دولت دوازدهم در خدمت تولید و اشتغال یا در اجاره احزاب؟!

(روزنامه كيهان – 1396/04/21 – شماره 21669 – صفحه 2)

در این میان آنچه در فضای رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات از این سونامی لابی‌گری و چانه‌زنی‌ها بروز می‌کند فهرست‌هایی است که هر روز در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی خبر از آمد و رفت افراد مختلف در ترکیب کابینه دولت آینده دارد، اما در تنظیم هیچ یک از این فهرست‌ها خبری از مطالبات مردم و وعده‌های بر زمین مانده روحانی بویژه در زمینه تولید و اشتغال نیست.

این در حالی است که طی 4 سال گذشته کارآمدی دولت یازدهم هم به صورت جدی مورد نقد کارشناسان حوزه‌های مختلف بوده به صورتی که آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن نیز موید این مسئله است که عملکرد دولت در مسئله‌ای مانند اقتصاد که این روزها اولویت اصلی کشور و دغدغه اساسی مردم هم هست ناامید‌کننده بوده است.

برخی به دلیل شهرت و نه تخصص، وزیر شدند

علاءمیر محمد صادقی نایب‌رئیس‌اتاق تهران توجه به تخصص و شایسته سالاری را نکته مهم دیگری در انتخاب وزرا دانسته و در این رابطه می‌گوید : متاسفانه شاهدیم برخی افراد که به عنوان وزیر انتخاب می‌شوند تخصص‌های لازم را در مسئولیتی که برای آن انتخاب شده‌اند ندارند و تنها افراد به دلیل شهرت سیاسی یا اجتماعی و... برای وزارتخانه‌ای انتخاب شده‌اند که این اشتباه است، اتفاقی که از دوران رضاخان در کشور باب شده است و بیش از اینکه به تخصص توجه شود به شهرت نگاه می‌شود

وی معتقد است که باید این نگاه و ذهنیت تغییر کند، ما در حال حاضر در وزارتخانه‌ها با افراد و مدیرانی رو به رو هستیم که سال‌های بسیاری است به صورت تخصصی مشغول به کار هستند و به هیچ جناح و گروهی هم وابستگی ندارند، به اعتقاد من رئیس‌جمهور در این دوره می‌تواند از این افراد و مدیران استفاده کند زیرا آن‌ها با ساختار وزارتخانه‌ها، پتانسیل‌ها و ضعف‌های آن‌ها آشنایی کامل دارند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر ویژگی‌های اصلی تیم اقتصادی دولت دوازدهم تاکید دارد که در این موقعیت زمانی کشور و باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری که امسال را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری کردند و نیاز کشور به تحول مسائل اقتصادی ضروری است افرادی انتخاب شوند که شناخت کاملی نسبت به چالش‌های اقتصادی کشور داشته باشند و از طرف دیگر به عاملیت بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند.

وی همچنین معتقد است انتخاب افرادی که به ساختار دولتی یا خصوصی معتقدند نمی‌تواند مشکلات کنونی کشور را حل کند ما نیاز به وزرایی داریم که به تولید، ایجاد اشتغال باور داشته باشند .

دولت دوازدهم کارآمد می‌شود؟

به نظر می‌رسد حال اگر قرار باشد روحانی به وعده جوان‌گرایی و افزایش کارآمدی دولت دوازدهم عمل کند باید منتظر تغییرات گسترده‌ای در میان اعضای دولت باشیم موضوعی که البته در میان دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌سابقه هم نیست؛ پیش از این روسای دولت سازندگی و اصلاحات در دور دوم نزدیک به 60 درصد از دولت قبلی خود را تغییر داده‌اند و رئیس‌دولت مهروزی هم در دور دوم با تغییر نزدیک به 90 درصد کابینه نسبت به دور قبلی کار کرده‌ است، البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که بخشی از این تغییرات در دولت‌های گذشته مربوط به ادغام و انحلال برخی از وزارتخانه‌ها و یا ایجاد برخی دیگر بوده که به نظر می‌رسد دولت جدید در زمان باقیمانده نتواند این موضوع را اجرایی کند.

تفکیک وزارتخانه‌ها ضرورت دارد؟

خدادای رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لایحه تفکیک وزارت‍خانه‌ها در ابتدا به صورت دوفوریت به مجلس ارائه شد و رای نیاورد اظهار داشت: این لایحه به صورت یک فوریت درآمده و کمی متفاوت‌تر از حالت قبل رسیدگی می‌شود؛ به این معنی که هر کمیسیون چند طرح یک فوریتی در دست کار دارد و این لایحه هم در بین کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد.

رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه بررسی لایحه در کمیسیون به تنهایی دو تا سه ماه طول خواهد کشید خاطرنشان کرد: لایحه تفکیک وزارت‍خانه‌ها به کابینه دوازدهم نخواهد رسید؛ بر این اساس به نظر نمی‌رسد روحانی بتواند از گزینه‌ ایجاد یا انحلال وزارتخانه‌ها برای تغییر در دولت جدید استفاده کند.

لزوم تغییر در وزارتخانه‌های ناتوان در حل مشکلات مردم

از سوی دیگر در شرایطی که محمد هاشمی رفسنجانی معتقد است: در این انتخابات مردم به عملکرد دولت و کابینه فعلی رای دادند و رای آنها نشان از ارزیابی مثبت از دولت یازدهم بوده است و بنابراین نیازی به تغییر در کابینه وجود ندارد؛ عارف تاکید دارد: برجستگی‌های دولت دوم روحانی باید از لحاظ پاسخگویی به مطالبات مردم بیشتر باشد و روحانی هم تعهد کرده و ما هم برای عمل به تعهدات و به خصوص جوان‌گرایی در خدمت وی هستیم؛ البته حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه هم با اشاره به اینکه بخشی از جامعه مطالباتی دارد و آن را مطرح می‌کند و دولت هم باید پاسخگوی آنها باشد اظهار داشت: آنچه که ما از تجزیه و تحلیل مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد کابینه دریافتیم آن است که وزارتخانه‌های بخش اقتصادی و فرهنگی کشور در حل مشکلات مردم ناتوانند.

قبیله‌گرایی و سهم‌خواهی در مقابل جوانگرایی و کارآمدی

رئیس‌جمهور برای انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم به غیر از توجه به نکته کارآمدی و جوان‌گرایی با موضوع دیگر به عنوان سهم‌خواهی جریان اصلاحات هم روبرو است، موضوعی که می‌توان نمود آن را در مصاحبه‌ها و همچنین گزارش‌های مختلفی که از طرف رسانه‌های منتسب به این جریان منتشر می‌شود دید. مثلا روزنامه اعتماد طی یادداشتی نوشته است: اصلاح‌طلبان انتظار دارند رئیس‌جمهور در دولت دومش کابینه‌ای اصلاح‌طلبانه‌تر از دولت قبل به مجلس معرفی کند و عارف رئیس‌فراکسیون امید مجلس هم خبر داده است: طی روزهای آینده و پیش از تشکیل کابینه جدید، فراکسیون امید با رئیس‌جمهور نشست مشترک برگزار خواهد کرد.

در همین رابطه یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب نزدیک به وزیر راه (دنیای اقتصاد) نیز با انتشار یک نظرسنجی اگر چه تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت را خواست اکثریت گروهی از اقتصاددانان حامی دولت عنوان کرده اما در ادامه خروج نهایی و نتیجه گیری این نظر سنجی در عدم معرفی برخی وزرای -بخوانید شرکای- دولت به عنوان اولویتهای اصلی تغییر در تیم اقتصادی دولت که از جمله ناکارآمدترین وزرای کابینه نیز بوده اند، به خوبی نیت طراحان این نظرسنجی، در پس عنوان فریبنده «لزوم تغییر اساسی در تیم اقتصادی دولت از نگاه اقتصاددانان» را عیان می‌سازد .

امیرابراهیم رسولی مدیر مسئول هفته‌نامه نماینده براساس شنیده‌هایش معتقد است که تا الان دوطیف از اطرافیان روحانی دو لیست را برای ترکیب جدید کابینه در دولت دوازدهم آماده و به وی داده‌اند.

رسولی می‌گوید گرچه تصمیمات روحانی هنوز قطعی نشده اما یک لیست ۱۰۰نفره برای چیدن کابینه پیش روی اوست.

مدیر مسئول هفته‌نامه نماینده با اشاره به اینکه از مجلس خبر می‌رسد بعضی نمایندگان برای جاگرفتن در کابینه تلاش می‌کنند اظهار داشت: از سویی دیگر جایگاه جدیدی برای وزیر دفاع در نظر گرفته شده است تا وی نیز آن وزارتخانه را ترک کند. درعین حال روحانی تمایلی به جابه‌جایی وزیر اطلاعات ندارد.

الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید مجلس هم در توئیتر خود در پیش‌بینی از تغییرات احتمالی در کابینه نوشت: واعظى وزیر ارتباطات در تلاش است جایگزین ظریف در وزارت امورخارجه شود، ولى اقبالى در این زمینه وجود ندارد. دهقان وزیر دفاع، جایگزین شمخانى در شوراى عالى امنیت ملى خواهد شد. رفتن فرهادى از وزارت علوم قطعى است و فرجى‌دانا و میلى‌منفرد گزینه‌هاى جایگزینى هستند که تمایلى به این کار ندارند.

واعظی اما در اظهاراتی که به نظر می‌رسد پاسخی به توئیتر الیاس حضرتی است، به همه توصیه کرد به دنبال سهم خواهی از رئیس‌جمهور در انتخاب کابینه دولت دوازدهم نباشند؛ بلکه اجازه دهند؛ وی با آرامش همکاران خود را انتخاب کنند.

با وجود این گمانه‌زنی‌ها و اخباری که در خصوص اعضای احتمالی کابینه دولت دوازدهم منتشر می‌شود به نظر می‌رسد امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وظیفه پیدا کرده تا با مدیریت فضا از فشارهای بر روی رئیس‌جمهور کم کند؛ امیری در اظهارنظری در خصوص انتخاب کابینه دوازدهم با اشاره به اینکه روحانی در حال بررسی و ارزیابی کابینه دولت است خاطرنشان کرد که او هنوز در مورد مصادیق صحبتی نکرده است.

اخیرا برخی رسانه‌ها به نقل از یک مقام آگاه در دفتر رئیس‌جمهور اخباری را در خصوص چینش کابینه منتشر کرده‌اند که به نظر می‌رسد در ادامه همین راهکار مدیریت فضا باشد. این رسانه‌ها در اخبار منتشر شده با طرح این مسئله که برای چینش کابینه جدید روحانی و جهانگیری شخصا اعضا را انتخاب و در صورت نیاز با دیگران مشورت می‌کنند مدعی شده‌اند: مسئولیت تیم اقتصادی به طور کامل به جهانگیری واگذار شده و کلیه وزارتخانه‌های اقتصادی توسط وی انتخاب می‌‌شوند.

در ادامه این خبر با طرح این ادعا که کار انتخاب کابینه دولت دوازدهم تا اوایل مرداد ماه به اتمام می‌رسد و روحانی برای رایزنی با رهبری اقدام خواهد کرد تا نظرات ایشان را درباره کابینه اخذ کنند تاکید شده: گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره اعضای کابینه با واقعیت موجود بسیار تفاوت دارد و تا ماه آینده مغایرت‌ها مشخص می‌شود و همچون دوره گذشته روحانی اعضای کابینه را در مراسم تحلیف تقدیم مجلس می‌کند.

باوجود همه این حواشی نکته حائز اهمیتی که اکنون وجود دارد این است که آیا روحانی ترجیح می‌دهد کار انتخاب کابینه دولت دوازدهم را به جریانات و افراد سیاسی نزدیک به خود بسپارد و خود را از فشار آنها رهایی بخشد یا اینکه عزم خود را جزم کرده تا با انتخاب کابینه‌ای کارآمد و جوان، همانگونه که خودش وعده داده بود دولت دوازدهم بتواند پاسخگوی مردم باشد و مشکلات آنها را حل کند؟

در حالی که جریان اصلاحات همچنان زیر بار فشار لیست رانتی و پولی شورای شهر پنجم است، برخی منابع اصلاح‌طلب می‌گویند رسانه‌های مدعی حمایت از دولت پول می‌گیرند تا نام افراد را در لیست گمانه‌زنی‌های کابینه دوازدهم بگنجانند!

در چنین شراطی استفاده از ابزارهایی همچون فشار و لابی سیاسی و حتی وعده وعیدهای اقتصادی برای نفوذ به کابینه و اجاره کردن آن از سوی جریان‌های مدعی اصلاحات، غیرمنتظره و عجیب نیست.

http://kayhan.ir/fa/issue/1045/2

ش.د9600991