زن ایرانی در کجا ایستاده است؟
سمیه فصاحت
مقدمه:
بیشک موقعیت و جایگاه زن ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور انکارناپذیری ارتقا یافته است. افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی زنان بزرگسال، میزان ثبتنام زنان در کلیه مقاطع تحصیلی، سهم نسبی درآمد زنان، میزان اشتغال زنان در پستهای عالی و حمایت از کودکان آنها، همگی نشانگر ارتقای موقعیت زنان است. با این حال، نگاه اجماعی به شاخصهای فعالیتهای زنان در جامعه حاکی از آن است که وضعیت فعلی زنان در مقایسه با توانمندیهای آنان همچنان فاصله قابل توجهی دارد که ضرورت زمینهسازی در جهت بهرهمندی بیشتر از قابلیتهای این گروه را دو چندان میکند؛ چرا که به نظر میرسد با وجود سیاستگذاری و برنامهریزیهای دولتی، تاکنون الگوی مناسبی از مشارکت اجتماعی زنان متناسب با کارکردها و ویژگیهای زنانه و هماهنگ با موقعیت خانوادگی آنها ارائه نشده است. منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان معتقد است برخی نواقص قانونی در زمینه مسائل زنان باید اصلاح و یا قوانین جدیدتری همسو با نقش خانوادگی و اجتماعی آنها تهیه و تصویب شود وی در گفتگوی زیر به پرسشهایی در خصوص مسائل زنان پاسخ میدهد.
امروز با منیره نوبخت رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان
* جایگاه این شورا در جامعه چیست و عملکرد آن را در چند سال اخیر چگونه ارزیابی میکنید؟
** وجود مرکزی که در سطح کلان و جامع امور زنان را پیگیری کند و حتی پیشنهادی لازم را در این زمینه ارائه و به مسوولان و دولت منتقل کند، حائز اهمیت است. اعضای این شورا با ترکیبی از همه بخشهای دولتی، مجلس قوه مجریه و قضائیه به صورت واحد موضوعات را بررسی و کارشناسی کردهاند و فرصت مناسی را در جهت ارائه پیشنهادها به مجلس و تصویب و اجرای برنامههای امور زنان را فراهم میکنند.
* طرحهایی که از طرف این شورا پیشنهاد شده است، چقدر اجرایی شدهاند.
** یکی از مهمترین کارهای شورا، تدوین سند منشور حقوق و مسئولیت زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران است که بر مبنای برنامهریزیهای اجرایی قرار گرفته است. تدوین سیاستهای ورزش بانوان، تصویب سندهای مربوط به تحقیقات زنان در باب خانواده، بهینهسازی مشارکت زنان در آموزش عالی و انتشار کتب از دیگر اقدامات این شوراست. علاوه بر این، شورا با راهاندازی سایت اطلاعرسانی و گسترش ارتباط با زنان در بخشهای مختلف جامع فرصت مطلوبی را برای بازگویی مسائل زنان فراهم آورده است.
* یکی از موضوعات مهم مربوط به زنان، مساله کاهش ساعات کاری آنان است. با توجه به این که طبق سرشماریهای اخیر، در حال حاضر حدود 21 میلیون زن شاغل در ایران وجود دارد و نرخ اشتغال زنان در سال 83، 14/82 درصد گزارش شده است، نظر شما این زمینه چیست و شورا چه اقدامی در این زمینه انجام داده است؟
** کمیته حقوقی شورا ارتباط ویژهای با نمایندههای زن مجلس برقرار کرده است. این روز تلاش میکنیم موضوعاتی را که ماهیت قانونی دارند در این کمیته بررسی کنیم. پینشهاد کاهش ساعات کاری زنان در این کمیته بررسی و کارشناسی شده و در حال پیگیری است. از آنجا که این موضوع پیچیدگیهای خود را دارد، اجرای آن و اتخاد تصمیم از سوی دولت با دشواریهایی مواجه شده است. در صورتی که دولت با تغییر دیدگاه خود نسبت به این مساله تلاش کند و موانع موجود را حل کند، میتوان تمهیدات خوبی اندیشید.
* در زمینه حقوقی اجتماعی و قضایی زنان چقدر وارد شدهاید؟
** یکی از موضوعات تحقیقاتی شورا، مسائل حقوقی زنان است، پیشنهاد اصلاح مفادی از قانون مدنی، ایجاد واحد ارشاد و امداد در دادگاههای خانواده، الزام به حضور قضات زن و مشاوان زن در این دادگاهها از سوی این شورا پیشنهاد و انجام شد. در حال حاضر نیز کمیته حقوقی و کمیته فقه به طور خاص امور حقوقی و قضایی زنان را مطرح و از طریق قوای سه گانه پیگیری میکنند.
* شورا در ارائه و اجرای طرحهای پیشنهادی خود با چه مشکلاتی مواجه بوده است؟
** مهمترین مشکل ما مشکل اجرایی و محدودیتهای اداری و بودجهای است که ممکن است به دلیل آن اقدامات شورا به نتیجه نرسد. همچنین بیتوجهی دولت به بخشها و موضوعاتی که مربوط به دولت است، مانع نتیجهگیری کامل شورا از تصمیمات اتخاد شده است.
* نقش زنان را در عرصههای فرهنگی، سیاسی و ورزشی چگونه ارزیابی میکنید؟
** من نگاه مثبتی به این قضیه دارم. افزایش مشارکت زنان در تمام عرصههای مذکور ثبت و رو به پیشرفت است. افزایش زنان در پستهای مدیریتی و افزایش داوطلبان زن در شورای شهر دلیل بر این ادعاست.
* دولت و نهادهای دولتی که به طور خاص و عام درباره موضوعات زنان فعالیت میکنند، چه سیاستهایی را در فعالیتهای خود، بویژه در حمایتهای مالی از برنامههای مربوط به زنان اعمال کردهاند؟
** شاید تحصیص بودجه در بخش حمایت حرف اول را بزند. در این سالها افزایش بودجه مربوط به امور زنان را در برنامههای دولتی داشتهایم و همین که تشکلهای غیردولتی از حمایتهای دولت و تخصیص امکانات برخوردار شوند، اقدام موثری در جهت پیشبرد اهداف است.
* در زمینه مسائل اشتغال زنان چه فعالیتهایی در این سالها انجام شده است و آیا وضعیت اشتغال زنان در ایران با پیش از انقلاب تفاوتی کرده است؟
** بله، قطعاً تفاوتهایی ایجاد شده است؛ اما متاسفانه در این عرصه آمار دقیقی وجود ندارد. در بسیاری از فرصتهای شغلیای که به وجود میآید، آمار و گزارشی منعکس نمیشود. یکی از نقایص آماری، میزان حضور زنان و مردان در بخشهای خصوصی است. البته کمبود فرصتهای شغلی یک موضوع اساسی در کشور است و فقط مخصوص زنان ما نیست.
* اغلب زنان ایرانی تصور نمیکنند فرصت مساوی با مردان برای اشتغال در اختیار آنها قرار داشته باشد. با توجه به این که یکی از مسائل مربوط به اشتغال زنان؛ قانون کار و سیاستهای اجتماعی است که باید میان فعالیتهای تولیدی و وظایف مادری زن ایرانی توازن ایجاد کند. آیا این توازن ایجاد شده است؟
** بصراحت میگویم خیر. نه در قوانین استخدامی و نه قانون کار توجهی که باید به مساله زنان داشته باشیم، نداریم. زنان ایرانی از یک طرف نقش کلیدی در خانواده دارند و از طرف دیگر، جزو فعالان اجتماعی تلقی میشوند. اگر مسوولان این مساله را قبول دارند، باید تعادل و توازنی میان این دو نقش ایجاد کنیم. حرف اول را در ایجاد این تناسب قوانین ما میزنند. من به یقین معتقدم قوانین ما متناسب با این رویکرد تنظیم نشده است. به عنوان مثال، در مجلس پنجم اگر چه طرح کاهش ساعات کار زنان پشنهاد شد که میتوانست مشکلات بسیاری از خانمهای ما را حل کند، اما با سرسختی دولت مواجه شدیم و امروز اگر چه این قانون با نواقصی تصویب شد؛ اما بسیاری از زنان کارمند ما از آن مطلع نیستند.
* به اعتقاد شما چه اقدامی در این زمینه باید انجام شود؟
** باید یک بازنگری داشته باشیم. اگر نظام جمهوری اسلامی این را پذیرفته است که زنان ما هم باید حضور خوبی در خانواده داشته باشند و هم حضور و مشارکت اجتماعی خود را حفظ کنند، باید با این رویکرد، قوانین استخدامی و کاری را بازنگری کنیم.
* در زمینه مهریه و قوانین مربوط به ازدواج و حفظ و حمایت از حق بانوان، چه کردهاید؟ همان موضوعی که برای زنان و مردان بسیاری مشکل ایجاد کرده است.
** قانون تعیین مهریه زنان به نرخ روز از جمله این دستاوردهاست. اگر چه برخی معتقدند این افزایش حقوقی میتواند عاملی برای افزایش طلاق باشد، اما معتقدم این قانون میتواند تامینکننده حق زنان باشد، در صورتی که کنار آن فرهنگسازی هم داشته باشیم.
یعنی هم حق و حقوق زنان و هم راههای استیفای حقوق را به صورت قانونی تامین کنیم و هم فرهنگ جامعه را بازسازی کنیم. در این صورت، افراط و تفریط نخواهیم داشت.
* براساس آمار، زنان سرپرست خانوار 4/9 درصد از خانوادههای ایرانی را تشکیل میدهند. در قوانین ما چقدر به این دسته توجه شده است؟
** برای اولین بار در یکی از لوایح بودجهای مجلس پنجم پیشنهاد تخصیص یک ردیف بودجه برای زنان سرپرست خانوار مطرح شد و مورد توافق دولت هم قرار گرفت، اگر چه اقداماتی در این زمینه انجام شد، اما مسوولان دولتی معتقدند از لحاظ اجرایی مشکلاتی وجود دارد. در حال حاضر، مرکز امور زنان و خانواده به این موضوع توجه کرده است و معتقدیم باید تواقص قانونی آن مشخص و قوانین لازم وضع شود. موضوع تامین زنان سرپرست خانوار و همچنین بیمه زنان و خانهدار از موضوعات مهمی است که امیدواریم با نگاه دولت به وضع مطلوبتری در این زمینهها دست یابیم.
* پس از مدتها بررسی، مجلس هفتم یک لایحه مانده از مجلس ششم را تصویب کرد که براساس آن، سقط درمانی قانونی میشود. فکر میکنید این قانون در خصوص رفع مسائل و مشکلات خاص زنان موثر بوده است؟
** این موضوع مهمی است که برای اولین بار در کشور برای آن قانونی وضع شده است. طبیعی است به مرور زمان قانونگذار متوجه نواقص و کمبودهای آن میشود. به اعتقاد من، این قانون از تصمیمات خوب قانونگذار بوده و راهگشای برخی مشکلات زنان است.
* دولت باید چه سیاستها و اقداماتی در خصوص بهبود شرایط زنان و امور مرتبط با آن انجام دهد؟
** اگر خودخواهانه نباشد، باید توصیهها و سیاستهای شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، مبنای کار قرار گیرد و دولت به مبحث زنان با جدیت بیشتری توجه کند، به مرکز امور زنان و خانواده توجه بیشتری داشته باشد و سهم بیشتری را برای طرح موضوعات مربوط به زنان و اتخاذ تصمیم در این عرصه در هیات دولت اختصاص دهد.
شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان از آغاز تاکنون
شورای فرهنگی اجتماعی زنان با هدف سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی در امور بانوان در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس مصوبه سال 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. عمده وظایف این شورا سیاستگذاری در امور بانوان در عرصههای مختلف جهت ارتقای جایگاه زنان در جامعه، بهبود وضعیت آموزش زنان، ارتقای شاخصهای فرهنگی و تعالی و تحکیم نهاد خانواده به طور خاص و گروههای خاص زنان (مانند سرپرست خانوار و...) فعالیت در عرصه بینالمللی است.
این شورا توانسته است با تدوین 22 سند مهم در خصوص مسائل بانوان و تصویب آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جهت گام بردارد. در حال حاضر این شورا با 23 نفر عضو زن به صورت نمایندگانی از سوی ریاست جمهوری، سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه، مجلس شورای اسلامی، وزارتخانهها و سازمانهایی که کار آنها فرهنگی است (آموزش و پرورش و...) و حوزه علمیه خواهران، پیگیر امور مربوط به زنان است. پیگیری امور اجرایی شورا از سوی دبیرخانه صورت میگیرد و عمدتاً کار کارشناسی امور در کمیتههای خاص این شورا مانند کمیته فقه، حقوق، بهداشت، بینالملل و... انجام میشود. علاوه بر این، مرکز اطلاعات آمار زنان نیز با هدف بررسی شاخصهای مربوط به بانوان، زیر نظر این شورا ایجاد شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
