- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1396/01/17 ـ شماره 374 ـ صفحه 3)
پرونده بازداشت مديران کانال‌هاي تلگرامي با تازه‌ترين اظهارات وزير اطلاعات حالا وارد مرحله جديدي شده است. حجت‌الاسلام سيدمحمود علوي ديروز در حاشيه نشست هيأت دولت اعلام کرد: «دولت از ابتدا با اين دستگيري‌ها مخالف بوده و نظر ما اين است که اين مسئله بايد از طريق مسالمت‌آميز حل شود تا ان‌شاءالله به‌زودي شاهد آزادي اين افراد باشيم.»
اظهارات وزير اطلاعات در حالي است که عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به نامه و تذکر نمايندگان مجلس به اين مقام دولتي، به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «اين بازداشت‌ها نبايد با مداخله قوا و ضابطان دادگستري اتفاق افتاده باشد و اگر وارد عمل شده باشند، بايد با درنظرگرفتن موازين قانوني باشد.»
حال‌وهواي انتشار اخبار در رسانه‌هاي مجازي همچون کانال‌هاي تلگرامي اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا درحالي روزبه‌روز گرم‌تر مي‌شود که برخي کانال‌هاي حامي دولت حدود يک ماه پيش حذف و مديران آنها بدون توضيح جرم بازداشت شده‌اند. دراين‌مدت نمايندگان مجلس و دولت، واکنش‌هاي مختلفي از خود نشان داده‌اند. حتي رئيس‌جمهوري نيز در ششمين روز از سال 96 در نخستين جلسه هيأت‌دولت از وزير کشور خواست: «گزارش اقدامات انجام‌شده در تأمين امنيت کامل براي انتخابات سالم و قانوني، برخورد با تخلفات امنيتي و بازداشت مشکوک تعدادي از فعالان رسانه‌اي در آستانه انتخابات را ارائه کند.» حسن روحاني با تأکيد بر رهنمودهاي صريح رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تأمين شرايط براي حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات خاطرنشان کرد: «تضمين امنيت همه مردم ضرورت دارد و بايد از اقدام غيرقانوني نهادهايي که حق مداخله در انتخابات را ندارند، به‌طور جدي جلوگيري شود.»
بازداشت‌شدگان به‌صورت مسالمت‌آميز آزاد شوند
حالا 11 روز از اظهار نگراني و تأثر رئيس‌جمهوري از اين اتفاق‌ها مي‌گذرد و وزير اطلاعات در واکنش به آن مي‌گويد: «نظر دولت اين است که مسئله بازداشت مديران کانال‌هاي تلگرامي به‌صورت مسالمت‌آميز حل و مديران آنها آزاد شوند.» عليرضا رحيمي نيز مي‌گويد: «از آنجايي که برخي نمايندگان به مسئولان اجرايي تذکر کتبي داده‌اند از اين‌رو، منتظر پاسخ وزير اطلاعات به اين نامه هستيم. هر زمان که او پاسخ کتبي و رسمي خود را به مجلس ارسال کند، متناسب با آن برخورد خواهد شد. درواقع، اگر پاسخ قانع‌کننده بود که واکنشي درخور آن نشان داده مي‌شود و در صورتي که قانع‌کننده نباشد، سؤال از وزراي اطلاعات، کشور و دادگستري در مجلس پيگيري خواهد شد.»
به عقيده رحيمي «وزير اطلاعات بايد در‌اين‌زمينه روشنگري کرده تا براساس آن مجلس با گزارش کامل و موثقي تصميم‌گيري کند. شفافيت توضيحات وزير بايد به‌گونه‌اي باشد که بتوان آن را در چارچوب‌هاي قانوني دنبال کرد. با اين توضيح که مداخله قوا و ضابطان دادگستري نبايد اتفاق افتاده باشد و اگر وارد عمل شده باشند بايد با درنظرگرفتن موازين قانوني باشد.» او تأکيد مي‌کند: «اگر قرار است افرادي بازداشت شوند بايد با دستور مقام‌هاي قضايي و انتظامي باشد.»
ايجاد نگراني در جامعه
دراين‌ميان، يکي از پيامدهاي اين بازداشت‌ها مي‌تواند امنيتي‌شدن فضاي انتخابات و در نتيجه کاهش اعتماد مردم براي مشارکت سياسي در سرنوشت کشور باشد، يعني دقيقا موضوعي که مقام‌هاي عالي کشور بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند اما اين همه ماجرا نيست زيرا به عقيده رحيمي «آزادي عمل و بيان در چارچوب قانون، يکي از حقوق رسانه‌هاست، در شرايطي که فعالان رسانه‌اي يک جناح مشخص بازداشت مي‌شوند اين موضوع موجب ايجاد دغدغه براي اين قشر خواهد شد و بار منفي آن اولين ضربه را به ميزان مشارکت جامعه خواهد زد، درحالي‌که اگر به‌دنبال مشارکت حداکثري مردم باشيم، اين بازداشت‌ها قابل‌قبول نيست و فضا را به سمت اين هدف پيش نمي‌برد. با اين توضيح که حتي در جامعه ايجاد نگراني خواهد کرد.»
برخي در حاشيه امن هستند و برخي در بازداشت
اين اظهارات در حالي است که يک عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد مجلس نيز در تازه‌ترين صحبت‌هاي خود از امضاي طرح سؤال از چهار وزير دولت درباره بازداشت ۱۲ مدير کانال‌هاي تلگرامي خبر مي‌دهد و به ايلنا مي‌گويد: «اين سؤال تاکنون از سوي بيش از ۳۰نفر از نمايندگان به امضا رسيده و همچنان تعداد اين امضاها در حال افزايش است.»
به گفته قاسم ميرزايي‌نيکو، «طرح سؤال از وزراي اطلاعات، فرهنگ‌وارشاد اسلامي، دادگستري و کشور در رابطه با بازداشت فعالان رسانه‌اي و ادمين‌هاي کانال‌هاي تلگرام اصلاح‌طلب تهيه شده است. در اين طرح سؤال، ابتدا درباره علت اين بازداشت‌ها سؤال شده تا وزراي مربوطه با حضور در کميسيون‌ها دراين‌باره توضيح دهند که چگونه برخي ديگر از افراد به‌طور علني به دولت و مسئولان توهين مي‌کنند و هيچ ابايي از رفتار خود ندارند و در حاشيه امن هستند اما عده‌اي ديگر از فعالان رسانه‌اي بازداشت مي‌شوند.» موضوعي که سخنگوي فراکسيون اميد مجلس هم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري اعلام کرديم که اگر وضعيت اين افراد مشخص نشود، از وزراي مربوطه سؤال خواهيم کرد.»
به گفته بهرام پارسايي «دراين‌مدت توضيحي درباره دليل بازداشت اين افراد ارائه نشده که چگونه و به چه دليل دستگير شده‌اند و جرمشان چه بوده است. همچنين شبهاتي درباره زمان بازداشت اين افراد در آستانه تعطيلات نوروز وجود دارد.»
با همه اين توضيحات، آن‌طور که ميرزايي نيکو گفته، با توجه به تقاضاي نمايندگان ديگر، قرار است براي امضاي طرح سؤال از وزرا، ساير نمايندگان تا روز يکشنبه صبر کنند تا بعد نسبت به ارائه آن به هيأت‌رئيسه مجلس اقدام شود. از اين‌رو، بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين طرح سؤال، اين پرونده را براي هميشه خواهد بست يا خير.
http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/63178
ش.د9600134
