988 افزایش پیدا کرد. بالنتیجه در این منطقه از فشار جمعیت بر زمین‌های کشاورزی به‌طور چشمگیری کاسته شده به ترتیبی که خانوارهای کشاورزی باقی مانده قادر شده‌اند تا اندازه زمین خود را افزایش دهند. از سوی دیگر فرآیند شهرنشینی در جنوب آسیا، به واسطه رکود در روند صنعتی شدن بسیار آهسته بوده است و در نتیجه تغییرات ساختار جمعیتی بین نواحی شهری و روستایی قابل توجه نبوده است. البته می‌توان گفت تغییرات مختصری رخ داده و درصد جمعیت شهری در طول سال‌های 88 - 1965 از 18 درصد به 26 درصد افزایش یافته است.
کشورهای تازه صنعتی شده با مشکل جدی کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی روبرویند. چراکه بخش بزرگی از روستائیان به نواحی شهری مهاجرت کرده‌اند. این وضع با وضعیت کشورهای جنوب آسیا کاملاً مغایرت دارد. هرچند آمارها نرخ بیکاری کمی را در این بخش نشان می‌دهند، اما در واقع کشورهای کمتر توسعه‌یافته واقع در جنوب و جنوب شرقی آسیا با مشکل مزمن بیکاری و بیکاری پنهان فصلی در نواحی روستایی روبرویند. هرچند پیشرفت قابل توجهی در روند صنعتی شدن در نواحی شهری در 2 دهه گذشته رخ داده است با این حال هنوز نیروی کار وسیعی در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته جنوب و جنوب شرقی آسیا در نواحی روستایی باقی مانده‌اند.
تقریبا 75 درصد از کل جمعیت آسیایی جنوبی در نواحی روستایی زندگی می‌کنند در حالی که تنها 33 درصد از GDP را تولید می‌کنند. در شرق آسیا 55 درصد از جمعیت در نواحی روستایی زندگی می‌کنند و سهمشان از 42GDP درصد است. از سوی دیگر از آنجائی که فرصت‌های شغلی غیر کشاورزی برای ساکنین روستاها فراوان است، نرخ بیکاری و بیکاری پنهان در کشورهای شرق آسیا کمتر از کشورهای جنوب آسیا می‌باشد. به‌طور کلی بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته منطقه آسیا ـ پاسیفیک، به جز تعدادی اندک، با مشکل بیکاری و بیکاری پنهان فراگیر به خصوص در نواحی روستایی روبرویند. این مساله ممکن است مشکل ساختاری بوده چرا که همراه با نرخ بالای بی‌سوادی یا سطح پایین آموزش است. ما می‌دانیم آموزش کم و ترتیبات نهادی ناکافی مانع از توسعه منابع انسانی است و در نتیجه بهره‌وری نیروی کار را پایین می‌آورد. بنابراین، این مساله مانع از به وجود آوردن فرصت‌های اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود.
توزیع نابرابر دارایی‌های مولد
در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که وجه مشخصه آنها گسترده بودن بخش کشاورزی و وجود مازاد نیروی کار است، بخش عمده درآمد کشاورزی خانوار را دارایی‌های مولدش مانند زمین کشاورزی تعیین می‌کند. بنابراین این که درآمد کشاورزی خانواده‌ها به‌طور برابر توزیع می‌شود یا خیر اساساً به چگونگی توزیع دارایی‌های مولد بین کشاورزان بستگی دارد. به غیر از تعداد کمی از کشورهایی که اصلاحات ارضی در آنها با موفقیت به انجام رسیده است، بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته منطقه آسیا ـ پاسیفیک دارای توزیع به‌طور منطقی برابر زمین کشاورزی نیستند و بنابراین توزیع درآمد در بین خانوارهای کشاورزی نیز نابرابر می‌باشد. این توزیع نابرابر زمین کشاورزی بین کشاورزان به صورت مانع عمده کاهش فقر در نواحی روستایی کشورهای تحت بررسی درمی‌آید. به همین علت است که غالباً انجام اصلاحات ارضی به دولت‌هایی که می‌خواهند دور باطل فقر در نواحی روستایی قطع شود قویاً توصیه شده است.
اما اصلاحات ارضی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته عمدتاً به دلیل آشوب‌های سیاسی و هزینه‌های بالای اجرایی به‌ندرت انجام گرفته است. بیشتر اصلاحات ارضی موفق و کامل در منطقه آسیا ـ پاسیفیک، بعد از جنگ جهانی دوم، کسب استقلال، انقلاب یا برخوردهای ایدئولوژیک صورت گرفته است. اصلاحات ارضی در کشورهایی مثل چین، تایوان، کره جنوبی و شمالی، ویتنام و ژاپن مثال‌های خوبی برای این مساله هستند. اصلاحات ارضی در هند، فیلیپین و تایلند نیز انجام شده است ولی گستردگی و شدت آنها با سایر کشورها فرق داشته است. در این کشورها، اصلاحات ارضی منجر به توزیع برابر زمین کشاورزی نشد. بدین دلیل که اصلاحات ارضی ـ حال به نحو مستقیم و غیرمستقیم ـ در کشورهایی که با توزیع نابرابر دارایی‌های مولد روبرو هستند، به صورت موضوعی داغ برای کاهش فقر درمی‌آید.
دارایی‌های مالی نیز از دیگر دارایی‌های مهم مولد هستند. بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته در منطقه آسیا ـ پاسیفیک برنامه‌های تأمین اعتبار برای کشاورزان دارند که هدف آنها تسهیل تشکیل دارایی و فعالیت‌های مولد است. به خصوص، بسیاری از دولت‌ها در کشورهای کمتر توسعه‌یافته اعتبارات وسیع همراه با سوبسید فراوان در اختیار فقر قرار می‌دهند. اما تعداد اندکی از کشاورزان فقیر به این اعتبار دسترسی پیدا می‌کنند. یک مطالعه تجربی نشان می‌دهد که تنها 15 درصد از فقرای آسیا می‌توانند به اعتبارات نهادی که دولت‌ها با پرداخت سوبسید آنها را فراهم می‌کنند، دست یابند.
در اختیار قرار دادن اعتبارات نهادی شده به فقرا از نقطه نظر مؤسسه وام‌دهنده بسیار پرهزینه است؛ چرا که فقرا نمی‌توانند وثیقه مطمئن بسپارند. به‌طور کلی، کشاورزان بزرگ دسترسی بهتری به اعتبارات همراه با سوبسید دارند. در نتیجۀ اعتبارات ارزان غالباً به صورت برنامه انتقال درآمد به ثروتمندان درآمده است. از سوی دیگر، نظام تأمین اعتبار همراه با سوبسید توسط دولت ممکن است در بازار اعتبار اختلال ایجاد کند و تخصیص منابع را ناکارا کند. به این دلیل، دولت‌ها به تأمین مبالغ هنگفت اعتبار مبادرت نمی‌کنند و این امر به صورت مانع عمده‌ای در تأمین اعتبار کافی برای فقرا درآمده است.
چنین توزیع نابرابری در دارایی‌های مولد شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان و یا بین مزارع بزرگ و کوچک را در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، بیشتر کرده است. فقرا معمولاً در فرایند توسعه روستایی و یا کشاورزی در این منطقه از منافعی که توسط ترتیبات نهادی به وجود می‌آید بهره‌مند نمی‌شوند. این مساله حتی در زمینه ابداع تکنولوژی نهادی، معمولاً به علت توزیع نابرابر دارایی‌های مولد در نواحی روستایی، نصیب کشاورزان بزرگ می‌شود. البته تعدادی از کشاورزان کوچک و مستأجران بدون زمین نیز هستند که از ابداعات تکنولوژی منتفع می‌شوند، اما آثار این امر بر فقرا تقریباً ناچیز است.
توزیع نابرابر دارایی‌های مولد، نرخ بالای بیکاری و بیکاری پنهان گسترده در نواحی روستایی به علاوه بهره‌وری پائین نیروی کار، به دور باطل فقر روستایی در بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته منطقه آسیا ـ پاسیفیک شکل می‌دهند. درهم شکستن این دور باطل فقر روستایی، مبرم‌ترین وظیفه برای ایجاد اشتغال و توزیع برابر منافع تولید در بخش کشاورزی کشورهای کمتر توسعه‌یافته در منطقه آسیا ـ پاسیفیک است.
رویکردهای سنتی به ایجاد اشتغال و بهبود بهره‌وری
بعد از جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه اقتصادی ـ بخصوص در جهان سوم که فقر گسترده یک مساله اصلی است ـ یک موضوع محوری بوده است. فقر گسترده و جنگ سرد بین بلوک‌های شرق و غرب باعث بوجود آمدن ملاحظات انسان دوستانه برای توسعه اقتصادی شد. در کوشش برای توسعه اقتصادی، بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته کوشش کردند تا از مدل غربی صنعتی شدن پیروی کنند. این را می‌توان از مقبول شدن تئوری مراحل «روستو» فهمید.
«لوئیس» و به دنبال او «رانیس ـ فی»، زمینه تئوریک برای توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته با مازاد نیروی کار را که سهم بخش کشاورزی در GDP آنها زیاد است، فراهم کردند. آنها در تئوری نشان دادند که کشورها می‌توانند اقتصاد خود را با گسترش بخش سرمایه‌داری یا صنعتی که توسط نیروی کار ارزان بخش معیشتی یا کشاورزی تغذیه می‌شود، توسعه دهند. این کشورها می‌توانند از طریق وارد کردن سرمایه خارجی، ایجاد اعتبار یا پس‌انداز اجباری و یا تشویق مهاجرت روستایی به نواحی شهری، تشکیل سرمایه دهند. به هر صورت، با به راه افتادن چرخ‌های اقتصاد ملی، بخش صنعت می‌تواند با جذب بیکاران پنهان از نواحی روستایی رشد کند. با ادامه این فرآیند، بخش کشاورزی نیز از فاز کشاورزی ایستادن خودکفا به فاز تجارتی شدن رشد می‌کند. این تئوری شبیه ابزار معجزه‌آسایی می‌ماند که با یک تیر دو هدف را می‌زند. کشورها قادرند بیکاری و بیکاری پنهان را کاهش داده، بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی را افزایش دهند و از سوی دیگر، نیروی کار ارزان برای بخش صنعتی فراهم آورند.
«شولتز» به توسعه کشاورزی از نقطه نظر دیگری پرداخت. او بر اهمیت عوامل کشاورزی مدون تأکید می‌کند و به کشورهای کمتر توسعه‌یافته پیشنهاد می‌کند تا آنها را به شیوه‌ای مناسب به کار گیرند. او بر ظرفیت شناخت نو از تکنولوژی برای تولید بهتر، ظرفیت‌ بخش صنعتی برای تولید نهاده‌های جدید تکنولوژیکی و ظرفیت کشاورزان برای استفاده کار از عوامل کشاورزی مدرن تأکید می‌کند. او سپس با تمرکز بر عوامل جدید کشاورزی و توسعه سرمایه انسانی، پایه تئوریک نوینی برای کشورهای فقیر جهان سوم فراهم می‌آورد.
عقاید شولتز، با استقبال عمومی روبرو شده و بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان سوم به رویکردهای سنتی برای بهبود بهره‌وری کشاورزی روی آورده‌اند. این مساله شامل معرفی گونه‌های جدید، افزایش به کارگیری نهاده‌های گوناگون مدرن و مکانیزاسیون کشاورزی می‌شود. از سوی دیگر، فرصت‌های اشتغال از دو طریق ایجاد شده است: یکی افزایش بهره‌وری کشاورزی با کاربرد نهاده‌های بهتر و بیشتر با این فرض که افزایش بهره‌وری منجر به گسترش تقاضا برای نیروی کار ارزان خواهد شد و دیگری بوجود آوردن فرصت‌های اشتغال غیرکشاورزی برای روستائیان از طریق صنعتی شدن روستا یا مهاجرت روستا به شهر.
انقلاب سبز و بهبود بهره‌وری
برای افزایش تولید کشاورزی در کشاورزی سنتی آسیا، از تکنولوژی بیولوژیکی به‌طور گسترده‌ای استفاده شده است. چرا که زمین کشاورزی منبع کمیاب‌تری نسبت به نیروی کار بوده است. بخصوص پرورش موفقیت‌آمیز گونه‌های جدید، افق جدیدی را برای ابداع تکنولوژیک در تاریخ اقتصاد کشاورزی مدرن گشوده است. گونه‌های جدید همراه با سایر ابداعات تکنولوژیک مربوط در سرتاسر آسیا و آمریکای لاتین پخش شده‌اند. در مدت زمانی کوتاه، بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر شدند تا تولید مواد غذایی را با به کار بردن گونه‌های جدید، به عنوان «انقلاب سبز» که هیچ‌گونه آشوب سیاسی نیز دربر ندارد، شناخته شده و امیدی برای از بین بردن فقر روستایی در بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته به وجود آورده است.
پرورش گونه‌های جدید در مراحل اولیه توسط مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی نظیر مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی برنج (IRRI) و مرکز بین‌المللی بهبود بذرهای ذرت و گندم (CIMMYT) شروع شد. بعدها مؤسسات تحقیقاتی در سطح ملی در جهت پیشبرد آزمایش‌های محلی و انتخاب گونه‌های جدید که با شرایط محلی خاک و آب و هوایی نیز سازگار باشند، با این مؤسسات به همکاری پرداختند. در فرآیند گسترش و کاربرد گونه‌های جدید، نقش دولت بسیار مهم شد. چرا که زارعین در مجموع برای قبول گونه‌های جدید و تکنولوژی‌های وابسته به آن آمادگی ندارند. باید اطلاعات تفصیلی درباره گونه‌های جدید در اختیار زارعین گذاشته شود و اگر در صورت امکان، انگیزه‌هایی نیز برای استفاده از آنها برای زارعین فراهم آید، بهتر است. مؤسسات تحقیقاتی می‌توانند تکنولوژی‌های پیشرفته دیگر را نیز توسعه دهند و از طریق نظام خدمات ترویجی در میان زارعین رواج دهند. بنابراین، بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته برنامه‌های تحقیقاتی و ترویجی خود را طی سال‌های 1960 و 1970 برای بردن تکنولوژی‌های پیشرفته به میان زارعین تقویت کردند. سازماندهی زارعین به عنوان مکانیزمی در جهت انتقال تکنولوژی پیشرفته وظیفه مهم دیگر برنامه‌های ترویجی است.
یک خصوصیت عام گونه‌های جدید، واکنش مثبت آنها در برابر کوددهی زیاد است. برای بدست آوردن محصول زیاد از گونه‌های جدید، به تکنیک‌های کوددهی زیاد اما متوازی احتیاج است. گونه‌های جدید به مدیریت بیشتر در آبیاری، کنترل آفت و علف هرز، درو و حتی آسیاب کردن نیاز دارند. به علاوه، معرفی گونه‌های جدید به انتقال ابداعات تکنولوژیک مربوطه و افزایش استفاده از نهاده‌ها کمک می‌کند. به طور مثال نظام آبیاری، پیشرفت اساسی کرده است. در زمینه‌های دیگر نیز مانند مدیریت بهتر آب، کوددهی متوازن و تکنولوژی کنترل آفت و علف هرز با پیشرفت تکنولوژی مواجه بوده‌ایم. با افزایش استفاده از این تکنیک‌ها و نهاده‌ها، اشتغال در کشاورزی نیز افزایش می‌یابد. نهایتاً زارعین برای کاهش میزان کاربری و بالا بردن بهره‌وری نیروی کار به مکانیزاسیون کشاورزی روی می‌آورند. در نتیجه، هم تولید مواد غذایی و هم بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد.
اما مناقشاتی نیز در مورد انقلاب سبز وجود دارد. این مناقشات به مسائل تولید، بازاریابی و عدالت مربوطند. در مراحل اولیه انقلاب سبز به نظر می‌رسد، تکنولوژی گونه‌های جدید عامل کلیدی برای حل مشکل فقر باشد. اما افزایش تولید کشاورزی با استفاده مداوم از گونه‌های جدید محدود بوده است. از اواسط 1970 نرخ رشد سالانه تولید غذا کاهش یافته است و حتی آینده آن نیز امیدوارکننده نیست. برخی رشد آهسته تولید غلات در آسیا را به مشکلات گوناگون از جمله فقدان تکنولوژی کافی برای زراعت در نواحی نیمه خشک و اراضی مرتفع، فقدان نهاده‌های جدید، مدیریت ناکارآ و زیرساخت‌های ضعیف نسبت می‌دهند. آنها معتقدند، اگر کشاورزان در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند از نهاده‌های مدرن استفاده کنند، نظام آبیاری و مهارت‌های مدیریتی را بهبود ببخشند، افزایش بهره‌وری کشاورزی در جنوب و جنوب شرقی آسیا هنوز ممکن است. این که امکان‌پذیری اقتصادی به تنهایی برای به کار گیری تکنولوژی در بیشتر کشورهای در حال توسعه کافی نیست، ممکن است صادق باشد.
افزایش سریع تولید کشاورزی موجب بروز برخی مشکلات در بازاریابی محصولات می‌شود. یکی از مشکلات جدی کاهش قیمت واقعی برنج و سایر محصولات در برخی کشورها مثل بنگلادش، تایلند و حتی جمهوری کره است. البته کاهش قیمت مواد غذایی برای فقرا و مصرف‌کنندگان شهری مطلوب است ولی کشاورزان غالباً درآمد یا سودشان را به علت کاهش قیمت محصولاتشان که علت آن عرضه بیش از حد ناشی از کاربرد گونه‌های جدید است، از دست می‌دهند. به خصوص، بیشتر کشاورزان کوچک و مستاجر نمی‌توانند سودی بیش از میزان ضرری که به واسطه کاهش قیمت ناشی از استفاده از گونه‌های جدید می‌برند، نصیب خود کنند. اگر این زارعین نتوانند به منابع درآمدی دیگر دست پیدا کنند، همچنان فقیر باقی خواهند ماند.
مشکلات جدی دیگر انقلاب سبز از توزیع نابرابر زمین کشاورزی و وجود مشکلات در دسترسی به زمین نشأت می‌گیرد. تخصیص کود و سایر نهاده‌ها معمولاً در جهت منافع زارعین بزرگتر صورت می‌گیرد. برنامه‌های وام‌‌دهی نیز که از ابتدا برای کشاورزان فقیر و کوچک طراحی شده بودند، به نفع کشاورزان بزرگ از آب درآمدند. در چنین شرایطی کشاورزان بزرگتر، بیشتر از کشاورزان کوچک و مستاجر منافع حاصل از انقلاب سبز را نصیب خود می‌کنند. بنابراین، انقلاب سبز می‌تواند در کشورهایی که دسترسی به زمین کشاورزی و سایر نهاده‌ها به طور نابرابر توزیع شده‌اند، منجر به گسترش نابرابری بین کشاورزان شود.
چنانکه قبلاً اشاره شد، بحث مناقشه‌آمیزی در مورد این که آیا تکنولوژی گونه‌های جدید به افزایش تقاضا برای نیروی کار در کشورهایی که انقلاب سبز را تجربه کرده‌اند، منجر می‌شود یا خیر، وجود داشته است. برخی معتقدند، تکنولوژی گونه‌های جدید به گسترش تقاضای نیروی کار منجر شده است. در حالی که برخی دیگر اصرار می‌ورزند که این امر منجر به کاهش فرصت‌های اشتغال شده است. پاسخ درست بسته به شرایط کشاورزی هر کشور متفاوت است. در کشورهایی که با مازاد نیروی کار، توزیع نسبتاً برابر زمین کشاورزی که سایر نهاده‌های مدرن را نیز در دسترس دارند، معرفی تکنولوژی گونه‌های جدید ممکن است باعث افزایش تقاضای نیروی کار شود.
از سوی دیگر، در کشورهایی با زمین‌ها و زمینداران بزرگ، در دسترس بودن ماشین‌آلات کشاورزی و بازارهای بزرگ داخلی یا خارجی برای محصولات، معرفی تکنولوژی گونه‌های جدید ممکن است فرصت‌های اشتغال برای فقرا را کاهش دهد. به‌طور مثال، در مزارع گندم واقع در زمین‌های مرتفع پاکستان، مزارع بزرگ زمین‌های خود را گسترش می‌دهند و با استفاده از نهاده‌های مدرن مانند ماشین‌آلات کشاورزی، به کشت محصول می‌پردازند، به ترتیبی که به نظر نمی‌رسد هیچ افزایشی در تقاضا برای نیروی کار به وجود آمده باشد. «گریفین» معتقد است، حتی در صنعت برنج فیلیپین نیز افزایش تقریباً ناچیزی در تقاضای نیروی کار در عکس‌العمل به معرفی گونه‌های جدید بوجود آمده است. در این موقعیت مکانیزاسیون کشاورزی که دولت با کمک‌های خارجی و کارآفرینان داخلی به دنبال آن می‌باشد، ممکن است به ایجاد اشتغال کمکی نکند و به سمت منافع مزارع بزرگ و بهبود بهره‌وری آنها گرایش داشته باشد.
در کشورهای کمتر توسعه‌یافته با بخش کشاورزی گسترده و مازاد نیروی کار، توسعه کشاورزی می‌تواند ایجاد اشتغال کند. اما آثار این امر عمدتاً به خاطر رشد انفجارآمیز جمعیت محدود است. در این شرایط، انقلاب سبز با محدودیت‌هایی در بهبود بهره‌وری نیروی کار و ایجاد فرصت‌های اشتغال روبروست. مشکلات بیکاری و توزیع نابرابر درآمد را نمی‌توان نه با انقلاب سبز و نه با توسعه کشاورزی به تنهایی حل کرد. شاید ترکیب همزمان توسعه کشاورزی سنتی و بخش صنعتی مدرن بتواند راه‌حلی برای مشکلات مزمنی باشد که بیشتر کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا ـ پاسیفیک با آنها روبرویند.
صنعتی شدن و ایجاد اشتغال
مدت‌ها است در اقتصادهای با مازاد عرضه نیروی کار، صنعتی شدن به عنوان مجرایی برای جذب نیروی کار بخش کشاورزی در نظر گرفته می‌شد. از نظر تئوریکی، عرضه نیروی کار ارزان برای بخش صنعتی، هم برای صنعت و هم برای کشاورزی سودمند شمرده می‌شود. بنابراین، صنعتی شدن می‌تواند مسیری برای توسعه هر دو بخش کشاورزی و صنعت باشد.
پس از بحث‌های چند دهه اخیر در مورد استراتژی‌های صنعتی شدن، دو نوع الگوی صنعتی شدن در کشورهای کمتر توسعه‌یافته شناسایی شده‌اند: صنعتی شدن برای جایگزینی واردات و صنعتی شدن با تشویق صادرات. صنعتی شدن برای جایگزینی واردات با استدلال جایگزین کردن کالاهای نهایی داخلی و حل مساله تراز پرداخت‌ها در آسیا و آمریکای لاتین تا سال‌های 1960 غالب بوده است. فرض این استراتژی این بود که رشد مداوم صنعت با تغییر نظام یافته بازار عوامل ممکن است، اما چنین انتقال نظام‌یافته‌ای در بازار عوامل را نمی‌توان در بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته به علت نهادهای ناکارآ، نیروی کار بدون مهارت، سرمایه ناکافی و غیره انتظار داشت. صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات، با این استدلال که از صنایع نوزاد یا پست‌تر باید برای افزایش توانایی رقابت، افزایش سطح خودکفایی و حل مسئله تراز پرداخت‌ها تا حدی حمایت شود، منجر به حمایت گرایی، تخصیص کارآی منابع از جمله سرمایه انسانی را با اختلال روبرو می‌کند.
تداوم استراتژی جایگزینی واردات با محدودیت‌هایی روبروست. این استراتژی باعث استفاده از روش‌های سرمایه‌بر و کاراندوز شده و باعث ایجاد سودهای صنعتی در بخش حمایت شده و سطوح بالای دستمزد برای گروه نخبگان می‌شود. این مسائل به نوبه خود مشکلات نابرابری در توزیع درآمد را تشدید می‌کنند. گسترش فرصت‌های اشتغال در نواحی شهری برای جذب بیکاری و بیکاری پنهان کافی نیست.
برخلاف صنعتی شدن برای جایگزینی واردات، صنعتی شدن صادرات محور، معمولاً در مراحل اولیه توسعه کاربر است. بدین دلیل است که این روند باعث جذب سریع مازاد نیروی کار از نواحی شهری و روستایی می‌شود. بنابراین کشورهای کمتر توسعه‌یافته منطقه آسیا پاسیفیک از اواسط دهه 1960 به صنعتی شدن از طریق صادرات توجه بیشتری نشان داده‌اند. در جمهوری کره از اوایل 1970 مشکل بیکاری از بین رفته است و اکنون بخش کشاورزی با مشکل کمبود نیروی کار روبروست. آمارها نشان می‌دهند که نابرابری در توزیع درآمد در کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا، کمتر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جنوب و جنوب شرقی آسیا است که در آنها بخش کشاورزی هنوز بزرگترین بخش اقتصاد است. به علاوه استراتژی صنعتی شدن از طریق صادرات ممکن است در محدودیت ارز خارجی گشایش حاصل کند و اقتصاد را قادر سازد بر تنگنای بازار کوچک فائق آید. این دو مشکل در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته به صورت مشکلی جدی درآمده است.
از نظر تئوریکی در فرآیند صنعتی شدن از طریق صادرات بهتر به نظر می‌رسد که قیمت مواد غذایی تا حد ممکن پائین نگه داشته شود تا کارگران کارخانه‌ای بتوانند غذای ارزان مصرف کنند و روستائیان مجبور به ترک مزارعشان شوند. اما معلوم نیست که این استراتژی تا چد حد از نظر اجتماعی قابل قبول باشد. اما این امر روشن است که هیچ کشوری با وجود تورم و سطح دستمزدهای بالا نمی‌تواند از طریق صادرات صنعتی شود. نمونه‌های موفق در این زمینه، کره جنوبی و تایوان بوده‌اند که می‌توانند مدلی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشند.
هرچند روشن شده است صنعتی شدن می‌تواند از فشار نیروی کار بر زمین بکاهد و توزیع درآمد را بهتر کند اما هنوز مناقشه‌ای درباره آن وجود دارد: آیا صنعتی شدن می‌تواند به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و در نتیجه توسعه آن کمک کند؟ برخی اقتصاددانان فرض می‌کنند که صنعتی شدن از طریق صادرات می‌تواند از دو طریق منجر به افزایش بهره‌وری در کشاورزی و ایجاد تحول در کشاورزی شود: مهاجرت روستایی به شهر و عرضه نهاده‌های مدرن و کاهش رشد جمعیت پیش شرط تحقق این فرض است.
در آسیا مهاجرت از روستا به شهر به‌طور مداوم از جنگ جهانی دوم به این سو وجود داشته است. الگوهای مهاجرت در کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا و کشورهای کمتر توسعه‌یافته در جنوب آسیا با یکدیگر متفاوت بوده‌اند. در کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا جمعیت روستایی به نحو چشمگیری کاهش یافته است و در نتیجه از فشار نسبت انسان به زمین کاسته شده است. به علاوه مهاجرت وسیع روستا به شهر منجر به کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی شده و در نتیجه ماشین آلات کشاورزی تا حد زیادی جایگزین نیروی کار شده است. در نتیجه بهره‌وری نیروی کار به‌طور اساسی افزایش یافته است. به‌طور مثال، بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کره بین سال‌های 88 - 1963 به‌طور سالانه از رشدی معادل 36/4 درصد برخوردار بوده است. از سوی دیگر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته جنوب آسیا جمعیت روستایی با وجود سیل مهاجرت وسیع روستایی به نواحی شهری و ایجاد تراکم، نه تنها کم نشده بلکه افزایش نیز یافته است. این مساله نه به دلیل قرار داشتن در مراحل مختلف توسعه اقتصادی یا صنعتی شدن، بلکه به علت نرخ‌های متفاوت رشد جمعیت و وجود سایر محدودیت‌ها نظیر فقدان تشکیل سرمایه، آموزش و مهارت کمتر و غیره رخ داده است.
میزان توسعه بخش کشاورزی را می‌توان با بازدهی نیروی کار اندازه گرفت. زارعین می‌توانند بهره‌وری نیروی کار را با به کارگیری نهاده‌های بیشتر و بهتر، جایگزینی ماشین به جای نیروی کار افزایش دهند. اما بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی کمتر از بخش صنعت بوده است. زیرا در حالی که بخش کشاورزی به سختی مدرنیزه شده است، بخش صنعتی به سرعت پیشرفت کرده است. این امر به خصوص در زمان صنعتی شدن سریع صادق است. بنابراین، بخش کشاورزی در جمهوری کره از نظر مدرنیزه بودن به مراتب عقب‌تر از بخش صنعتی است. در نتیجه شکاف رشدیابنده‌ای بین درآمد و سطح زندگی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی ظاهر شده است. اکنون با توجه به تجربه صنعتی شدن، یک سؤال اساسی مطرح می‌شود و این که آیا تجربه صنعتی شدن کره می‌تواند مدلی برای توسعه اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته منطقه آسیا پاسیفیک باشد؟