درآمدهای نفتی را چگونه هزینه کنیم؛ ریالی یا ارزی؟
طرح پرسش بدون مبنای اقتصادی
علی مهری
سوالی که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی در پاسخ به آن درماندهاند و این اما ناشی از ناتوانی آنان نیست چرا که سوال اساسا اشتباه طرح شده است.
بدون سوال علم و دانش بشری هیچ راهی به سوی کمال ندارد و سوال اما باید درست طرح شود چرا که طرح صحیح سوال نصف پاسخ را در خود دارد.
سوال رئیسجمهور پیشفرضهایی را در خود دارد که پاسخدهنده ناچارا نخست میبایست موافق این پیشفرضها باشد و اینکه از گروه مخاطبان آن خارج شود.
آقای رئیسجمهور، با فرض اینکه درآمدهای نفتی باید هزینه شود، از چگونگی هزینه کردن سوال میکند در حالی که فرض ایشان مورد تردید جدی است. همچنین وی به طور ناخودآگاه و در عمق سخنان خود با پذیرش متولیگری دولتی و پیشفرض دیدگاه و برنامهریزی متمرکز دولتی گویا چارهای ندارد و بالاخره باید با این درآمد بادآورده کاری انجام بدهد. با این وصف آنانی که چون ایشان نمیاندیشند از دور خارج هستند طبیعی است کسانی باید به ایشان پاسخ دهند که معتقد به برنامهریزی متمرکز دولتی بوده و آنها نیز تسمههایی در آستین خود دارند؟!
برای پاسخ دادن به این سوال نخست میبایست بحث «درآمدهای نفتی» را از «تنش دولت» تفکیک کنیم چرا که اصولا نقش دولت در رابطه با درآمدهای نفتی تبیین نمیشود بلکه شرایط و مقتضیات اقتصادی جامعه است که آن را تبیین میکند و این نقش هم شامل اندازه دولت در اقتصاد میشود و هم شامل نوع فعالیت آن در اقتصاد.
درآمدهای نفتی اما هم میتواند فرصت باشد و هم تهدید، خصوصا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا میکند و وسوسه خرج آن بیشتر میشود، بحث فرصت و تهدید بیشتر و جدیتر مطرح میشود.
درآمد نفتی لفظی بیمحتواست و توهم مالکیت دولت را به ذهن متبادر میکند. در صورتی که ماهیت درآمد نفتی از نوع درآمدهای دولتی نیست. درآمدهای دولتی شامل درآمدهای مالیاتی است. حد و اندازه آن هم تابع فعالیتهای تولیدی و خدماتی جامعه است و میتواند مورد بحث هزینه و چگونگی آن قرار بگیرد. درآمد نفتی در واقع درآمد ناشی از نوعی فعالیت اقتصادی مانند بنگاه اقتصادی است و فقط مالیات آن مربوط به دولت است که مالک آن محسوب میشود نه کل درآمد. کل در آمد نفتی به طور امانت در اختیار دولت است. در این امانت نه فقط نسل حاضر بلکه نسلهای آتی هم سهمی دارند. بنابراین این سوال مطرح است که اصولا چرا باید درآمدهای نفتی را هزینه کرد؟ چرا نباید با آن بانک ارزی ساخت که نیازهای ارزی جامعه (اعم از دولت و بخش خصوصی) را به صورت وام در اختیار متقاضی قرار بدهد و اصل و فرع آن را هم باز پس گیرد؟ آیا نمیتوان درآمدهای ارزی نفت را به مثابه استقراض خارجی از بانکهای جهانی که با تحمیل شرایط آن بانکها تامین میشود، تصور کرد که آن شرایط تحمیلی را هم ندارد؟ و به قول شاعر آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم.
در این فرصتسوزیها که میراث تاریخی است و ماحصل آن هم اقتصاد تکمحصولی نفتی بوده است، سهم آیندگان را هم بر باد دادهایم. این فرصتسوزیها که نتیجهای جز تهدید نداشته است تا کی باید ادامه داشته باشد؟
این تجربه دفاع مقدس بود که ما را مصمم کرد به سوی رهایی از اقتصاد تک محصولی پیش برویم. «اقتصاد بدون نفت» آرمان ارزشمند ملتی است که عزت و سربلندی میخواهد. یادمان نرفته است که سیاستهای جهانی برای جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران قیمت نفت را به حداقل میزان آن یعنی 5 دلار رساند آن موقع بود که رعشهها و لرزههای اقتصاد بیمار و وابسته به درآمدهای نفتی و دولت وابسته به درآمدهای نفتی عزت، را تهدید میکرد. اکنون شاید هزینه کردن درآمدهای نفتی شیرین باشد ولی باید به حال ملتی افسوس خورد که تلاشهای عاقلانه و عزتبخش اقتصاد بدون نفت را به لذت آنی بفروشد و با هزینه کردن درآمدهای نفتی راه رفته را بر گردد و تهدید دائمی را بر جان خویش پذیرا شود. بدیهی است هیچ مومن عزتمند عاشق وطنی خواستار آن نیست و جز کژاندیشان اقتصادی اینگونه فکر نمیکنند که چنین کردند و نتیجه آن هم «اقتصاد تکمحصولی وابسته به نفت بود» که به میراث گذشته رفتند.
گذشته از این، چون ماهیت درآمدهای نفتی غیرتولیدی و خدماتی است وقتی در چرخه اقتصادی هزینه میشود (چه به صورت عمرانی، چه جاری و چه واردات کالای مصرفی و ...) منجر به افزایش لجام گسیخته قیمتها (تورم سوزان) میشود و در درازمدت مواجه با پدیده آشنای اقتصاد ایران رکود تورمی هستیم؛ وضعیتی که در آن قیمتها بالاست ولی رونق اقتصادی نیست و مبادلهای صورت نمیگیرد.
تزریق درآمد نفت در اقتصاد ملی به هر صورتی که انجام شود علاوه بر عوارض وابستگی به درآمد نفتی، عوارض خانمان برانداز رکورد تورمی را نیز به دنبال خواهد داشت. همان طور که ملاحظه میشود هزینه کردن درآمدهای نفتی اصلا تجویز نمیشود. در این صورت برداشتهای دولت از صندوق ذخیره ارزی در چه راستایی بوده و چه توجیهی داشته است؟ وضعیت رکود تورمی فعلی نتیجه همین بیتدبیریهاست؛ که نه تنها سودی به حال اقشار کمدرآمد نداشته بلکه منجر به فاصله بیشتر میان و فقیر و غنی شده است.
در خصوص «نقش دولت» در اقتصاد ملی مطالب زیادی برای گفتن هست که در این فرصت به همه آنها نمیتوان پرداخت و مقاله دیگری میطلبد. اما از آنجا که تصورم بر این است که آقای رئیسجمهور بر این باور هستند که برنامهریزی متمرکز دولتی یا متولیگری دولتی روش بهتری است مختصری به آن میپردازیم.
دیدگاه برنامهریزی متمرکز دولتی و دیدگاه مخالف آن یعنی مکانیسم قیمت که به اشتباه بازار آزاد نامیده میشود، هر دو ناظر به بحث تخصیص بهینه منابع هستند و هر کدام هر روشی را تجویز میکنند. در روش اول دولت همه اقتصاد است و همه منابع موجود را طی روند برنامهریزی به کل آحاد جامعه اختصاص میدهد و هیچ فعالیت خصوصی اقتصادی وجود ندارد که این امر در هیچ نقطه دنیا به وقوع نپیوسته است و حتی در اتحاد جماهیر شوروی هم رگههایی از فعالیت بخش خصوصی وجود داشت اما در روش دوم نقش دولت در اقتصاد صفر است و این مکانیسم قیمتها در بازار است که تخصیص بهینه را انجام میدهد. یعنی تقاضا باعث افزایش قیمت میشود و عرضه برای سود بیشتر، کالاهای مورد تقاضا را تولید میکند تا جایی که قیمت پایین میآید و عرضه با تقاضا برابر میشود، این مکانیسم موجب تخصیص منابع (اعم از سرمایه، کار و مواد اولیه) میشود. در بازار رقابت کامل توزیع درآمد عادلانه است و همین امر موجب میشود تقاضای بالقوه و بالفعل همپوشانی شده و تخصیص انجام یافته «تخصیص بهینه» منابع شود.
اما در عالم واقع بازار رقابت کامل وجود ندارد، در دنیای آزاد یعنی اروپای غربی و آمریکا که منادی بازار آزاد هستند. در واقع مواجه با بازار انحصاری و رقابت انحصاری هستیم در این بازار به علت وجود انحصارگر درآمد عادلانه توزیع نمیشود و همواره تقاضای بالقوهای وجود دارد که نمیتوان بالفعل شود. در نتیجه تخصیص منابع بهینه نیست.
بنابراین در عالم واقع در میان دو انتخاب مطلق قرار نداریم. یعنی برنامهریزی متمرکز دولتی مانند آنچه در بلوک شرق بود، نقش دولت گاهاتا 80 درصد هم میرسید و بازار آزاد مانند آنچه در بلوک غرب وجود دارد که اندازه دولت تا 10 درصد هم رسیده است. برنامهریزی متمرکز دولتی اما در کشورهای در حال توسعه از آنجا پدیدار شد که تجربه موفق صنعتی شدن آلمان از این طریق مهیا شده بود. مدعای این روش در کشورهای در حال توسعه مداخله دولت نیست بلکه هدایت اقتصادی است اما تجربه دولت به ما نشان داده است که هیات حاکمه و دولت به مثابه یک طبقه در راستای منافع طبقاتی خود عمل کرده و میل حداکثری دارد و اگر مجبور نباشد تابع هیچ قانونی نیست. برنامهریزی متمرکز نیازمند شناخت از وضعیت اقتصادی کشور است و شناخت هم در گرو آمارهای درست است. در اقتصادهای پیشرفته که همه فعالیتهای شفاف انجام میشود، آمارها خیلی دقیق نیستند تا چه رسد به اینکه در ایران عموما هر فعالیتی برای فاعل آن یک راز محسوب میشود و شما آمار درستی از وضعیت فردی ندارید تا بتوانید به جمعبندی درستی در مورد هم برسید. شرایط اقتصادی ایران بیشتر تابع شایعه است چرا که اطلاعرسانی مورد اعتماد نیست و لذا هر حرکت برای مطالعه و برنامهریزی اثرات روانی در جامعه بر جای میگذارد و رفتارهای جامعه را تغییر میدهد طوری که وضعیت قبل از مطالعه با وضعیت بعد از مطالعه یکسان نیست و تغییر یافته است. از سوی دیگر اجرا و نظارت بر حسن اجرا نیازمند شبکه عظیمی از نیروی انسانی و نیز مقررات است که طبیعتا میبایست بر عدم اعتماد تدوین شده باشد.
این شبکه عظیم هم بار مالی زیادی تحمیل بودجه عمومی کرده و موجبات گسترده شدن و توانمندتر شدن طبقه حاکمه میگردد و هم به سوی سرمایهداری دولتی جهت میگیرد. طوری که بعد از مدتی بخش خصوصی به علت حجم گسترده مقررات دست و پاگیر و انحصار دولت در اجرا عملا منزوی و زمینگیر شده و اقتصاد ملی ناکارآمد شده و تمایل به دولتی شدن و استفاده از فضاهای رانتی گردیده و خصلت رقابتجویانه خود را از دست داده، در دولت ادغام و یا همکاری میشود. بدین ترتیب خواسته یا ناخواسته دولت فربهتر میشود. نهایتا اینکه نه تنها تخصیص بهینه منابع صورت نمیگیرد بلکه دولت تمام منابع را به خود تخصیص میدهد. اگر به این چرخه درآمدهای دولت را هم اضافه کنیم این روند تشدید شده و بیماری اقتصادی تا وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رفته و تبدیل به تهدید شده و آسیبپذیری اقتصاد ملی را در مقابل سیاستهای جهانی بیشتر و بیشتر میکند. برنامهریزی متمرکز دولتی که برای توسعه و صنعتی شدن تجویز شده بود به علت نبود ساختارهای مناسب به نابودکننده اقتصاد ملی تبدیل میشود و پارادوکس مورد نظر و اشاره، شکل میگیرد این مساله و نتیجه آن طبیعی است چرا که ماهیت و رسالت نهایی برنامهریزی متمرکز دولتی حذف بازار و فعالیتهای خصوصی است. بنابراین پارادوکس را میبایست در ذهن کسانی جست که برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی برنامهریزی متمرکز دولتی را تجویز میکنند. اما اکنون این سوال وجود دارد که چه باید کرد؟ نقش دولت چیست؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
