تداوم چانه‌زنی 14ساله دولت و مجلس

چانه‌زنی مجلس و دولت بر سر تعیین تکلیف وضعیت بنزین که از سال 1372 آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، ‌موجب عدم ساماندهی مصرف این فرآورده سوختی و در نهایت سردرگمی مردم شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1372 بود که دو سناریو یعنی آزادسازی قیمت بنزین و دیگر افزایش تدریجی یا پلکانی قیمت فرآورده‌های نفتی را برای بهبود وضعیت مصرف بنزین در کشور مطرح کرد.

در سال‌های پایانی برنامه اول توسعه اولین چانه‌زنی دولت و مجلس برای سازماندهی وضعیت بنزین شروع شد به گونه‌ای که در نهایت نمایندگان تصویب کردند تنها سالانه 10 درصد به قیمت بنزین افزوده شود. این رویه تا پایان برنامه سوم توسعه ادامه یافت ولی دولت نیز در دوران فعالیت خود ترجیح داد که به سمت آزادسازی سمت بنزین حرکت نکند...

در نهایت دولت اصلاحات اقدام به آزادسازی قیمت بنزین کرد و آن را در لایحه برنامه چهارم توسعه گنجاند ولی با روی کار آمدن مجلس هفتم، این بخش برنامه چهارم به دلایل مختلف از قانون برنامه چهارم حذف شود. حذف حداقل 10 درصدی قیمت سالانه بنزین نیز از دیگر اقدامات مجلس هفتم بود که در قالب طرح تثبیت قیمت‌ها به تصویب رسید.

به دنبال روی کار آمدن دولت نهم نیز به دلیل تثبیت قیمت بنزین روز به روز بر مصرف این فرآورده نفتی افزوده شده به طوری که هم اکنون مصرف روزانه بنزین به طور متوسط به بیش از 73 میلیون لیتر رسیده است. البته باید گفت در برخی از روزها مصرف بنزین از مرز 81 میلیون لیتر در روز نیز گذشته است. حال دو سال و اندی از آغاز برنامه چهارم توسعه گذاشته است و مجلس نیز افزایش 25 درصدی قیمت بنزین به همراه سهمیه‌بندی آن را در سال جاری به تصویب رسانده ولی این بار دولت نهم از افزایش قیمت بنزین و آثار تورمی آن هراسان است و دائما از مخالفت خود با این تصمیم مجلس سخن به میان می‌آورد. 2 هفته به اول خردادماه مانده و دولت هم هنوز سهمیه روزانه بنزین خودروها را تعیین نکرده است. از این رو، در حالی که توزیع بنزین با کارت هوشمند از اول خرداد سال جاری هدف قرار گرفته ولی تعلل دولت در اطلاع‌رسانی درباره این که آیا سرانجام بنزین از اول خرداد سهمیه‌بندی می‌شود یا نه، موجب سردرگمی مردم شده است.

تهیه آماری دقیق درباره مصرف بنزین در کشور، وضعیت قاچاق سوخت به خارج از کشور و رسیدن مصرف این فرآورده به بیش از 81 میلیون لیتر در روز در سال جاری از مهمترین اهداف طرح کارت هوشمند مطرح می‌شود. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده با اجرای طرح کارت هوشمند میزان مصرف بنزین از 81 میلیون لیتر به 60 میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد. در اواسط سال گذشته یک عزم جدی از سوی وزارت نفت برای ثبت‌نام خودروها و موتورسیکلت‌ها برای ثبت‌نام کارت هوشمند آغاز شد تا بدین ترتیب از خردادماه سال جاری که آخرین مهلت دولت محسوب می‌شود طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرایی شود.

ناصر سجادی مجری طرح کارت هوشمند سوخت در این باره می‌گوید: طرح کارت هوشمند هزینه‌ای بیش از 70 میلیارد تومان هزینه در برداشته این در حالی است که این رقم در زمان اجرای طرح 43 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. وی می‌افزود: افزایش بیش از پیش هزینه‌ها درباره کارت هوشمند به دلیل بررسی همه جوانب و حل تمام مشکلات مردم در این باره است.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز درباره افزایش بیش از حد هزینه‌های این پروژه گفته است: پیش‌بینی‌های اولیه برای اجرای این پروژه 43 میلیارد تومان در سال 83 بود، در حالی که تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها که باید برای آنها کارت هوشمند صادر می‌شد، 10 میلیون دستگاه بود. حال که طرح کارت هوشمند مراحل پایانی خود را گذرانده بود به مرحله توزیع کارت رسیده و تست عمومی رسیده در تمام جایگاه‌ها رسیده است، هنوز اختلاف دولت و مجلس بر سر سهمیه‌های بنزین حل نشده و پابرجاست و این موضوع نیز همانند تغییر ساعت رسمی بیشتر از این که یک  موضوع اقتصادی باشد به خود رنگ و بوی سیاسی گرفته است.

دولت که در ابتدای سال با مشکلات طرح کارت هوشمند و نحوه تعیین سهمیه‌ها مواجه شد و خود می‌دانست که این طرح در خردادماه نیز قابل اجرا نیست تصمیم گرفت با ارایه لایحه‌ای خواستار کاهش قیمت بنزین به همان لیتری 80 تومان شود اما در پی مذاکراتی میان دولت و مجلس از این تصمیم منصرف شد.

از سویی دیگر، وقتی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از عدم آمادگی دولت برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین خبر داد، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس خواستار اجرای به موقع طرح سهمیه‌بندی بنزین براساس قانون بودجه سال 86 مصوب مجلس و فروش آن بر مبنای لیتری 100 تومان شد. حال چانه‌زنی مجلس و دولت بر سر تعیین تکلیف وضعیت بنزین که از سال 1372 آغاز شده، همچنان نیز ادامه دارد و مصرف روزانه سوخت خودروها نیز به صورت شتابان در حال افزایش است.