توضیحات دولت درباره بابک زنجانی

(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1395/10/18 ـ شماره 4224 ـ صفحه 13)

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انشاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است‌؟

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: یک مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟

این اظهارات از طرف دولت بی‌جواب نماند و وزارت خانه‌های اطلاعات، امورخارجه و وزارت نفت در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای اقدامات خود را در رابطه با حل پرونده متهم فساد نفتی تشریح کردند.

هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده بابک زنجانی برای پیگیری در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفته است

ابتدا وزارت امور خارجه به اظهارات اخیر برخی از مسوولان قوه قضائیه پاسخ داد.

به گزارش جماران، در پاسخ وزارت امور خارجه آمده است:

«وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی‌تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچگاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.

وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست وسایر مسئولین محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی بویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور موکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی‌ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیاتهای اعزامی‌به ویژه در مذاکرات با طرفهای مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی‌مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های موثر و فعال و همکاری‌های بیدریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.

وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی ‌و آشکار» صورت پذیرد، در حالی که هیچیک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی‌انجام نشده و تمامی‌اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها بویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.

حوزه دیگری که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند درآن انجام وظیفه نماید تسهیل همکاری‌های قضایی است. در این ارتباط هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی‌ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکان پذیر می‌باشد. بر‌اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.

وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت‌المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی صلاح قرار دهد.

بار دیگر تاکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تا کنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم این قوه در مورد این وزارت خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.»

اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

روابط عمومی‌وزارت اطلاعات هم بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

به گزارش ایسنا، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:

1-‌ شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر 2-‌ شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار 3-‌ کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار 4-‌ شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران 5-‌ ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی 6-‌ کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ 7-‌ شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲۲ به دادستانی تهران 8-‌ بررسی صحت و سقم حدود ۵۰۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن 9-‌ پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی روابط عمومی ‌وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی‌ بوده و شامل همه اقدامات نیست.

تشریح فعالیت‎های وزارت نفت برای وصول بدهی از بابک زنجانی

همچنین مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت فعالیت‎های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‌های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموما نیز بی‌نتیجه بوده است.

وی افزود:سوم همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ادامه داد:پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.

هندی با بیان اینکه جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن‌هاست، برگزار و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد، اظهار کرد:یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آن‌ها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‌ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدای سال ۱۳۹۴ صورت گرفت. وی بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از این میزان کم تر از ۶۰۰ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، توضیح داد: در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود. هندی درباره این که اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می‌دهد، تصریح کرد: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی‌اش آمادگی پرداخت نزدیک به ۲ میلیارد دلار از بدهی‌هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیر واقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد.مشاور وزیرنفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و این که آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه‌ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آن‌هاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می‌دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.

وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آن‌ها نکرده‌ایم.

پاسخ قاطع دولت به دستگاه قضا

هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهمترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارش‌های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رئیس جمهوری بوده است.

وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس از اعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی‌وزارت نفت، مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.

http://mardomsalari.com/4224/page/13/5498

ش.د9503313