دولت بزرگ‌تر در اقتصاد ليبرالي!

(روزنامه جوان ـ 1395/10/18 ـ شماره 4997 ـ صفحه 4)

اقتصاد ايران از لحاظ نظري دچار تضادهاي عجيبي است كه نتيجه آن ژست اقتصاد بازار آزاد و ليبرالي و عمليات توسعه و بزرگ شدن دولتي است، به عنوان مثال بيمه ايران به عنوان يك نهاد 100 درصد دولتي با بدهي‌هاي بزرگ و عدم وصولي‌هاي كلان قصد دارد بانكدار شود!

دولتمردان به طور علني از اقتصاد بازار آزاد سخن مي‌گويند ولي در عمل تلاش بسيار زيادي براي توسعه بخش‌هاي دولتي دارند. از يك سومدعي بهبود فضاي كسب و كار هستند اما در سوي ديگر و در فضاي پسابرجام هر آنچه وعده و تفاهمنامه و موافقتنامه است را براي شركت‌هاي دولتي به ثبت رسانده‌اند.

آخوندي وزير راه و شهر‌سازي معتقد است بايد دخالت دولت در قيمت‌گذاري‌ها كم شود و اساساً سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدگنندگان تعطيل شود، از سوي ديگر ميلياردها دلار هواپيما را توسط شركت هواپيمايي دولتي ورشكسته سفارش مي‌دهد.

در جديدترين اظهارنظرها كه چند روز پيش از سوي مديرعامل بيمه ايران مطرح شده، اين بيمه 100 ‌درصد دولتي قرار است بانك بزند، آن هم در شرايطي كه هم اكنون بانك‌ها در وضعيت وخيمي به سر مي‌برند و نسبت كفايت سرمايه در دوره چهار ساله اخير به شدت كاهش يافته و بسياري از بانك‌ها نمادهاي بورسي خود را به دليل ناتواني در ارائه گزارش مالي شفاف، تعطيل كرده‌اند.

اما اين تمام ماجرا نيست زيرا اظهارات مديرعامل بيمه دولتي ايران در حالي مطرح شده كه تناقضات فاحشي با اظهارات قبلي خود دارد.

به اين اظهارنظرهاي مديرعامل بيمه ايران توجه كنيد كه طي كمتر از دو ماه اظهار شده است.

پولي براي سرمايه‌گذاري نداريم!

مديرعامل بيمه ايران در اين مصاحبه كه در تاريخ 95/08/23 روي خروجي خبرگزاري فارس رفته با گلايه از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به رشد مطالبات اين شركت از سازمان‌هاي دولتي و عمومي، اشاره كرده و گفته است: براي بازپرداخت اين بدهي‌ها بايد فكري كرد. با تضعيف بيمه ايران، اين شركت ديگر نمي‌تواند نقش خود را در مواقع حساس مانند تحريم‌ها ايفا كند. محسن پوركياني با اشاره به مشكلات و مسائل بيمه ايران، اظهارداشت: بيمه ايران سهم بازار را از دست داده و اين جابه‌جايي‌ها باعث شده از ثبات برخوردار نباشد. وي افزوده: در اين دوره شفاف‌سازي، كاهش فساد، رفع مشكلات فرايندهاي كاري و تقويت بازرسي را در دستور كار قرار داده‌ايم.

وي با بيان اينكه مطرح كردن ويژگي‌هاي بيمه ايران به معناي نفي مشكلات آن نيست، تصريح كرده است: بيمه ايران يك شركت دولتي و متعلق به مردم است، همه بايد تلاش كنيم به بيمه ايران كمك كنيم. ادعا ندارم در مديريت بنده اشكالي وجود ندارد، بيمه ايران يك مجموعه بزرگ و قديمي است و روزانه 22 ميليارد تومان خسارت به مردم مي‌دهد.

وي در خصوص بدهي‌ها و مطالبات بيمه ايران، اظهارداشت: ما بدهي نداريم اما مطالبات زيادي داريم كه بخش عمده آن مطالبات از آموزش و پرورش و يكي از نهادهاي عمومي است.

پوركياني با بيان اينكه اگر درست عمل نكنيم بيمه ايران از كاركرد بيمه‌گري خود خارج مي‌شود، افزود: ما حق بيمه‌اي مي‌گيريم و بايد در اين حق‌بيمه‌ها سرمايه‌گذاري و از محل سود حاصله، تعهدات را بپردازيم اما در حال حاضر پولي براي سرمايه‌گذاري به دست ما نمي‌رسد.

وي گفته است: بيمه ايران با اين اوراقي كه براي بازپرداخت بدهي‌ها طراحي شده در نهايت پس از چند سال بايد مطالبات خود را با تنزيل حداقل 20 درصد دريافت كند. مديرعامل بيمه ايران با تأكيد بر اينكه اين اقدامات به تدريج موجب تضعيف بيمه ايران خواهد شد، گفت: با تضعيف بيمه ايران، اين شركت ديگر نمي‌تواند نقش خود را در مواقع حساسي مانند جنگ تحميلي، جنگ نفتكش‌ها و دوران تحريم به‌خوبي ايفا كند.

به گفته وي اگر بيمه ايران قدرتمند نشود، به تدريج ناتوان شده و از بين خواهد رفت!

بانك مي‌خريم!

مديرعامل بيمه ايران در پاسخ به ايسنا در حالي كه معتقد است «بانك‌ها در ايران از فعاليت‌هاي اصيل خود كمي دور شده‌اند و علاوه بر واسطه‌گري مالي همه انواع فعاليت‌هاي سود‌آور را هم انجام مي‌دهند و «بيمه» هم يكي از انواع اين فعاليت‌هاست» اعلام كرده است: «يكي از اولويت‌هايش در اين شركت ايجاد اهرم مالي و سهامداري در قالب تأسيس يك بانك معتبر از سوي بيمه ايران است. تا اين بار ورق برگردد و براي اولين بار پس از انقلاب يك شركت بيمه، صاحب بانك شود.»

وي كه بعد از محمود امراللهي و سيدعباس حسيني سومين مديرعامل و رئيس هيئت مديره بيمه ايران در دولت يازدهم محسوب مي‌شود بر اين باور است كه «بانكداري بيمه‌ها امري استراتژيك براي بيمه‌ها محسوب مي‌شود، ولي متأسفانه تابه حال جدي گرفته نشده و شايد مشكلات و دردسرهاي اين صنعت آنقدر زياد بوده كه مديران نتوانسته‌اند به اين سمت حركت كنند و دست‌وپايشان بسته بوده است. اما در اين چند ماهي كه بيمه ايران را تحويل گرفته‌ام، يكي از اولويت‌هاي بنده در اين شركت كه سابقه طولاني فعاليت در آن دارم، حركت به سمت ايجاد اين اهرم مالي و سهامداري در يك بانك خوشنام و معتبر از سوي بيمه ايران است. مذاكراتي هم انجام داده‌ايم و ان‌شاءالله در صورت نهايي شدن بيمه ايران مالك بخشي از يك بانك مهم در كشور خواهد شد كه حتماً به اطلاع شما خواهيم رساند.»سؤال اساسي اين است كه اگر بيمه ايران در حال تضعيف شدن است و از طرف ديگر بانك‌ها در وضعيت مناسبي به سر نمي‌برند و به اعتراف خود مديرعامل بيمه ايران بانك‌ها از فعاليت اصيل خود دور مانده‌اند پس چه الزامي به ورود يك بيمه كاملاً دولتي در امر بانكداري است؟ آيا اين اقدام در فضاي موجود امري منطقي به شمار مي‌رود يا توصيه و تكليفي در كار است؟ بيمه دولتي‌اي كه از يك سو مطالبات غيرقابل وصول از دستگاه‌هايي مانند آموزش و پرورش دارد و از سوي ديگر بنا به گفته مديرعامل سابق آن هزاران ميليارد بدهي دارد با چه سرمايه‌اي قرار است در حوزه بانكداري ورود كند.

مديرعامل سابق بيمه ايران حدود پنج ماه پيش (در چهارمين روز شهريور95 ) در دفاع از عملكرد خود به خبرگزاري فارس گفته بود: بيمه ايران در سال ٩٤ به ميزان حداقل حدود ٦٠ ميليارد تومان سودده شده كه در تشريح شرايط اين موفقيت آورده بود: پس از دو سال زيان سنگين در سال‌هاي ٩٣ و ٩٢ با بيش از هزاران ميليارد تومان زيان اين سود محقق شده است، لذا بيمه ايران حتي با روند بهبود مديريتي بعد از مباحث رخ داده درباره پرداختي‌هاي غيرمتعارف نمي‌تواند طي ماه بدهي‌هاي هزاران ميلياردي و مطالبات كلان خود را وصول كرده و بانك بزند؟آيا طرفداران اقتصاد آزاد با شرحي كه در بالا و در مورد وضعيت بانك‌ها و بيمه ايران بيان شد، ‌اجازه خواهند داد باز هم بال‌هاي شركت‌هاي دولتي گسترده‌تر شود؟

http://javanonline.ir/fa/news/831452

ش.د9503294