بخت به شیراک لبخند زده است

نمایندگان مخالف، یکی بعد از دیگری از سکوی خطابه مجمع ملی فرانسه بالا رفته و گلوله‌های قرمز خود را درون گلدان سرامیک انداختند. مسأله‌ای که مورد رأی‌گیری گذاشته شده بود، انتخاب دولت سوسیالیست در مقابل دولت محافظه‌کار «ژاک شیراک» بود. وقتی آراء سرانجام شمارش شدند، مخالفین 251 رأی بدست آوردند که از اکثریت در مجمع 577 نفره فرانسه 38 رأی کم داشت. این نتیجه قابل پیش‌بینی آخرین مانع را از سر راه دولت شیراک در تصویب لایحه‌ای جهت انجام یک سری اصلاحات اقتصادی بنیادی، از بین برد. اقدامات فوری شامل حذف کنترل قیمت‌ها، کاهش مالیات‌ها و حذف قوانین سخت کار بود. همچنین قرار است یک طرح مرحله‌ای پنجساله به اجرا درآید که به تدریج شرکت‌ها را از بخش دولتی به خصوصی واگذار کند. به موجب این طرح، حدود 50 شرکت دولتی از بانک‌های بزرگ گرفته تا شرکت‌های نفتی و گروه‌های الکترونیکی، خصوصی می‌شوند. دولت همچنین یک سری اقدام‌های دیگر نیز برای تحرک اقتصاد و ایجاد مشاغل جدید، معرفی نموده است. این اقدامات تسهیل کنترل ارز و اعتبار و کاهش نرخ بهره را به همراه خواهد داشت و بخش‌های مالی و بانکی را مدرنیزه خواهد کرد. «ادواردبلدور» 57 ساله، وزیر دارایی ضمن تشریح این طرح اعلام کرد، «من دلیلی نمی‌بینم در امر سرمایه‌گذاری، اجیر کردن کارگر و شرکت در از سرگیری رشد و سرمایه‌گذاری، تردید و تأخیر کنیم».
مراکز مالی و تجاری نسبت به برنامه اصلاحاتی شیراک عکس‌العمل پر شوری نشان دادند. اعضای جناح مخالف چپ‌گرا همانطور که پیش‌بینی می‌شد، با این طرح مخالف بودند. «پییر برگووی»، وزیر دارایی سابق در زمان دولت سوسیالیستی، طی یک بحث طولانی که جمعا 85 ساعت وقت گرفت، صریحا اعلام کرد: «این سیاست اقتصادی که به مورد اجرا درآمده، اصلاً خوب نیست.» مخالفین شیراک اینطور استدلال می‌کردند که این اقدام‌های وی موجب از بین رفتن حدود صد هزار شغل می‌شود، در حالی که حامیان دولت معتقد بودند که یک نیروی اقتصادی جدید در طول دو سال آینده 360 هزار شغل جدید بوجود خواهد آورد.
هر آنچه که تاثیر فوری آن بر مساله‌ی کار و بیکاری باشد، تردیدی نیست که اقتصاد به شدت منظم و کم رشد فرانسه به یک تجدیدنظر و معاینه فوری نیاز دارد. «آلن ژوپه»، سخنگوی دولت که معاون نخست‌وزیر در مورد امور مربوط به بودجه و طراح اصلی برنامه اقتصادی شیراک نیز می‌باشد، عقیده دارد: «وقتی ما اداره امور را بر عهده گرفتیم، اقتصاد کشور ضعیف بود.»
وی برای اثبات مدعای خود به ذکر آمار می‌پردازد: میزان رشد متوسط فقط 11 درصد در سال 1985، میزان بیکاری بیش از 10 درصد، میزان کسری تجاری 3 میلیارد دلار، و میزان کسری بودجه حدود 20 میلیارد دلار در سال 1986 بوده است. وی می‌گوید دولت امیدوار است با اجرای طرحی بر اساس «آزادی اقتصادی و عقل و درایت» این وضعیت را دگرگون سازد.
آزادی «در لفظ عملی به معنی آزاد کردن اقتصاد فرانسه از محدودیت‌هایی است که سه قرن بر آن تحمیل شده است. سیستم کنترل متمرکز که به «دی رژیسم» معروف شده در قرن هفدهم توسط «ژان بپتیست کولبرت»، وزیر دارایی لویی چهاردهم آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. سوسیالیست‌هایی که بدنبال انتخاب فرانسوا میتران در سال 1981 روی کار آمدند، با ملی کردن 38 بانک فرانسوی و نه گروه صنعتی، این رسم «دی رژیست» را شدت بخشیدند.
اتحادیه مرکزی شرکت‌های فرانسوی که نماینده 90 درصد از شرکت‌های بزرگ فرانسه است، اینطور استدلال می‌کند که مقررات دولتی افراطی موجب اضمحلال اقتصاد کشور گردیده است. یون گاتاز، رئیس این اتحادیه خاطرنشان می‌سازد، از سال 1980 سهمیه فرانسه در بازار تولید کالا در جهان از 2/10 درصد به 2/8 درصد کاهش یافته است. وی اینطور استدلال می‌کند که عوامل اصلی در این کاهش، مالیات‌های اشتراکی «تادیبی و عوارض اجتماعی هستند که شرکت‌ها باید از جانب کارمندان خود بپردازند». علاوه بر این 50 درصد مالیات متعلقه به بهره سرمایه‌گذاری و مالیات حرفه‌ای مطرح است که به موازات رشد شرکت‌ها افزایش می‌یابند و بنابراین این سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازند. طبق آمار اتحادیه مرکزی - شرکتهای فرانسوی، میزان مالیات‌ها و عوارض اجتماعی 17 درصد از تولید ناخالص فرانسه را تشکیل می‌دهد، در صورتیکه این رقم در آمریکا 5/6 درصد و در ژاپن 5/9 درصد است. برنامه شیراک میزان مالیات متعلقه به سرمایه‌گذاری‌ها را به 45 درصد کاهش می‌دهد که امید است در آینده نیز کاهش بیشتری داشته باشند.
صنایع فرانسه با محدودیت‌های دیگری نیز مواجه است. برای مثال دولت برای تعداد کارگرانی که یک شرکت بدون دریافت مجوز دولتی برای گسترش شرکت و پرداخت عوارض اجتماعی بیشتر می‌تواند اجیر کند، «محدوده» خاصی تعیین کرده است.
برعکس، شرکت‌ها باید برای اخراج کارگران از دولت اجازه بگیرند که معمولاً این جریان شش ماه بطول می‌انجامد. برنامه شیراک تا حد زیادی این عملیات را از بین می‌برد.
صاحبین مشاغل بزرگ در فرانسه تصور راحت شدن از این نظم و مقررات را همانند هوای تازه توصیف می‌کنند. رنه برناسکونی، رییس کنفدراسیون عمومی شرکت‌های کوچک و متوسط که سازمان نماینده 3/2 میلیون شرکت کوچک و متوسط است، می‌گوید: «این سیاست اقتصادی که اکنون در فرانسه در حال پیاده شدن است ممکن است آخرین شانس برای اقتصاد فرانسه جهت حفظ موقعیت خود در صحنه رقابت در جهان باشد». معهذا، بسیاری از متخصصین اقتصادی هشدار می‌دهند که طرح شیراک داروی فوری تمام دردها نیست. مثلاً ماهنامه بازرگانی و معتبر «لکسپانسیون» پیش‌بینی می‌کند که این طرح دولت «جهت نیل به موفقیت کامل حداقل به دو سال زمان نیاز خواهد داشت در حالیکه تأثیرات آن روی بازرگانی به این زودی معلوم نخواهد شد.»
جالب است که برخی از زمینه‌های اصلاحات شیراک توسط اسلاف او تهیه شده بودند. سوسیالیست‌ها بعد از یک کشمکش سخت برای از بین بردن تورم، سیاست ریاضت اقتصادی و بازار آزاد را در سال 1983 در پیش گرفته و میزان تورم را که در سال 1981 معادل 14 درصد بود به 4 درصد تقلیل دادند. گمان می‌رود نرخ تورم در سال جاری به پایین 3 درصد برسد و میزان رشد اقتصاد 2 درصد افزایش یابد. در این حال کاهش بهای نفت در بازار جهانی موجب 9 میلیارد دلار صرفه‌جویی در سال 1986 گردید. تمامی این عوامل بر اعتماد بازاری‌ها افزوده و میزان فواید بورس در طول 12 ماه گذشته را تا 7/84 درصد افزایش دادند. با وجود مشکلات اقتصادی جدی که شیراک وارث به آن است، وی شانس آورد که در زمانی روی کار آمد که شاخص‌های رشد اقتصادی سیر صعودی دارند اگر وی بتواند دوام آورد و این روند را تسریع کند ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 رقیب سرسختی برای سایرین باشد.