بازی با سلامت انتخابات

(روزنامه شرق ـ 1396/03/07 ـ شماره 2875 ـ صفحه 6)

شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه با دفاع از احمد خاتمي، درخواست ستاد انتخابات را بي‌پاسخ گذاشت

کنش و واکنش بین خطیب نماز جمعه تهران، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات ادامه دارد.

سخنان احمد خاتمی در نماز جمعه این هفته درباره تخلف در انتخابات، با واکنش ستاد انتخابات کشور روبه‌رو شده بود. این ستاد همان روز جمعه بلافاصله به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نامه نوشت و به سخنان خاتمی اعتراض کرد. اما دیروز اول خود احمد خاتمی به ستاد انتخابات جواب داد و بعد شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، بااین‌حال ستاد انتخابات کشور هم کوتاه نیامد و دیروز بازهم اطلاعیه دیگری درباره سخنان احمد خاتمی منتشر کرد. نکته مهم این ماجرا اما این بود؛ درحالی‌که ستاد انتخابات در نامه خود به حجت‌الله تقوی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، درخواست کرده بود جمعه آینده برای پاسخ به اتهامات و شبهات فرصتی به این نهاد داده شود تا از تریبون نماز جمعه به شبهات پاسخ گفته شود، شورای سیاست‌گذاری در پاسخ تند خود به ستاد انتخابات وزارت کشور کاملا در برابر این درخواست سکوت کرده و به‌نوعی آن را بی‌اجابت گذاشته است. احمد خاتمی در سخنرانی روز جمعه خود گفته بود: «گزارش‌های تخلفات این‌بار بسیار زیاد است». ستاد انتخابات هم دیروز در اطلاعیه خود نوشت: «آیا اخلاق سیاسی و تقوای خطیب محترم جمعه حکم نمی‌کند که لااقل از مجریان سؤالی می‌کردند و اگر مطالب قانع‌کننده نبود به آن می‌پرداختند؟! و اصولا چرا این‌گونه رفتار می‌شود؟ و به‌صراحت در حال القای این شبهه هستند که انتخابات دارای ابهام جدی است».

به گزارش ایسنا در ادامه اطلاعیه‌ ستاد انتخابات وزارت کشور آمده است: «در خطبه‌های نماز جمعه پنجم خردادماه در تهران متأسفانه مطالب نادرست و بعضا خلاف واقع مطرح شد که به‌نوعی شیرینی حماسه بزرگ ٢٩ اردیبهشت‌ماه در کام ملت به تلخی گرایید... درحالی‌که خطیب محترم جمعه بر رعایت تقوی و وحدت و انسجام ملی تأکید کرده و آن را از مبانی نظام جمهوری اسلامی برشمردند؛ اما در بخش‌های دیگری از سخنان خود بدون بررسی و حتی سؤالی از وزارت کشور و مجریان و بدون ارائه مستندات و شواهد متقن، اتهاماتی را متوجه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از اجرا و نظارت کردند که بیان این‌گونه مطالب می‌تواند از مصادیق ایجاد شبهه در افکار و تشویش اذهان عمومی باشد».

در ادامه اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به اینکه تریبون نماز جمعه باید وحدت‌آفرین باشد، آمده است: «در کمال ناباوری و حیرت این تریبون باعث ایجاد شکاف یا تفرقه در جامعه گردیده و با طرح ادعای خلاف واقع بروز تخلفات بسیار زیاد در انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله کمبود تعرفه در بعضی شعب و عدم ارسال تعرفه سعی در زیرسؤال‌بردن این حماسه سترگ داشتند. درحالی‌که بنا به گزارش‌هاي مندرج در صورت‌جلسات تنظیمی (از سوی مجریان و ناظران) در همه شعب رأی‌گیری از آغاز اخذ رأی به اندازه کافی تعرفه وجود داشته است و آنچه به‌عنوان تأخیر در آغاز رأی‌گیری نیز یاد شده ممکن است به ‌دلیل ضرورت حضور تمامی عوامل پیش از آغاز اخذ رأی که باید همگی با هم حضور داشته باشند (عوامل صندوق، نماینده فرماندار، ناظرین شورای محترم نگهبان، محافظین صندوق، بازرسی و نماینده نامزدهای محترم) در اندک شعبی تأخیر حداقلی ایجاد شده باشد که این موضوع در تمامی انتخابات‌های گذشته امری طبیعی بوده و موجب هیچ خللی در اخذ رأی نشده است». در ادامه این اطلاعیه آمده است: «از حیث تأمین تعرفه نیز مؤکدا اعلام می‌دارد قبل از روز اخذ رأی برای تمامی مکان‌ها به اندازه یا بعضا بیش از آمار واجدین شرایط رأی‌دهنده در آن مکان تعرفه ارسال و فرمانداران و بخشداران نیز به‌موقع برای کلیه شعب حوزه خود بر همان اساس تعرفه پیش‌بینی کرده‌اند و در حین اخذ رأی نیز هرکجا با کمبود تعرفه مواجه می‌شدند از طریق فرمانداری یا بخشداری در اسرع وقت تأمین شده است».

اگر شورای نگهبان خلافِ گفته‌ام نظر داد شرعا به خطایم اعتراف می‌کنم

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید‌احمد خاتمی دیروز در واکنش، نامه‌ای خطاب به ستاد انتخابات نوشت و در آن آورد: «من گفته‌ام گزارش از تخلفات رسیده، شورای نگهبان رسیدگی کند، مقصران را به دستگاه قضائی معرفی و آنان را به مردم معرفی کند. پس من فقط جرم را گفته‌ام، معرفی مجرم را به مقام مسئول واگذاشتم... در این خطبه چند بار تأکید کردم که این تخلفات در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار نیست. یعنی منتخب مردم همان است که مردم برگزیده‌اند... . به شما اطمینان می‌دهم اگر به خلاف آنچه گفته‌ام نظر دادند من شرعا خود را موظف به اعتراف به خطا می‌دانم و اعلام می‌کنم».

درخواستی که بی‌پاسخ ماند

در نامه ستاد انتخابات کشور به حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدرضا تقوی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که روز جمعه انتشار یافت، با اشاره به اینکه نماز جمعه قاعدتا باید منادی وحدت و عدالت باشد، آمده بود که از زبان خطیب نماز جمعه مطالبی نادرست و بعضا کذب در راستای تفرقه و انشقاق در تجلی مردم‌سالاری دینی نسبت به عملکرد مجریان و ناظران انتخابات حماسی ٢٩ اردیبهشت مطرح شده است. ستاد انتخابات از شورای سیاست‌گذاری درخواست کرده بود که براساس اصل دینی رعایت عدالت و تقوی و انصاف و پاسداشت حق‌الناس هفته آینده فرصتی برای پاسخ‌گویی به شبهات و مطالب ناصواب به وزارت کشور اختصاص پیدا کند تا وزارت کشور به ارائه توضیحات دقیق و منطبق بر واقعیات اقدام کند. ستاد انتخابات همچنین اعلام کرده بود که پیگیری قانونی مطالب خلاف واقع را بخشی از رعایت حقوق مردم می‌دانیم. این در حالی است که دیروز روابط‌عمومی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در پاسخ به نامه ستاد انتخابات کشور، نه‌تنها از کنش امام‌جمعه تهران دفاع کرد بلکه خودش همان اتهامات را دوباره مؤکدا تأیید کرد. در نامه دیروز شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، درخواست ستاد انتخابات کشور برای پاسخ‌گویی هم بی‌پاسخ گذاشته شده است. در نامه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، اول از شیوه انتشار نامه ستاد انتخابات ایراد گرفته شده است: «این هم از روش‌های جدیدی است که مسئولان آن وزارتخانه در پیش گرفته‌اند، پیش از آنکه نامه‌ای به‌طور رسمی در اختیار مخاطب آن قرار گیرد، در فضای مجازی منتشر می‌کنند. در این نامه به تذکرات و سخنان خطیب محترم جمعه تهران، حضرت آیت‌الله خاتمی اعتراض شده است. اینک باید ببینیم جناب ایشان در خطبه‌ها چه گفته‌اند که مورد خشم شما و برخی رسانه‌های همسو با شما در فضای مجازی شده است؟».

دفاع از احمد خاتمی

این اطلاعیه با اشاره به فرازهایی از سخنان احمد خاتمی، آن را «سخنان دلسوزانه ائمه جمعه و کمک به دستگاه اجرائی انتخابات» توصیف کرده و خطاب به ستاد انتخابات کشور نوشته است که «چرا فیلم‌ها و مستندات و گزارش‌هاي تخلفات را انکار می‌کند!»؛ شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نه‌تنها از سخنان گفته‌شده در نماز جمعه دفاع کرده بلکه حتی اتهامات دیگری هم بر آنچه گفته شده افزوده و نوشته است که طبق گزارش‌ها، حامیان یک نامزد خاص مرتکب محرمات شده‌اند. در ادامه این نامه آمده است: «شما به کجای این مطالب ایراد دارید؟ شاید به این بخش از سخنان خطیب جمعه که گفته است تخلفاتی انجام شده است؟ اسناد و مدارکی از این‌گونه تخلفات یادشده وجود دارد مانند فیلم‌ها، گزارش‌هاي ناظران، گزارش‌هايي مردمی، حتی گزارش‌هايي برخی از اعضاي صندوق‌ها و... آیا شما این مستندات و نیز اظهارات دبیر محترم شورای نگهبان را انکار می‌کنید؟ چرا تذکرات دلسوزانه ائمه جمعه را بر‌نمی‌تابید؟ وقتی امام‌جمعه محترم به مردم می‌گوید: متولی و مسئول رسیدگی شورای نگهبان و دستگاه قضائی است و آنها به هر نتیجه‌ای که رسیدند، مورد قبول خواهد بود، با چنین بیانی به مردمی که خود ناظر بر این تخلفات بودند و معترض‌اند می‌گوید همگان باید به روش‌ها و رویه‌های قانونی ملتزم باشیم، آیا این‌گونه بیان، کمک به دستگاه اجرائی انتخابات نیست؟».

چرا به محرمات واکنش نشان ندادید

روابط‌عمومی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در انتهاي اطلاعیه خود هم شاکی شده است که چرا ستاد انتخابات از سخنان دلسوزانه ائمه جمعه بر‌می‌آشوبد اما نسبت به رقصیدن در ملأعام واکنش نشان نمی‌دهد! در اطلاعیه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به جای لفظ رئیس‌جمهور منتخب از حسن روحانی با عنوان کاندیدای خاص نام برده شده و آمده است: «ای کاش به همین مقدار که از تذکرات دلسوزانه امام‌جمعه محترم برآشفتید و به سرعت دست به قلم شدید، نسبت به حرکت‌های هنجارشکنی که از جانب برخی طرفداران کاندیدای خاص این روزها صورت گرفته است و دل خانواده‌های شهدا، علما و متدینین را شکست و در ملأعام رقصیدند، برخی حجاب‌ها را برداشتند، شعارهای ضدارزش‌های نظام دادند و طبق گزارش‌هايی، محرمات الهی را مرتکب شدند و... حداقل به‌عنوان کسانی که سر سفره شهدا نشسته‌اید اظهار انزجار می‌کردید».

روایت رسايی از ٩٢ عطف به ٨٨

حمید رسایی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری ديروز مطلبی در اینستاگرام خود درباره تخلفات انتخاباتی آورده و مدعی شده آنچه آن زمان موسوی و کروبی به‌عنوان تخلف در انتخابات مطرح كرده بودند، ب‌عینه، حالا به صورت گسترده در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری اتفاق افتاده است. او مدعی شده که آن زمان آنها هیچ مستندی برای ادعاهای خود نداشتند اما حالا: «مستندات آن به دلیل گستردگی در فضای مجازی و حجم گسترده‌تری نزد نهادهای نظارتی موجود است». رسایی مدعی شده است: «اما این فتنه‌گران دروغگو نه‌تنها نسبت به آن اعتراض نمی‌کنند بلکه خود را پیروز می‌دانند!».

در نوشته رسايی آمده است: «موسوی در نامه‌ای به برخی از تخلفات پیش از رأی‌گیری این‌گونه اشاره می‌کند: «بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای «ابطال انتخابات» کافی است، این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد: استفاده از رسانه ملی و رسانه‌های دولتی مثل روزنامه ایران چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص/ استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی انتخابات/ بسیج نیروهای ادارات و آموزش‌وپرورش با حکم مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص/ افتتاح پروژه‌های عمرانی در ایام انتخابات/ افتتاح پروژه‌های ناتمام به‌عنوان پروژه‌های تمام‌شده مثل پروژه راه‌آهن شیراز- اصفهان/ پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات... همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگر در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می‌باشد».

http://www.sharghdaily.ir/News/132327

ش.د9600492