نمایندگان مجلس در سالروز ابلاغ سیاستهای اصل 44:
بدنه دولت انگیزهای برای اجرایی کردن اصل 44 ندارد
گروه سیاست: سیاستهای بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در تیرماه سال گذشته، در حالی ابلاغ شد که هدفهایی مانند سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20 ساله را دنبال میکرد و اکنون پس از یک سال هنوز عملکرد دستگاههای اجرایی در واگذاری تصدیهای دولتی مورد قبول مسوولان نظام قرار نگرفته است. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: مانعی برای اجرای سیاستهای اصل 44 وجود ندارد و چنانچه مانعی هم باشد باید مرتفع کرد.
محمدباقر بهرامی با بیان اینکه ابلاغ سیاستهای آزادسازی اقتصادی کار مهمی است و سیاستهای کلی باید به قانون تبدیل شده و قانونش در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، تصریح کرد: لایحهای در این زمینه تحتعنوان لایحه چگونگی اجرای اصل 44 از سوی دولت تقدیم مجلس شده و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه طرحی ارایه کردهاند.
نماینده اسدآباد در مجلس، در گفتوگو با ایسنا خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژهای نیز تشکیل شده است و در حال حاضر لایحه فوق در دست بررسی است تا قانون جامع و مانعی برای اجرای سیاستهای کلی تصویب شود و پس از بررسی در صحن علنی برای اجرا ابلاغ شود.
بهرامی سیاستهای اصل 44 را یک آزادسازی اقتصادی و تحولی در این زمینه دانست و اظهار کرد: به نظر من مانعی در اجرای سیاستهای اصل 44 نیست و چنانچه مانعی نیز وجود داشته باشد باید مرتفع کرد؛ چرا که اصل 44 یکی از ضرورتهاست و مقام معظم رهبری نیز بر اجرای آن تاکید دارند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با ابراز امیدواری از اینکه اصل 44 اجرایی شود، آن را جزو بایدها دانست و افزود: بستر اجرای این اصل آماده است و سیاستهای کلی آن را نیز مقام معظم رهبری اعلام کردهاند. همچنین در حال حاضر زمان نیز برای اجرای آن مناسب است.
وی در ادامه اصل 44 را موفق اعلام کرد و با اشاره به اینکه اجرای این اصل کار بسیار بزرگی است، گفت: وظیفه تمام دستاندرکاران است تا در جهت عملیاتی شدن سیاستهای اصل 44 کمک کنند و همه مقید به اجرای آن هستند.
همچنین بیژن شهبازخانی درباره میزان اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44، به اجرای سهام عدالت که از سوی دولت به جد دنبال میشود اشاره و خاطرنشان کرد: سهام عدالت، اقتصاد دولتی را دولتیتر میکند و در واقع خلاف اصل 44 و سیاستهای کلی آن است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس اظهار کرد: مجوزی که دولت برای سهام عدالت از مقام معظم رهبری گرفته، کلی بوده و نیاز به قانون مجلس دارد، بدین معنی که پس از پیروزی انقلاب، بحث واگذاری بیتالمال به هیچ نهاد، ارگان یا شخص حقیقی و حقوقیای را بدون قانون مجلس نداشتیم اما الان دولت بدون قانون مجلس، سهام عدالت را توزیع میکند.
وی با بیان اینکه هدفگذاری دولت در اجرای این سهام برای دو دهک پایین بوده در حالی که آن را به حدود 21 یا 24 میلیون نفر گسترش داده است، به پیچیدگیهای اجرای واگذاری این سهام اشاره و خاطرنشان کرد: دولت به همه اقشار قوی سهام عدالت میدهد اما در واقع با هدفگذاری 24 میلیون نفری برای واگذاری سهام عدالت در آینده برای کشور، مشکلات دیگر نیز ایجاد میشود.
به گفته او، وقتی به 24 میلیون نفر، کاغذهایی به اسم سهام عدالت میدهیم و به آنها القا میکنیم که ثروتمند میشوند، اگر این ثروتمند میشوند، اگر این ثروتمند شدن انجام نگیرد آنها مدعی نظام خواهند شد لذا این سوال مطرح میشود که بعدا نظام و دولتهای بعدی چگونه باید پاسخگوی این 24 میلیون نفر باشند؟
عضو فراکسیون اقلیت با بیان اینکه در دو سال اخیر بهویژه در بودجه 85، بودجه شرکتهای دولتی بین 30 تا 40 درصد افزایش یافت، ادامه داد: این امر نشان میدهد که میل دولت به بزرگ شدن شرکتهای دولتی وجود دارد و اصولا در قانون بودجه، آن میزانی که باید از محل فروش شرکتهای دولتی تحقق یابد، انجام نمیشود. وی با اشاره به آماری که طی آن گفته میشود در سال 85، 40 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است، آن را حاوی یک پیام دانست و گفت: پیام این آمار آن است که یا دولت در این امر جدی نیست یا فضای سرمایهگذاری دچار چالشهای جدی است.
شهبازخانی معتقد است که کارشناسان دولت بهطور زیربنایی ارزیابی نمیکنند که چگونه باید سازوکارها را در سیاستهای خرد یا کلان را تغییر دهند که طی آن استقبال از سرمایهگذاری و خرید سهام شرکتهای دولتی وجود داشته باشد.
دولت گزارش عملکرد دهد
همچنین دکتر حسین امیری خامکانی گفت: انگیزه و اراده اجرایی شدن اصل 44 باید در بدنه دستگاهها و شرکتهای دولتی به وجود آید.
نماینده زرند در مجلس با اشاره به سالروز ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و میزان رضایت از اجرایی شدن این اصل، گفت: هنوز دولت و سازمانهای مربوطه گزارشی از میزان اقداماتی که در این راستا انجام داده، ارائه نکردهاند تا بدانیم چه کردهاند.
به اعتقاد این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این راستا دو کار باید صورت گیرد، یکی اینکه آنچه داشتهایم و در سطح نفوذ دولت بوده و دولت در اجرای آن دست داشته، باید دید تا چه حد در واگذاری آنها به بخش خصوصی و تعاونی اقدام کرده است، دیگر اینکه باید دید سیاست فعلی دولت در راستای عدمپذیرش کارهایی که بخش خصوصی میتواند انجام دهد و مناقصههایی که یکی، دو سال گذشته بهخصوص بعد از فرمان مقام معظم رهبری انجام شده، چند درصد آنها را شرکتهای دولتی برعهده گرفته و یا در آن برنده شدهاند و چند درصد آنها به بخش خصوصی رسیده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در این راستا باید دید اگر شرکتهای دولتی در این مناقصات و واگذاریها بیشتر بودهاند تعداد و میزان این شرکتها تا چه حد بوده و آیا دولت، بخش خصوصی را تشویق کرده که به میدان بیاید و شرکتهای دولتی را بیشتر از پذیرش اینگونه کارها منع کند و یا بخش خصوصی تا چه میزان تشویق شده که بیایند امور را در دست بگیرند؟ اینها بحثهایی است که دولت باید در سالگرد ابلاغ اصل 44 از آنها گزارشی ارائه دهد.
وی در خصوص موانع اجرایی شدن اصل 44 نیز گفت: باید در این خصوص انگیزه و ارادهای وجود داشته باشد. ممکن است هیأت دولت این اراده را داشته باشد و بهخصوص بعد از تأکید مقام معظم رهبری تصمیم جدی هم در این رابطه گرفته باشد، ولی در کل بدنه دولت و دستگاهها و بدنه شرکتهای دولتی هنوز این اراده را پیدا نکردهاند و انگیزهای قوی در آنها به وجود نیامده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از سالروز ابلاغ فرمان اصل 44 و میزان اجرایی شدن آن، گفت: بحثهایی که در مورد اصل 44 انجام شد و فرمانی که مقام معظم رهبری دادند و با تلاشهایی که در مجمع انجام شد، با توجه به اهمیت موضوع و انتظاری که مقام معظم رهبری داشتند، تا آن تاکیدات و انتظارات، شاید فاصله زیادی داشته باشیم.
وی افزود: دولت و مجلس و مجمع بهعنوان مرجعی که این مساله برای نهایی شدن به آنها ارجاع شده، تلاشهای زیادی انجام دادهاند، ولی معمولا اینگونه است که ما در مقابل تغییرات مقاومت میکنیم، یعنی وضع موجود را بعضا مطلوب میدانیم و کمتر اتفاق افتاده که همراهی همهجانبهای در جهت یک تغییر و تحولی صورت گیرد که این علائم مثبتی نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
