تقلب در انتخابات ثابت نشد

در نخستین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا پس از انتخابات، بیشتر سؤالات خبرنگاران حول موضوع انتخابات چرخید و محسنی اژه‌ای ضمن تشریح روند رسیدگی به جرایم انتخاباتی، تأکید کرد که همه باید به دولت کمک کنند تا مشکلات مردم برطرف شود. او همچنین توضیح داد که حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی و لازم‌الاتباع است.

به گزارش «ایران» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنان خود را با تشکر از مردم به خاطر حضور گسترده در انتخابات، رهبر معظم انقلاب، صداو سیما، دست اندرکاران انتخابات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نامزدهایی که رأی نیاورده‌اند آغاز کرد. وی افزود: گرچه یکی از کاندیداهایی که رأی لازم را برای انتخاب شدن به‌عنوان رئیس جمهوری نیاورد، رأی بالایی داشت، اما پس از نظر شورای محترم نگهبان و تأیید انتخابات، آن رفتاری را که انتظار از ایشان و شایسته بود از خود نشان داد و تمکین کرد؛ برخلاف سال 88 که کسانی با زیرپا گذاشتن قانون حلاوت و شیرینی انتخابات را در کام مردم تلخ کردند.

تشریح رسیدگی به جرایم انتخاباتی

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مواردی از تخلفات یا جرایم انتخاباتی که تاکنون در رابطه با آن پرونده تشکیل شده است، توضیح داد: این پرونده‌ها چند دسته هستند؛ یک دسته مربوط به خود ستادهای نامزدها هستند که علیه آنها گزارش هایی رسیده و شکایت‌هایی آمده که درحال رسیدگی است. هواداران نامزدها نیز که علیه آنها شکایت شده یا گزارش هایی از مراجع رسمی شده و پرونده تشکیل شده است، مورد بعدی است. بعضی موارد نیز مربوط به خود نامزدها است که مطالبی را در زمان انتخابات یا قبل از انتخابات بیان کردند که در این زمینه نیز احیاناً شکایاتی شده و گزارش شده که پرونده تشکیل شده است. به گفته اژه‌ای، در مورد بعضی از دست اندرکاران انتخابات مجریان و ناظران نیز علیه آنها گزارش شده و شکایت شده که درحال رسیدگی است. همچنین در رابطه با بعضی از مسئولان دولتی اعم از فرماندار، استاندار و رده‌های دیگر دولتی که ممکن است اینها دست اندرکار یا مجری انتخابات نبودند، گزارش هایی رسیده که طبعاً رسیدگی می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با آمار تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: مواردی روزهای اول گزارش شد که خیلی از آنها تخلف بوده است نه جرم؛ لذا به کسانی که این گزارش ها را می‌فرستند تذکر داده شد که این موارد جرم نیست؛ پس برای قوه قضائیه نفرستید؛ مواردی هم که بعداً فرستاده شده در حال تفکیک است. مواردی هم درحال اضافه شدن است. شورای نگهبان نیز پس از تأیید صحت انتخابات اعلام کرد که مواردی هست که باید به قوه قضائیه ارجاع شود. از آنجایی که هنوز مشخص نشده که کدام موارد جرم و کدام تخلف است، از بیان آمار معذور هستم تا تفکیک کامل صورت گیرد.

همه از مصوبه شورای عالی امنیت درباره «حصر» پیروی کنند

وی درپاسخ به این سؤال که با توجه به هشدار رئیس قوه قضائیه در خصوص ورود برخی افراد به موضوع «حصر» و واکنش سخنگوی دولت، بفرمایید مرجع نهایی در خصوص تصمیم‌گیری موضوع حصر کیست؟ اظهار کرد: اینکه گفته‌اند باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود درست است؛ ولی این زمانی است که در خارج از شورای عالی امنیت ملی افراد مختلف که بعضاً مسئول نیز هستند چیزی را در رسانه‌ها مطرح نکنند؛ اما وقتی دیگران به آن می‌پردازند، طبیعی است که باید پاسخ داده شود.

معاون اول قوه‌ قضائیه ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در قضایایی که در خرداد 88 به بعد به‌ وجود آمد، بعد از اینکه همه، تلاش خود را کردند، در بهمن ماه 89 حصر انجام شد و اینگونه نبود که بلافاصله تصمیم برحصر باشد. شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های مسئول در نظام بعد از اینکه کسانی خلاف قانون و دیکتاتورانه عمل کردند و مردم را به خیابان کشاندند و جرایم سنگینی را مرتکب شدند، تصمیم بر حصرگرفتند که مکانیسم خاص خودش را دارد، اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته بود حتماً قوه قضائیه وارد می‌شد؛ بنابراین تا زمانی که مصوبه شورا باقیست لازم‌الاتباع است و همه باید اطاعت کنند.

وی تأکید کرد: کسی نمی‌تواند با فشار و جوسازی و احیاناً روش های پوپولیستی اقدامی انجام دهد. من هم به آقای نوبخت عرض می‌کنم بهتر است به آقایان توصیه کند که این مسائل مکانیسم خودش را دارد و مکانیسم آن این است که شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و تصمیم‌گیری ‌کند. به گفته وی، به فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت، نوبت قوه قضائیه است که به وظیفه ذاتی خود عمل کند؛ چرا که درحال حاضر مصوبه شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است و قوه قضائیه از آن پیروی می‌کند.

تفسیر «مهندسی انتخابات»

معاون اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از مهندسی آرا اسم بردند و گفتند که مهندسی آرا شده است، با توجه به اینکه در سال 88 با کسانی که این حرف را زده بودند برخورد شد، توضیح دهید که آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود و رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: گاهی واژه‌هایی به کار برده می‌شود که در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد. باید ببینیم اگر کسی گفت «مهندسی انتخابات» اولاً منظورش چیست و ثانیاً من این حرف را قبول ندارم که با کسی که در سال 88 گفت انتخابات مهندسی شده، برخورد شد. بنابراین، این فرمایش شما صحیح نیست.سخنگوی دستگاه قضا افزود: مردم را خلاف قانون به خیابان آوردند؛ اموال آنها و اموال عمومی را آتش زدند؛ بی‌حرمتی‌ها کردند و افراد را کتک زدند و سپس برخورد صورت گرفت. بنابراین با کسی به صرف گفتن آن کلمه‌ای که شما گفتید، به هیچ وجه برخورد نشد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر منظور از مهندسی انتخابات تقلب است، نه در این زمان و نه در آن زمان چنین چیزی ثابت نشد و در آن زمان شورای نگهبان اعلام کرد هیچگونه تقلب تأثیرگذاری درانتخابات ندیدیم؛ ممکن است کسی با یک شناسنامه دو بار رأی دهد این احتمالات وجود دارد اما اینکه در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد، اینگونه نبوده است. به گفته وی فرق این انتخابات با آن موقع همین است. ممکن است کسانی اعتقاد داشته باشند که تخلفاتِ زیادی شده است، اما پس از اعلام شورای نگهبان همه ملتزم به قانون هستند.

پرونده مدیران متخلف تلگرامی در دادگاه است

معاون اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده آقایان کرباسچی، دانیال زاده و پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: درارتباط با آخرین وضعیت پرونده آقای کرباسچی اطلاعی ندارم؛ اما پرونده‌ای در اصفهان تشکیل شده بود. آقای دانیال‌زاده بازداشت است و آزاد نشده و پرونده‌ وی در دادسرا در مرحله رسیدگی است. وی همچنین در ارتباط با پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: برای هشت نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است، بعد از اینکه وکلا آمدند و کیفرخواست به آنها داده شد و آنها آماده دفاع شدند تعیین وقت می‌شود. ازاین هشت نفر شش نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزاد هستند و پرونده در دادگاه است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به جز پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی کسانی بودند که به دلیل ارتباط با سایت‌ها یک ماه بعد دستگیر شدند در این رابطه توضیح دهید، گفت: سؤال شما را به طور دقیق متوجه نشدم اما ما در ارتباط با فضای مجازی و سایت‌ها غیر از تعدادی که گفتم، بازداشتی‌های دیگری هم داشته‌ایم. درخصوص پرونده یکی از سایت‌ها که از خارج از کشور مسائل مجرمانه‌ای را مطرح می‌کند، چندین نفر بازداشت هستند و اخیراً نیز دو نفر بازداشت شده‌اند و تعداد بازداشتی‌ها به هفت نفر رسیده است. پرونده هنوز به دادگاه نرفته است اما افراد دیگری در حال تحقیق هستند و احضار شده‌اند بنابراین پرونده مفتوح است.

قوا در کار هم دخالت نکنند

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ریاست قوه قضائیه فرمودند کسانی که مدعی هستند، حق دخالت و اظهارنظر در خصوص بازداشت یا آزادی اشخاص را ندارند؛ نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟ گفت: آنچه که می‌گویم نظر روشنی است: ما می‌گوییم که هرکسی مسئولیتی دارد و باید در حیطه مسئولیت خود عمل کند. اگر قوه قضائیه بخواهد در کار قوه مجریه یا مقننه دخالت کند یا سایر قوا در کار قوه قضائیه دخالت کنند این صحیح نیست و باید در چارچوب قانون عمل کنیم بنابراین اگر کسی خواسته یا تقاضایی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مسئولان دفتر مشاور رسانه ای رئیس جمهوری به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است؛ آیا این مسأله را تأیید می‌کنید و اینکه آیا متهم در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است یا خیر گفت: می‌دانم که فردی در ارتباط با محل کار آن آقا دستگیر شده، ممکن است فردی در دستگاهی دستگیر شود؛ اما ارتباطی با فرد زیردست یا بالادست نداشته باشد، بله فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در حال تحقیقات ابتدایی هستند، بنابراین از بیان جزئیات معذورم. سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات اخیر پیرامون فساد در دانشگاه آزاد گفت که نشنیدم در این مورد اخیری که از آقای ولایتی نقل شد، پرونده‌ای ارجاع شده باشد. از ناحیه دادستان نیز پرونده‌ای تشکیل نشده است.

آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: از مسئولان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خیلی‌ها عوض شده‌اند و بسیاری از مدیران سابق حتی احضار شده‌اند و بسیاری هم ممنوع الخروج هستند. درباره صندوق بازنشستگی و بانک سرمایه باید گفت که این دو باهم ارتباط مستقیم دارند. پرونده به دادگاه نرفته است و تلاش شده است که بدهکاران عمده بانک بدهی خود را برگردانند. این افراد قول داده بودند تا آخر اردیبهشت بدهی خود را بپردازند.

معاون اول قوه‌ قضائیه گفت: این بدهکاران قبول کرده‌ بودند که نظر بانک مرکزی هرچه باشد آنها قبول کنند. این افراد می‌گویند که ما به تعهد خود پایبند هستیم ولی در محاسبه سود و دیرکرد بدهی‌ها اختلاف نظر دارند؛ یعنی در اصل بدهی و تسهیلات گرفته شده مشکلی نیست؛ چون اموال وجود دارد؛ اما درباره تأخیرها و جرایم و دیرکردها اختلاف نظر وجود دارد و کار کارشناسی در این خصوص در حال انجام است. سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید گفت قرار بوده است که هرچه در این صندوق گذاشته می‌شود دولت هم همان میزان واریز کند. البته در برخی سال‌ها واریز نشده است و همه پول‌ها به صندوق برنگشته است. اگر قبل از صدور کیفرخواست بتوانند بدهی خود را تسویه کنند، به نفع آنها است و در دادگاه به سود آنها خواهد بود.

تحقیقات در پرونده احمدی‌نژاد ادامه دارد

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه رئیس مجلس گفته است که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مسئولان تعجیل کند و به پرونده رئیس جمهوری سابق رسیدگی کند، گفت: من مکرر اعلام کرده‌ام که قوه قضائیه دوست دارد هر پرونده‌ای را بسرعت رسیدگی کند؛ چه مالی باشد چه غیرمالی؛ چه پرونده مسئولان باشد چه پرونده مسئولان نباشد؛ اما برخی پرونده‌ها در انجام تحقیقات و تحصیل دلیل به زمان نیاز دارد. درباره کارشناسی‌ها هم همین‌گونه است. محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده‌ای هم که بیان کردید همین‌گونه است و به مرحله نهایی نرسیده است؛ چون مستقیماً به دادگاه رفته و شاید علت تأخیر هم همین موضوع باشد. برحسب قانون این پرونده به دادسرا نرفته و مستقیماً به دادگاه ارسال شده است و ممکن است دادگاه هم ابزار مورد نیاز مثل ابزار دادسرا را برای انجام تحقیق درباره آن نداشته باشد.

توضیح درباره همدست بابک زنجانی

معاون اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اعترافات همدست بابک زنجانی و تأثیر این اعترافات در حکم متهم نفتی گفت: در مقطعی دولت اظهار کرد که اگر متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد روند کار بهتر پیش می‌رود. به همین منظور از دی ماه سال گذشته متهم اصلی و دو نفر متهم دیگر یا تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند یا دسترسی کامل به پرونده آنها ایجاد شد که ببینیم آیا پولی وجود دارد یا خیر که تا امروز چنین چیزی حاصل نشده است.

وی افزود: با دستگیری متهم جدید پرونده که در اختیار وزارت اطلاعات است در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا پولی وجود دارد یا ندارد. البته مطالبی که فرد گفته است اگرچه در روند پرونده مؤثر است اما تأثیر آنچنانی در حکم متهم اصلی ندارد هرچند که نظر قاضی در این خصوص مهم است. با اعترافات فرد جدید در حکم تشدید نمی‌شود؛ اما به‌نظرم در تخفیف هم مؤثر نباشد. اما اگر این فرد نهایت همکاری خود را انجام دهد ممکن است از ارفاق های قانونی بهره‌مند شود.

خویشتنداری قوه قضائیه

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه اظهارات شما درباره دختر وزیر یا فیش‌های نجومی باعث واکنش دولت شده است و دولت گفته است که قوه قضائیه کمی خویشتندار باشد، گفت: چه کسی قوه قضائیه را به خویشتنداری توصیه می‌کند؟ ببینید چه کارهایی که نکرده‌اند و قوه قضائیه خویشتنداری کرده است و چه نسبت‌هایی داده نشده و قوه قضائیه خویشتنداری به خرج داده؛ امروز همه باید به دولت کمک کنیم که دولت به مشکلات مردم رسیدگی کند. ما مطمئن هستیم که اگر همه کمک نکنند، دولت نمی‌تواند به تنهایی در این امر موفق باشد. قوه قضائیه تاکنون کمک کرده و حالا هم کمک می‌کند که دولت در رفع مشکلات معیشتی مردم و گرفتاری‌های آنها بتواند بهتر کار کند. اژه‌ای گفت: قوه قضائیه بیش از پیش خویشتنداری کرده است. چه نسبت‌های ناروایی که به قوه قضائیه داده نشد و قوه قضائیه خویشتنداری کرد. البته اگر اتهامی باشد به این معنی نیست که رسیدگی صورت نگیرد و دولت هم این انتظار را ندارد.

در مورد توهین به رئیس‌جمهوری، مدعی‌العموم وارد می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه اراده‌ای برای مقابله با تهمت‌هایی که به رئیس جمهوری زده می شود دارد یا خیر، گفت: تهدید و توهین جرم است و اگر چنانچه توهینِ انجام شده، نسبت به وظیفه آن صاحب سمت باشد، رسیدگی به آن وظیفه مدعی‌العموم است؛ اگر چنانچه نسبت به وظیفه‌اش نباشد، شاکی خصوصی نیاز دارد و حتماً اگر کسی به رئیس جمهوری به عنوان رئیس دولت و به عنوان سمت او توهینی کند، مدعی‌العموم وارد می‌شود و حتماً باید وارد شود و تعقیب می‌کند.

معاون اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما در تاریخ 24 اردیبهشت ماه اعلام کردید که گفته‌اند اگر فلان فرد را احضار کنید ما اعلام جنگ می‌کنیم اما قوه قضائیه تسلیم نشد؛ آیا تحقیقات از این فرد ادامه دارد، گفت: تحقیقات ادامه دارد اما به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده متهم دستگیر شده‌ مذاکرات هسته‌ای صادر شده است یا خیر؟ گفت: حکم در دادگاه بدوی صادر شده ولیکن قابل اعتراض است و بعد از ابلاغ و تجدید نظرخواهی جزئیات آن را اعلام خواهم کرد و حکم حبس در آن وجود دارد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مناظره‌های انتخاباتی کاندیدایی به پرونده فساد12 هزار میلیاردی اشاره کرد؛ در این مورد شفاف‌سازی بفرمایید، تصریح کرد: مطلقاً تشکیل شدن این پرونده در قوه قضائیه صحت ندارد؛ چیزی هم که گفته‌اند اگر درست باشد تخلف بوده و مربوط به دیوان محاسبات است.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/185844

ش.د9600665