انگلیس، ریشه‌های شکست حزب کارگر

چهار هفته طولانی، چهار هفته انتظار، روزهای جنب‌وجوش با بادکنکهای سرخ، زرد، آبی و سبز، ایام شعارها و سخن‌پراکنی‌های رادیو، تلویزیونی با وعده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، مطبوعات رنگی و سیاه سفید با دشنامها و ستایشها و بالاخره فصل آفتابی شدن سیاستمداران سرانجام با شمارش آراء ریخته شده به صندوقها پایان یافت. عده‌ای به گود سیاست وارد شدند و گروهی در خارج از آن به انتظار مجدد نشستند. مسابقه به مرحله نهایی رسید و تب سیاست فروکش کرد. نفرات اول هر حوزه انتخاباتی معرفی شد و سرانجام حزبی که اکثریت نسبی آراء را کسب کرده بود به عنوان فاتح برگزیده شد.
برای سیاستمداران انگلیسی انتخابات هفته گذشته چهارمین پیروزی و چهارمین شکست محسوب می‌شد. حزب محافظه‌کار به رهبری جان میجر نخست‌وزیر این کشور با کسب 42 درصد آراء بیشترین کرسی پارلمانی را بدست آورد و پیروز شناخته شد.
در مقابل آن حزب کارگر با 35 درصد آراء مغلوب شد. حزب لیبرال - دموکرات با 18 درصد و بقیه احزاب با پنج درصد کل آراء رای‌دهندگان در رده‌های بعد قرار گرفتند.
علیرغم ناباوری بسیاری از صاحبنظران و در جهت خلاف نظر سنجش‌های عمومی، محافظه‌کاران در چهاردهمین دوره با کسب اکثریت 21 کرسی قدرت را حفظ کردند. این پیروزی که در واقع چهارمین شکست اپوزیسیون محسوب می‌شد برای حزب کارگر بسیار گران تمام شد و در اولین واکنش‌ها موجب کناره‌گیری رهبر و معاون حزب گردید.
شکست و پیروزی به تنهایی نوعی برد و باخت محسوب می‌شود. ولی وقتی طرفین را در عدد چهار ضرب کنیم قدر مطلق آنها تغییر نمی‌کند. اما شدت آنها تفاوت خواهد داشت شاید بهمین دلیل بود که مطبوعات بلافاصله نوشتند برای اولین‌بار در دویست سال گذشته حزب محافظه‌کار در چهار دوره پی‌درپی پیروز شد. موضوع دیگری که بر هیجان آن افزود غیرقابل انتظار بودن نتایج آرا می‌باشد. از این‌رو اولین عکس‌العمل سیاستمداران و وسایل ارتباط جمعی این بود که همه کاسه کوزه‌ها را بر سر موسسات افکارسنجی شکستند. بیچاره رمالهای عصر جدید که این بار هم مثل گذشته‌ها پیش‌بینی‌هایشان غلط از آب درآمد. بدین ترتیب اولین نتیجه منطقی این خواهد بود که «رمالها» دراز شوند.
اصولا نظرسنجی‌های نمونه‌ای از افکار عمومی در شرایط انتخابات از جمله ابزاری است که وسایل ارتباط جمعی و سیاستمداران در بسیاری از کشورها برای نفوذ در افکار عمومی از آنها استفاده می‌کنند.
انتشار نتایج یک نظرسنجی می‌تواند به تقویت یا تضعیف فرد یا گروهی و یا برله و علیه یک طرز تفکر بکار برود. مبارزات انتخاباتی در انگلیس نیز که معمولاً تا چهار هفته طول می‌کشد فرصتی است تا سازمانها، موسسات سنجش افکار عمومی دهها نظرسنجی نمونه را انجام داده و نتیجه‌های آنها را برای عموم اعلام کنند. در انتخابات امسال نتایج نمونه‌گیریهای اعلام شده با آنچه در روز رای‌گیری و بالاخره شمارش آراء نشان داد نه تنها از تفاوت فاحشی برخوردار بود، بلکه کاملا برعکس بود. برای مثال در حالیکه از بین بیش از پنجاه نظرسنجی اعلام شده فقط دو مورد حزب محافظه‌کار احتمال کسب اکثریت نسبی آراء را داشت، سایر نظرسنجی‌ها و میانگین آنها شانس پیروزی را به حزب کارگر می‌داد. در پایان شمارش آرا نشان داد که حزب محافظه‌کار با اختلاف 7 درصد در راس قرار دارد. با در نظر گرفتن این نکته که گرایش افکار عمومی در نمونه‌های اعلام شده طی دوران مبارزه تبلیغاتی بین 2 تا 7 درصد به نفع حزب مخالف بوده است درصد این شکاف یا انحراف آشکار می‌شود. اینک در اینجا سؤالی مطرح شده است که آیا این نظرسنجش‌ها واقعی و بی‌طرفانه بوده است؟ یا جهت‌دار و تحریف شده؟ در این رابطه قبل از دراز کردن «رمال» یا رمالها، از سوی شورای موسسات افکار عمومی انگلیس کمیته‌ای مسئول بررسی عوامل موثر در نتایج غیر واقعی گزارش‌های منتشر شده گردید. لازم به ذکر است که در حال حاضر انتشار نتیجه نظرسنجی‌های نمونه‌ای در شرایط انتخابات در بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع است. ضمنا در بریتانیا نیز عده‌ای با ممنوع کردن آن موافق هستند.
در پی علتها
این روزها همه جا صحبت از علل پیروزی یکی و شکست دیگری است. در پاسخ به سئوال چرا، مصاحبه‌شونده‌ها معمولا از جواب دادن باز می‌مانند گاهی اوقات نیز بسیار سطحی از آن می‌گذرند. سیاستمداران پیروز هر جوابی را از پیش داده شده و غیرضروری می‌بینند و گروه شکست‌خورده‌ها هر گونه پاسخ را عجولانه می‌دانند. با این حال در گوشه و کنار شواهد و قرائنی وجود دارد که علل و عوامل شکست و پیروزی را نمایان می‌سازد.
در وهله اول می‌توان به تأثیر روند گذشته افکار عمومی در نتایج حال اشاره کرد بطور کلی طی پنجاه سال گذشته این احزاب محافظه‌کار بوده‌اند که در اغلب دوره‌ها در سیاست انگلیس قدرت را بدست داشته‌اند.
تنها سه دوره حزب «کارگر» در قدرت بوده است. یکی بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم که از اکثریتی بسیار بالا برخوردار بود و توانست بسیاری از برنامه‌های زیربنایی از جمله ملی کردن صنایع، پایه‌ریزی بهداشت، آموزش عمومی رایگان، بیمه بیکاری، و تأمین اجتماعی برای سالمندان را به اجرا درآورد که همچنان قسمتی از آنها هنوز ستون فقرات بخش عمومی در این کشور محسوب می‌شود. هر چند دوره‌های بعد نتوانست به عنوان دولتی قوی عمل کند.
در حالتی متضاد، این دولت محافظه‌کار به ریاست خانم تاچر است که اوایل سال 1979 به قدرت می‌رسد. و سه دوره متوالی با اکثریتی مطلوب عامل تحولات عمده‌ای در ابعاد سیاسی و اقتصادی بریتانیا می‌شود. عاملی که به زعم عده‌ای، حافظ آراء محافظه‌کاران بوده است. اما این صحیح نیست که تصور شود اصلاحات انجام شده توسط تاچر که مبتنی بر تئوریهای اقتصادی «کینز» بوده است عامل شکست مخالفین بخصوص سوسیالیستها و جناح چپ بوده است.
اسناد نشان می‌دهد در سال 1979 حزب کارگر قدرت را به دلایلی از قبیل شکاف بین اعضاء حزب در پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا، تورم حاد، تراز پرداختهای منفی، قرضه خارجی و رفراندوم در مورد استقلال اسکاتلند از دست داد.
در دوره بعد یعنی انتخابات سال 1983 به علت ضعف رهبری «مایکل فوت» در حفظ و یکپارچگی حزب که منجر به انشعاب حزب سوسیال دموکرات شده بود و از طرفی رشد اقتصادی ناشی از درآمد نفت شمال و البته در سایه سیاستهای اقتصاد باز و از همه مهمتر آثار سیاسی ناشی از جنگ فالکلند محافظه‌کاران توانستند بزرگترین پیروزی را دوباره بدست آورند. بطوریکه بیشترین تعداد کرسی‌ها را پس از جنگ جهانی یعنی رقم 393 کرسی را کسب کردند. در حالی که حزب کارگر با 209 کرسی و از دست دادن 11 درصد از آراء به نفع لیبرالها در ضعیف‌ترین وضعیت قرار گرفت. برای دولت تاچر چنین نتیجه‌ای یک فرصت بسیار طلایی بوجود آورد. وی توانست در پرتو برنامه‌های فروش مالکیت دولتی را که از اواسط دوره قبل شروع کرده بود بطور موفق ادامه داده و زمینه را برای پیروزی سوم مهیا نماید.
از این رو طی دوره بعد دولت وی موفق شد تا با ادامه خصوصی کردن مراکزی نظیر مخابرات، هواپیمایی و صنایع فولاد که از قبل شروع شده بود، سهام شرکت گاز و خانه‌های ارزان‌قیمت را به عامه مردم عرضه کند. ضمناً با تغییر در قوانین مربوط به اتحادیه‌های کارگری تحولی اساسی در روابط صنعتی و به نفع صاحبان صنایع بوجود آورد. در نتیجه علیرغم اعتصابات معدنچیان در سالهای 5-1984 توانست در شرایطی انتخابات را اعلام کند که نرخ تورم و بیکاری به رقم قابل توجهی کاهش یافته بود. از طرفی حزب کارگر به رهبری جدید «نیل کینوک» که فردی ناشناخته بود نتوانست اعتماد عمومی را بدست آورد. سرانجام هر چند حزب کارگر توانست رقم کرسی‌های پارلمان را از 209 در دوره قبل به 229 افزایش دهد و در مقابل اکثریت حزب محافظه‌کار را از 144 به 102 کاهش دهد، ولی باز هم شکست خورد.
ترکیب نمایندگان در دوره گذشته سرعت اصلاحات در دولت تاچر را کندتر کرد. زیرا علیرغم اکثریت قابل ملاحظه‌ای که در مجلس داشت در اجرای برخی از سیاستها با شکست مواجه شد.
برای مثال ناکامی دولت در اجرای برنامه مالیات سرانه مستقیم که در مجموع به مرز طبقه کم درآمد و در جهت منافع اقشار متوسط و صاحبخانه بود. برنامه‌ای که انتظار می‌رفت ترکیب الکترود را تغییر دهد ولی نهایتا به سقوط تاچر منجر شد. آثار منفی اجرای سیاستهای اقتصاد آزاد علاوه بر شکاف طبقاتی و افزایش نابرابریهای اجتماعی در عرضه تولید و اشتغال نیز نمایان می‌شد که تاچر برکنار شد و جان میجر با شخصیتی متفاوت جای وی را گرفت. آگاهان سیاسی این جابجایی را گامی در جهت چهارمین پیروزی توصیف کردند. بروز جنگ خلیج‌فارس و اصلاحات بعدی در زمینه مالیاتها تنش حاد افکار عمومی را به نفع دولت جدید کاهش داد. با این حال آثار تورمی سال گذشته و بدنبال آن رکود اقتصادی شانس احزاب مخالف را در بدست گرفتن قدرت افزایش داد.
اما چه شد که حزب محافظه‌کار در شرایط رکود اقتصادی و درست در جهت عکس نظرسنجی‌های عمومی اعلام شده در دوران انتخابات و حتی یکسال قبل از آن توانست قدرت را هر چند با اکثریتی ضعیف حفظ کند. اغلب بر این باورند که رکود اقتصادی بهترین زمینه برای پیروزی حزب کارگر بوده است. اینها عامل شکست را سیاست مالیاتی حزب کارگر ذکر می‌کنند. هر چند براساس برنامه مالیاتی آنها مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران رده بالا افزایش می‌یافت و در مقابل چهار پنجم حقوق‌بگیران در مقایسه با طرح حزب محافظه‌کار بیشتر بهره‌مند می‌شدند. البته این عده ضعف را در انتقال پیام به رای‌دهندگان می‌دانند.
در همین رابطه گروهی دیگر معتقدند که حزب محافظه‌کار با تکیه بر بی‌تجربگی حزب کارگر و رکود بد اقتصادی در دهه 70 بدون آنکه مستقیما با طرح مالیاتی مبارزه کند، شرایط رکود اقتصادی را بهترین زمینه‌ای پیدا کرد تا بتواند در افکار عمومی نوعی وحشت ایجاد کند. وحشت از آینده‌ای که در اثر افزایش مالیات بر حقوق و تعیین حداقل دستمزد و احتمالا اعتصابات، ژستهای سیاسی در بوسیدن بچه‌ها و بازدید از سالخوردگان و عیادت بیماران گرفته تا رفتن بین مردم کوچه و بازار و سخنرانی در محافل و مجامع محلی و خبری و بالاخره توزیع تراکت‌ها و نصب پوسترهای دیواری تا استفاده از وسایل ارتباط جمعی در قالب آگهی‌ها و اخبار می‌توان نام برد. بی‌شک موفقیت در این مرحله به دو عامل عمده بودجه تبلیغاتی و پیامهای سیاسی احزاب و کاندیدا بستگی دارد. در این دوره حزب محافظه‌کار رقم 20 میلیون لیره، کارگر رقم 7 میلیون و حزب لیبرال دموکرات کمتر از 3 میلیون لیره هزینه کرد. البته این رقم رسمی اعلام شده است.
در ارتباط با وسایل ارتباط جمعی بین دو دسته وسایل الکترونیک و چاپ تفاوت عمده‌ای وجود داشت. شبکه‌های رادیو و تلویزیون با حفظ رعایت بیطرفی اخبار و گزارش‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی را طی چهار هفته پخش و در هر برنامه خبری بطور متوسط سه چهارم زمان را به آنها اختصاص داده بودند. علاوه بر این هر حزب مجاز بود بر اساس زمان تعیین شده که به نسبت آراء دوره قبل تعیین می‌شود نسبت به تبلیغ برنامه‌هایش از تلویزیون یا رادیو استفاده کند. این برنامه که برخلاف عرف معمول در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی غیرتجاری است از سال 1959 شروع شده و تاکنون ادامه دارد.
در مقابل رادیو و تلویزیون که سعی در رعایت بیطرفی در شرایط انتخابات دارند، مطبوعات از وضعیت کاملاً متفاوتی برخوردارند و با روش پارتیزانی که عمل می‌کنند معمولاً نقش تعیین‌کننده در انتخابات دارند. در دهه گذشته به علت تغییراتی که در ساختار اقتصادی و تکنولوژی مطبوعاتی بوجود آمده است ترکیب سیاسی مطبوعات کفه ترازو را به نفع حزب محافظه‌کار سنگین‌تر کرده است. برای مثال بر اساس آمار موجود از 12 روزنامه چاپ لندن با تیراژ 15 میلیون تعداد 9 روزنامه با تیراژ 11 میلیون نسخه با درجات مختلف در شرایط انتخابات از سیاستهای حزب محافظه‌کار حمایت کرده‌اند. از سه روزنامه دیگر که دو تا با تیراژی کمتر از 4 میلیون نسخه در روز از حزب کارگر و سومی با کمتر از 400 هزار نسخه در روز مستقل یا حامی حزب لیبرال بوده است.
این نابرابری در ترکیب سیاسی مطبوعات اخیر موجب شد که سیاستمداران گناه شکست را به گردن چند روزنامه بیندازند. موضوعی که نیل کینیوک رهبر مستعفی حزب کارگر اخیراًً به آن اشاره کرد و روزنامه‌های «سان» و «دیلی اکسپرس» را متهم کرد که با تحریف حقایق چهره حزب وی را مخدوش کرده‌اند و حملات قلمی علیه وی و همسرش آراء عمومی را به سمت حزب دیگری جهت داده‌اند. این دو روزنامه روی همدیگر بالغ بر 5 میلیون نسخه در روز فروش دارند و خوانندگان آنها را بیشتر کارگران و اقشار متوسط به پایین تشکیل می‌دهند.
سهم احزاب کوچک و اقلیتها
براساس نظام فعلی، قدرت همواره بین یکی از دو حزب مسلط که اکثریت نسبی کرسی‌های پارلمان را داشته باشد جابجا می‌شود. این در حالی است که هیچ یک از دو حزب مسلط طی پنجاه سال گذشته حداکثر از 44 درصد کل آراء رای‌دهندگان برخوردار نبوده است. برای مثال در پیروزی اخیر حزب محافظه‌کار با 14 میلیون رای معادل 42 درصد آراء را بدست آورد.
از سوی دیگر دو حزب عمده خارج از حکومت جمعاً 17 میلیون و بقیه نزدیک به 2 میلیون رای داشته‌اند به این رقم اگر رقم تقریبی 11 میلیون نفر شرکت نکرده‌ها را اضافه کنیم ملاحظه می‌شود که چگونه بزرگترین دموکراسی با اقلیت اداره می‌شود.
بنظر پروفسور «ایورکرو» از دانشگاه اسکس آنچه موجب شکستهای پیاپی و سقوط نسبی آراء حزب کارگر در دهه گذشته و انتخابات اخیر شده است رشد و تقویت محافظه‌کاران با پیروزی تاچریسم بر سوسیالیسم و به عبارتی گرایش مثبت افکار عمومی به سمت آنها نبوده است. بلکه ضعف‌های حزب کارگر از جمله انشعاب سال 1981 و گرایش بخش عظیمی از وفاداران حزبی یعنی کارگران ماهر حزب جدیدالتاسیس سوسیال دموکرات و اخیرا لیبرال دموکرات بوده است. وی در این رابطه اشاره می‌کند که طی دوره‌های گذشته بین 5 تا 11 درصد از آراء کارگران ماهر و نیمه ماهر به ضرر حزب کارگر و به نفع احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال به صندوق ریخته شده است در حالیکه آراء محافظه‌کاران چه قبل از دهه هشتاد و چه پس از آن همواره بین 41 تا 43 درصد متغیر بوده است. لازم به ذکر است که حزب کارگر انگلیس از پایان جنگ جهانی دوم تا انتخابات سال 1974 همواره نسبت به حزب محافظه‌کار از 9% رای بیشتر برخوردار بوده است. این ارقام به ترتیب 5/44 و 6/43 درصد می‌باشد. از طرفی هر چند آراء محافظه‌کاران در سه دوره گذشته بطور نسبی در سطح 42 درصد حفظ شده است.
ولی آراء حزب کارگر بین 8 تا 12 درصد بطرف سوسیال دموکراتها چرخش داشته است. در انتخابات اخیر علاوه بر موضوع مسلط اقتصاد موضوعات دیگری مطرح بودند که در پیروزی و شکست این دوره تعیین‌کننده نبودند. موضوع تغییر سیستم رای‌گیری که مورد علاقه حزب لیبرال - دمکرات بود. مسئله استقلال اسکاتلند، دیدگاه متفاوت روی اداره عمومی یا خصوصی بیمارستانها و آموزش عمومی نیز موضوعات مورد بحث بودند. اما آنچه در این چهار هفته مطرح شد و یا چندان به آنها بهائی داده شد عبارت بودند از سیاست دفاعی، سیاست خارجی و مسئله وحدت اروپا.
رسانه‌ها و تبلیغات در انتخابات
از عوامل دیگری که عمدتا در شرایط انتخابات سرنوشت پیروزی یا شکست احزاب یا نامزدهای انتخاباتی را تعیین می‌کند تاثیر تبلیغات سیاسی بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر افکار عمومی رای‌دهندگان می‌باشد. تحقیقات دانشگاهی در دوره‌های انتخاباتی گذشته نشان می‌دهد که افکار عمومی در شرایط انتخابات فقط بین 3 تا 3 درصد چرخش داشته است. این رقم در دوره اخیر متفاوت است و نیاز به تفسیری جدید دارد.
طی چهار هفته‌ای که مبارزات انتخاباتی انجام شد رهبران احزاب و نامزدهای آنها در حوزه‌های مختلف رای‌گیری آزاد بودند تا هرگونه فعالیت تبلیغاتی را در جهت معرفی، افراد یا تشریح برنامه‌ها به صورت انتقادی یا دفاعی انجام دهند. از گرفتن عکسهائی در اعتراض به همین شیوه نابرابر بود که موضوع تغییر نظام رای‌گیری از سوی حزب لیبرال - دموکرات به عنوان یک سوژه انتخاباتی مطرح شد ولی از سوی دو حزب دیگر با استقبال روبرو نشد. روش جاری حافظ نظام دو حزبی است و احزاب کوچک بندرت شانس شرکت در دولت دارند. این روش روی احزاب اقلیت و کوچکتر اثری بمراتب بدتر دارد بطوریکه بسیاری از احزاب کوچک و اقلیت که تعداد آنها بالغ بر دهها می‌شود هرگز شانس فرستادن نماینده‌ای به پارلمان ندارند که در میان آنها می‌توان به حزب سبزها، جبهه ملی، اسلامی بریتانیا و لونی‌ها را می‌توان ذکر کرد.
برای مثال در انتخابات سال جاری حزب جدیدالتأسیس «نچرال لا» (قانون طبیعی)» با 250 نفر کاندیدا، و حزب اسلامی با 5 نفر نامزد انتخاباتی حتی یک کرسی را بدست نیاوردند. این حالت برای احزاب ناسیونالیست و محلی که از تمرکز و ترکیب جمعیتی متفاوتی برخوردارند، چندان تفاوت ندارد و آنها در سه منطقه اسکاتلند، ویلزوایرلند شمالی در دوره اخیر مثل دوره‌های گذشته 24 کرسی پارلمان در اختیار گرفتند. این رقم برای ایرلند شمالی 17، اسکاتلند 5 و ویلز 2 نفر بود.
مسلمانان علیرغم داشتن 5 کاندیدا از سوی حزب اسلامی نتوانستند نماینده‌ای را انتخاب کنند. با وجود کمتر از یک میلیون نفر رای‌دهنده مسلمان ولی به علت پراکندگی جغرافیایی و دیدگاههای متفاوت آنها با توجه به خاستگاه کشوری که از آن مهاجرت کرده‌اند و عوامل فرعی دیگری از جمله شغل و درآمد امید به داشتن یک نماینده در مجلس حتی در سالهای آینده بعید بنظر می‌رسد. بی‌شک تغییر سیستم فعلی می‌تواند شانس آنها را بالا ببرد.
آینده دولت و دولت آینده
انتخابات اخیر انگلیس برای هر دو حزب مسلط از اهمیتی استثنایی برخوردار بود. از اینرو طرفین حداکثر توان خود را در کسب پیروزی بکار بردند. مارگارت تاچر نخست‌وزیر و رهبر سابق حزب محافظه در آغاز مبارزات در گفتگویی هشدار داد که شکست در این دوره بمفهوم از دست دادن کلیه دستاوردهای سیزده ساله گذشته محسوب میشود وی پس از اعلام نتایج آن را «پیروزی مشهور» نامید.
برای حزب مخالف کارگر که سیزده سال خارج از حکومت بوده است، شکست در این دوره 5 سال دیگر انتظار را در پی داشت، که عملا چنین شد. بدین ترتیب این مدت به 18 سال خواهد رسید که بطور طبیعی تغییرات بسیار زیادی در ساختار اداری حکومت بوجود خواهد آمد و شانس پیروزی را به مراتب دشوارتر خواهد کرد.
به نظر عده‌ای هیجده ساله شدن حکومت محافظه‌کاران و ضعف قدرت سیاسی دولت در مناطق شمالی موجب از دست رفتن یکپارچگی ملی از یکسو و تثبیت حاکمیت تک‌حزبی از سوی دیگر خواهد شد. در این رابطه قابل ذکر است که در اسکاتلند دولت حاکم فقط از 25 درصد آراء برخوردار است و بقیه آن بین لیبرال دموکرات، کارگر و ناسیونالیست‌ها تقسیم می‌شود. برای تغییر چنین وضعیتی فقط یکراه‌ حل سیاسی دیده می‌شود و آن ائتلاف کارگر و لیبرال دموکرات برای تغییر نظام رای‌گیری به یک تا دو سال زمان نیاز دارد. اما مهمتر از اینها شانس موفقیت دولت فعلی در مبارزه با رکود اقتصادی موجود است که در اثر آن هر روز صدها شرکت کوچک و بزرگ دچار ورشکستگی می‌شوند و روز بروز بر جمعیت بیکاران افزوده می‌شود. دولت جان میجر نسبت به فائق آمدن بر این مشکلات بسیار خوشبین است. ترمیم کابینه و ترکیب جدید آن نشان می‌دهد که در برخی برنامه‌های تاچر از جمله خصوصی کردن بهداشت عمومی و مساله اروپا راه متفاوتی خواهد رفت و این به برنامه‌های احزاب مخالف نزدیکتر می‌نماید تا سیاستهای تاچر.
حالت دیگری نیز وجود دارد و آن در صورتی است که شرایط نامساعد اقتصادی تا مدتی طولانی یعنی بیش از یکسال ادامه پیدا کند. در نتیجه آن، بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولید و خدماتی رو به فزونی گذارد و در این شرایط دولت که از اکثریتی معدود برخوردار است در ادامه اصلاحات با مشکل مواجه خواهد شد. در این حالت زیر فشار اپوزیسیون و تغییراتی که در انتخابات میان دوره‌ای احتمالا بوقوع خواهد پیوست دولت مجبور خواهد شد قبل از موعد مقرر اقدام به برگزاری انتخابات کند، این حالت از جمله مواردی است که برخی از اعضاء اپوزیسیون بدنبال آن هستند. بی‌شک رهبری جدید حزب کارگر نیز می‌تواند در چنین روندی نقش موثری داشته باشد.