از انتقاد معتقدان دولت تا توقیف رسانههای منتقد
رسانههای مستقل در تنگنا
مهدی شهری
از طرح اتهام کودتای خزنده رسانهای توسط مشاور رسانهای رئیسجمهور بیش از دو هفته میگذرد، وی در توجیه صحبتهای خود گفته بود که به دلیل ضعف در اطلاعرسانی، تلاشهای دولت نهم انعکاس شایان توجهی در رسانهها نداشته است.
به باور نماینده رئیسجمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، هماکنون جنگ رسانهای داخلی کشور علیه دکتر احمدینژاد از اواسط سال 83 آغاز شده به گونهای که حتی برای بسیار از طبقات متدین هم سوالبرانگیز شده است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که در برخورد با مطبوعات، مسوولان قوه قضاییه با دوراندیشی این نکته که نباید هزینههای برخورد با مطبوعات را یکطرفه بپردازند از اینرو سعی کردند در طول دوره جدید کمتر به مقابله با مطبوعات بپردازند. روند رفع توقیف از روزنامههای شرق، هممیهن، آریا، اخبار و برخوردهای منصفانه با سایر مطبوعات نشان داد که کمکم قوه قضائیه به پناهگاه مطبوعات تبدیل شده است، هرچند که این واژه نخستینبار توسط شمسالواعظین، روزنامهنگار، بیان شد اما توانست این مفهوم را به منتقدان و روزنامهنگاران انتقال دهد که قوه قضائیه دیگر نمیخواهد یک تنه هزینه بسته شدن مطبوعات را بپردازد. به همین دلیل بود که بهرغم انتقادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات، روزنامه شرق با رای هیات نظارت مطبوعات به دادگاه رفت. با گذشت مدتی از توقیف روزنامه شرق، بالاخره با رای دادگاه مطبوعات این روزنامه منتقد بار دیگر به جمع مطبوعاتیها پیوست.
اما در دو هفته اخیر انتقادهای مسوولان مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون عمرانی استاندار زنجان، فرماندار شیراز، مدیرکل اداره اخبار و رسانههای ریاست جمهوری و مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور نشان داد که انتقادپذیری از دولت، تحمل دولتمردان را طاق کرده است. به همین خاطر نخستین برخورد قانونی جو سنگین چنین انتقادهایی از رسانهها بالاخره دامن روزنامه هممیهن را گرفت. اینبار مسوولان دولتی در این کار پیشقدم نشدند، بلکه دادستانی تهران با اشاره به نقض قانونی حکم صادره برای هممیهن، تقاضای توقیف آن را از مقامات ارشاد خواستار شد. هرچند که این تقاضا همراه با توقیف روزنامه هممیهن بود و نیازی به فرجامخواهی یا پیگیری برای رفع اتهام از آن نشد!
از آزادی تا توقیف
از شیرینی خبر سایت بازتاب به تاریخ 21 اسفند 1385 با شماره کد خبری 62846 مدت زیادی نمیگذرد. در خبر آمده بود شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران «غلامحسین کرباسچی»، مدیرمسوول روزنامه «هممیهن» را تبرئه و این روزنامه را رفع توقیف کرد. به گزارش ایلنا، قاضی حسینیان پس از رسیدگی به پرونده غلامحسین کرباسچی، وی را از اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تحریک و تشویق افراد به ارتکاب اعمال علیه امنیت و منافع کشور تبرئه و برای مدیرمسوول روزنامه «هممیهن» در خصوص شکایات سازمان زندانها با توجه به اعلام رضایت این سازمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. قاضی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران همچنین غلامحسین کرباسچی را در خصوص اتهام افترا به مقامات، نهادها و اشخاص و نیز شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دایر بر افترا به سردار نقدی به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و نیم حبس محکوم کرد. قاضی حسینیان همچنین روزنامه «هممیهن» را رفع توقیف کرد و رای به ادامه انتشار این روزنامه داد.
بعد از مدتی وکیل روزنامه «هممیهن» لایحه اعتراضیه خود را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه کرد، او انتظار داشت که مبلغ 500 هزار تومان جریمه نقدی را به شکلی نقض کند، اما خبر نداشت که بهجای حذف 500 هزار تومان جریمه نقدی، اینبار روزنامه هممیهن با 43 شماره در محاق توقیف قرار میگیرد. با اعلام خبر توقیف روزنامه، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل روزنامه به ایسنا گفت: دادستان تهران در قراری که برای توقیف روزنامه صادر کرده بود، گفته بود تفهیم اتهام به وکیل شده و قرار در رابطه با وکیل صادر شده است در حالی که مدیر مسوول شخصا تفهیم اتهام شده و قرار درباره خود او صادر شده است. وی با اشاره به استناد دادستان تهران به اصل 168 قانون اساسی و عدمحضور متهم در جلسه دادرسی تصریح کرد: در این اصل آمده که محاکمه علنی و با حضور هیات منصفه برگزار میشود و این منافاتی با عدمحضور متهم و دفاع وکیل ندارد، همچنین دادستانی به تخلفات متعدد روزنامه اشاره کرده در حالی که هیچ موردی به روزنامه ابلاغ نشده است. وکیل روزنامه «هممیهن» خاطرنشان کرد که دادستانی تنها در یک صورت میتواند قبل از ارسال پرونده به دادگاه اقدام به توقیف روزنامه کند در حالی که این مسئله در مورد روزنامه «هممیهن» وجود نداشته است. علیزاده طباطبایی در پایان توقیف روزنامه را خلاف عرف قضائی و رویه معمول عنوان کرد و گفت: قصد داشتیم با دادستان تهران ملاقات کنیم که هنوز موفق به این کار نشدهایم.
اما قاضی پرونده «هممیهن» نیز روایت دیگری از ماجرا دارد. او که روند دادرسی و دادگاه را بیاشکال میداند گفت: روند دادرسی و دادگاه هیچ اشکالی نداشته و پاسخ ایرادات به مراجع مافوق و دادگاه تجدیدنظر اعلام میشود. سیدحسین حسینیان، رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی با بیان اینکه روند دادرسی و دادگاه هیچ اشکالی نداشته اظهار داشت: پاسخ ایرادات طی 15 بند به مراجع مافوق و دادگاه تجدیدنظر اعلام میشود. وی در پایان گفت: منتظر رسیدگی دادگاه تجدیدنظر میمانیم. اما سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در نامهای به صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بیان دلایل توقیف روزنامه «هممیهن» به بیان ایراداتی به روند برگزاری جلسه محاکمه این روزنامه پرداخته بود.
با این حال وکیل روزنامه «هممیهن» ایرادات مطرح شده برای توقیف موقت روزنامه را مبنای قانونی نمیداند و به روند آن اعتراض دارد. وی با اشاره به دلایل دادستانی تهران برای توقیف موقت این روزنامه، به ایسنا گفت: در خصوص قرار تامین کیفری طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم قرار صادر میکند؛ در مورد این پرونده دادگاه ضرورتی به صدور قرار ندیده است. وی در مورد صدور قرار التزام با شرط شرف برای مدیرمسوول این روزنامه از سوی دادگاه اظهار داشت که دادگاه تکلیفی ندارد که حتما قرار صادر کند و دادگاه در مورد متهمی که احتمال تبانی یا فرار وی وجود داشته باشد، قرار صادر میکند. وکیل روزنامه «هممیهن» در رابطه با ایراد دوم دادستانی تهران مبنی بر عدم حضور مدیرمسوول این روزنامه در جلسه دادگاه، اظهار داشت: طبق ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم بدون عذر در دادگاه حاضر نشود و وکیلی نیز حضور نیابد دادگاه میتواند حکم جلب متهم را صادر کند. وی در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده «هممیهن» اظهار داشت که تشخیص لزوم یا عدملزوم حضور متهم در جلسه، به صراحت قانون بر عهده دادگاه است. علیزاده طباطبایی همچنین با بیان اینکه با صدور رای دادگاه رسیدگیکننده به پرونده روزنامه «هممیهن»، توقیف این روزنامه منتفی شد، نامه دادستانی تهران و موارد ذکر شده در این نامه را دارای مبنای قانونی ندانست و اظهار داشت: از قوانین موجود چنین استنباط نمیکنم که دادستانی بتواند جلوی رای را بگیرد. علیزاده طباطبایی در ادامه درباره بخشی از این نامه که به پروندههای متشکله در دادسرای کارکنان دولت اشاره دارد، گفت که تاکنون هیچ اخطاری برای وکیل و روزنامه نیامده است و ما از تشکیل پرونده در دادسرای کارکنان دولت خبر نداریم و به فرض که پروندهای هم وجود داشته باشد باید سیر رسیدگی آن طی شود. وی با بیان اینکه تا وقتی شکایت به ما اعلام نشده و ما از خود دفاع نکردهایم و مرجع صالح قضائی در این زمینه تصمیمگیری نکرده، نمیتواند موضوع مستندی برای توقیف روزنامه باشد گفت که قانون مطبوعات موارد توقیف را اعلام کرده اما هیچیک از آنها در این مورد دیده نمیشود. وی با اشاره به صدور حکم جزای نقدی برای مدیرمسوول روزنامه از سوی دادگاه، گفت: ما نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کردیم و تا جایی که ما اطلاع داشتیم دادستانی اعتراض نکرده بود؛ البته من زمان ابلاغ رای به آنها را نمیدانم، اما سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در نامهای به صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، توقیف روزنامه «هممیهن» و دلایل توقیف آن را اینگونه اعلام کرد. شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در تاریخ 29/11/1385 مبادرت به برگزاری جلسه محاکمه مدیرمسوول روزنامه هممیهن نموده و متعاقب آن طی دادنامه شماره 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محکومیت مدیرمسوول آن روزنامه اقدام و رای صادره در تاریخ 16/2/1386 مورد اعتراض وکیل متهم قرار گرفته است در تاریخ 11/4/1386 پرونده به این دادسرا ارسال که با ملاحظه صورتجلسه محاکمه علنی و مجموع اوراق پرونده موارد ذیل به عنوان ایراد بین قانونی مشهود است:
1- از آقای غلامحسین کرباسچی قبل از برگزاری جلسه علنی محاکمه هیچگونه تامینی اخذ نشده و قرار تامین کیفری در رابطه با وکیل متهم صادر گردیده و ایشان آن را امضا کردهاند که اساسا صدور قرار تامین کیفری برای وکیل مدافع بهجای متهم، خلاف قانون و موازین آیین دادرسی کیفری است.
2- مطابق اصل 168 قانون اساسی، جلسه محاکمه مطبوعاتی میبایست در حضور اعضای محترم هیات منصفه و به صورت علنی باشد و مدیر مسوول مطابق مسوولیتی که در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات بر عهده شخص وی قرار گرفته، در حضور اعضای هیات منصفه محاکمه گردد. در مانحن فی اساسا مدیرمسوول در جلسه محاکمه، حاضر نشده و عذر موجهی نیز اعلام نکرده و بهرغم این موضوع، دادگاه بهجای مدیر مسوول که متهم پرونده است، وکیل وی را محاکمه و از وی بدون حضور متهم، آخرین دفاع نیز اخذ و پس از اعلام نیز هیات محترم منصفه مبادرت به محکومیت متهم به جزای نقدی نموده است که مراتب محاکمه و صدور رای به نحوی که در اعتراضیه این دادستانی خطاب به دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران آمده، خلاف موازین آمره قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردیده است، لذا محاکمه به نحو مذکور فاقد رسمیت قانونی و رای صادره نیز نافذ نیست. بنا علی هذا با توجه به اصرار مدیرمسوول روزنامه هممیهن پس از رفع توقیف طی دادنامه مخدوش و غیرقطعی فوق، به ارتکاب جرائم مذکور در ماده 6 قانون مطبوعات به شرح پروندههای متشکله در دادسرای کارکنان دولت و رسانهها قرار توقیف موقت این روزنامه تا زمان رسیدگی مجدد به پروندههای مذکور صادر و اعلام گردید. بنابه مراتب فوق، مقرر است از ادامه انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید. با این حال غلامحسین کرباسچی، مدیرمسوول و صاحبامتیاز این روزنامه نیز پس از توقیف روزنامه گفت: دادسرا طی یک ابلاغیه کتبی به ما گفته که دیگر روزنامه منتشر نشود. گفتهاند که مراحل دادرسی اشکال داشته است بنابراین روزنامه نباید منتشر شود. وی درباره اینکه آیا موارد جدیدی به عنوان شکایت مطرح شده است، گفت: شکایتی به ما ابلاغ نشده است البته در حکم اشاره شده که بعد از توقیف هم مواردی بهعنوان تخلف وجود دارد که پروندهای در اینباره تشکیل شده است.
فیلترینگ خبرگزاری ایلنا
اما گویا این تعطیلیها به یک روزنامه منتقد ختم نمیشود دستاندرکاران قضائی با بررسی شکایت واصله در مورد خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به دستور قضائی حکم فیلترینگ ایلنا را میدهند. خبرگزاری کار ایران مدتی است که بهخاطر انتقادات مسوولان دولتی روزگار سختی را سپری میکند حتی استعفای مدیرعامل آن نیز کارساز نمیشود و بالاخره حکم فیلترینگ صادر میشود.
با تمام این قصهها مدیرعامل جدید ایلنا ابراز امیدواری کرد که این خبرگزاری بتواند در دوره جدید فعالیت خود موثرتر از گذشته حرکت کند. «سیدابوتراب فاضل»، مدیرعامل جدید خبرگزاری کار ایران، با تأکید بر اینکه «ایلنا مولود فضای باز سیاسی است و بدون تردید در چنین فضایی نیز میتواند اثرگذار باشد»، گفت: «رسانه در عصر کنونی و در جهان جدید بهطور مسلم کار ویژه خاصی در بیان مطالبات و خواستهها دارد لذا میتواند ابزار مناسبی جهت احیای وظایف ذاتی دولتها باشد.» وی افزود: «ایلنا در دوره حیات حدود پنج ساله خود توانسته است، به درستی کارکرد یک رسانه مؤثر و فعال را داشته باشد و بهرغم همه محدودیتهای ایجاد شده، این وظیفه را به خوبی ایفا کرده است.»
فاضل تصریح کرد: «با توجه به پتانسیل موجود و همچنین تجربه چندین سال گذشته، بهطور مسلم ایلنا در دوره جدید موثرتر از گذشته حرکت خواهد کرد.» وی تاکید کرد که حرکت یک رسانه باید براساس اخلاق حرفهای، انصاف و واقعبینی باشد و در این راه چارچوب رفتار رسانهای مانند ایلنا، اتکا به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی در جهت حرکت به سمت یک جامعه اسلامی ایدهآل است. فاضل در پایان ابراز امیدواری کرد که ایلنا همچنان از گزند هر آسیبی مصون بماند. ظاهرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم متوجه شدهاند که منتقدان دولت زیر تیغ توقیف قرار گرفتهاند.
به همین خاطر رئیس فراکسیون مطبوعات مجلس هفتم تاکید کرد که رسانهها به عنوان رکن چهارم جامعه، قطبی از قدرت هستند که صاحبان قدرت باید حق آنها را محترم بشمارند. «حسین نوشآبادی»، نماینده ورامین در گفتوگو با «ایلنا» در خصوص تنگتر شدن عرصه برای منتقدان دولت، گفت: هر دولت و نظامی مخالفان و موافقانی دارد هنر دولتها فیلترینگ خبرگزاری ایلنا موافقان را حفظ کرده و مخالفان را با برنامهریزی درست به دولت نزدیکتر کند. وی اظهار داشت: برخی منتقدان موافق دولت و نظام هستند اما از باب دلسوزی انتقاد میکنند و این انتقاد حق طبیعی هر انسانی است و محروم کردن انسانها از ارائه دیدگاهها و نظراتشان، جلوگیری از حق طبیعی آنان است. رئیس فراکسیون مطبوعات مجلس هفتم با بیان اینکه در چارچوب قوانین و با پذیرفتن روابط حاکم بر یک کشور میتوان از مسوولان انتقاد کرد، افزود: بر اساس قانون اساسی مطبوعات و رسانهها در بیان مطالب آزاد هستند. آزادیای که رسانهها در این خصوص دارند، هیچ سازمانی ندارد. نماینده ورامین با تاکید بر اینکه مطبوعات و رسانهها رکن چهارم دموکراسی و قطبی از قدرت هستند، تصریح کرد: صاحبان قدرت و حاکمیت باید حق رکن چهارم دموکراسی را محترم بشمارند، وقتی فردی برای انتشار رسانهای مجوز میگیرد، از حقوقی برخوردار است و قرار نیست تنها به تعریف و تمجید از دولت بپردازد.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس تاکید کرد: فضای نقادی در کشور باید گسترش یابد و فرهنگ نقدپذیری هم باید ترویج پیدا کند. ضمن اینکه اسلام هم با اظهارنظر دلسوزانه موافق است بنابراین نباید از نقد بگریزیم.
نوشآبادی گفت: بسیاری از نقدهایی که الان صورت میگیرد، خیرخواهانه است و باید فضا برای نقادی در کشور ما گسترش یابد. وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه کمکی میتواند به رسانههای نقادی که قصد سازندگی دارند، بکند، اظهار داشت: مجلس نقش قانونگذاری دارد، قانونگذار چنین حقی را برای مطبوعات و رسانهها مغتنم شمرده است. رئیس فراکسیون مطبوعات مجلس هفتم افزود: مادامی که رسانه در جهت منافع ملی و وحدت ملی حرکت میکند، باید حمایت شود مگر در جایی که حرف و موضعاش خلاف معیارهای کلی حاکمیت باشد. خط قرمز ما در کشور قانون اساسی و امنیت ملی است. وقتی این خطوط رعایت شد، همه میتوانند نطق کنند و کسی نمیتواند مانع نقادی دلسوزانه باشد.
حذف صدای کارگران در رسانهها
از سویی دیگر دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از توقیف ایلنا روایت دیگری دارد. به باور وی هدف از فشار بر خبرگزاری کار، حذف صدای کارگران از جامعه رسانهای کشور است. حسین طاهرزاده، در گفتوگو با ایلنا افزود: وقتی دیوان عدالت اداری برای صدور حکم در خصوص انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یک سال زمان صرف میکند اما وزیر کار در چند روز آن حکم را نقض میکند، فشار به خبرگزاری کار ایران نیز چندان دور از ذهن نیست. وی با بیان اینکه اخبار وزارت کار بیشتر از دبیران اجرایی شد ایلنا منعکس میشود، گفت: وزارت کار به این موضوع هم رضایت نمیدهد و خواستار تعریف و تمجید تشکلات کارگری از خود است. این مقام کارگری یکی از ویژگیهای ایلنا را مصاحبه با همه تشکلات کارگری با هر نگرشی دانست و گفت: این ویژگی یک رسانه آزاد است.
«مسعود حیدری»، مدیرعامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز در هنگامه فیلترینگ ایلنا با انتشار نامهای سرگشاده و ابراز امیدواری نسبت به «دور ماندن ایلنا از گزند آسیبها» استعفای خود را اعلام کرد.
در این استعفا آمده است: ایلنا از همان بدو فعالیت به مدد تلاشهای جاودانه و پرثمر بنیانگذارانش و همچنین فداکاریهای کادری نجیب، مجرب، پرتلاش و باانگیزه، توانست بسیاری از انحصارها در حوزه اطلاعرسانی را بشکند و در سایه الطاف الهی و حمایتهای بیدریغ تشکیلات خانه کارگر به رسانهای پیشرو، صریحاللهجه و پرجسارت تبدیل شود که این خود یکی از موهبتهای الهی به رسانه متعلق به طبقه شریف و نجیب کارگری کشور بود. در طول این پنج سال، ایلنا با در پیش گرفتن روش و مشی خاص خود که اکنون به جریانی نهادینه در عرصه اطلاعرسانی مبدل شده است، توانست اعتباری شایسته یافته و به مرجعی قابل اتکا و درخور اعتنا تبدیل شود که گواه این مدعا، میلیونها مخاطبی است که این خبرگزاری را در داخل و خارج کشور به عنوان پایگاهی مطمئن و قابل استناد انتخاب کردهاند و هر روز نیز بر این تعداد افزوده میشود تا بدانجا که بسیاری از تشکلهای کارگری غیر ایرانی در بازدید از این خبرگزاری، ضمن ستایش اقدامات و تاثیرگذاریهای ایلنا از آن الگو گرفته و درصدد برآمدهاند تا نمونه آن را در کشور خود به وجود آورند تا از این طریق تریبونی برای پیگیری و تبیین انتظارات و مطالبات کارگران خلق کنند.
اگر بخواهیم کمی به گذشته بازگردیم به خوبی خواهیم دید قبل از پا به عرصه وجود گذاشتن این خبرگزاری، جامعه کارگری در غربتی فرو رفته بود که شاید طنین این فریادها به گوش کمتر کسی میرسید، البته در همینجا باید به سهم خود از همه تشکلها و نشریاتی که فریادگر مطالبات کارگران بودند، قدردانی کنم و اذعان کنم که در راهبری این رسانه، تاسیام از الگوهایی بود که پیشتازان در عرصه دفاع از حقوق کارگران فرا رویم قرار دادند.
از اینکه بگذریم، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به عنوان نخستین خبرگزاری خصوصی (غیردولتی) به معنای واقعی کلمه مدافع حقوق نهادهای مدنی و منعکسکننده اخبار، رویدادها و تحولات این بخش از جامعه بوده است، به نحوی که خود ایلنا به عنوان یک رسانه برخاسته از بطن نهاد مدنی، به خوبی مشکلات، دردها و مطالبات دیگر نهادهای غیردولتی را شناخته و در راستای مدد رساندن به آنها ایفای نقش کرده است که این امر تحولی در عرصه اطلاعرسانی ایجاد نمود چنانکه شاید هضم و باور آن برای برخی از مخالفان و تحدیدکنندگان فضای شفاف اطلاعرسانی، دور از ذهن و انتظار مینمود.
شرح فداکاریها، رنجها و مرارتهایی که در این چهار سال و اندی، پرسنل، حامیان، مدیران و در یک کلام دستاندرکاران این رسانه بزرگ و عزیز متحمل شدند و بیمهریها و بعضا بیاخلاقیهایی که با کمال تاسف امروز به رویهای لایتغیر در جامعه ما تبدیل شده است، موضوعی نیست که بتوان آن را در این سطور گنجاند و از آن سخن بر زبان راند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با اشاره به حمایت ایلنا از کارگران میگوید: جرم خبرگزاری کار ایران بیان مشکلات تمامی اقشار کارگری است، به همین دلیل میخواهند زبان کارگران که این خبرگزاری است را ببرند.
علی طالبی، در گفتوگو با ایلنا، افزود: اگر خبرگزاری کار مشکلات قشر کارگر را منعکس نمیکرد و یا کمرنگ منعکس میکرد، متولیان امر از آن حمایت کرده و این رسانه را تقویت نیز میکردند. وی ایلنا را مورد غضب وزارت کار و امور اجتماعی دانست و گفت: وزارت کار ماموریت دارد تا خانه کارگر را قلع و قمع کند، به همین دلیل خبرگزاری کار هم در دستور کار مسوولان برای فشار قرار گرفته است. این مقام کارگری تصریح کرد: از اینکه مسوولان تماشاچی ظلم به خانه کارگر و تشکلات کارگری شدهاند، متاسفم، اما باید بدانند که شرایط فعلی به سود نظام و جامعه کارگری نیست.
او با اشاره به اینکه 40 درصد جمعیت کشور کارگری است، گفت: روزنامه کار و کارگر و خبرگزاری کار تنها رسانههای جامعه کارگری هستند که حرف دل کارگران را منعکس کرده و سخنان آنان را بدون سانسور به اطلاع عموم میرسانند. طالبی اظهار داشت: ایلنا ثابت کرده که در پوشش اخبار کارگری به تشکل خاصی نظر ندارد و صحبتهای تمامی تشکلات کارگری با هر نگرشی را منعکس میکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم مهمترین مزیت ایلنا را پوشش اخبار کارگری دانست و گفت: اگر نگوییم تمام رسانهها، اما بیشتر رسانهها اخبار کارگری را در حد بسیار کمی تحت پوشش دارند، اما ایلنا اینگونه نیست. او گفت: اگر خبرگزاری کار رسانهای بیتفاوت و کماثر بود، مورد غضب و خشم انحصارگران قرار نمیگرفت.
اکبر اعلمی، نماینده تبریز نیز بر این باور است نمایندگانی که خطر فراگیر شدن سانسور و گسترش فشار علیه رسانههای مستقل را جدی تلقی میکنند، بر اساس رسالت نمایندگی خود، به کمک ارباب جراید و نشریات الکترونیک بشتابند.
اکبر اعلمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به محدودیتهای رسانههای رسمی کشور از سوی مراجع مختلف اطلاعرسانی گفت: با توجه به اینکه اغلب رسانههای کشور همراه با جریان فکری دولت بوده و یا به نحوی در کنترل آنها قرار دارند، در این شرایط هرگونه عقبنشینی رسانههای مستقل و منتقد خاصه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در برابر زیادهخواهیها، فشارها و تهدیدات غیرقانونی خودشیفتگان، به منزله ایجاد فرصت بیشتر برای کسانی است که حیات و توفیق سیاسی خود را مستلزم سانسور و ایجاد خفقان در نشریات و در نهایت بیاطلاعی مردم میدانند.
نماینده تبریز، با اشاره به عملکرد ایلنا، تصریح کرد: خبرگزاری کار ایران در کنار پوشش خبری گسترده مدافعان سیاستهای دولت، کموبیش بدون سانسور به انعکاس دیدگاههای منتقدان سیاستهای جاری میپردازد، نباید بر اثر توپ و تشرهای تمامیتخواهان جا خالی کرده و تسلیم خواستهها و تمنیات بیحدوحصر آنان شود. در این صورت آب باریکهای هم که در میان خبرگزاریها به دریای آزادیبیان موردنظر قانون اساسی متصل است، قطع خواهد شد و فاصله میان واقعیت با حقیقت قانون، عمیقتر از گذشته خواهد شد.
اعلمی، تاکید کرد: مسوولان ایلنا باید در برابر فشارهای غیراصولی اصحاب ناشکیبای قدرت مقاومت کرده و عقبنشینی نکنند؛ زیرا به موجب ماده 4 قانون مطبوعات، هیچ مقامی حق ندارد مطبوعات و نشریات الکترونیکی را تحت فشار قرار داده یا به سانسور و کنترل آنها مبادرت کند.
وی، اظهار داشت: لذا چنانچه برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که بردباری خود را از دست دادهاند، به تهدیدات و تنگناهای خویش همچنان ادامه دهند، باید در نظر داشته باشند که نادیده گرفتن قانون، مستمسک مناسبی برای فراخوان وزرای مربوطه به مجلس و در صورت لزوم استیضاح آنان است. در همین رابطه به آن دسته از نمایندگانی که خطر فراگیر شدن سانسور و گسترش فشار علیه رسانههای مستقل را جدی تلقی میکنند، توصیه میکنم که با عمل به رسالت نمایندگی خود، به کمک ارباب جراید و نشریات الکترونیک شتافته و به هر وسیله ممکن، مانع از تداوم هرگونه تهدید و تحدید علیه آنان شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: همچنان که رسانههای گروهی دارای حقوق و اختیاراتی هستند، بدون شک تابع حدود و قیوداتی نیز هستند؛ لذا اشخاصی که مدعی انحراف ایلنا یا رسانه دیگری از حدود مطبوعاتی به شرح مندرج در فصل چهارم قانون مطبوعات هستند، بدون اینکه به حقوق نشریات به شرح مذکور در فصل سوم این قانون تعرض کرده و آنها را تحت فشار قرار داده و یا اقدام به برخورد کنند، مجازند با توسل به سازوکارهای قانونی تعیین شده نسبت به حاکمیت قانون در عرصه مطبوعات اقدام کنند.
در همین راستا، کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران نیز در گفتوگو با کارگزاران تصریح کرد: در حال حاضر در ایران خبرگزاریها دارای قانون خاصی نیستند و مطابق با قانون عمومی با آنها رفتار میشود و البته طبیعت کار رسانهای به گونهای است که باید با دقت نظر همه مسائل در آن رعایت شود. وی افزود: بهعنوان مثال ممکن است مجری تلویزیون یک اشتباهی در کار خود انجام دهد و البته خطای انسانی همیشه در هر امری رخ میدهد اما نکته اینجاست اگر یک مجری تلویزیون خطایی انجام داد بهخاطر آن خطا تلویزیون را نمیبندند، بلکه همان مجری را متناسب با میزان خطایش تنبیه میکنند. نوروزی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در خبرگزاری ایلنا افتاده از این قاعده مستثنا نیست و آنچه مسلم است ایلنا یک خبرگزاری با سوابق مثبت بوده که در چارچوب قوانین کشور و با اخذ مجوز و با رعایت اخلاق حرفهای و همسو با موازین نظام حرکت میکرده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
