ویتنام؛ یک قدرت اقتصادی نوظهور

(روزنامه آفتاب اقتصادي - 1395/10/26 – شماره 409 – صفحه 3)

جمهوری سوسیالیستی ویتنام کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن‌هانوی است. این کشور با مساحت ۳۳۰۳۶۳ کیلومتر مربع در قسمت شرقی شبه جزیره هند و چین واقع شده ‌است. ویتنام از شمال به چین، از شرق به خلیج تونکین و از جنوب به دریای چین جنوبی محدود است. این کشور از غربی با کشور لائوس و در قسمت جنوب غرب با کشور کامبوج مرز مشترک دارد. ویتنام با جمعیتی حدود ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر یکی از کشورهای تابعه بلوک شرق و اقتصاد کمونیستی است که در سالهای اخیر و بویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش موثری برای آزاد سازی اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود ۱۱ سال گفتگوی سخت با اعضای سازمان تجارت جهانی، از سال ۲۰۰۷ به این سازمان پیوسته ‌است. از سال 2001 که نخستین موافقتنامه تجارت آزاد ویتنام به امضا رسید تلاش دولت مرکزی برای اصلاحات گسترده اقتصادی در این کشور آغاز شد و از آن به بعد هر سال تلاش ویتنام برای ایجاد آزادی بیشتر در اقتصاد خود افزایش یافته است.

رویکرد اصلاحات اقتصادی ویتنام به مرور آثار مثبت خود را همچون رشد اقتصادی مستمر و بالا، افزایش صادرات و تبدیل این کشور به اولین صادر کننده فلفل و دومین صادرکننده قهوه و برنج در جهان، جذب شدید سرمایه‌های خارجی، کاهش اتکای بودجه به کمک‌های خارجی، افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه نشان داد. در این حین، بسیاری از سرمایه گذاران به آینده اقتصاد ویتنام نگاه مثبتی دارند. سرمایه گذاران معتقدند که با وجود وضعیت ناپایدار سرمایه‌گذاری در جهان، رشد پایدار اقتصاد داخلی این کشور بر خلاف بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان، فرصت مناسبی را در اختیار آنها برای مشارکت در طرح‌های سودآور قرار می‌دهد.

ظرفیت‌های اقتصادی ویتنام

چندی پیش تارنمای «یور مانی» در گزارشی به ظرفیت‌های اقتصادی ویتنام پرداخت و از این کشور به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور در آینده خبر داد. براساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری سرمایه داران داخلی ویتنام در سطح پایینی قرار دارد، اما بسیاری از سرمایه گذاران از این کشور به عنوان اقتصادی نوظهور نام برده اند. ویتنام با تغییر برخی از شرایط محدودکننده مالکیت از جمله در بخش شرکت‌ها، فرصت حضور بیش از پیش سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرده است و این امر می‌تواند منجر به توسعه اقتصاد این کشور شود.
چشم انداز اقتصادی روشن و جریان قوی سرمایه خارجی، بازار مالی ویتنام را در بین 5 بازاری قرار داده است که بهترین عملکرد جهانی را داشته اند. به گزارش ایرنا، شاخص معیار ویتنام در سال گذشته 13.8 درصد رشد داشته است. کل سرمایه بازار این کشور از ابتدای سال گذشته میلادی به بیش از 71 میلیارد و 300میلیون دلار رسیده که معادل 38درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است و در مقایسه با دوره مشابه دو سال گذشته چهار درصد رشد داشته است. نقدینگی ویتنام در میزان ارزش تجارت روزانه به 278 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دو سال گذشته 25 درصد رشد داشت. همچنین خرید و فروش سهام 16 درصد و اوراق قرضه 34درصد رشد داشته اند. چندی پیش روزنامه 'جاکارتا پست' اندونزی نوشت تنها در ماه اوت سال گذشته، سرمایه‌گذاران خارجی بیش از 772 میلیون دلار سرمایه به ویتنام وارد کردند که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیش 350 درصد رشد داشته و با این وضعیت مجموع ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور به بیش از 16 میلیارد دلار رسید. ویتنام از سال 2008 میلادی تاکنون این رشد قابل توجه را تجربه نکرده بود و آنچه که در سال گذشته در عرصه اقتصادی این کشور رخ داد،

باعث شده است که در سه ماهه دوم ویتنام از نظر رشد سریع بازار در جایگاه پنجم جهان و جایگاه دوم منطقه جنوب شرق آسیا قرار گیرد. وو بانگ، رئیس کمیسیون اوراق بهادار ویتنام، بیان کرده است که دولت جدید از بنگاه‌های کاری حمایت کرده و محیط تجارت را توسعه داده است. به گفته وی، مازاد تجاری در 7 ماهه سال گذشته به بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. اعتبارات بانکی نیز در این دوره 8.54 درصد رشد داشت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت شده نیز با رشد 46.9 درصدی به 12 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش یافت. با این وضعیت این کشور امیدوار است بتواند خود را به یکی از کارآمدترین قدرت‌های اقتصادی جنوب شرق آسیا تبدیل کند.

پنج عامل موثر بر رشد اقتصادی ویتنام

این همه در حالی است که شرایط اقتصادی ویتنام تحت تاثیر خشکسالی سال 2016 قرار گرفته است. مطابق آمار بانک جهانی، همچنان یک سوم جمعیت 93 میلیونی این کشور در فقر به سر می‌برند. احتمالا فساد و مشکلات کشاورزی، یکی از دلایل فقر مردم این کشور است. اما بر اساس پیش بینی‌ها این کشور جنوب شرق آسیایی با تولید ناخالص داخلی بالغ بر 200 میلیارد دلار و حسن شهرت به دلیل تولید ارزان‌تر از چین، همچنان سرمایه‌گذاری‌های موجود را حفظ خواهد کرد که موجب افزایش تولید، صادرات و مصرف داخلی می‌شود. اقتصاد ویتنام تقریبا از اواخر دهه 80 در این مسیر قرار گرفت که منجر به رشد اقتصادی 6.3 درصدی در سال گذشته شد و احتمالا در سال 2017 به رشد 6.8 درصدی خواهد رسید. به نوشته مجله فوربز، عوامل پنج‌گانه زیر موجب شده‌اند که ویتنام با وجود فقر، خشکسالی و فساد بتواند به اهداف اقتصادی خود نزدیک شود:

1- احتمالا ایالات متحده درباره پیمان ترانس- پاسیفیک تجدید نظر خواهد کرد. پیش بینی می‌شود که دونالد ترامپ، ایالات متحده را از این توافق تجاری معروف به «تی پی پی» خارج سازد. این توافق در سال ۲۰۱۵ میان ۱۲ کشور که ۴۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند، امضا شد. آمریکا، ژاپن، مالزی، ویتنام، سنگاپور، برونئی، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، مکزیک، شیلی و پرو اعضای این پیمان هستند. خروج آمریکا از پیمان ترانس- پاسیفیک برای ویتنام به عنوان یک عضو صادر کننده مفید خواهد بود. اما عده کمی‌تردید دارند که ترامپ این سیاست را عملی کند. از سوی دیگر ویتنام در 16 توافقنامه تجارت آزاد با اقتصادهای بزرگی مانند چین و ژاپن حضور دارد. اگر کنگره ایالات متحده قراردادهای منعقد شده در سال 2016 را رد کند، منجر به شکل گیری توافق‌های دوجانبه میان سایر اعضای «تی پی پی» خواهد شد. ویتنام همچنین درصدد پیوستن به یک گروه تجاری به نام پیمان اقتصادی جامع منطقه‌ای حمایت از چین است که احتمالا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در بر خواهد گرفت.

2-شرکت‌های خارجی همچنان مایل به سرمایه‌گذاری در ویتنام هستند. سرمایه گذاران خارجی قبلا از تعرفه‌های پایین تر از قراردادهای تجاری و برخی معافیت‌های مالیاتی بهره مند می‌شدند. ویتنام در سال 2015 مقررات سرمایه‌گذاری خارجی خود را شفاف‌تر کرد. اسکار ماسنز، مشاور کسب و کار بین المللی می‌گوید:« سال گذشته برای ویتنام سال گذار بود و سال 2017 زمان بهره برداری از یک قانون کسب و کار سازمان یافته تر و رقابتی تر برای این کشور خواهد بود که ویتنام را به یکی از مراکز اصلی تولید در جهان تبدیل خواهد کرد.»
3- در سال‌های اخیر وضعیت مالی مردم ویتنام بهبود یافته است. گروه مشاورین بوستون پیش بینی کرده است که طبقه متوسط ویتنام تا سال 2020 دو برابر شده و به حدود 33 میلیون نفر خواهد رسید و این منجر به بالا رفتن سرانه مصرف در این کشور می‌گردد. درآمد ماهیانه طبقه متوسط حداقل 714 دلار است که برای خرید گوشی، موتورسیکلت، محصولات پزشکی و سایر اقلام مصرفی داخلی کافی است. همگام با رونق مشاغل و افزایش صادرات، میزان دستمزد افراد طبقه متوسط نیز افزایش یافته است.
4- ارزش کار در کارخانه‌ها نسبت به صنایع قدیمی‌افزایش یافته است. سهم تکنولوژی از کل صادرات که در سال 2010، 5 درصد بود به 25 درصد در سال 2015 رسید و امسال نیز نشانی از کاهش در آن مشاهده نمی‌شود. در این راستا، سرمایه‌گذاری توسط غول‌های الکترونیکی مانند اینتل و سامسونگ به ارزش میلیاردها دلار منجر به ایجاد تغییرات ساختاری شده است. صنایع قدیمی‌مانند لباس و کفش در حال جایگزینی با صنایع الکترونیک هستند. لویی نگوین، سردبیر و بنیانگذار وب‌سایت خبری ویتنام ادوایزرز می‌گوید: « هدف دولتمردان ویتنام افزایش میزان صادرات سالیانه از 8 درصد به 10 درصد در سال جاری است».
5- کسب و کار خصوصی در حال گسترش است که این امر موجب اشتغالزایی بیشتر شده است. ویتنام در حال حرکت به سوی کسب و کار خصوصی می‌باشد. در نتیجه این کشور به واردات کالاهای چینی که قابل ساخت در منازل هستند، وابسته شده است. در حال حاضر، کسب و کار خصوصی که در سال 2015 توسط بانک جهانی به عنوان جراحتی اقتصادی معرفی شد، رو به گسترش است.

گسترش همکاری‌های اقتصادی ویتنام و ایران

چندی پیش دکتر وو کوئک هوی و دکتر توان کوانگ بوی از IRSD با هماهنگی سفارت این کشور در تهران در محل دفتر مطالعات حاضر و ضمن ایراد سخنرانی درخصوص اقتصاد این کشور، به پرسش‌های محققین ایرانی پاسخ دادند. در این نشست، طرف ویتنامی‌با اشاره به رشد شاخص‌های اقتصادی این کشور طی دو دهه گذشته، روند مقررات زدایی و باز کردن اقتصاد پرداخت و جذابیت ویتنام در جلب سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی به همراه 20درصد افزایش سالانه تجارت خارجی را عامل مهمی‌در توسعه این کشور برشمرد. کاهش نرخ تورم تا 6/0درصد و همچنین کاهش نقش بخش کشاورزی از 40درصد به کمتر از 20 درصد و متناسب با آن افزایش تولیدات صنعتی و بخش خدمات را از جمله موفقیت‌های دولت طی دو دهه اخیر اعلام کرد. وی در عین حال مهم‌ترین عامل توسعه کشورش را حضور فعال و مشارکت کشورهای منطقه خصوصا کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، تایوان و مجموعه آسه آن عنوان کرد و حضور کشورهای غربی و امریکا را در رده‌های بعد عنوان کرد. ایشان مشکلاتی از جمله تغییرات آب و هوا، مقررات تجارت آزاد در منطقه و برخی چالش‌های جهانی را از جمله موارد قابل بررسی و برنامه ریزی دولت برشمرد. وی ابراز امیدواری کرد با توجه به مکمل بودن اقتصاد ویتنام و ایران، زمینه برای همکاری‌های بیشتر اقتصاد بین این دو کشور فراهم شود.

http://news.aftabeyazd.ir/139--.html

ش.د9503497