وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدام آمریکا در بلوکه کردن اموالی که در حوزه اقتدار آن کشور نیست را متعارض با حقوق بین الملل دانست و گفت: انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد.
به گزارش بصیرت به نقل از ایرنا، علی طیب نیا پس از جلسه هیات دولت درخصوص بلوکه شدن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ این مطلب را بیان کرد.
وی افزود: از سال های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می کند. در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. بانک مرکزی این اوراق را خریداری می کرد، می فروخت و در سررسید، سودش را دریافت می کرد. از سال 2006 یکسری مشکلاتی بوجود آمد و قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.
طیب نیا اضافه کرد: انتهای پاییز 86 شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می کرد به ایران اخطار و اعلام می کند، دیگر نمی توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنم و بهتر است این منابع را منتقل کنید. آن زمان چیزی حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه را می فروشند و منابعش را منتقل می کنند و از خطر نجات می دهند.
به گفته عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد: تا 27 خرداد 87 یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این ارواق قرضه منتقل شود ولی متاسفانه فقط در حد 220 میلیون دلار آن اقدام می شود و آن چه در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم.
طیب نیا گفت: ظاهرا آن طور که به من گفته شد، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آن ها وجود ندارد، این کار نشده است.
وی ادامه داد: در فاصله آذر 86 تا خرداد 87 ، 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجود بوده که متاسفانه اقدام نشده است. به دنبال آن بود که برخی آمریکایی ها در دادگاه های مختلف آمریکا و غیر آمریکا علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از منابع را داشتند. ایران در محاکم مختلف حضور پیدا کرده. در خصوص 1.8 میلیارد قبلی نیز به دیوان دادگستری بین المللی شکایت شده است و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: شروع موضوع را باید در آن زمان بدانید. یعنی فاصله زمانی سال 86 تا 87 که فرصت داشتیم منابعمان را منتقل کنیم و نکردیم.
طیب نیا با بیان اینکه این اقدام آمریکا با همه حقوق بین الملل در تعارض است، افزود: این یک اقدام عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی به یک دادگاه اروپایی برود آن هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند.
وی ادامه داد: امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رای دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست.
وزیر امور اقتصادی و داریی اضافه کرد: جای تعجب دارد که آمریکا همه حقوق بین الملل را نقض کرده و درصدد این است که اموال و دارایی های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد به ازای یک ادعای واهی برداشت کند.
**سهام عدالت بر اساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به مردم تعلق گرفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درخصوص اوراق سهام عدالت گفت:اوراق سهام عدالت که صرفا یک ثبت نام صورت گرفته بود، فروش اقساطی 10 ساله بوده است. یعنی افراد ذینفع باید طی 10 سال بهایش را پرداخت می کردند.
طیب نیا افزود: دو دهک از افراد کم درآمد ، 50 درصد تخفیف داشتند و باید 50 درصد وجه را پرداخت می کردند تا کل آن را مالک شوند. برای پرداخت اقساط بنا شد از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طی مدت 10 سال اقدام شود. امسال، سال 95 است. 10 سال به پایان رسیده و طبق قانون ما مکلف بودیم آن بخش که پرداخت نشده را به مالکیت دولت برگردانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در شورای عالی سیاست های اصل 44 در هیات دولت به این جمع بندی رسیدیم که اولا دو دهک کم درآمد جامعه چون 50 درصد تخفیف داشتند و 50 درصد قیمت راهم پرداخت کرده اند، الان مالک کل سهام هستند.
طیب نیا گفت: ارزش اولیه سهام حدود یک میلیون تومان بود که ارزش فعلی حدود دو برابر آن است. معنایش این است که در دو دهک کم درآمد هر نفر حدود دو میلیون سهام را امروز مالک شده و ما این مالکیت را به رسمیت می شناسیم و می تواند از سال آینده در آن دخل و تصرف کند.
عضو کابینه تدبیر و امید خاطرنشان کرد: درخصوص چهار دهک دیگر که نیمی از بها را پرداخت کرده اند، مالک نیمی از آن سهم شده اند. یعنی حدود 500 هزار تومان به ارزش اولیه و حدود یک میلیون تومان به ارزش امروز. بر این اساس یک خانواده 5 نفری حدود 5میلیون تومان سهام را مالک شده است.
طیب نیا ادامه داد: اولا مالکیت آن ها بر سهام محرز و قطعی شده و ما در مورد افرادی که کل ارزش سهام را پرداخت نکرده اند یک امکان و یک فرصت می دهیم تا اگر دوست داشتند تا شهریور 96مابقی را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: معنایش این است که اگر مابقی ، مثلا 500 هزار تومان را پرداخت کردند، یک میلیون سهام را مالک می شوند و اگر پرداخت نکردند مالک آن بخشی خواهند بود که تاکنون اقساطش پرداخت شده آن هم به ارزش دو برابر.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این اتفاق برای نخستین بار است که درباره کسانی که مالکیتشان برتمام سهام قطعی شده، اتفاق می افتد.
طیب نیا با بیان اینکه تا سود سال 95 را به حساب اقساط گذاشتیم، گفت: سود سال 95 را متعلق به افراد ذینفع می دانیم اما به لحاظ قانونی باید منتظر شویم که مجمع عمومی شرکت ها برگزار شود.
وی تصریح کرد:سعی داشتیم از هر گونه شائبه سیاسی کاری خودداری کنیم و گرنه ممکن بود مشابه گذشته سعی کنیم در زمان انتخابات وجهی را پرداخت و رضایت خاطری حاصل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکیدا بنا داشتیم از هر گونه سیاسی کاری و کار تبلیغاتی خودداری کنیم، خاطرنشان کرد: این سهام بنا به تصمیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان به مردم تعلق گرفته و در راستای گسترش مالکیت عمومی است و بنا داریم به صورت کامل به آن عمل کنیم.
