قوه قضاییه و قانون اساسی

 علی یعقوبی*

امروز سالگرد شهادت بهشتی و 72 تن از یارانش که از پیشتازان جهاد و شهادت بودند، است که یاد و نامشان گرامی و راهشان پر رهرو باد. حادثه خونین هفتم تیر که توسط منافقین طراحی و اجرا شد، توانست حقانیت انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برساند و چهره کریه ضدانقلاب، مخصوصا بنی‌صدر و منافقین را نمایان سازد. دشمنان انقلاب اسلامی که به فکر براندازی انقلاب بودند با طرح و اجرای این ضیافت جمعی از یاران باوفای امام(ره) و خدمتگزاران مردم را به شهادت رساندند به امید آنکه از این طریق به هدف شوم خود ـ که براندازی انقلاب بود ـ برسند اما نه‌تنها چنین نشد بلکه خون پاک این عزیزان باعث سرسبزی و طراوت نهال نوپای انقلاب شد و همبستگی و اتحاد نیروهای وفادار به انقلاب را جهت مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی بیشتر کرد که سرکردگان این گروهک‌ها مجبور شدند با خفت و خواری از کشور فرار کنند. شهید بهشتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار موثری داشتند، هنگام تدوین این قانون جهت پیشگیری از تجاوز قوه مجریه به قوه قضاییه تلاش زیادی نمود تا استقلال قوه قضاییه حفظ شود. در واقع می‌شود ایشان را معمار تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی دانست، لذا در هفته قوه قضاییه نکاتی را در خصوص قضا در قانون اساسی یادآور می‌شوم.

طبق اصل 158 قانون اساسی، ایجاد تشکیلات دادگستری و تهیه لوایح قضایی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری از وظایف رئیس قوه قضاییه است که ارتباطی با قوه مجریه ندارد و دیوان عدالت اداری نیز مرجعی است که نه‌تنها به قوه قضاییه در مقابل قوه مقننه قدرت بخشیده است بلکه از تجاوز احتمالی قوه مجریه به قوه قضاییه جلوگیری می‌کند. قوه مجریه با تصویب آیین‌نامه و بخشنامه هم نمی‌تواند به نفع خود تغییراتی در قوه قضاییه به وجود آورد، چون اینگونه مقررات توسط دیوان عدالت اداری به راحتی قابل ابطال است. همه این اقدامات جهت حفظ استقلال قوه قضاییه است که در اصل 56 قانون اساسی صراحتا به آن تاکید شده است: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به عهده دارد.»

دقت در متن اصل 56 نشان می‌دهد قانون اساسی مسوولیت بسیار سنگینی را به عهده قوه قضاییه گذاشته است که گسترش عدالت، دفاع از آزادی‌های مشروع افراد و احیای حقوق عامه که از حقوق اساسی انسان‌ها است، ماموریت اصلی قوه قضاییه است. علاوه‌بر استقلال قوه قضاییه جهت استقلال قاضی و اینکه قاضی زیر نفوذ هیچ مقام و مرجعی نباشد و بتواند با علم و تشخیص خودش رای صادر کند و برای اینکه حکم قاضی جنبه اجرایی داشته باشد و به‌خاطر اینکه قوه مجریه با همه امکانات و مقدورات خود نتواند قاضی را تحت‌تاثیر قرار دهد، اصل 164 قانون اساسی را به تصویب رسانده‌اند که به موجب آن «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل»، برای اینکه احیانا تعداد معدودی از قضات از این همه قدرت سوءاستفاده نکنند و دچار غرور و جاه‌طلبی نشوند و رای را فقط براساس تقوا و عدالت صادر کنند، بر اساس اصل 166 قانون اساسی، رای صادره باید مستدل و مستند به قانون باشد و ثانیا محاکمات باید علنی انجام گیرد و مردم باید در جریان چگونگی برگزاری دادگاه قرار گیرند. در واقع مردم ناظر قاضی و داور اعمال قضات در صدور رای محاکم هستند؛ یعنی ماموریت سنگین قوه قضاییه در استقرار عدالت و احقاق حق مظلومان با اعلام چند اصل از قانون اساسی محقق نمی‌شود بلکه باید آحاد ملت و همه کسانی که با قوه قضاییه و محاکم دادگستری سروکار دارند در جریان نحوه اجرای عدالت باشند و اگر انتقادی نسبت به اعمال و رفتار قوه قضاییه دارند، آزادانه و بدون ترس و واهمه مطرح نمایند.

مردم باید دائما در جریان امور قرار گیرند و چون انسان‌ها فطرتا عدالت‌خواه هستند، اگر در جریان اجرای عدالت و احقاق حق قرار گیرند، قطعا از اقدامات قوه قضاییه حمایت خواهند کرد و قوه قضاییه می‌تواند با استفاده از حمایت مردم به اهداف متعالی خود که همان عدالت‌گستری و ظلم‌ستیزی است، نایل آید و در پناه چنین تشکیلات قضایی‌ای است که امنیت اجتماعی و اقتصادی تامین می‌شود.

ریاست محترم قوه قضاییه در دوران مسوولیت خطیر خود در خصوص اصلاح سیستم قضایی کشور قدم‌های بسیار مثبت و موثری برداشته‌اند که باید این اصلاحات را ادامه دهند.

از تشریفات طولانی دادرسی و کاغذبازی در تشکیلات قضایی بکاهند و در کوتاه‌ترین مدت حقوق مظلومان را احیا کنند و متجاوزان به حقوق مردم را به کیفر برسانند و از تاثیر نفوذهای غیرقانونی در انشای رای و تطمیع یا تهدید و مداخلات سیاسی و رفیق‌بازی در صدور رای جلوگیری نمایند و با نصب بازرسانی هوشیار، آگاه و امین، دائما باید تشکیلات قوه قضاییه را مورد بازرسی و نظارت دقیق قرار دهند و افراد سودجو و فرصت‌طلب را از بدنه تشکیلات قضایی طرد و افراد دلسوز و عدالت‌خواه و خدوم را تقویت نمایند. خلاصه اینکه مردم بتوانند نتیجه اصلاحات در قوه قضاییه را دقیقا لمس نمایند. در پایان جهت تاکید بر اهمیت قضا در قانون اساسی، قسمتی از مقدمه قانون اساسی در خصوص مساله قضا را ذکر می‌کنم. «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم، در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است ضروری، از این‌رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی، پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.» (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل)