- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات ـ 1396/01/28 ـ شماره 26696 ـ صفحه 11)
1) قضيه مرجع اصلاح اساسنامه شرکتهاي دولتي در حکومت قانون سابق، يکي از بحث برانگيزترين مباحث بوده است. چرا که از يک سو بر اساس صدر ماده 7 قانون برنامه چهارم
توسعه، به منظور ساماندهي شرکتهاي دولتي و نيز فراهم کردن زمينه واگذاري شرکت‌هايي که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري بوده است، به دولت اجازه اصلاح و تصويب اساسنامه شرکتهاي مزبور اعطا شده بود و از سوي ديگر طبق بند «ز» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهاي مادر تخصصي به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. دولت نيز با اين استدلال که مرجع اقدام در بند «ز» مزبور بيان نشده و صدر ماده 7 نيز به صورت فوق‌الذکر انشا شده است، خود را مرجع تصويب اساسنامه دانسته و به دفعات به اصلاح اساسنامه شرکتهاي داراي اساسنامه قانوني، اقدام کرده است. گفتني است که در زمان حکومت قانون برنامه سوم توسعه و ماده 4 آن، بحثي اين گونه و حتي به شکلي حادتر مطرح بود. زيرا در آن زمان، بخش‌هايي از ماده 4 مزبور اصلاح شد و مشابه حکم بند «ز» ماده 7 ياد شده را مقرر داشت و ممکن بود اين گونه استدلال شود که قانونگذار با اصلاح مزبور در حقيقت از اعطاي اختيار اصلاح اساسنامه موضوع قسمت صدر ماده اعتراض کرده است؛ اما مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل 138 به دفعات نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي قانوني به وسيله دولت، ايراد گرفت و منظور از اقدام قانوني مندرج در اين مواد را تقسيم اساسنامه‌ها به دو گروه - که برخي نيازمند تصويب مجلس و برخي ديگر مستلزم تصويب دولت است- دانست.
بر اساس تبصره «4» ماده 13 قانون جديد، دولت مکلف شد ترتيباتي اتخاذ کند تا تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت که در جريان واگذاري قرار مي‌گيرند به تصويب مراجع ذي صلاح برسد. بنابراين در مورد اصلاح اساسنامه شرکتهاي مادر تخصصي که مشمول واگذاري نيستند، قانون جديد متضمن هيچ حکمي نيست و به نظر ميرسد ضوابط کلي مربوط به مرجع تصويب اساسنامه شرکتهاي دولتي، موضوع اصل 85 قانون اساسي در اين باره قابل اجراست و موضوع اختلاف دولت و مجلس در اين زمينه از ميان رفته است. ضمن اينکه طبق بند «ي» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، فقط اصلاح اساسنامه شرکتهاي دولتي مورد واگذاري، که به موجب قوانين، اجازه تصويب آنها به دولت داده شده، به وسيله دولت تجويز شده است. حال آنكه به موجب بند «3» ماده 18 قانون جديد، اصلاح اساسنامه شرکتهاي قابل واگذاري را صرفاً در مدت يک سال و قابل تمديد تا دو سال در قالب قانون تجارت تجويز کرده است و اطلاق آن شامل اختيار اصلاح اساسنامه‌هاي قانوني به وسيله دولت نيز مي‌شود و به نظر ميرسد از اين جهت قانون مزبور متضمن حکم جديدي است.
3- فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي
با تصويب مواد 17 تا 39 قانون، در واقع مواد 6، 8، 9 قانون برنامه چهارم توسعه نسخ شده است. البته اين امر به صراحت در قانون جديد بيان نشده و از مفهوم مخالف ماده 30 قانون که مطابق آن مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي) به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه) تنفيذ شده است، به نظر ميرسد ساير مقررات اين مواد، قابليت اجرايي ندارد. اصلاح اين چنيني قانون باعث دشواري تفسير مواد مختلف مي‌شود؛ بنابراين مناسب بود که تمهيدات لازم براي اجتناب از اين مسائل انديشيده مي‌شد. به ويژه با توجه به اينکه طبق ماده 223 قانون آيين نامه داخلي مجلس مصوب اصلاح 1379 برنامه مصوب تنها در قالب طرحها و لوايح خاص خود قابل پذيرش است و نمي‌توان در ضمن لوايح بودجه‌هاي ديگر طرحها و لوايح قانوني آن را اصلاح و يا تغيير داد.
با تصويب اين قانون، تمام اقدامات مربوط به واگذاري بايد در چارچوب آن انجام گيرد. فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي در مواد بيان شده در بالا مشخص شده است. در اين باره به نکات ذيل مي‌توان اشاره کرد.
1- در کنار وظيفه دستگاه‌هاي دولتي مندرج در ماده 17قانون، مبني بر تهيه فهرست شرکت‌ها و حقوق و دارايي‌هاي مصرح در تبصره «1» بند «الف» ماده 3 و ارائه پيشنهاد واگذاري آنها، بند «9» ماده 115 قانون مديريت خدمات کشوري نيز اين امور را از جمله وظايف شوراي عالي اداري دانسته است و نحوه ارتباط بين اين دو ماده نيز بحث انگيز خواهد بود.
طبق قسمت صدر بند «الف» سياستها، صرفاً
واگذاري شرکت‌ها و بنگاههاي دولتي مورد حکم قرار نگرفته، بلکه در کنار آن تمام
فعاليت‌هاي دولت با هر عنواني مشمول واگذاري است. بنابراين بند «5» ماده 18 قانون،
تبديل آن گروه از طرحها و تصدي‌ها اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را که
به صورت شرکت مستقل اداره نمي‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نيستند را به شخص
حقوقي مناسب تجويز کرده است. در نتيجه به نظر ميرسد دولت اختيار دارد در صورت
لزوم نسبت به تبديل اين گونه تصدي‌ها به شرکت دولتي هم اقدام کند و از اين رو به
اخذ مجوز از مجلس نيازي ندارد. قبلاً نيز در ماده 27 قانون الحاق موادي به قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1384، حکم مشابهي به تصويب رسيده بود که در
آن تشکيل شرکت دولتي براي نيروگاه‌هاي برق و سپس واگذاري سهام آنها تجويز شده
بوده.طبق ماده 39 قانون، هيئت واگذاري ايجاد شده و در مواد مختلف آن، وظايف
متعددي به اين هيئت واگذار شده است.
ماده 40 قانون، اهم وظايف اين هيئت را تعيين کرده و اين طور به نظر ميرسد که وظايف مزبور در مواردي کاملاً مشابه وظايف هيئت عالي واگذاري موضوع ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذ شده به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه) است که لازم بود قانونگذار تکليف موارد تداخل وظايف اين دو هيئت را مشخص مي‌كرد. همچنين طبق بند «ب» ماده 91 قانون، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به اعضاي هيئت عالي واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه شده است و هرگونه ترديد در زمينه امکان نسخ ماده 14 مزبور را منتفي مي‌سازد. به نظر ميرسد علت اين اشتباه واضح قانونگذار اين باشد که در متن اوليه لايحه دولت، هيئت واگذاري پيش بيني نشده و همان هيئت عالي واگذاري موضوع قانون برنامه سوم توسعه در واقع تنفيذ شده است. اما در تغييرات مجلس، بدون اينکه اصلاحات لازم در راستاي اين تغيير انجام گرفته باشد، به نام هيئت واگذاري به متن قانون اضافه شده و سبب ايجاد ابهام در مراجع تصميم گيرنده شده است.
در قانون جديد (تبصره «2» و «3» ماده 19) تلاش شده است همسو با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و نيز در راستاي اجراي راهکارهاي خصوصي سازي مندرج در بخش اول اين مقاله بخشي از سهام شرکتهاي قابل واگذاري به مديران و کارکنان متخصص شرکت‌ها، اعطا شود تا به اين وسيله بازدهي شرکتهاي مزبور افزايش يابد. ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذ شده به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه) تنها به کارگران و کارکنان واحدهاي مورد واگذاري، اعطاي سهام ترجيحي را تجويز کرده بود. حال آنکه طبق تبصره «3» ماده 19 قانون، فروش اقساطي حداکثر 5 درصد سهام بنگاههاي مورد واگذاري به ساير مديران با تجربه و متخصص نيز تجويز شده است.
در نظام حقوقي ايران از ديرباز نهادهاي داوري، مورد توجه قانونگذار قرارداشته و مواد 454 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مصوب 1379 و قانون تشکيل شوراي داوري، مصوب 1356 و قانون داوري تجاري بين المللي، مصوب 1376 به نهاد داوري اختصاص يافته است. در اين باره نهاد داوري اتاق بازرگاني ايران نيز قابل ذکر است. با اين حال در عمل گرايش به نهاد داوري به وسيله مردم نهادينه نشده است. بنابراين تمهيد مقدمات و جنبه‌هاي لازم و حمايت از تاسيس نهادهاي سازمان يافته داوري، ميانجي گري و صلح و سازش و وضع مقررات خاص در اين باره براي وصول به اهداف دولت، به ويژه در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي انکار ناپذير است.
در اين راستا بند «ج» ماده 91 قانون، قوه قضائيه را موظف کرده با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري، در اين گونه پرونده‌ها و بازرسي موضوعات اقتصادي، از ظرفيت‌هاي کارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به عمل آورد. البته در اين ماده، راهکار تشويقي خاص پيش بيني نشده و تا زماني که مقررات جداگانه و تمهيدات لازم براي اين امر انديشيده نشود، بند «ج» مزبور آثار عملي خاصي نخواهد داشت.
مواد 34 تا 38 قانون، به توزيع سهام عدالت اختصاص دارد. تا قبل از اين قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت توزيع اين نوع سهام را پيش بيني نکرده بود. اما آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارها ايراني به وسيله گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت (موضوع تصويب نامه شماره 104159/ ت 36254 هـ مورخ 1385/8/28) به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، نحوه تقسيم سهام عدالت را مقرر کرد. متعاقباً شرکت کارگزاري سهام عدالت براي دريافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت، به منظور افزايش ثروت خانوارهاي ايراني و توسعه مشارکت عمومي، تاسيس گرديد. اما بديهي است با تصويب قانون جديد، آيين نامه‌هاي فوق الذکر نسخ شود. حتي بر اساس ماده 36 قانون مزبور، سازمان خصوصي سازي مکلف شده سهام عدالت را به طور مستقيم به شرکتهاي سرمايه گذاري استاني واگذار کند و به نظر ميرسد نقش واسطه شرکت کارگزاري سهام عدالت، هم اکنون حذف شده باشد و مطابق ماده 38 قانون، آيين نامه اجرايي جديد، منطبق با مواد آن بايد به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 برسد. نکته‌اي که در خصوص اعطاي سهام عدالت مطرح مي‌شود اين است که بازهم دراين مورد قانونگذار بين اصل 44 قانون اساسي و ديگر اصول آن از جمله اصول 29 و 30 و 43 تفکيک ننموده و اعطاي سهام به دهک‌هاي پايين درآمدي را مقرر نموده و از اصول خصوصي سازي و سياستهاي رقابت فاصله گرفته است.
به موجب ماده 41 قانون، مرجع جديدي به نام شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با ترکيب اعضاي ذيل تشکيل مي‌شود: رئيس‌جمهوري يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا، تعدادي از وزرا، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، رئيس کل بانک مرکزي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور، سه نفر از نمايندگان مجلس، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، رئيس سازمان خصوصي سازي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار.
با توجه به اصول 60، 126، 134، 137 و 138 قانون اساسي، واگذاري اموري از جمله اعمال قوه مجريه، امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه و بودجه، نظارت بر کار وزراء هماهنگ ساختن تصميمات وزيران و هيئت دولت، تعيين برنامه‌ها و خط مشي دولت، وضع تصويب نامه و آيين‌نامه براي تنظيم سازمان‌هاي دولتي، وضع تصويب نامه و آيين نامه براي تأمين اجراي قوانين و انجام وظايف اداري به شوراهاي عالي، امکان پذير نيست.
مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند براي اعمال قوه مجريه، شوراي تصميم‌گيري (مستقل از وزير ذي‌ربط با رئيس‌جمهوري) ايجاد کند. در نتيجه شوراهايي که به موجب قوانين در قوه مجريه ايجاد شده اند، جنبه مشورتي دارند و مسئوليت تصميم گيري بر عهده وزير يا رئيس‌جمهوري يا هيئت وزيران است. از اين رو طبق نظريه شماره 53030 مورخ 1372/7/7 شوراي نگهبان، شوراهايي که متکفل قانون گذاري يا امور اجرايي مي‌شوند و قانون اساسي، اين مسئوليت‌ها را به مراجع قانوني و اجرايي مذکور در اصول 60، 137 و 138 واگذار کرده، خلاف اصول بيان شده شناخته اشت. با توجه به اين مراتب به نظر ميرسد از آنجا که بيشتر اعضاي شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، مندرج در ماده 42 قانون، غير از اعضاي قوه مجريه هستند و بيشتر وظايف آن در زمره وظايف قوه مجريه است، تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، نظامنامه‌ها و ضوابط مورد نياز قانون (از قبيل تبصره «2» ماده 3، تبصره «1» ماده 16، ماده 38، تبصره «1» ماده 40 قانون) و نيز تصويب شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل 44، مغاير اصول مزبور قانون اساسي است. به ويژه با توجه با اينکه در متن لايحه دولت تشکيل چنين شورايي پيش بيني نشده بود و مجلس راساً مواد 41 و 42 را اضافه کرده است.
4-تسهيل رقابت و منع انحصار
در ابتدا لايحه مقررات تسهيل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگيري از شکل گيري انحصارات به استناد بند «الف» ماده 38 و بند «ه» ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه براي طي مراحل قانوني به صورت لايحه‌اي جداگانه به تصويب دولت رسيده بود. اما در آخرين مراحل تصويب لايحه اجراي اصل 44 مفاد آن در اين لايحه ادغام شد و متن قانون به صورت فعلي درآمد. با توجه به مطالبي که در باره ارتباط ميان خصوصي سازي و رقابت بيان شد، اين امر مي‌تواند قابل توجيه باشد.
مواد 43 تا 84 قانون، به بحث تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. در واقع قانونگذار ايران به اين وسيله تمايل دارد صرف نظر از مقررات عام مربوط به حقوق قراردادها و مسئوليت مدني و نظام صنفي و مقررات مربوط به حقوق قرارداد و مسئوليت مدني و نظام صنفي و مقررات مربوط به مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور و قانون تعزيرات حکومتي و در راستاي اجراي تعهدات مندرج در کنوانسيون پاريس که به آن ملحق شده است، راهکارهاي جلوگيري از انحصار به طور جداگانه تدوين کند.
در بيشتر کشورهاي دنيا نيز چنين مقرراتي به تصويب رسيده است. براي مثال در نظام حقوقي انگليس صرف نظر از قواعد کامن لاو در مورد فريب يا فشار نامشروع، قوانيني در زمينه مسائل حقوق رقابت و رقابت ناعادلانه به تصويب رسيده است. از جمله اين قوانين مي‌توان به قانون توصيف‌هاي تجاري،مصوب 1986، قانون تجارت منصفانه مصوب 1973، قانون شروط ناعادلانه قراردادي، مصوب 1977، قانون حمايت از مصرف کننده، مصوب 1987، مقررات کنترل تبليغات گمراه کننده، مصوب 1988، قانون رقابت، مصوب 1998 و قانون شرکت‌ها، مصوب 2002 اشاره کرد. در حقوق اين کشور، در زمينه حقوق رقابت غير عادلانه، تصميمات دادگاه‌ها داراي اهميت کمي است. زيرا ماده 124 قانون تجارت منصفانه در اين کشور، از انجمن‌هايي که کدهاي رفتاري صادر مي‌کنند، حمايت مي‌کند. اين کدها سختگيرانه‌تر از الزامات قانوني هستند. مرجع استانداردهاي تبليغاتي، انجمن مستقلي است که اين کدها را تصديق و اجرا کرده و تضمين مي‌نمايد که سيستم خودگردان مزبور در جهت منافع عمومي عمل مي‌کند.
اينک پس از بيان اين مقدمات به شرح متن مواد مزبور مي‌پردازيم:
همان‌طور که گفتيم، معاهده رم به طور کلي هر توافقي را که موضوع يا اثر آن تخريب، محدوديت يا ممانعت از رقابت در بازار باشد، ممنوع اعلام کرده و برخي مصاديق آن را به صورت تمثيلي بيان نموده است. اما ماده 44 قانون، مصاديق انواع تباني مخل رقابت رابه طور حصري بيان کرده و از اين جهت با معاهده رم متفاوت است.
طبق ماده 45 قانون، ارتکاب اعمال مندرج در اين ماده در هر حال اخلال در رقابت محسوب شده است وخلاف اين فرض را هم نمي‌توان اثبات کرد. اين اعمال عبارتند از:
احتکار و استنکاف از معامله، قيمت گذاري تبعيض آميز، تبعيض در شرايط معامله، قيمت گذاري تهاجمي، اظهارات گمراه کننده، فروش يا خريد اجباري، عرضه کالا يا خدمت غير استاندارد، مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شرکت رقيب، سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط، محدود کردن قيمت فروش مجدد و کسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص.
اين در حالي است که ارتکاب اعمال موضوع ماده 44 قانون، اگر به اخلال در رقابت بيانجامند، ممنوع هستند. البته به نظر ميرسد برخي از مصاديق مندرج در اين دو ماده با هم تداخل دارند که اين امر موجب ابهام مي‌شود. براي مثال طبق بند «2» ماده 44، تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف‌هاي تجاري، مي‌تواند موجب اخلال در رقابت شود. در عين حال، طبق بند «ج» ماده 45،
تبعيض در شرايط معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يکسان، محل رقابت بوده و در هر حال ممنوع است! مگر آنکه گفته شود در صورتي که تباني منجر به تبعيض شود، مشمول ماده 44 است و در غير اين صورت مشمول ماده 45؛ نتيجه‌اي که منطقي به نظر نمي‌رسد. زيرا چگونه ممکن است تباني داراي آثار کمتري از عدم توافق باشد؟
طبق ماده 54 قانون، مرکز ملي رقابت در قالب مؤسسه دولتي مستقل، زير نظر رئيس‌جمهوري تشکيل مي‌شود و طبق تبصره «3» اين ماده، آيين نامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و کارکنان مرکز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران ميرسد. اين تبصره از نظر عدم توجه به مقررات اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران ميرسد. اين تبصره از نظر عدم توجه به مقررات قانون مديريت خدمات کشوري و فلسفه و وضع آن و عدم الزام به تصويب موارد فوق به وسيله شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مزبور، محل اشکال است.
ماده 58 قانون، وظايف شوراي رقابت را بر شمرده که بند «3»آن مبني بر تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌هاي لازم به منظور اجراي اين فصل، مغاير اختيارات اعطايي به قوه مجريه مندرج در اصل 138 قانون اساسي بوده و محل ايراد است. چرا که با توجه به ترکيب شورا و اينکه رياست آن بر عهده يک صاحب نظر اقتصادي است، اعطاي چنين اختياراتي به شوراي مزبور منطقي به نظر نمي‌رسد.
بند «5» ماده 58 قانون نيز از جمله وظايف شوراي رقابت را تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کالاها و خدمات انحصاري دانسته است. اما به نظر ميرسد با توجه به اينکه هم اکنون ستاد تنظيم بازار، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت کالاها و خدمات، سازمان حمايت از مصرف کننده و شوراي اقتصاد، متولي اين امور هستند و قانون تنها به بيان عبارت «با رعايت رمقررات مربوط» اکتفا کرده است، بنابراين در باره نحوه انجام امور مزبور به وسيله مراجع ياد شده ابهام وجود دارد و مناسب بود تکليف مراجع قبلي در اين ماده مشخص مي‌شد.
نتيجه‌گيري:
در پايان بايد اذعان کرد که تصويب قانون، گامي بزرگ در راه رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي به وسيله ايجاد اصلاحات ساختاري و خصوصي سازي و نشانگر عزم دولت در گام نهادن در مسير اقتصاد رقابتي براي همگام شدن با تحولات جامعه جهاني است. با وجود اين بيان اين نکته ضروري است که عمده‌ترين دليل عدم موفقيت برنامه‌هاي خصوصي سازي در کشورهاي در حال توسعه، توسعه نيافتگي بازار سرمايه و ناکارآمدي بورس اوراق بهادار اين کشورهاست. زيرا بورس اوراق بهادار زماني مي‌تواند کارايي داشته باشد که بتواند جريان منظمي از منابع مالي را پيوسته به جانب خود جذب کند و در اختيار متقاضيان سرمايه قرار دهد. بنابراين ضروري است براي تقويت بورس اوراق بهادار و بازار سرمايه در کشور اقدامات مؤثري انجام گيرد تا امر خصوصي سازي به سرانجام برسد. به ويژه با توجه به اينکه طبق بند «4» ماده 18 قانون، بيشتر واگذاري‌ها بايد از طريق بورس اوراق بهادار انجام گيرد. صرف نظر از مراتب بيان شده و با توجه به نتيجه بررسي‌هاي به عمل آمده از مفاد قانون، مي‌توان عمده‌ترين ايرادهاي موجود در آنرا در چند بند به شرح ذيل خلاصه کرد:
مراجع صالح براي انجام امور موضوع قانون در برخي موارد تداخل وظايف دارند.
گاهي قانون بدون توجه به قوانيني که اخيراً به تصويب رسيده است، از جمله قانون مديريت خدمات کشوري، انشاء شده که اين امر از لحاظ سياست کلي حاکم بر نظام حقوقي کشور و آثار سوء ناشي از نسخ پياپي قوانين تصويب شده و کاستن از درجه اعتبار قانون در جامعه، پسنديده نيست.
به موجب ماده 92 قانون، از تاريخ تصويب آن تمام قوانين و مقررات مغاير نسخ مي‌شود. اما با وجود عنوان قانون -که متضمن اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه است- در برخي مواقع در زمينه اعتبار يا عدم اعتبار مقررات مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه ابهامات زيادي وجود دارد که اين امر با توجه به دغدغه دولت به بحث تنقيح قوانين و نيز از جهت عدم رعايت ماده 223 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مصوب 1379 شايسته نيست.
طبق مواد 17 به بعد قانون، واگذاري تمام بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي دولتي بايد بر اساس فرايند مندرج در اين مواد انجام گيرد. اما به نظر ميرسد مواد قانوني ياد شده بدون توجه کافي به مسائل خاص واگذاري هر بخش و الزاماتي که در هر مورد ضرورت مي‌يابد، تنظيم شده و به صورت فعلي قابليت اجرا ندارد و بايد هنگام واگذاري هر يک از بخش‌هاي اقتصادي از جمله نيروگاه، مقررات جداگانه، اما در چارچوب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 به تصويب برسد.
به نظر ميرسد حمايت‌هاي دولت از شرکتهاي تعاوني به شکل مندرج در قانون، در عمل رسيدن به هدف اقتصاد رقابتي را تحت الشعاع قرار داده و ممکن است به اصول حقوق رقابت و نيز اصول خصوصي سازي مندرج در بخش اول اين مقاله خدشه وارد کند.
ش.د9600055
