- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/01/23 – شماره 5063 – صفحه 2)
نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نظامي است كه امنيت خود را وامدار حضور مؤثر مردم بوده و به مثابه هرمي است كه اضلاع مثلث تحتاني آن را مردم، قانون اساسي (و قوانين موضوعه) و قواي سه‌گانه تشكيل داده و مقبوليت خود را از مردم ( انتخابات) و مشروعيت خود را از ولايت مطلقه فقيه كه در رأس اين هرم قرار دارد، اخذ كرده است. بر اساس قانون اساسي، در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي و از راه انتخابات؛ انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نظاير اينها اداره شود. برگزاري انتخابات و اتكا به آراي عمومي منبعث از حديث نبوي است كه حضرت ختمي مرتبت محمد صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم مي‌فرمايند: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (بحارالانوار ج ٧٢ ص ٣٨ و صحيح مسلم ج ٣ ص ٨٨).
همانطور رهبر معظم انقلاب اسلامي در فرمايشات نوروزي خود در جمع مجاوران و زائران حرم حضرت امام رضا عليه‌السلام در سال جاري فرمودند؛ «در نظام اسلامي، انتخابات يكي از دو ركن مردم‌سالاري ديني و باعث فخر ملت ايران در جهان است. انتخابات پديده‌اي اقتدارآفرين و مايه عزت و آبروي بيشتر ملت ايران است.» هدف از انتخابات، حاكميت رأي مردم است تا طبق قانون اساسي و شرع مقدس اسلام مسير خدمت به «كشور»، «انقلاب اسلامي»، «نظام»، «مردم» از يك‌سو و حفاظت و صيانت از «دستاوردهاي انقلاب اسلامي»، «اخلاق»، «ارزش‌هاي ديني و ملي» و «كرامات انساني» از ديگر سو فراهم شود. هدف و وظايف مذكور تنها از طريق چهار شاخص اصلي: «حضور حداكثري مردم در انتخابات»، «انتخابات سالم و بدون تنش و تفرقه و فتنه»، «برنامه محوري مبتني بر رسالت، سياست‌ها، چشم‌انداز و...» و «مديريت انقلابي، با انگيزه، متعهد، با برنامه، كارآمد، فعال، پرتحرك، مؤمن به توانمندي‌هاي داخلي و اقتصاد مقاومتي و ولايت‌پذير» در انتخابات حاصل خواهد شد.
طي ۳۸ سال گذشته مردم به عنوان صاحبان اصلي نظام و يكي از چهار شاخص كارآمدي نظام، به بهترين شكل ممكن به وظيفه خود عمل كرده و با بالاترين سطح مشاركت‌پذيري در بين كشورها، سبب درخشش جمهوري اسلامي ايران در عرصه مشاركت عمومي در تعيين سرنوشت خود و اداره كشور شده‌اند. آنچه طي سال‌هاي گذشته موجب كند شدن حركت نظام به سمت اهداف متعالي انقلاب اسلامي شده است، وجود و بروز مشكلات در سه شاخص ديگر و به‌خصوص وجود مديران ضعيف و ناكارآمد و غيرانقلابي، اشرافي و غربگرا در مصادر امور كشور بوده است. آنطور كه حضرت امام خامنه‌اي به عنوان سكاندار كشتي نظام اسلامي مي‌فرمايند: «در طول انقلاب اسلامي، هرگاه مديريت انقلابي، فعال و پرتحرك داشتيم، كارها پيش رفته است و هرجا مديريت‌هاي ضعيف، بي‌حال، نااميد، غيرانقلابي و بي‌تحرك داشتيم، كارها متوقف يا منحرف شده است، بنابراين بايد مديران، افرادي باانگيزه‌تر و كارآمدتر باشند و تلاش بيشتري انجام دهند. »اين يك واقعيت مسلم است كه «مشكل غيرقابل‌حلي در كشور وجود ندارد و اگر مديريت در بخش‌هاي مختلف «متدين، انقلابي و كارآمد» باشد، همه مشكلات حل خواهد شد.»
با توجه به راهبرد «تشديد فشارهاي اقتصادي» غرب و مشخصاً شيطان بزرگ عليه ايران پس از جنگ تحميلي و تنگ كردن حلقه محاصره اقتصادي و اعمال تحريم ها، بر اساس تدابير و سياستگذاري‌هاي رهبر فرزانه و معزز انقلاب اسلامي، در بين موضوعات مختلفي كه طي ۲۸ سال گذشته از سوي معظم‌له به عنوان شعار سال اعلام و ابلاغ شده موضوعات اقتصادي حدود دو سوم شعارها را شامل شده و بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است و همين امر نشان مي‌دهد كه اقتصاد اولويت اول كشور بوده و تنها راه مبارزه و مقابله با راهبرد دشمن و محاصره اقتصادي و تحميل تحريم‌هاي ظالمانه، مقاوم‌سازي اقتصاد از طريق تكيه به ظرفيت‌هاي داخلي و رشد توليد و رفع بيكاري است. حقيقت اين است كه «آمارهاي رسمي كشور، شرايط را به سمت حل مشكلات اقتصادي نشان نمي‌دهند، در چنين شرايطي، مهم‌ترين اولويت براي حل مشكلات اقتصادي، تكيه بر «توليد ملي و توليد داخلي» و به‌كار‌گيري بزرگ‌ترين سرمايه ملي يعني بيش از ۱۳ ميليون نيروي جوان بيكار است.» بديهي است كه رونق اقتصادي و توليد ملي نه تنها سبب گشايش امور و توسعه امنيت اقتصادي (ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري، جلوگيري از خروج ارز از كشور، سرمايه‌گذاري مردمي، جهش صادرات و...) خواهد شد بلكه امنيت اقتصادي بر ساير شئون زندگي مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تأثير مثبت و مؤثر خواهد داشت.
امنيت اقتصادي سبب امنيت روحي، رواني، بهداشتي شده و همين امر سبب افزايش اميد به زندگي و نشاط در جامعه و مردم و افزايش ازدواج، كاهش طلاق و در نتيجه كاهش ناهنجاري‌ها و بزه‌ها و جرائم اجتماعي مي‌شود. افزايش امنيت اجتماعي در جامعه سبب افزايش سطح مشاركت‌پذيري مردم و در نتيجه توسعه امنيت سياسي شده و استحكام امنيت ملي، قطع اميد دشمن را در پي خواهد داشت. بالعكس اگر به سبب انتخابات و آراي مردم، فردي ضعيف، ناتوان، بي‌حال، غيرانقلابي، ناكارآمد، بي‌انگيزه، بي‌برنامه، بي‌اخلاق، قانونگريز، اشرافي، عافيت‌طلب، بي‌تدبير، ولايت‌گريز، بي‌تعهد، غرب‌باور، ساده‌انديش، كم‌ظرفيت و بي‌باور به توان و ظرفيت‌هاي داخلي و بي‌بصيرت سكان امور اجرايي را در دست بگيرد تنها روي زمين ماندن شعار و امنيت اقتصادي نيست كه آسيب خواهد ديد، بلكه آثار منفي آن در ساير حوزه‌ها مشهود خواهد بود.
كاهش توليد، ركود، بيكاري و تورم سبب توسعه فقر و افزايش نااميدي و به خطر افتادن امنيت روحي و رواني شده و سلامت جسم و انديشه را تحت تأثير خود قرار خواهد داد و اين دومينو به حوزه امنيت اخلاقي، اجتماعي، سياسي و... سرايت كرده و چنين جامعه بيماري با حجمي كلان از نارضايتي عمومي يا از درون مورد طمع عوامل خودفروخته و فرصت‌طلب قرار گرفته و متلاشي مي‌شود يا طمع بيگانگان و دشمن خارجي را در پي خواهد داشت. هم اينك مردم از بي‌حالي، اشرافيت و غرب باوري مسئولان كه آنان را به نام «گدايي در قفس در پناه كدخدا» فرا مي‌خوانند به تنگ آمده و به دنبال چاره كار هستند.
حقيقت اين است كه شاه‌كليد حل مشكل و راه برون‌رفت از اين دومينوي خطرناك و جلوگيري از مواجهه با پيامدهاي وحشتناك آن در دستان خود مردم است؛ مردم مي‌توانند و بايد بر اساس حق مسلم و قانوني خود در روز ۲۹ ارديبهشت ماه وارد ميدان انتخابات شده و با يك انتخاب شايسته و حداكثري راه بازگشت اميد و عزت ملي و تحقق اقتصاد مقاومتي و رشد توليد و رفع بيكاري را فراهم آورند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/845628
ش.د9600455
