- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه آرمان – 1396/05/16 – شماره 3386 – صفحه 4)
اعتیاد، این بلای خانمانسوز از دیرباز تاکنون به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان مدنظر بوده است، چراکه طی این سال‌ها موادمخدر زندگی خانواده‌های بسیاری را به تباهی کشانده و همچنان روند نگران‌کننده رشد آن ادامه دارد. گرایش روزافزون جوانان به مصرف موادمخدر را هم نمی‌توان کتمان کرد، طوری‌که نمایندگان کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی، مجددا به بررسی دقیق و کارشناسانه آن روی آورده‌اند که ماحصل آن طرح توزیع موادمخدر دولتی بود. گرچه این طرح از همان ابتدا تاکنون حواشی زیادی به دنبال داشت و موجب واکنش مدیران ارشد ستاد مبارزه با موادمخدر شد، اما مقوله اعتیاد به‌حدی بحرانی است که باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کرد و در این میان ساماندهی به موادمخدر مصرفی، راهکاری است که در قالب طرح توزیع موادمخدر دولتی گنجانده شده است.
روز گذشته نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی از تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی در این کمیسیون خبر داد. محمد کاظمی در واکنش به اظهارات قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن طرح توزیع موادمخدر دولتی در مجلس با تکذیب این اظهارات بیان کرد: دولت موظف است به منظور کاهش مصرف موادمخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از استعمال موادمخدر از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نفع صحیح رابطه مصرفکنندگان موادمخدر و قاچاقچیان را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطع کند.
اجرای طرح از ۶ ماه آینده
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی عنوان کرد: آئیننامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر و تایید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود. او تاکید کرد: این طرح تصویب شده و براساس آئیننامه آن که در دست بررسی است، قابل اجرا خواهد بود. نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در ادامه گفت: بنابراین دولت موظف شده است موادمخدر مورد نیاز را در مراکز خاص و با شیوه‌‌های مطالعه‌شده در اختیار افراد قرار دهد. البته این کار نیز باید براساس آئیننامه صورت گیرد. او در واکنش به اظهارات قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن طرح توزیع موادمخدر دولتی در مجلس تاکید کرد: زمانی‌که قانونی در مجلس تصویب می‌شود، همه نهادها باید با همکاری هم آن را اجرا کنند. کاظمی در رابطه با لایحه تعدیل مجازات قاچاقچیان موادمخدر خاطرنشان کرد: کلیات آن در صحن به تصویب رسیده است.
در این لایحه دو ماده تصویب شده است، اول اینکه فروش بیش از 50کیلوگرم تریاک و دو کیلوگرم هروئین مجازات اعدام دارد، اما در مورد وضعیت موجود و کسانی که پرونده آنها در حال رسیدگی است باید بگویم اگر اتهام آنها فروش بیش از 100کیلوگرم تریاک نباشد، فروش دو کیلوگرم هروئین یا نگهداری تا پنج کیلوگرم از این مواد را در پرونده داشته باشند؛ در حالی‌که سابقه محکومیت بیش از دو سال به علت جرایم موادمخدر نداشته باشند، اعدام نمی‌‌شوند و به 30سال حبس یا حبس ابد محکوم می‌‌شوند. به گزارش ایلنا، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در رابطه با وضعیت بررسی لایحه حقوق کودک و نوجوان افزود: این لایحه در حال بررسی است و به‌زودی مراحل تصویب ماده‌‌های آن طی می‌شود.
توزیع دولتی موادمخدر دولتی منافاتی با پیشگیری ندارد
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره طرح توزیع موادمخدر دولتی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: طرح توزیع موادمخدر دولتی به منزله آزادسازی مطلق موادمخدر برای همه مردم نیست. از سوی دیگر، یکی از بندهایی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شد موضوع قطع ارتباط قاچاقچیان با معتادان و مدیریت مصرف بود. حسن موسوی‌چلک می‌افزاید: همچنین در یکی از بندهای سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر که در سال 85 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، آمده است که مواد کم‌خطر را جایگزین مواد پرخطر کنیم. او اظهار می‌کند: براساس آخرین آمار اعلام‌شده در کشور، بیش از چهار‌میلیون مصرف‌کننده موادمخدر وجود دارد که 8/2میلون نفر از آنها مصرف‌کننده دائمی هستند. موسوی‌چلک بیان کرد: فرض کنید سه‌میلیون نفر مصرف موادمخدر دارند و به مردم می‌‌گویم 20درصد از آنها بعد از درمان پاک می‌مانند که البته من این 20درصد را قبول نمی‌کنم، ولی فرض را بر این بگیرند که این نظر درست است. از این‌رو تقریبا2/4میلیون نفر روزانه باید مواد مصرف کنند.
او ادامه می‌دهد: ورودی جدید هم داریم و هر سال به تعداد مصرفکنندگان موادمخدر اضافه می‌شود. از سوی دیگر، بین 70 تا 75درصد زندانیان ما مربوط به موادمخدر هستند. حدود 50درصد به صورت مستقیم و مابقی غیرمستقیم در ارتباط با موادمخدرند. به دلیل اینکه اعتیاد ممکن است موجب قتل و سرقت شود. موسوی‌چلک عنوان می‌کند: مجرمان موادمخدر بخش عمده‌ای از زندانیان هستند. بنابراین ما برنامه کاهش آسیب را پذیرفته و مراکز کاهش اعتیاد را به رسمیت شناخته‌ایم. درواقع اکنون در مراکز ترک اعتیاد متادون توزیع می‌شود. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، خاطرنشان می‌کند: با طرح توزیع موادمخدر دولتی همچنان پیشگیری به قوت خود باقی است و کسی با توزیع جلوی پیشگیری و مقابله را نمی‌گیرد. او بیان می‌کند: این در حالی است که موادمخدر مصرفی سالم نیست و ناخالصی خودش را دارد. از سوی دیگر، مصرف‌کننده مستمر هم وجود دارد.
بنابراین باید در کنار سایر برنامه‌های درمانی و کاهش آسیب برای گروه خاصی نقش کمک‌کننده داشته باشیم. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار می‌کند: یکی با شربت متادون و دیگری از طریق کنگره و شب تولد اقدام به ترک اعتیاد می‌کند. بنابراین طرح توزیع دولتی موادمخدر هیچ منافاتی با کارهایی که در حال انجام است، ندارد. موسوی‌چلک می‌افزاید: ممکن است این طرح اقتصاد قاچاق و درمان را تهدید کند، ولی مغایرت با برنامه‌های کاهش آسیب ندارد. او یادآور می‌شود: طرح توزیع دولتی موادمخدر ممکن است برای عده‌ای راهکار باشد. بنابراین چرا باید با آن مخالفت کنیم؟ با وجود این، عده‌ای می‌گویند تعداد مصرفکنندگان تریاک کم است. این در حالی است که اکنون تعداد مطرح نیست و اعتیاد در کشور ما ریشه دارد، حتی در برخی استان‌ها رخنه کرده و باید برای مقابله با آن راهکارهای جایگزین را پذیرفت.
http://www.armandaily.ir/fa/news/main/193646
ش.د9601780
