گروههای سیاسی عراق و یک گام دیگر به جلو

توافق روز شنبه گروههای سیاسی عراق در خصوص واگذاری مسئولیتهای امنیتی به نخست وزیر از سیاسیون , کارشناسان و رسانه های ارتباط جمعی عراق گامی به جلو در روند تشکیل دولت جدید تلقی شده است .

« وائل عبداللطیف » عضو گروه پارلمانی « العراقیه » حصول توافق بین سران گروههای پارلمانی را بر سر موضوع مشکل ساز واگذاری مسئولیتهای امنیتی اعلام کرد.

جبهه توافق ملی عراق با طرح واگذاری مسوولیتهای امنیتی به معاون نخست وزیری در امور امنیتی , اولین جرقه های بحران را زد.

ائتلاف یکپارچه عراق این پیشنهاد را مخالف با مفاد قانون اساسی که تصریح دارد نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عراق تمامی مسئولیتها را در اختیار دارد دانست .

در این راستا و به منظور حل مشکل , روسای گروههای پارلمانی با تشکیل یک کمیته ویژه و احترام و پایبندی به نتایج این کمیته موافقت کردند.

این کمیته باحضوراعضایی از ائتلاف یکپارچه وجبهه توافق وهمبستگی کردستان که نقش میانجی را در این موضوع بازی می کرد روز جمعه تشکیل و روز شنبه بعد از بررسی موضوع به توافق نهایی رسیدند.

سخنگوی جبهه توافق عراق در اظهاراتی خبری اعتراف کردکه پیشنهاد گروه وی برخلاف مفاد قانون اساسی بوده است اما باتوجه به نگرانیهایی که جبهه توافق از تجربه سابق خود داشته چنین پیشنهادی را مطرح کرد.

« ظافر العانی » افزود : جبهه توافق براساس اصل 142 قانون اساسی که اجازه تغییر در مفاد قانون را داده است پیشنهاد خود را مطرح کرده است .

براساس ماده 148 قانون اساسی عراق درصورتی که گروه یا عضو پارلمانی قصد تغییر در یکی از موادقانون را داشته باشد از طریق پارلمان این امر امکان پذیر بوده وفرد یاگروه پارلمانی باید نسبت مشخصی از تایید اعضا را به دست آورد.

جبهه توافق بدون مراجعه به پارلمان وکسب نسبت مشخصی از حمایت اعضا چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود.

انتظار می رود گروههای پارلمانی عراق با پشت سرگذاشتن این مانع در روند مذاکرات جهت تشکیل دولت بیش از پیش به پایان مذاکرات سیاسی خود که بسیاری از کندی آن به تنگ آمده اند برسند.

براساس توافق صورت گرفته مسوولیتهای امنیتی در اختیار نخست وزیر بوده و و وزیر مشاور در امنیت ملی نیز با نخست وزیر عراق مرتبط خواهد بود.

« وائل عبداللطیف » عضو گروه « العراقیه » در نشست خبری مرحله بعدی مذاکرات را بحث درباره گروههای شبه نظامی و توافق بر سر نظامنامه داخلی هیات دولت ذکر کرد.

وی اضافه کرد : پس از این , مرحله تشکیل دولت وحدت ملی عراق آغاز می شود. از سوی دیگر اختلاف برسر تصدی پست نخست وزیری توسط « ابراهیم الجعفری » برای یک دوره چهار ساله همچنان ادامه دارد.

گروههای پارلمانی در دومین نامه برای ائتلاف یکپارچه بر درخواست خود مبنی بر جایگزین کردن شخص دیگری به جای جعفری اصرار ورزیدند.

در همین حال ائتلاف یکپارچه همچنان تاکید دارد که به نامزد یگانه خود که براساس روش دمکراتیک (رای گیری داخلی ) برگزیده شده پایبنداست و فرد دیگری را جایگزین نخواهد کرد.

انتظار می رود با پشت سرگذاشتن موضوع مسوولیتهای امنیتی , روزهای آینده بار دیگر موضوع تعیین نخست وزیر بار دیگر به بحث داغ بین گروههای پارلمانی تبدیل شود.

برخی رسانه ها روز گذشته سفر وزرای خارجه آمریکا و انگلیس را به این موضوع مرتبط کرده اند.